الحريري افتتح منتدى المال والأعمال “استعادة الثقة: السهل الممتنع”: خطوات باتجاه تعزيز الثقة مع إخواننا العرب

افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري منتدى المال والاعمال بعنوان “استعادة الثقة: السهل الممتنع”، الذي نظمته ” كونفكس أنترناشيونال”، بالتعاون مع مصرف لبنان، في فندق فينيسيا بيروت، بحضور عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، وشخصيات سياسية واقتصادية، ورجال أعمال.

زنتوت
استهل المنتدى بكلمة رئيس شركة “كونفكس انترناشيونال” رفيق زنتوت أشار فيها الى “ان لبنان تحت ضغط اقتصادي ملحوظ، لكنه طائر الفينيق”، وقال: “يأتي هذا المنتدى بعد خروج لبنان من أزمته السياسية بانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتكليف الرئيس الحريري”.
وتحدث عن الصعوبات التي تواجه الإقتصاد، داعيا الى “وضع خطة اقتصادية وتحسين قطاعي الكهرباء والماء، وحل أزمتي السير والنفايات، والتخفيف من البطالة لأن تحقيق ذلك يعزز فرص النمو الإقتصادي، وينهض بوضع الشركات الرازحة تحت الضغوط”.
كما دعا الى مراعاة المؤسسات المنهكة عند البحث بفرض ضرائب، وطالب بانصاف موظفي القطاع العام واقرار سلسلة الرتب والرواتب، وتأكيد ربط كل ذلك بوقف الفساد وتحقيق الجباية.

صعب
واعلن مستشار المنتدى العالمي للشركات الكبيرة والصغيرة فادي صعب عن مخاوفه على مستقبل لبنان الإقتصادي، لكنه اشار الى بعض الإيجابيات.
وعدد الجوانب السلبية التي برزت في السنوات الأخيرة لجهة تصنيف لبنان عالميا، وقال: “لقد حل في المرتبات الأخيرة على صعيد مكافحة الفساد والنزاهة وغيرها من المؤشرات المحبطة”. وطالب “بوضع خطوات فعلية لاعتماد الشفافية والمساءلة والمحاسبة قضائيا بحق الفاسدين، وتأمين التغطية الشاملة للخدمات، وإيجاد فرص عمل تمكن الجيل الشاب من التنافس”، معربا عن إيمانه بضرورة الدفاع عن مكونات الوطن الجاذب للثقة”.

طربيه
كما تحدث رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، فقال: “يسعدني أننا نشعر مجددا بأن لبنان السياسي يعود الى فرح الحياة، ولو مع الكثير من المعاناة وآلام المخاض بعد خطوات التوافق السياسي الموفقة التي أدت الى إكتمال عقد السلطات الدستورية بإنتخاب العماد ميشال عون رئيس الجمهورية وتأليف حكومة وفاق وطني برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، كما أن الأمل معقود بولادة لقانون إنتخاب يعيد تكوين السلطة بالرجوع الى تجديد خيارات الشعب اللبناني بإنتخابات تعبر عن تطلعاته في التقدم والإزدهار”.
اضاف: “كما يسعدني إنعقاد هذا المنتدى الذي يرمي الى ملاقاة وتثمير التطورات الداخلية الايجابية المتمثلة بعودة انتظام مؤسسات الحكم وانتاجيتها، بما يساعد على إعادة ثقة اللبنانيين ببلدهم ودولتهم ومؤسساتهم، وتاليا اعادة تمتين جسور التواصل بين لبنان ومحيطيه الأقليمي والدولي”.
وأعلن “ان منسوبي الامل والثقة قد إرتفعا فعلا بعد الانطلاق الانسيابي للحكومة، وما يظهر من تفهم وتفاهم منتج بين أركان الحكم. هذا ما تؤكده حيوية مجلس النواب ولجانه وإنتاجية الحكومة مجتمعة والوزراء في مواقعهم. عمليا، نحن ندرك جيدا صعوبة التقدم السريع والانجاز في ظل وهن مؤسسات الدولة والركود المتمادي للاقتصاد منذ العام 2011، وعنف العواصف “الربيعية” وتداعياتها التي ضربت في طول المنطقة وعرضها، ولم تزل تنتج القتل والتدمير والتهجير الذي كان للبنان الحصة الوافرة منه”.
وقال: “مع ذلك، نحن نراهن على همة أهل العزم في إستكمال المهام الاساسية لتثبيت حضور الدولة ومرجعيتها. لا مفر من مقاربات توافقية، في القانون الأوسع قبولا والأكثر تمثيلا، وفي تحديد المواعيد الملائمة، لحسم استحقاق الانتخابات النيابية. فالمرجعية التشريعية جزء أساسي ومفصلي في جسم الدولة، وهي الكافلة للصلاحيات وللتوازن وللمراقبة وللتقويم. ومن المهم إعادة إنتظام المرجعية المالية المتمثلة بمشروع قانون الموازنة وقطع الحسابات”.

