الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أكد وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل أن “خطة الكهرباء تأخر تنفيذها بسبب عدم استكمال بناء المعامل، التي كان مقدراً لها أن تنتج طاقة بقوة 7 ميغاوات إضافية، ونحن أنجزنا معملين جديدين هما الزوق والجية، في حين أن دير عمار لم ننته بعد من بنائه””
وعرض أبي خليل خلال مؤتمر صحفي مخصص لـ “الخطة الإنقاذية للكهرباء” لصيف2017 عقده في وزارة الطاقة والمياه بحضور مدير العام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومجلس الإدارة ومستشارين وإعلاميين ومهتمين.
وأشار الى أن “الحكومة أقرت خطة طوارئ لمواجهة الأزمة التي سنشهدها خلال الصيف، بسبب تراكم عدة عوامل وهي الزيادة بالطلب الطبيعية، أما غير الطبيعية فناتجة عن النازحين السوريين ودراسة الـundp كشفت أن هؤلاء يستهلكون 490 ميغاوات في اليوم أي يكلفون الدولة ما يزيد عن 330 مليون دولار ويحرمون اللبنانيين من 5 ساعات يومياً من التغذية الكهربائية”.
وأكد ” أن وزارة الطاقة والمياه متمسكة بورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 21/6/2010 وهي دستور كهربائي وتبقى صالحة لحل ازمة الكهرباء في لبنان وقد وضعتها وزارة الطاقة ووضعها الوزير جبران باسيل وتبنّتها الحكومة اللبنانية وأصبحت خطة الحكومة اللبنانية، وتعتبر دستوراً كهربائياً للحكومة اللبنانية”.
وقال:” لقد حصل بعض التأخير على مسارات خطة الكهرباء بفعل الأزمة السياسية الحاصلة في السنوات السابقة مما أدّى الى تأخير في الوصول الى أهدافها.
وبالتالي إن التأخير في النتائج المتوقعة منها وحصول التأخير بشكل أساسي على مسارات إنتاج الكهرباء بحيث أنه كنا قد لحظنا بناء معامل بقدرة 700 ميغاوات، أنجزنا منهم معملين، الذوق والجية الجديدين وقد دخلا تدريجياً على الشبكة، الأمر الذي أدّى الى تحسين ملحوظ في تغذية الكهرباء، وهناك مشكلة عالقة في معمل دير عمار، المعمل الاستراتيجي الذي تبنته الدولة اللبنانية، والذي ستُشغِله كهرباء لبنان، وإننا في صدد العمل على حل هذه المشكلة القائمة وصولاً الى استكمال المعمل ووضعه على الشبكة كما حصل في معملي الذوق والجية الجديدين”.
وأعلن ان كل ذلك قد أدى الى وضع خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء في هذا الصيف تبدأ حالاً لإستدراك الوضع وتكون إستكمالاً لورقة سياسة قطاع الكهرباء للعام 2010.
وأشار إلى الخطة التي تتألف من خمسة محاور:
المحور الأول هو تأمين تغذية سبع ساعات إضافية عن طريق إستدراج عروض لطاقة كهربائية طارئة ومستعجلة عبر معامل عائمة، كونها جاهزة ولن تأخذ أرض نبني عليها معاملنا وقريبة من التغذية في الفويل أويل وقريبة من النفاذ على شبكة الكهرباء من المعامل الموجودة أصلاً وساحليـة هذا بالإضافة الى ثلاث ساعات متأتية من معملي الذوق والجية الجديدين مما يعني زيادة عشر ساعات تغذية للمواطنين اللبنانيين.
وقد وقعت الى وزارة الإعلام طلب اعلان استدراج العروض في الجرائد الناطقة بالعربية والفرنسية والإنكليزية لنطال اوسع شريحة معنية من الشركات وطلبنا الى مجلس الوزراء الموافقة على استدارج العروض كما هو معمول حسب الانظمة والقوانين المرعية الإجراء.
اما المحور الثاني فهو اشراك القطاع الخاص في قطاع انتاج الكهرباء، وهو مسار بدأ عام 2010 وهو مسار ليس بالجديد، وهناك عمل كبير قامت به وزارة الطاقة والمياه في السنوات السبع الأخيرة لتحضير الإطار التقني والقانوني وتوقّف العمل في الحكومة السابقة عند تمويل استشاري دولي ليعاون الوزارة في وضع دفتر الشروط وادارة المناقصة، وطلبت موافقة مجلس الوزراء على استقدام الاستشاري الدولي لنتعاون سوياً في وضع دفتر الشروط في ادارة المناقصة، وبالتالي فإن إطار اشراك القطاع الخاص في قطاع انتاج الكهرباء إنطلق عام 2010، ومن يُحب أن يواكبنا اليوم مُرحّب به، ونَضعه في الصفوف الأمامية وعلى الرحب والسِعَة، وإنما هذا الأمر لا يمكن التعاطي معه على طريقة فليُحَضِّر وزير الطاقة دفتر الشروط خلال شهرين، ونتجاهل كل العمل والجهد الموضوعين في السبع سنوات السابقة.
