انعقد قبل ظهر اليوم المؤتمر العلمي بعنوان “المصادر النفطية في لبنان (الرؤية والتنمية المستدامة)”، الذي نظمته كلية العلوم – الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية والهيئة الناظمة للنفط في مجمّع بيار الجميّل الجامعي في الفنار.
حضر الافتتاح وزير الصناعة حسين الحاج حسن، مدير عام المنشآت النفطية سركيس حليس ممثلا وزير الطاقة والمياه سيزار أبو خليل، العميد مروان عازار ممثلا قائد الجيش العماد جوزيف عون، عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية بسام بدران ممثلا رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ممثلا رئيس الجمعية فادي الجميل، امين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزه ممثلا بغالب فاعور، رئيس بلدية الفنار جورج سلامه، عميدة كلية الصحة نينا سعدالله زيدان، عضو مجلس الجامعة العميد جاسم عجاقة، مدير الكلية شوقي صليبا وفاعليات.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، تحدثت كلود ضو وشددت على “اهمية المناسبة على صعيد مستقبل لبنان الاقتصادي والعلمي”، تلاها صليبا قائلا:”حقيقة، موضوع المؤتمر اليوم بغاية الاهمية ويكاد يمس بعمق الكيان اللبناني. فاقترابنا من إستخراج هذه الثروة النفطية يترافق مع تحولات كبيرة ومصيرية قد تضع الوطن على مفترق طرق، فاما وبملء ارادتنا نضعه على خط الحداثة والتطور والنمو المستدام، وإما نشهد وبصمت مميت اندحاره الى مصاف الدول الفقيرة والمتخلفة”.
وتابع:”مؤتمرنا اليوم، هو مناسبة لنطلق هذه الصرخة التي تستوجب تضافر الجهود سريعا لوضع خطة واضحة ولرسم رؤيا ثابتة لاستثمار هذه الثروة. وهذا الأمر يفترض العمل بشكل متكامل بين مختلف القطاعات وكل حسب مجال اختصاصه. وأخص بالذكر القطاع العام من خلال الوزارات المعنية والقطاع الخاص من صناعيين، مستثمرين ورجال أعمال وأخيرا الجامعات من خلال الاختصاصات ذات صلة بهذا القطاع ومن خلال أصحاب الاختصاص ومراكز الأبحاث”.
واضاف:”لتصويب هذه الجهود ووضعها في مسارها الصحيح، علينا الإجابة عن بضعة أسئلة محورية وأساسية – فأولا عن كيفية إستخراج هذه الثروة النفطية ومن خلال أي نظام وأية شركة. من ثم كيفية إستثمار هذه الثروة، هل يتم بيعها خام الى الخارج، هل يتم إستهلاكها في الداخل أو يتم تصنيعها وتحويلها الى مواد ثانية وثالثة لتدخل في صلب الاقتصاد الوطني. جميع هذه التساؤلات سيتم الإجابة عنها اليوم بشكل دقيق، واضح وعلمي، لذا اتمنى لكم مؤتمرا مجديا مثمرا وفعالا”.
بكداش
ثم القى بكداش كلمة الجميل وقال:”ان اكتشاف النفط ولا سيما الغاز في المياه الاقليمية اللبنانية هو حدث في ذاته. واهمية هذا الاكتشاف تزداد بربطه بقطاعات اخرى واعدة يمكن ان تساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي يحلم بها اللبنانيون. وان الثروة النفطية الموعودة، هي مشروع ثورة اقتصادية بكل ما للكلمة من معنى، وتحمل في طياتها انعكاسات واضحة وجلية على مستويات عديدة، تتمثل بنهضة اقتصادية جبارة، تتيح تطوير البنى التحتية والبنى الارتكازية والخدمات وتشمل كافة القطاعات ومنها القطاع الصناعي، هذا القطاع الذي يواجه جملة تحديات، في مقدمها اسعار الطاقة”.
وتابع:”نرى واجبا علينا زيادة القيمة المضافة لهذه الثروة، فلا نكتفي بتصديرها بشكلها الخام بل ان تكون اداة لتدعيم الصناعات اللبنانية القائمة عبر تخفيض اكلاف الطاقة لديها، وان تطلق بحد ذاتها صناعات جديدة تستعمل هذه المواد النفطية الخام لتصنيع منتجات جديدة، وتخلق فرص عمل لشباب لبنان”.