اضاف: “نحن على هذا الصعيد لدينا فرصة، قد تكون غير مكتملة العناصر، لكنها حقيقية، للشروع في ورشة وطنية شاملة للاصلاح الاداري والمالي ومكافحة الفساد المستشري وسد منافذ الهدر وتحجيم التهرب الضريبي. هذه أهداف عادية في دولة عادية، لا ابتكارات فيها ولا ابداع تحتاجه، لكنها في حالة لبنان تحقق الانقلاب الايجابي الكبير وتعالج الأمراض المستعصية في القطاع العام، وتحل أغلب مشكلات الاقتصاد والاستثمار وتستوعب تنامي الدين العام المرشح لاجتياز عتبة 80 مليار دولار هذا العام. فهل نبدأ معا رحلة الألف ميل لاخراج لبنان من لوائح التصنيفات المعيبة في مؤشرات الفساد والشفافية والحوكمة وترهل الخدمات العامة وسواها. فتستعيد البلاد بذلك جزءا من تاريخها الحديث المضيء. ألم نكن بين أول بلدان المنطقة وفي مراتب متقدمة عالميا في الطبابة والاستشفاء والتعليم واللغات والطباعة والثقافة والسياحة، وحتى في إنشاء الادارات العامة وتخصصها، بما فيها السلطة النقدية المستقلة بمكونات متخصصة ومتنوعة، وبمأسسة الرقابة والتفتيش الاداري والخدمة المدنية والمحاسبة العمومية”.
وتابع طربيه: “نحن في القطاع المصرفي، نثمن بإيجابية تامة التقدم المحقق في مجالات متعددة بعد شهور قليلة من انطلاقة العهد. ونتطلع الى تثمير نوايا التفاهم التعاون بين مرجعيات الدولة، في تسريع معالجة المشكلات المزمنة التي يعاني منها الناس والاقتصاد، وبالأخص منها الخدمات العامة الأساسية. ونرى أن رفع عبء الكهرباء عن المالية العامة كمثال، من شأنه أن يغير وحده قوام الموازنة وأهدافها، وتصبح أكثر قابلية في تلبية مطالب مزمنة وفي حفز الانفاق الاستثماري الذي تتعاظم الحاجة اليه، اذ أصبح ترهل البنى التحتية أحد أبرز معوقات الانتاج والنمو والتنمية”.
وقال: “نحن كقطاع بخصوصيته، ومن ضمن القطاعات الاقتصادية، لسنا على الحياد، بل شركاء متضامنين في المهمة الوطنية الجامعة لاستعادة حضور الدولة ومرجعية مؤسساتها. جهازنا المصرفي مفخرة للبلد وأهله واقتصاده، بما يختزن من امكانات تفوق أربعة أضعاف الناتج المحلي، وانتشار اقليمي ودولي موجه خصوصا لخدمة اللبنانيين العاملين في الخارج والمغتربين، ومهنية رفيعة المستوى تضاهي مثيلاتها في أكبر المصارف العالمية، وممارسات بين الأفضل عالميا على مستويات المحاسبة والرقابة ومتانة المراكز المالية والسيولة والملاءة، ومنظومة منتجات وخدمات تلبي أوسع الحاجات الاستثمارية والائتمانية والتكنولوجية للأفراد والمؤسسات، وتلبية كامل الحاجات التمويلية للقطاعين العام والخاص”.
واعلن انه “من منظورنا المالي والمصرفي، نؤكد أهمية مجموعة من المرتكزات التي شكلت مجتمعة مظلة حماية للقطاع، ومكنت المصارف من حفظ كياناتها وأنشطتها داخل لبنان وضمن خريطة انتشارها الخارجي، رغم الارباكات المحلية وانكماش الاقتصاد والاستهلاك، وتداعيات الحروب والاضطرابات في المنطقة”.
واكد “ان الاستقرارالنقدي يمثل عنوانا رئيسيا لسياسة متكاملة انتهجها لبنان والبنك المركزي، وتحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي. وأثبتت التجربة المتواصلة على مدى عقدين متتاليين صوابية هذا الخيار الاستراتيجي ونجاعته. فهو درع حام للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الظروف الصعبة، وهو محفز للنمو في الظروف الملائمة”.
وقال: “لن يتردد القطاع المصرفي في تمويل الاحتياجات المالية للدولة، رغم الملاحظات والانتقادات التي ترد من مؤسسات مالية دولية ومن مؤسسات التصنيف. نحن نحرص في اجتماعاتنا مع مسؤولي هذه المؤسسات وفي مشاركاتنا في المنتديات الاقليمية والدولية على تظهير صوابية هذا الخيار، ومشروعية المساهمة في حماية الأمن المالي الوطني، علما أن لبنان لم يتخلف يوما عن سداد أي مستحقات في مواعيدها”.
اضاف: “من المهم أن تستفيد الدولة والاقتصاد من الفوائض المالية لدى المصارف، من خلال فتح فرص تمويل المشاريع المرتبطة بالخدمات العامة، وبالاخص منها ذات العوائد لصالح الخزينة العامة. نحن ندير أصولا تناهز 205 مليارات دولار، ركيزتها تعبئة ودائع ومدخرات تقارب 165 مليار دولار، فيما يبلغ اجمالي التسليفات نحو 95 مليار دولار، منها نحو 60 مليار دولار لصالح القطاع الخاص. اذ، وبرغم الركود المتنامي في السنوات الست الأخيرة، ظل مؤشر التمويل الخاص ألأكثر نموا ونشاطا لصالح المؤسسات والأفراد. اجمالي تمويلاتنا للقطاع المحلي الخاص يزيد عن اجمالي الناتج المحلي”.
وتابع: “ليس افشاء لأسرار أو معلومات، أن كل مصارف العالم ملزمة بالانخراط في الحرب المالية العالمية ضد الجرائم المالية والتطوير المستمر للآليات والوسائل، وخصوصا مكافحة تمويل ألأرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. مصارفنا في وضعية سليمة بفضل خريطة الالتزام التي طورناها بالتنسيق والتعاون التامين مع حاكمية البنك المركزي وسائر مكونات السلطة النقدية. وسنواصل بقناعة هذا المسار ضمن مبدأ تحصين الجهاز المصرفي ووحداته الناشطة داخليا وخارجيا”.

