الوزير الحاج حسن:” الرسوم النوعية لمنع الاغراق والتزايد في الواردات وتقييد حركة الاستيراد العشوائي”

التقى وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم رئيس مجلس ادارة ليبانباك الجديد المهندس نبيل الجميّل والأعضاء بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون ومديرة الجمعية سهى عطالله. وتمّ البحث في برنامج عمل ليبانباك للعام الحالي، لا سيّما مسابقة Arabpack 2017 التي تنظّم بمشاركة ألف طالب من 15 دولة عربية في بيروت.

ثم استقبل رئيس نقابة مصنّعي الرخام والغرانيت نزيه نجم الذي اطلعه على التحضيرات الجارية لتوقيع مذكرة تعاون بين النقابة ونقابة مصنّعي الرخام في مصر خلال زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى القاهرة.

مصنّعو انابيب الحديد

واجتمع الوزير الحاج حسن بوفد من مصنّعي انابيب الحديد في حضور الامين العام لجمعية الصناعيين خليل شري وعضو مجلس ادارة الجمعية شوقي الدكاش والمدير العام للجمعية طلال حجازي.

وبعد الاجتماع، صرّح الدكاش:” يواجه هذا القطاع مشاكل عديدة على صعيد الاغراق. إذذ يبلغ عدد مصانع أنابيب الحديد في لبنان ستة ويبلغ معدّل الانتاج الشهري 11 الف طن، مع اننا قادرون على رفع الانتاج الى 17 الف طن شهرياً، وبالامكان تغطية حاجات السوق المحلي مع امكانية التصدير. لكن الاغراق شكّل 91% من اجمالي الكمية المستوردة لسنة 2016 والتي بلغت 5500 طن، وذلك خلال او شهرين من العام الحالي حيث تمّ استيراد  ستة الاف طن من تركيا فقط فضلاً عن الاستيراد من الصين ودول أخرى، الامر الذي يهدّد مصانعنا بالاقفال وتشريد العاملين إذا لم يتمّ اتخاذ اجراءات تصحيحية فورية وفي مقدّمها وضع رسم نوعي على الاستيراد.”

الوزير الحاج حسن

وتحدّث الوزير الحاج حسن:” التقيت وفداً من مصنّعي انانبيب الحديد الذين يعانون من مشكلة الاغراق الاجنبي وتزايد الواردات من الخارج. ولقد تفاقمت المشكلة بشكل كبير في الفترة الاخيرة. وتأخرّنا بالاجراءات الرادعة. لكني شخصياً حذّرت من هذا الأمر منذ وقت طويل ولم أتأخر باتخاذ الاجراءات المناسبة. ولقد رفعت الصوت عالياً على مدى سنين طويلة. واليوم هناك 6 مصانع مهددة بالاقفال في هذا القطاع فقط، ناهيك عن تهديد عشرات المصانع في قطاعات أخرى. نتيجة هذا الواقع، وفي اجتماع بالسراي برئاسة دولة الرئيس، تمّ تأليف لجنة لوضع حدّ لهذا الاغراق والتزايد في الواردات وتطبيق قانون حماية الانتاج الوطني الصادر عام 2006 الذي يعطي مجلس الورزاء والوزارات المعنية الحقّ والصلاحية بمنع الاغراق عبر فرض رسوم نوعية. وهذه اللجنة بدأت أعمالها، واجتماعنا اليوم في هذا السياق لوضع رسوم نوعية للحدّ من الاغراق الذي يطاول الانتاج الصناعي والزراعي. وسبق أن فرضنا رسوماً نوعية على بعض السلع منها الزيوت النباتية والحديد والالمنيوم ووضع اجازة على استيراد الاحجار. والرسوم النوعية هي لتقييد حركة الاستيراد العشوائي والاغراقي.”