أما المحور الثالث فيتعلق باستيراد الغاز الطبيعي عبر محطات والذي سيربط كل معاملنا الساحلية بعضها ببعض، وسيوفر 30 بالمئة من كلفة كهرباء لبنان، ثلاثون في المئة على كلفة سعر النفط الحالي وان التوفير مُرشح بأن يزداد كلما ارتفع سعر النفط.
وأوضح أن المناقصة قد بدأت عام 2012، وتأخرت أيضاً بسبب الأزمة السياسية، وطلبنا الى مجلس الوزراء، تكليف الاستشاري الواضع لدفتر الشروط تيويم وتحديث دفتر الشروط ليتماشى مع السوق الحالية لإستيراد الغاز، والتطور التكنولوجي الحاصل في السنوات الأربع الأخيرة بحيث اصبحت كلفة التكنولوجيا الجديدة أقل من ذي قبل مما يؤدي الى توفير أكان في سعر إستقدام محطات استيراد الغاز، أو بأجزاء من خط الغاز المطروح إنجازه من اجل ايصال الغاز الى كل معاملنا الساحلية.
أما المحور الرابع فيتعلق بالطاقة المتجددة، وهناك ثلاثة عناوين في الطاقة المتجددة أول عنوان هو توليد الكهرباء من طاقة الرياح، وهناك مناقصة إنطلقت في هذا الموضوع عام 2012 وقد شكلت لجنة وزارية واستشاري درسوا العروض وأجريت جولة مفاوضات من قبل اللجنة مع الشركات أدت الى تخفيض السعر.
وأشار إلى أن العنوان الثاني هو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وقد اعلنت وزارة الطاقة والمياه في 12 كانون الثاني الماضي دورة اعلان نوايا للقطاع الخاص ايضاً وعبر قانون 288 المُمَدد بالقانون 54، وبـ 8/2/2017 تلقينا 173 إعلان نيّة من القطاع الخاص للمشاركة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمّسية عبر 265 موقع، وتلقينا عرض خارج السياق اعلمنا مجلس الوزراء به. والعنوان الثالث في الطاقة المتجددة هو توليد الكهرباء من طاقة المياه وهو ما يسمى بالمعامل الكهرمائية عبر القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هناك دراسة تُجرى مع وبمساعدة البنك الدولي وستضع خاطة الطريق، لآلية أعطاء التراخيص للقطاع الخاص من اجل توليد الطاقة الكهربائية من طاقة المياه في ظل ما يدخل الى ذلك من تعقيدات قانونية وامور إضافية لها علاقة بالأملاك النهرية والحقوق على المياه وكل ما يترتب حول هذا الأمر.
أما المحور الخامس والأخير فيتعلق بالإجراءات المالية التي سوف تتخذّها كهرباء لبنان والدولة اللبنانية عامة، بداية من اجل تخفيض للفاتورة الإجمالية على المواطن، التي سيبلغ التخفيض فيها بين 44 و 47 بالمئة تخفيض في الفاتورة الإجمالية، وبنفس الوقت تخفيف العبء عن كهرباء لبنان الناجم عن التكاليف الإضافية لانتاج كهرباء اضافية، وهذا تماشياً مع ما أقرته الحكومة اللبنانية في ورقة سياسة قطاع الكهرباء، مما يعني انه مع زيادة ساعات الانتاج تدريجياً، زيادة ساعات التغذية تدريجياً والتخلي عن المولدات الخاصة، سوف يتم رفع التعرفة بشكل طفيف يؤدي الى تخفيض إجمالي بالفاتورة الإجمالية على المواطن ويُزيل العب تدريجياً عن كهرباء لبنان.
وختم قائلاً هذه هي المحاور التي تم عرضها على مجلس الوزراء، ومن الطبيعي ان يكون كل ما يُعرض على مجلس الوزراء حق لكل وزير إبداء الرأي فيه، ولا يحق لأحد الإستيلاء او الإدعاء بانجازات للآخرين او تجاهل عمل مُضنٍ قامت به وزارة بطاقم عملها لمدة سبع سنوات ووزراء متعاقبون وفريق عمل كبير عمل وأمضى أياماً وليالٍ للوصول الى ما وصلنا اليه، وان ورقة سياسة قطاع الكهرباء والقانون 181 يُحتمان على الوزير العودة على مجلس الوزراء بكافة المشاريع ونتيجة كل مناقصة لأخذ الموافقة قبل التوقيع واطلاق المشاريع، ورداً على سؤال حول زيادة التعرفة الكهربائية اشار الى أن رفع التعرفة مرتبط بزيادة التغذية فقط.