سلامة
ثم ألقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة قال فيها: “في عالم النقد، سواء في لبنان أم في الخارج، يصعب للغاية استعادة الثقة في حال فقدانها. ففقدان الثقة يهدد النمو الاقتصادي وامكانيات تمويل الاقتصاد، ويعطل بالتالي إمكانية خلق فرص عمل. لبنان يرتكز منذ سنوات وبإرادة وطنية وإرادة رسمية على قاعدة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. نحن اليوم نؤكد أن البنك المركزي لديه الإمكانيات اللازمة للحفاظ على هذا الاستقرار. لكن ذلك لا يعني عدم ضرورة القيام بإصلاحات بنيوية في ميزانية الدولة اللبنانية لتكون هذه الثقة ايضا مرتبطة بأداء المالية العامة”.
اضاف: “نحن متأكدون أنه في ظل حكومة دولة الرئيس سعد الحريري، سيكون هناك مبادرات لتحسين أوضاع المالية العامة. أما القطاع المصرفي، فقد حقق في عام 2016 نموا نسبته 9%، وذلك يعود بشكل رئيسي لنجاح الهندسة المالية التي قام بها مصرف لبنان، هذه الهندسة التي سمحت أيضا بإعادة تكوين احتياطيات مهمة للمركزي وساعدت في الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة وفي جلب أموال وتحسين ميزان المدفوعات دون رفع الفوائد، باعتبار أن أي زيادة في الفوائد تشكل خطرا على الاقتصاد وكلفةً أكبر بكثير من جميع التكاليف التي تم التحدث عنها بخصوص الهندسة المالية. فإن زيادة بنسبة 1% على قاعدة الفوائد في لبنان تشكل كلفة اضافية بحدود مليار و300 مليون دولار. وهذه الكلفة ستبقى ولن تزول، لأن الدين العام بلغ اليوم نحو 75 مليار دولار وهو على تزايد، كما وأن الدين الخاص في القطاع الخاص هو بحدود 58 مليار دولار”.
وأكد سلامة “ان ارتفاع الفوائد في لبنان يزيد الكلفة على ميزانية الدولة وعلى ميزانية القطاع الخاص ويمكنه بالتالي تعطيل النمو الاقتصادي. نحن ملتزمون بفضل الامكانيات التي نملكها، ليس فقط بالحفاظ على سعر صرف الليرة، بل أيضا بالحفاظ على استقرار الفوائد، مع أن هذه الفوائد ترتفع عالميا وإقليميا. اليوم، إن الفوائد التي تدفع على الليرة اللبنانية هي أقل من الفوائد التي تدفع على الجنيه المصري أو على الليرة التركية. ونحن نشهد أيضا ارتفاعا للفوائد في الخليج العربي”.
وقال: “لبنان يرتكز إلى حد بعيد على اللبنانيين غير المقيمين الذي يحولون أموالهم الى لبنان. هذه التحاويل هي التي تسد عجز الميزان التجاري وتفيض عنه. لذا يهمنا أن يبقى القطاع المصرفي منخرطا عالميا ومتقيدا بالقوانين العالمية، مع الحفاظ بالتأكيد على سيادة لبنان، لتبقى حركة التحاويل من وإلى لبنان ميسرة”.
وأعلن “ان هيئة الأسواق المالية ستطلق قريبا منصة إلكترونية يقوم القطاع الخاص بتشغيلها، إنما تحت رقابة هيئة الاسواق. وبما أن هذه المنصة إلكترونية، فيمكن لكل من يهتم بالسوق اللبنانية، أينما تواجد في العالم، أن يتواصل مع هذه المنصة ويتداول عليها بمعظم الأوراق المالية والتجارية الموجودة في السوق اللبنانية. ونأمل أن نتمكن مجددا، بفضل هذه المنصة، من استقطاب رؤوس الأموال للقطاعات الإنتاجية وللاقتصاد عموما في لبنان”.
وقال: “نؤكد مرة أخرى ان الامكانيات والمبادرات متوافرة لعودة لبنان الى نسب نمو أفضل، مما يسمح باطلاق مشاريع من خلال مشاركة القطاع الخاص لتحسين وتطوير البنية التحتية. وإذا اطمأن اللبنانيون من الناحيتين السياسية والأمنية، دخل الاقتصاد حلقةً ايجابية عامة سرعان ما تعالج الاوضاع الاجتماعية وتؤدي الى التنمية الحقيقية”.

