الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
سعياً منها لمواكبة التطورات الأخيرة حول النظام العالمي لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، نظمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، بتاريخ 6 و7 آذار 2017، منتدى تحت عنوان “منتدى مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي #مصلحة وطنية” برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، وحضور أكثر من 320 مشارك من الوزراء والنواب والقضاة والفعاليات السياسية والإقتصادية والمصرفية وممثلين عن المصارف ونقابة المحامين ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.
تناول المنتدى أربعة محاور، مختلفة إنما متكاملة، وهي: مكافحة الفساد، التهرب الضريبي، المصارف ومكافحة تبييض الأموال/تمويل الإرهاب بالاضافة الى شمول القانون 44/2015 للقطاعات المتخصصة.
وخلص المنتدى إلى إعلان التوصيات الآتية:
في مكافحة الفساد وتبييض الاموال وتمويل الإرهاب:
- ضرورة إستكمال التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد ومنها قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل قانون الإثراء غير المشروع لتفعيل الإدارة الرشيدة والشفافية في إدارة الشأن والأموال العامة.
- التوجه نحو إنشاء قضاء متخصص للشؤون المالية والضريبية ومكافحة الفساد.
- إتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام مما يعزز مبدأ الشفافية في إدارة وإنفاق المال العام بالإضافة الى المحاسبة والمساءلة، ووضع لبنان على خريطة الدول الموثوق بماليتها العامة.
- التوجه نحو إخضاع أعمال المرافق العامة والبلديات لأعمال التدقيق الخارجي حفاظاً على المال العام ومكافحة الفساد.
- التزام المشاركين بتطبيق القانون 44 /2015 وسائر النصوص التنظيمية والتوصيات المتعلقة بتطبيق أحكامه الموجهة إلى الهيئات المعنية.
- العمل على اصدار دليل إرشادي ونماذج ومؤشرات الاشتباه للمهنيين المعنيين كافة. والقيام دورياً بمتابعة التطورات الدولية والممارسات الفضلى بغية تحسين كافة الإجراءات المتبعة.
- تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لنشر التوعية لدى كافة الجهات المذكورة المعنية بتطبيق القانون 44 /2015 .
في التهرب الضريبي:
- ضرورة تفعيل معاهدات عدم الإزدواج الضريبي.
- العمل على تفعيل المعاملة بالمثل في مجال تبادل المعلومات الضريبية ووضع أنظمة وبرامج معلوماتية حديثة من أجل المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الشخصية، بشكل يؤدي إلى تأمين مصالح الدول الأجنبية ولبنان على حد سواء في معرض مكافحة التهرب الضريبي في الخارج والوطن.
- النظر في إعتماد مقرّ مركزي لتسجيل البيانات المالية المدققة وتقرير مفوضي المراقبة يخدم كبنك للمعلومات ويمكن الولوج إليه من قبل كل الجهات المعنية. اقترحت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان استضافة هذا المقرّ.
- النظر في:
- إقرار قانون حديث يحدد الجرائم الضريبية وإجراءاتها بما يتماشى مع الأنظمة الضرائبية العالمية الحديثة.
- إقرار قانون الضريبة الموحدة على الدخل بشكل يؤمن الحفاظ على مبدأ العدالة الضريبية بين جميع المكلفين.
- تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية وتحديثها بشكل دائم.