واشار الى “ان الثروة النفطية في لبنان ستؤمن للصناعة اللبنانية قفزة نوعية بكافة قطاعاتها، وستحيي الصناعات القائمة، لاسيما الصناعات التي تستعمل الطاقة المكثفة في انتاجها والتي تصارع للبقاء والاستمرار، والمتمثلة بصناعة تدوير الورق والكرتون والزجاج والبلاستيك والتي تؤمن فرص عمل وتعيل 7000 عائلة لبنانية”.
سابوران
كما تحدث مدير الشرق الاوسط في الوكالة الجامعة للفرنكوفونية ايرفيه سابوران وقال:”كما هو مفترض، ان الجامعات في المنطقة يناط بها دور التطوير والتغيير من اجل مواكبة الحداثة في المجتمعات، وهكذا هناك عوامل عديدة تساهم اليوم في تطوير اقتصاد المعرفة. ويوجد ثلاث اولويات يجب اتباعها وهي تنمية سياسة تنشيط العلوم المهنية عند الطلاب بالشراكة مع القطاعات المهنية، مواءمة الاختصاصات مع حاجات سوق العمل، تشجيع الشباب على الابتكار والمبادرة، توفير الامن الغذائي والاقتصادي من خلال توجيه الشباب على مختلف القطاعات التي توفر حاجات الناس الاستهلاكية”.
فاعور
بدوره القى فاعور كلمة حمزه وقال:”هذا العمل يأتي من ضمن الفعاليات التي تقوم بها الجامعية اللبنانية من اجل الاستفادة من الثروة النفطية ضمن رؤية وطنية متكاملة وشفافة تأتي تلبية للتنمية المستدامة”، لافتا الى ان “المجلس الوطني ينوه بدور الجامعة على هذا الصعيد والذي يؤدي حتما الى تخفيف هجرة الشباب عبر توفير فرص العمل امام الشباب، ويؤكد دعمه وتشجيعه لكل الأبحاث المتعلقة بموضوع الثروة النفطية، من خلال مراكزه البحثية الاربعة”، مؤكدا ان “المجلس الوطني كان من أوائل المراكز البحثية في لبنان التي قامت بين سنتي 2003 و2004 بمسح للمياه الاقليمية من خلال حملة شاليمار”.
بدران
كذلك القى بدران كلمة أيوب وقال:”الثروة ملكنا والطاقات طاقاتنا، أما البحث عن جدواها في اقتصادنا، ومن اجل رفاه مجتمعنا وازدهار صناعتنا فهو أمر آخر يحتاج التصبر والحكمة ووضع الخطط والاهداف ورسم الاستراتيجيات. ليس اجتماعنا اليوم الا البداية وغاية الغد هي ما تصنعه ايدينا اليوم وليس الغد لنا طالما لم تصنعه ايدينا”.
وتابع:”ليست المعرفة الغاية في يومنا هذا، بل هي الوسيلة لتحفيز اجيالنا الصاعدة بثروات ما تملك وما تختزن ارضنا. والمعرفة اليوم هي من اجل ترشيد ما نملك على ايدي شبابنا، والا، فلماذا نحن هنا؟ نحن هنا في حلقة من الحلقات المترامية الاهداف، تضج فيها الجامعات وقاعات المحاضرات منذ أكثر من سبع سنوات، حلقات ومحاضرات ومؤتمرات تبحث عن اي من الاقتصادات نريد من خلال ثرواتنا النفطية، تبحث عن نماذج مجدية وتنتقد النماذج الفاشلة بالاضاءة على الخيارات الافضل للولوج الى ما اعتدنا ودرجنا تسميته بالتنمية المستدامة متوسلين الا تبقى التوصيات حبرا على ورق من غير افق ولا حتى أمل بالتنفيذ”.
اضاف:”لا ابالغ لو قلت لكم ان الجامعة اللبنانية قد وعت هذه الحقيقة منذ أكثر من خمس سنوات، وتوجست من المستقبل خوفا من ان تتبدد الثروات الواعدة على وقع الفوضى المحيطة بنا. فعملت جاهدة ولا تزال، لتبني للشباب والاجيال صورة واعدة على قاعدة نموذج مثالي لثروة البترول والغاز موضوعا بتصرف استثمارات ناجحة من دون ريعية ولا تبديد للثروة.فكانت كلية العلوم السباقة في لبنان عبر انشائها مجموعة اختصاصات على مستوى الاجازة والماستر لترافق نمو قطاع البترول ببناء القدرات البشرية اللازمة المتخصصة من التنقيب الى اعمال الاستخراج والنقل والتصنيع”.