الحريري
وأخيرا القى الرئيس الحريري كلمة قال فيها: “إنه لمن دواعي سروري أن اخترتم للقائكم هذا عنوان “استعادة الثقة” الذي هو عنوان حكومتنا. وعندما اخترنا هذا العنوان أو هذا الشعار كنا نقصد الثقة بكل معانيها: ثقة اللبنانيين بدولتهم ومؤسساتها، ثقة المغتربين بوطنهم الأم واقتصاده، ثقة العرب والمجتمع الدولي بلبنان وثقة المستثمرين عامة بالاقتصاد اللبناني. قد تكونون أكثر من يعلم أن اكتساب الثقة صعب، والمحافظة عليها أصعب، واسترجاعها أصعب وأصعب”.
اضاف: “نحن واجبنا أن نسترجع الثقة، بعد سنين من الفراغ الدستوري، ومن الجمود بعمل المؤسسات، ومن الانقسام السياسي العامودي، ومن التشنج في العلاقات العربية والدولية ومن الكساد بالاقتصاد والاستثمارات”.
وأعلن “ان انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة كانا الخطوة الأولى على هذا الطريق الطويل. والحكومة خطت خطوات سريعة بعد ذلك باتجاه استعادة الثقة، بإقرار مراسيم حيوية وقرارات مؤجلة، وليس آخرها، إقرار موازنة بعد 12 سنة من الغياب، أي 12 سنة من غياب المحاسبة والشفافية”.
وقال: “إن استعادة ثقة المواطنين تتطلب أيضا تفعيل عمل المؤسسات والإدارات العامة بالتعيينات الكفوءة، وبمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والطائفية. وهذا يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة لتقوم بواجباتها بقوة القانون والقضاء النزيه”.
اضاف: “نحن نعرف أن الأمن الاجتماعي للمواطن هو مقياس أساسي في الثقة التي يمنحها لدولته ومؤسساتها. ومن أسس الأمن الاجتماعي، الخدمات الأساسية من استشفاء وتعليم وكهرباء ومياه، وغيرها من مقومات الحياة الأساسية. والحقيقة أن نزوح إخواننا الهاربين من إجرام النظام السوري إلى لبنان يضغط على قدرة الدولة على تأمين هذه الخدمات الأساسية، ويضاعف الضغط على البنى التحتية التي كانت مرهقة أساسا”.
وتابع: “وهنا لا نستطيع أن نستعيد الثقة بتوقيع، أو بقرار، أو بلحظة سياسية. لكننا نستطيع أن نبدأ بأن نثبت للبنانيين وللعالم أننا نفهم المشكلة، ولدينا الحل. وهذا تحديدا ما قمنا به. وضعنا رؤية موحدة للحكومة اللبنانية وحملناها بلقاءات عربية ودولية وصولا إلى مؤتمر بروكسيل الأسبوع الماضي. باختصار، نقول للعالم: نحن واجبنا أن نستقبل إخواننا السوريين، وبعد المجزرة الكيمائية التي وقعت في إدلب، لم يعد هنا من داع لأن نذكر أحدا لماذا”.
وقال: “نحن نشكر العالم على المساعدات الإنسانية التي يقدمها لهم ونريد أن تبقى هذه المساعدات. ولكن هذا لا يكفي: نحن بلد بناه التحتية تستطيع أن تخدم 3 ملايين، واللبنانيون باتوا 4 ملايين، ومع وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين صارت هذه البنى التحتية ذاتها تخدم 6 ملايين”.
اضاف: “استثمروا بالبنى التحتية والخدمات العامة، والكل سيستفيد: اللبناني أولا والنازحون ثانيا. وهكذا نعيد إطلاق النمو باقتصادنا، ونوجد فرص العمل للشباب بشكل خاص. نحن لن ننتظر المجتمع الدولي، لأن هذا هو بلدنا ونحن نعمل لتحسين وضعه، لكن واجب المجتمع الدولي أن يعترف بأن لبنان يقدم خدمة للعالم أجمع ويتحمل مسؤولياته في هذا المجال”.
وقال: “الحمد لله، في لقاءاتي العربية والدولية، وفي فرنسا وألمانيا، وفي لقاءات مؤتمر بروكسيل وجدت تجاوبا مع رؤية الحكومة الجدايدة لا بل تهنئة على المقاربة للحل. نحن بلد يتفاعل بسرعة وتحسن كبير مع الصدمات الإيجابية. وهذا واحد من أسرار مناعتنا. والصدمات الإيجابية منذ انتخاب رئيس للجمهورية إلى تشكيل حكومة والقرارات التي اتخذتها، إلى الإنجازات التي حققها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية كلها، كان له أثر إيجابي كبير على طريق استعادة الثقة. وهذا يتضح بتحسن نظرة المجتمع الدولي لبلدنا، ولرفع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية لمؤشرات لبنان الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وفي الوقت نفسه، شكلت زيارات فخامة الرئيس إلى السعودية وقطر ومصر، ومشاركتنا معا بالقمة العربية، والزيارة الأخيرة التي قمت بها إلى السعودية، شكلت كلها خطوات باتجاه تعزيز الثقة مع إخوتنا العرب. وقريبا بإذن الله، سنعقد أول اجتماع لجنة عليا لبنانية سعودية في الرياض ونعمل على عدة قرارات واتفاقات نعلن عنها في هذا الاجتماع”.
اضاف: “كما تعلمون جميعا، فإن استعادة الثقة طريق صعب وطويل. ولكن إن كانت هناك ثقة واحدة لا لزوم لاسترجاعها، لأنها لم تفتقد لحة، فهي ثقتي بلبنان، وباللبنانيين واللبنانيات، ثقتي بكم جميعا، بقدرتكم على الإبداع والإنجاز والانطلاق وإدهاش العالم. هذه ثقة، بعد ثقتي بالله سبحانه وتعالى، فعلا ليس لها حدود. دعونا نعمل سوية، لمصلحة كل شيء يجمعنا، ونمنع عودة الانقسامات، ونعزز وحدتنا الوطنية لنحمي وطننا في هذه المنطقة الخطرة، ولنستعيد الثقة بدولتنا وباقتصادنا، ونضمن للمواطن اللبناني الحياة الكريمة التي يستحقها”.

