الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
الخطة تشمل سلسلة من النشاطات والمبادرات والتنسيق بين كافة الشركاء المعنيين في تطوير ريادة الأعمال في لبنان
أطلق وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، خطة عمل الوزارة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه، في حضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وائل حمدان ممثلا مصرف لبنان، رئيس مجلس ادارة بيريتك مارون شماس وعدد من رؤساء الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أشار خوري في كلمته: “اننا نجتمع اليوم من أجل اطلاق خطة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان للعام 2017 والتي تقوم على تحفيز التواصل والتنسيق بين كافة الشركاء المعنيين في تطوير ريادة الأعمال في لبنان وزيادة التعاون البناء والمستدام بين القطاعين العام والخاص، والى تعزيز ودعم البنية التحتية القانونية والادارية والتمويلية والخدماتية من أجل تحسين وتحصين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.”
وقال:” تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أهمية كبيرة في الاقتصاد اللبناني، فهي تشكل أكثر من 95% من الشركات في لبنان، وهي تشجع الابتكار والابداع ونقل التكنولوجيا، كما تساهم في خلق فرص عمل والحد من هجرة الرأسمال البشري وفي تحقيق التنمية الاقتصادية المناطقية”.
وتابع: “انطلاقا من هنا، وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خطة عمل تشمل سلسلة من النشاطات والمبادرات التي تعمد إلى:
– إطلاق عدة ورشات عمل على شكل طاولة مستديرة تعقد في كافة المناطق اللبنانية تباعا بالتنسيق مع مجموعات متنوعة معنية، حيث يتم المشاركة في مناقشة المشاكل والمعوقات والتحديات والحلول والتطلعات لينتج عنها توصيات عملية نابعة من الواقع تساهم في تطوير القطاع.
– تحفيز وتسريع العمل على المرصد اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي سيشكل قاعدة للمعلومات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأساس الذي تبنى عليه السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
– إنشاء وتطوير التطبيق الخليوي والصفحة الالكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الذي سيشكل شبكة تواصل وتفاعل بين مكونات القطاع بطريقة عصرية وحديثة.
– إطلاق المنتدى الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في نسخته الأولى في أيار 2017.
واكد “ان هذا المنتدى يهدف إلى الجمع ما بين كافة الفرقاء المعنيين من القطاعين العام والخاص لتحفيز التفاعل والتواصل فيما بينهم، اضافة الى استخراج خلاصات وتوصيات مبنية على المعلومات المستحصل عليها من خلال سلسلة اجتماعات الطاولة المستديرة وغيرها من التداولات، والى تعزيز تبادل المعلومات وتحديد الاحتياجات والمعوقات والتحديات، الى جانب تقديمه اقتراحات وحلول وتوصيات ورصده التقدم المحرز في الحلول والمبادرات السابقة.”
واضاف : “إيمانا مني بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في رفع حجم الاقتصاد عموما وتحسين مستوى معيشة المواطن اللبناني خصوصا. إنني أعد اللبنانيين ورواد الأعمال، الذين آمنوا ولا يزالون يؤمنون بلبنان، أنني سوف أوظف كافة القدرات المتاحة وأضع كل الجهود والإمكانات لتحقيق المبادرات الآنفة الذكر، لأنني على ثقة من أنها ستشكل نقلة نوعية لتنمية الشركات ودعمها على كافة الأصعدة وستكون حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق اللبنانية كلها”.
واعلن عن “بدء ورشة العمل الأولى مباشرة بعد المؤتمر الصحافي”.
واوضح ردا على اسئلة الصحافيين حول الضرائب والرسوم التي صادق عليها مجلس النواب، فقال: “نحن بهذه الحكومة وهذا العهد ورثنا موضوع السلسلة وهو حق لموظفي القطاع العام ونحن نرد اليوم هذا الحق الى اصحابه، في المقابل لا نضحك على بعضنا البعض فهناك عجز في خزينة الدولة يوازي أكثر من 5 مليار دولار سنويا ونحن ملزمون بتمويل السلسلة والذي يقول غير ذلك يكون مزايدا، كما اننا نعد خطة اقتصادية للاستثمار في البنى التحتية ونعمل على التحفيز في القطاعات المنتجة وبالتحديد الصناعة وهذا لا يظهر بسرعة بل يتطلب فترة من الزمن وعلى المدى المتوسط والطويل”.
واشار الى ان المبادرة التي يقوم بها اليوم في شأن الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم “تصب في اتجاه تكبير هذا القطاع ودعمه وفقا للنقاط التي اثرتها اضافة الى مشروع ضريبي سأعرضه على مجلس الوزراء مستقبلا كما ان مصرف يدعم في هذا الاتجاه”.