واشار الى “انها هي ستخرج هذه السنة دفعتها الاولى من خريجي ماستر البتروكيمياء ودفعتها الثانية من اجازة وماستر جيولوجيا البترول والجيولوجيا البيئية. هذه الاختصاصات هي في صلب اولوياتنا في كلية العلوم، هي اختصاصات استراتيجية على مستوى الكلية والجامعة والوطن”.
واعلن ان “الهدف الاساس لنا هو استشراف مستقبل واعد لخريجينا، وقد نجحنا بوضعهم على تماس قريب من اسواق العمل وذلك عبر ارسالهم بمهام تدريبية الى كبرى معاهد الجيولوجيا في فرنسا وكبرى شركات البترول في مصر وقبرص. اسمحوا لي ان اعدكم انني سأكمل في كلية العلوم ما بناه السلف على مر السنين”.
وقال:”هذه الاختصاصات قد اتت نتاج عمل دؤوب وعناد لم يخلو من الصعوبات من عميد الكلية السابق الدكتور حسن زين الدين الذي لم يألو جهدا والذي لم يبخل بوقت وبعمل مضن وتفان قل مثيله لانجاح هذه الاختصاصات داعما الجسم التعليمي والبحثي، ومحفزا الاساتذة والطلاب حتى انه لم يبخل عليهم بتواجده خلال الاعمال التدريبية والحقلية وكان الى جانب الاساتذة والطلاب. هو صاحب الرؤية الثاقبة والحكمة الرائدة وستجني كلية العلوم ثمار جهوده في المستقبل القريب”.
وختم:”اعاهدكم بدعم كليتنا بكل الامكانات المتاحة لاستثمار المستقبل بقدرات اجيالنا، فثروة البترول ملكهم وسيكون لهم قطاع ناجح بإذن الله. تمنياتي لكم بنجاح فعاليات المؤتمر وكلنا مدعوون لانتاج توصيات علمية بمهنية عالية كل حسب اختصاصه جاعلين التخصصية منارة لإتزان توصياتكم وواقعيتها بعيدا عن التنظير والمبالغة”.
الحاج حسن
اما الحاج حسن فقال:”لي الشرف ان احضر للمرة الاولى الى هذا الفرع لأتحدث عن الثروات النفطية والغازية في لبنان وحول التنمية المستدامة لهذا القطاع. لا يخفى على احد أن هذا القطاع هو من اهم القضايا العالمية على كل المستويات، بحيث يشكل موضوع البترول والغاز أهم قضية في العالم، لأن الطاقة هي التي تحرك الاقتصاد في النقل والثروات وبالتالي ان الموضوع المطروح في لبنان هو موضوع حيوي على مستوى العالم وعلى مستوى لبنان، ولذلك يجب أن يستمر النقاش فيه ويكون لدينا خلاصات نستفيد منها في المستقبل”.
وتابع:”أنا سمعت الذين تكلموا قبلوا وقرأت جدول الاعمال الذي يفترض نقاشه، ولذلك اود ان اقدم لكم بعض الاقتراحات. اولا نحن امام وقائع حصلت حيث صدرت قوانين ومراسيم في موضوع الثروة النفطية. والنقاش لا يزال مستمرا حول هذه القوانين، ويوجد قانون حول التنقيب في البر والحكومة تتجه لاقراره”.
واضاف:”قد صدقت الحكومة منذ ايام قانون الاحكام الضريبية لقطاع البترول، وايضا الفعاليات الاكاديمية التي يمكن لها ان تقدم رأيها على هذا الصعيد من خلال هذا المؤتمر. وقد صدر مرسومين واحد يتعلق بالبلوكات النفطية والغازية العشرة، ومرسوم يتعلق بدفتر الشروط ونموذج اتفاقية التنفيذ، وعندما نتكلم عن كيفية التنقيب والاستخراج فهي تسمى وقائع قانونية في البلد وقد بدأنا بتطبيقها”.
وتابع:”المطلوب، البدء بعملية التلزيم بعد انتهاء عملية التأهيل المسبق الثانية ويصير عندنا دور التراخيص والتلزيم لشركات مشغلة الى جانب شركات متحالفة مع شركات اصحاب الحقوق في المياه الاقليمية اللبنانية. والنقاش الأساسي الذي سيجري هو حول الصندوق السيادي اللبناني، حيث يوجد نماذج كثيرة في العالم ورأيي عندما نتكلم عن الاجيال المقبلة ولكن علينا الاتفاق ان الاجيال الحاضرة عندها قضية تحتاج معالجة وهي أنه عندنا دين عام كثير ومسألة عجز في الموازنة. ورأيي أن العائدات البترولية والتي هي عدة انواع فبحسب قانوننا ان هناك ثلاث انواع من العائدات وهي الأتاوات، والنفط والضريبة وبالتالي سيصبح لدينا عائدات مالية، أرى أن يكون قسم منها لمعالجة قضية عجز الموازنة القائم حاليا والدين العام وقسم اخر نأخذه الى صندوق سيادي نورثه للاجيال المقبلة”.