الجلسة الاولى
وعقدت الجلسة الاولى بعنوان “أولويات خطة النهوض الاقتصادي”، تحدث فيها كل من وزراء: الصحة غسان حاصباني، الاتصالات جمال الجراح، الاقتصاد رائد خوري، والصناعة حسين الحاج حسن وممثل وزير المالية آلان بيفاني.

الحاج حسن
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة أكد فيها:” ان استعادة الثقة أمر صعب ولكنه ليس مستحيلاً. انها عملية ممكنة ولكنها صعبة. ومطلوب لاستعادة الثقة، اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة من خلال رؤية اقتصادية متكاملة. اما على الصعيد السياسي والامني والاقتصادي، فلقد نجحت الحكومة في استعادة الثقة من خلال بعض التعيينات واصدار مراسيم النفط واقرار الموازنة وغيرها من الاجراءات.”

وقال:” لسنا مختلفين حول المؤشرات والأرقام. ولكن ماذا نفعل لتغيير الواقع؟ لقد تحدّث دولة الرئيس الحريري في جلسة الافتتاح عن تطوير البنى التحتية. واعتقد انه العنوان الاول المطلوب العمل عليه لاستعادة الثقة. فالبنى التحتية في لبنان مؤهلة لثلاثة ملايين شخص، ولم يجر تطويرها منذ سنوات، اما اليوم فيستخدم البنى التحتية نفسها اكثر من ستة ملايين نسمة.والمطلوب ان تتخذ الدول قراراً سياسياً كبيراً بمنح لبنان عشرة مليارات دولار للاستثمار في البنى التحتية على مدى سبع سنوات.”

واضاف الحاج حسن: “العنوان الثاني لاستعادة الثقة، هو اتخاذ مجموعة من الاصلاحات الادارية والاقتصادية والضريبية لتطال الكثير من الجوانب في القطاع العام، فضلاً عن اقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الاصلاح الضريبي، اضافة الى اصلاحات هيكلية في الاقتصاد.”

أضاف: “أمامنا مجموعة من الاصلاحات الادارية والاقتصادية والضريبية تطال كل الجوانب، ولبنان لا يمكنه أن يستكمل وضعه الاقتصادي الا بحسب رؤية واضحة. ونحن نعمل على تقريب النظر بين الوزراء في الحكومة، لأن هناك خلافا واضحا بين بعض الوزراء في نظرتهم الى الملفات المطروحة”.

وتابع: “إن صادراتنا تراجعت من 4,4 مليارات دولار في العام 2011 إلى 2,2 مليار دولار في العام 2016. كل الشركاء الاقتصاديين في العالم “طاحنينا” ويضعون عقبات أمام بلدنا. وفي هذا المجال تم إقفال 300 مصنع في لبنان لتصنيع مواد البناء نتيجة استيراد تلك المواد من الخارج”.

