رائد خوري: انتهينا من إعداد مشروع قانون يوفّر حوافز لدمج الشركات في قطاع التأمين

“شديد كابيتال” أولَمَت على شرف وزير الاقتصاد بحضور أصحاب الشركات ورؤسائها التنفيذيين

فريد شديد: اليوم كما الغد سيكون قطاعنا داعماً للبنان وللاقتصاد اللبناني

كشف وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري خلال لقاء مع شركات التأمين نظمته “شركة شديد كابيتال القابضة”، غن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لدعم عملية دمج شركات التأمين، من خلال توفير حوافز لها تشجعها على ذلك، ، بينها قروض ميسّرة، مشدداً على أن الدمج يساهم في زيادة  رساميل الشركات مما يؤدّي إلى “تحسين المنتجات”.

وشارك أصحاب شركات التأمين ورؤساؤها التنفيذيون في مأدبة االغداء التي أقامتها “شديد كابيتال” في “نادي اليخوت” في “زيتونة باي” على شرف خوري، بصفته وزير الوصاية على القطاع.

شديد

وألقى رئيس مجلس إدارة “شديد كابيتال” فريد شديد كلمة رحّب فيها بالوزير خوري وبالمدعوين، مشدداً على أهمية التواصل الدائم مع الوزارة “حرصاً على توفير كل مستلزمات استمرار نمو القطاع ومساهمته الفاعلة في الاقتصاد اللبناني، وحفاظه على موقعه الريادي على المستوى الإقليميّ”.

وأبرَزَ إنّ قطاع التأمين “مِن المستثمرين الأساسيّين في سندات الخزينة والمصارف، إذ بلغ حجم اكتتاباته 1.5 مليار دولارعام 2014 منها 910 ملايين دولار في سندات الخزينة”.

وإذ ذكّر بأن قطاع التأمين في لبنان يساهم بنحو 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لاحظ أنه “صمد أمام كل الظروف الصعبة التي واجهها لبنان واقتصاده في السنوات الأخيرة، وبقي يسجّل زيادات في مجموع أقساطه”.

وأوضح في هذا الإطار أن “معدّل نموّ القطاع بين عامي 2010 و2014 بلغ 5 في المئة مقابل ناتج محلّي إجمالي وتضخّم بلغ 2 في المئة”. وأشار إلى أن “المحفظة الاستثماريّة في فئة التأمين على الحياة زادت قيمتها من نحو 570 مليون دولار عام 2010 إلى نحو 700 مليون عام 2014، أي بزيادة نحو 130 مليون دولار وبنسبة أكثر من 5 في المئة”. وأضاف: “أما فئة التأمين الصحّي والتأمين ضد حوادث السير، فقد زاد الاقساط فيها من 250 مليون دولار إلى 360 مليون دولار عن الفترة ذاتها، أي بزيادة 110 ملايين دولار وبنسبة تزيد على 9.5 في المئة. ولجهة فئات التأمين الأخرى، فقد ارتفع الاستثمار فيها من 360 مليون دولار إلى نحو 425 مليون دولار عن الفترة ذاتها أي بزيادة نحو 65 مليون دولار وبنسبة 4 في المئة”.

ورأى شديد في المشاريع المنتظرة في مجال التنقيب عن النفط والغاز “فرصة جديدة يفيد منها قطاع التأمين”.

وأبدى شديد ثقته بأن “الوزير خوري، الآتي إلى الوزارة من تجربة ناجحة في القطاع الخاص، سيكون داعماً لقطاع التأمين، وسيقف إلى جانبه لمصلحة الإقتصاد اللبناني ككلّ”. ودعا في هذا السياق إلى العمل إلى “توفير الحوافز للشركات من أجل تنفيذ مشروع الدمج والاستحواذ، الذي يتوقع أن يساهم في تطوير القطاع”.

وأشار إلى أن “نحو ألفَيّ شخص يعملون في قطاع التأمين وبالتالي ثمة نحو 12 ألف شخص معنيون مباشّرة به وباستمراره وتطوّره، كما إنّ فاعليّة القطاع ونوعيّة خدماته تؤثّر إيجاباً على الكثير من المواطنين اللبنانيّين، إذ في العام 2014 كان نحو 515 ألف شخص يملكون بوالصة تأمين على الحياة و540 ألفاً بوالص تأمين صحّي، فيما بلغ عدد الذي يملكون بوالص تأمين من فئات أخرى  نحو 2.3 مليون.

وتمنى شديد “النجاح للوزير خوري وللحكومة والعهد”، مبدياً ثقته بأنهم “سيضعون البلد على طريق الاستقرار والتقدّم والإزدهار، لأن اللبنانيين بحاجة إلى ذلك، ولم يعد بلدهم قادراً على تحمّل المزيد من الأزمات والشلل”. وختم قائلاً: “اليوم كما الغد، سيكون هذا القطاع داعماً للبنان وللاقتصاد اللبناني”.

خوري

وتحدث الوزير خوري، فوصف قطاع التأمين بأنه “مهم”، مؤكداً أنه عازم على “تطوير هذا القطاع وترك بصمة فيه”. وأضاف “ثمّة أمور كثيرة نخطّط لتنفيذها منها دعم الدمج بين الشركات على غرار ما حصل في القطاع المصرفي وقد انتهينا من هذا المشروع والهدف أن نزيد الرساميل ما يؤدّي إلى تحسين المنتجات ويزيد قدرة القطاع على المنافسة”.

وكشف عن التوصل إلى اتّفاق مع “هيئة الأسواق الماليّة” يهدف إلى “تظيم العلاقة مع القطاع وخصوصاً على مستوى المسائل المالية والمنتجات”، آملاً في أن يُترجَم هذا الإتفاق قريباً إلى “نتائج عملية على الأرض”.

ثم جرى حوار بين الوزير والحضور، ردّ قيه على عدد من الأسئلة والإستفسارات. وأكّد رداً على سؤال أن مشروع القانون الذي يهدف إلى تشجيع الدمج “يتضمن حوافز ويقوم على توفير قروض ميسّرة”.

وطمأن إلى أن المعاهدات والأنظمة الجديدة ومنها “فاتكا” والتصريح المباشر عن الأموال مع “غاتكا”، “لا تنطوي على مخاطر كبيرة” بالنسبة إلى قطاع التأمين اللبناني نظراً إلى “عدم وجود تداول على هذا المستوى”.

وعن استمرار بعض الشركات أو الوسطاء في بيع بوالص تأمين أمام مراكز المعاينة الميكانيكية، قال: “نتمنى عليكم إبلاغنا بأي حوادث من هذا النوع لكي نتّخذ الإجراءات الملائمة”.

ووعد خوري بالعمل على تنظيم ورش عمل مع الشركات لطرح مشاكل القطاع وإيجاد الحلول لها.