واضاف:”هنا، علينا القيام بحسابات اقتصادية ومالية ونرى اكثر من نموذج اقتصادي ومالي على هذا الصعيد، حتى نقرر كم نخصص من العائدات الى الدين العام او الى تغذية الخزينة حتى تتصدى لقضايا الناس الحالية. وايضا لا يصح أن نتعصب لرأي واحد مثلا ان تذهب العائدات بمجملها الى الخزينة ونحرم الاجيال القادمة، او العكس. وقد بدأ نقاش هذا الأمر في الحكومة وأمر جيد أن يناقش هذا الأمر اليوم او في اي مؤتمر لاعطائنا بعض الافكار”.
وقال:”اربعة عناوين اريد التحدث فيها:اولا: قطاع النفط والغاز سيؤثر على مستقبلنا ويجب أن يكون تأثيره ايجابيا. والامر الاول هو البنى التحتية، سواء في خطوط النقل او محطات التكرير ومن ضمن الافكار الاساسية التي يجب ان نعمل بها في اقتصادنا هو استخدام مادة الغاز بدل الفيول في انتاج الكهرباء وبذلك نوفر وبطريقة انظف واسهل. وعلينا ادخال الغاز بحجم حاجاتنا وتصدير الباقي منه.
والنقطة الثانية، هي الصناعة والخدمات واكيد ان قطاع النفط سيدخل جزءا كبيرا من الخدمات البترولية بداية من خدمات القواعد البحرية والفندقية والتموينية والتقنية واللوجستية. ويمكننا انتاج صناعات متعلقة بالبترول عبارة عن صناعات ذكية وتحويلية وتقنية بالتعاون مع مصارف وجامعات تعمل على التطوير في هذا الجانب والوكالة الجامعية الفرنكوفونية يمكن ان يكون لها دور كبير على صعيد نقل المعرفة.
والامر الثالث، هو موضوع التعليم والتدريب وقد بدأت الجامعة اللبنانية بتخريج اختصاصيين على هذا الصعيد ويمكن ان تكون رائدة في هذا المجال”.
وتابع:”كلنا يعرف أن التدريب للمتعلمين وللفنيين ضروري جدا، وان تكون كلية العلوم الرائدة في التدريب ولي في التعليم فقط. وبحسب تقديرنا انه وخلال خمس سنوات ستبدأ الشركات في العمل بقطاع النفط وبذلك تكون بحاجة لنسبة كبيرة من الايدي العاملة والفنية والاختصاصيين، وبالقانون يجب أن يكون هؤلاء لبنانيين لنغطي حاجاتنا”.
واضاف:”الامر الرابع هو الجوانب البيئية والايكولوجية وهو تحد كبير على مستوى سكة الانسان والحياة البحرية والبيئية لناحئة الابحاث العلمية والتأثيرات التي يتركها هذا القطاع. ويأتي الوقت لمواجهة التحديات البيئية”.
وختم قائلا:”يواجه هذا القطاع تحديات امنية كبيرة خصوصا بوجود العدو الصهيوني على حدود مياهنا الاقليمية الجنوبية، وهنا دور الجيش اللبناني والقوى الامنية والمقاومة في معادلة الردع للعدو الصهيوني الذي يحاول الاعتداء على مسافة 800 كلمتر مربع من مياهنا الاقليمية وطبعا نحن متمسكون بالدفاع كما نحن متمسكون بكل قطرة مياه وكل ملمتر مربع من مياهنا الاقليمية، وطالما هذا التحدي الامني موجود نحن دائما موجودين للدفاع عن مصالحنا وثرواتنا وارضنا”.
دروع تقديرية
ثم تم توزيع دروع تقديرية على كل من بدران، مدير شركة فالوريس نعمه طوق ومدير عام بنك لبنان والمهجر الياس عرقتنجي ومدير عام شركة شاوي هولدينغ ظافر الشاوي ومؤسس شركة مديكال الدولية وليد بركه وحمزه ممثلا بفاعور وايوب ممثلا ببدران.