وختم:” لبنان لا يمكن ان يستمر من دون رؤية اقتصادية موحدة ومتكاملة. حتى الآن، لا يوجد رؤية اقتصادية موحدة للدولة اللبنانية، تحدّد دور كل قطاع وحجمه وكيفية تكبيره ومجالات الاستثمار.”

ودعا الى أن تتوقف الدولة لتكون سوقاً مفتوحة أمام سلع مستوردة غالبيتها سيئة، والى العمل على زيادة الانتاج والتصدير.

وحذّر من “تفاقم الوضع ومن اقفال المزيد من المصانع في الأشهر والسنوات المقبلة اذا لم نتدارك الأمر ونعزّز الصادرات.”

خوري
من جهته، أشار خوري إلى أن “لبنان مر بين العامين 1990 و2011 في وضع أمني غير مستقر، لكن الاقتصاد كان ينمو بشكل أفضل نتيجة المداخيل التي تأتي من الخارج، والتي وصلت الى 8 في المئة”. وقال: “نحن اليوم نشهد وضعا امنيا أفضل وتوافقا سياسيا في أعلى مستوياته مع تراجع المداخيل الآتية من الخارج”.
أضاف: “لدينا 10 ملايين لبناني يقيمون في الخارج، أسهموا كثيرا في إنماء الاقتصاد اللبناني، لكن هذا الاقتصاد بدأ يتراجع مع استمرار النزوح الى لبنان”.
وشدد على “أهمية إعادة النظر في الحكومة حول الموازنة التي هي غير مبنية على قواعد تراعي حالة الاقتصاد الحالية، فيما قانون الانتخاب يسهم في كبح الاقتصاد”، وقال: “نحن في حاجة الى وضع هوية لبنان الاقتصادية والتكلم باللغة نفسها”.
وعن موضوع الكهرباء، قال: “خسارتنا في الكهرباء تبلغ مليارا ونصف مليار دولار في السنة، وقد تصل الى 3 مليارات دولار إذا لم يكن لدينا خطة واضحة لتحسين وضع الكهرباء”.
وتطرق إلى موضوع النازحين السوريين، فوصفه بـ”الكارثي”، وقال: “بعض الدول التي تعهدت بالالتزام بدعم لبنان في موضوع النازحين تراجع، ولكن الأمل كبير بعد مؤتمر بروكسل، حيث كان هناك التزام واضح للدعم، وتعهد بإعطاء القروض لمواجهة هذه المشكلة، وهذه الدول استشعرت الخطورة من موضوع النازحين على الوضع القومي الدولي، ولذلك فإنها ستقوم بدعمنا وتقديم القروض لنا”.
أضاف: “ان اتفاقية التجارة الحرة بين لبنان والخارج ليست في صالحنا، ومن دون مساعدات وقروض دولية لا يستطيع لبنان مواجهة المستقبل، لأن اقتصادنا غير منتج. وأنا متفائل بالعهد الجديد للوصول الى خطة اقتصادية وتنمية الناتج القومي”.

الجراح
بدوره، قال الجراح: “لدى الحكومة إمكانيات كبيرة لتنمية الاقتصاد. ونحن في حاجة لمقاربة هذا الأمر للوصول الى حلول تأتي بالإنفراج على الجميع ويجب تهيئة أنفسنا لنواكب التطور في نظام الاتصالات في العالم. لقد حاولنا تكوين شبه رؤية لتطوير قطاع الاتصالات، ولدينا خطة قريبة ومتوسطة المدى لتحسين الشبكات، وقد أعددنا رؤية طموحة تؤمن الخطوط الخلوية والأرضية في جميع المناطق اللبنانية”.
أضاف: “في 19 من الشهر الحالي، سنعقد مناقصة لتأمين أكثر من مليون خط أرضي وإيصال الإنترنت الى المواطنين. وقد أجرينا تجربة حية حيث وصلنا الى سرعة 19 ميغابايت لتطوير شبكات الاتصالات، وسنعمل على معرفة مكامن الخلل في الشبكات لإصلاحها”.
وأعلن أن “أسعار الإنترنت ستنخفض بين 30 و50 في المئة عما هي عليه حاليا، بالتزامن مع زيادة سرعة الشبكة وإعطاء خدمات جديدة لمستخدمي الإنترنت”. وقال: “سنستكمل الشبكات في المرحلة المقبلة لتصل الى معظم المناطق اللبنانية”.
أضاف: “الأسعار ستكون مدروسة لطلاب الجامعات في موضوع الإنترنت، وستصل سرعتها الى 50 ميغابايت بسعر يوازي الـ 25 ألف ليرة. وان المناخ السياسي الجديد سيساعد على إنجاز ما نقوم به من خطط سياسية واقتصادية واجتماعية لتحسين حياة المواطنين”.

