الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تحدث رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم RDCL World)) الدكتور فؤاد زمكحل عن «وجود جانب إيجابي على المستوى السياسي اللبناني، لكن في المقابل على المستوى الاقتصادي لم يتحقّق أي تقدّم»، قائلاً: «لسنا متفائلين بتحسّن الوضع على المديين القصير والمتوسط».
وقال الدكتور فؤاد زمكحل في تصريح له: «صحيح أن هناك توافقاً سياسياً، لكن التجاذب حاصل حول ملفات أساسية لعلّ الأبرز فيها قانون الإنتخابات النيابية، الأمر الذي يدفع الى جمود معيّن يحول دون «حصولنا على القليل من الأوكسجين».
وأشاد زمكحل بـ «الإتفاق السياسي بين معظم الأطراف الذي أدى الى إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي إنعكس إيجاباً على لبنان». كذلك نوّه بـ «الزيارات الرسمية الخارجية من أجل إعادة بناء علاقات ولا سيما بعد المقاطعة السياسية والأمنية والاقتصادية من قبل دول الخليج التي يرتبط بها لبنان في شكل أو بآخر، وتالياً عودة بيروت الى الخارطة الدولية والعربية». لكنه قال: «لكن لسوء الحظ هذه الايجابية لم تترجم تحسّناً على أرض الواقع الاقتصادي».
وأضاف زمكحل: «لا أُحمّل أحداً المسؤولية، إنما الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لا تزال كما كانت أيام الفراغ الرئاسي، حيث لا جديد على مستوى الإستثمار أو السياحة. كذلك لم تتحقق الحركة الاقتصادية التي كنّا في انتظارها»، مشيراً إلى أن ذلك «يدلّ على أن الإتفاق الداخلي كما الإتفاق الإقليمي لم يغيّرا شيئاً في الواقع الذي نعيشه أكان من الناحية الاقتصادية او الحياتية والمعيشية».
وشدّد زمكحل على «ان الإقتصاد اللبناني في وضع صعب، ويعاني مشكلات داخلية مستمرة منذ خمس سنوات، إذ إن ما تمّ تخريبه خلال سنوات لا يُصحّح من خلال تبادل القُبل بين الزعماء، بل يحتاج الى سنوات جديدة»، موضحاً «أن إعادة إحياء الاقتصاد أكان لجهة عودة السياح أو الإستثمارات لا يتم بكبسة زر، بل من خلال إعطاء الثقة ووضع التحفيزات اللازمة».
ورداً على سؤال حول الموازنة العامة، قال الدكتور فؤاد زمكحل: «لقد حصل إتفاق سياسي أدى الى إقرار الموازنة في الحكومة، لكن الموازنة التي نطالب بها هي انطلاقاً من رؤية إقتصادية تسمح للمواطن والشركات محاسبة الدولة وليس العكس، اما الآن فالدولة تحاسب شعبها من خلال الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة».
وإذ اشار الى «أن هذه الموازنة تحمل الكثير من البنود المخفية التي ننتظر توضيحها بالأرقام»، ختم الدكتور فؤاد زمكحل قائلاً: «لا يُمكن أن نتوقع من هذه الموازنة أن تُعيد النمو، ولا أن تُعطي الحوافز للمواطن والشركات والإستثمارات أكان داخلياً او إقليمياً».