بيفاني
أما بيفاني فقال: “الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة، منها ارتفاع نسبة البطالة في صفوف اللبنانيين نتيجة النزوح السوري، وارتفاع التضخم الاقتصادي وتراجع نسبة الاستثمار التي تأثرت نتيجة الأوضاع في لبنان والمنطقة. ولكن إقتصادنا يبدي مرونة لتوفير المال لتنفيذ المشاريع المطروحة”.
أضاف: “ان نسب النمو المحققة لا تستطيع خلق فرص عمل لكافة اللبنانيين نتيجة النزوح السوري، ما يزيد في نسبة البطالة. وللأزمة السورية ارتدادات على الساحة اللبنانية وما تشهده المنطقة من حروب. هناك ضرورة للوصول الى تصور واضح للاقتصاد لتأمين حياة أفضل للمواطنين”.
وأوضح أن “وزارة المالية تعمل على تأمين مشروع الموازنة وإقراره للعام 2017 وتسعى الى ضبط حالة العجز المالي”.
وقال: “نعمل على خفض الهدر في الإنفاق العام ورفع الإنفاق الاستثماري في البنى التحتية، وقد استطعنا تطوير آجال الدين الخارجي على لبنان”.

حاصباني
ثم تحدث حاصباني، فقال: “نحن في بلد يجب أن يحقق نموا بنسبة 5 في المئة وما فوق، فقبل أن نتناول موازنة الدولة وعملية استعادة الثقة لا بد من نظرة نستشرف بها الموازنة التي ستأتي من بعد هذه الموازنة مع وضع خطة اقتصادية شاملة لإعادة تحريك عجلة عمل الحكومة واستعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية بنا”.
أضاف: “المجتمع الدولي ينظر لنا عبر أربع تحديات ومعوقات تكبح نمونا الاقتصادي هي: الفساد وعدم الاستقرار بالحكومة والبنى التحتية التي أصبحنا بها في أواخر البلدان في العالم وتحديدا في شبكة الكهرباء والمياه، والبيروقراطية خاصة في القطاع العام، إذ علينا معالجتها لكونها تعرقل الاستثمارات وعمل المؤسسات اللبنانية ما ينعكس بشكل خاص على الاقتصاد”.
وتابع: “علينا ألا نتكل على الدولة فقط للاستثمار، فأمام القطاع الخاص الفرص الاستثمارية الكبيرة وهو بطبيعة الحال يملك قدرات وطاقات هائلة للعمل فيها. وبالعودة الى مكافحة الفساد علينا العمل على قطع عمليات التهريب على المعابر لتعزيز مداخيل الخزينة وكذلك تحسين عملية جباية الضرائب والرسوم، وتحقيق استقرار على المدى الطويل لأن الاستقرار على المدى القصير لا ينعكس ايجابا على الاقتصاد، وقد رأينا ذلك في إنهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة. كذلك علينا النظر الى قطاع السياحة المهم لكونه أحد الأركان الرئيسية لدعم الاقتصاد، ونحن نرى أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأوضاع الأمنية بالجوار، كل ذلك يطيح بعائدات هذا القطاع”.

الجلسة الثانية
وعقدت الجلسة الثانية بعنوان “تخطي عوائق الاستثمار بنجاح”، وتحدث فيها رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ”بنك الموارد” مروان خير الدين، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط رئيس مجموعة “ماليا هولدنغ” جاك صراف، رئيس جمعية مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية مارون حلو ورئيس مجلس إدارة مدير عام District//S أنطوني اسطفان.

صراف
بداية، قدم صراف فقدم مجموعة من الأمثلة الآيلة لإعادة الثقة بالاقتصاد، وقال: “علينا إعداد سياسة اقتصادية مرنة وواضحة وإعادة هيكلة وزاراتنا لكوننا ورثنا حكومات بالتاريخ”. وسأل: “هل هذا اللقاء لطرح الشكاوى أم لتقديم الحلول؟”.
أضاف: “المطلوب إعادة الهوية الى كل الإدارات اللبنانية مع إعادة هندسة مالية الدولة، كل ذلك يسهم في إعادة الثقة بمؤسساتنا”. وسأل: “أين أصبح قانون التجارة اليوم الذي لا يزال موجودا منذ العام 1996 في أدراج مجلس النواب؟ وأين قانون العمل الذي يجرى تعديل عليه إلا القليل الذي فرض علينا دوليا، علما أن تحديث هذا القانون يشجع الاستثمار ويجذب الرساميل الأجنبية”.
ولفت الى أن “لبنان يشهد معوقات إدارية كبيرة فهو في المرتبة 168 عالميا بمؤشر الفساد”، داعيا الى “إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانه ينعكس إيجابا على البنية التحتية السيئة”.
وقال: “المصارف قوتنا، وهي استثمارنا الوحيد الناجح، في وقت أن ثلثي المجتمع اللبناني ثروته أقل من 10 آلاف دولار، فلولا المصارف لا أحد يستطيع الاستثمار في البلد، وعلى المعنيين عدم وضع معوقات تكبح عمل تطور المصارف لنه القطاع الوحيد الرابح نسبيا”.

حلو
بدوره، قال حلو: “للأسف في لبنان كل وزير يأتي مع أفكاره وطروحاته، ويبقى بالحكم بنظام الاستمرارية. ان النظام اللبناني ديموقراطي، وأنا أستغرب من وزراء يشكون من مشاكل في القطاع العام”.
وأشار الى أن “هذا اللقاء شهد اعترافات مذهلة منها أن لا رؤية متكاملة للحكومة باعتراف بعض الوزراء، فهم أصبحوا يشكون الوضع أكثر من المواطنين أنفسهم ولم يقدموا أي حل ناجع لمعالجة المشاكل”.
وقال: “نحن صناع حاضرنا ومستقبلنا وبإدارتنا المشتركة قادرين على استنباط الحلول من السياسة الى الاقتصاد وما بينهما. فالحوار هو المفتاح السري لبناء الدولة الحديثة، وإذا كنا اليوم نشهد استقرارا أمنيا فالأولى أن نعمل على تحصين الاستقرار بتفاهمات وطنية كبرى”.
أضاف: “المجتمع ثائر يريد التغيير وهو زاخر بالطاقات التي تسعى لبناء الدولة الناجحة التي تقوم على مجموعة أعمدة، منها بناء اقتصاد سليم، ولكون المجتمع منفتح على أفكار جديدة في زمن العولمة”.

خير الدين
من جهته، قال خير الدين: “إذا أردنا محاولة إصلاح النظام اللبناني نظريا سيظل الأمر كما هو عليه، لأن الاصلاح واجب وضروري ولكن علينا إيجاد الحلول من خلال تكبير حجم القطاع الخاص ودعمه، والاعتماد عليه بالإنتاجية، والعمل على خلق فرص استثمارية، فهناك بعض القطاعات التي تم إدارتها بشكل سليم وقد نجحت واستمرت بفضل سياستها الصائبة”.
وتناول وضعية ثلاث شركات أسسها عنصر بشري شاب تعنى بمصلحة المواطن اللبناني من أصل 300 شركة، الأولى “بلاي ماي واي” تعمل على تطبيق هدفه دمج الترفيه والتسلية بالعلم والمعرفة. والثانية تعمل على عملية تحليل الهواء في السيارات، ما إذا كان يحتوي على ميكروبات أو جراثيم، وهدفها معالجة وتنقية الهواء داخل السيارة للمصابين بأي نوع من الحساسية. والثالثة أعدت آلة للري من خلال نظام القطارة، وتقوم بدورها بفحص معدل الحرارة والمحافظة على المتتمات والأسمدة الخاصة بالمزروعات”.

الجميل
من جانبه، قال الجميل: “هناك مشاكل في الوضع الاقتصادي القائم، فقبل عام 1975 كانت نسبة الثروات المالية أكثر من سويسرا وأميركا، أما اليوم فلدينا موجودات من الطاقات البشرية التي تتبوأ المراتب الأولى بالعالم. ونحن الآن نعاني من 25 مليار دولار من تداعيات تفاقم نسبة البطالة، ونحتاج إلى 40 ألف فرصة عمل سنويا”.
أضاف: “علينا العمل على ربط طاقات المغتربين مع نظيرتها اللبنانية، لاننا ننظر إلى الإقتصاد اللبناني برؤية تكاملية، لكن القطاع الصناعي عندما يبدأ بالعمل يستطيع أن يشغل غيره من القطاعات. ولبنان قادر على التنافس، ولدينا منتجات يتم تصنيعها محليا ويصار إلى تسويقها لأكبر الشركات العالمية. فنحن نقوم بتصنيع الأدوية والمعدات الطبية”.
وتطرق إلى قطاع التكنولوجيا وقدرة لبنان على تصنيع تقنيات تتعلق بالقطاع وتصديرها نحو العالمية، لافتا إلى “المرونة التي يتمتع بها القطاع الصناعي والخبرات التي يكتنزها في كيفية إدارة الأزمات”. وقال: “لا مشاكل تواجه الصناعات من ناحية الإبداع والإبتكار، لكن تواجهنا مشكلتان: الأولى تعتبر من ضمن التكاليف الإضافية التي تفرض علينا، والثانية المزاحمة التنافسية القوية. لبنان يستورد 19 مليار دولار من الصناعات، في حين أن لدينا القدرة على تصدير 3 إلى 4 مليارات دولار”.

اسطفان
وأخيرا، عرض اسطفان تقريرا تناول فيه المدينة العقارية التي هي قيد التنفيذ، وتتضمن شققا سكنية تراعي المشاريع الصديقة للبيئة، كذلك تنوع العرض بمساحاتها وبأسعارها المدروسة، لافتا إلى “التقنية الهندسية المتطورة التي بنيت على أساسها المدينة، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها، والتي هي كلها تصب في اطار الرفاهية، فضلا عن توفير الطاقة والمياه وما إلى هناك من أمور صديقة للبيئة”.