الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
نظم كل من صندوق النقد العربي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وصندوق النقد الدولي، بنجاح مؤتمرًا مشتركًا بعنوان “مؤشرات السلامة المالية للتمويل التقليدي والإسلامي“، وذلك في الفترة ما بين 1-2 مارس 2017 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
هذا وقد افتُتِحَ المؤتمر بكلمات من قبل كل من الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، سيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، غابرييل كيروس، نائب مدير إدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي. وقد جمع المؤتمر، الذي تركزت المشاركة فيه على البلدان الناطقة باللغة العربية، أكثر من 60 مسؤولًا يشغلون مراكز متوسطة ورفيعة لدى المؤسسات الدولية والإقليمية وكذلك السلطات الرقابية والإشرافية في الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وصندوق النقد العربي.
وكان المؤتمر قد ركز في جدول أعماله على قواعد البيانات الإحصائية العالمية التي أنشأها صندوق النقد الدولي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهما مؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي، والمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على القطاع المالي، ومعالجة الفجوات في البيانات التي تم تحديدها كنتيجة للأزمة المالية العالمية.
الحميدي
وفي كلمته الافتتاحية، أشار الدكتور عبد الرحمن الحميدي إلى الجهود التي يقوم بها كل من صندوق النقد الدولي، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في تطوير مؤشرات السلامة التي تعكس نقاط القوة والضعف للنظام المالي للدولة، والتي يمكن تطويرها لتكون أدوات للرقابة الاحترازية الإنذار المبكر في الكشف عن الأزمات المالية المحتملة. كما أكد الدكتور الحميدي، في حديثه مع المشاركين على أهمية مجالات التعاون، حيث أشار إلى أن “هناك حاجة إلى أن تولي البلدان العربية مزيدًا من الاهتمام لمؤشرات السلامة المالية للقطاعات المالية غير المصرفية، الأمر الذي سيساعد في تحسين الإشراف والرقابة على هذه المؤسسات “. مشيرًا إلى أن “التغلب على التحديات يتطلب تضافر الجهود والتعاون المستمر وكذلك الاستفادة من القدرات والخبرات المتاحة لتطوير القطاع المالي في المنطقة العربية وتعزيز سلامته واستقراره”.
أحمد
وأشار جاسم أحمد، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية إلى أنه ” لا يمكن عزل أداء النظام المالي الإسلامي عن التطورات في التمويل التقليدي والاقتصاد العالمي”، وبالتالي فإن نقاط الضعف أمام الصدمات الاقتصادية والمالية والنقدية الخارجية تجلب معها مخاطر كبيرة يجب تحديدها، وجعلها واضحة، وإدارتها على المستويين الجزئي والكلي “. وفي هذا السياق، أطلع سيادته المشاركين على الإنجازات التي حققها المجلس في مجال وضع برنامج المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية الذي يوفر قاعدة بيانات عالمية متطورة عن المصرفية الإسلامية لدعم الرقابة الاحترازية الكلية، وتعزيز الرقابة الفعالة لمدى مرونة النظام المالي الإسلامي واستقراره، وكذلك تعزيز قابلية المقارنة داخل الدول وفيما بين الدول. كما سلط سيادته الضوء على أهمية “التعاون المتبادل من أجل تحقيق الاستقرار والمرونة المتبادلة”، مشيرًا إلى أن “هذا التعاون ضروري في ظل نظام مالي مترابط بشكل كبير بحيث تنتقل وتزداد الصدمات والتطورات فيه بشكل سريع”.
كيروس
بدوره، أشار غابرييل كيروس إلى أن هذا المؤتمر يعد دليلًا للتعاون القائم بين المؤسسات الثلاث وسيسهل العمل على مؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي، والمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية. حيث أشار إلى أن سلامة النظام المالي ليست غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة لتحقيق نمو شامل مستدام، منوهّا أن الأزمة المالية تشير إلى أنه في ظل نظام مالي عالمي مترابط، فإن الصدمات التي تحدث على مستوى سوق وطني أو إقليمي يمكنها أن تنتشر على المستوى العالمي بسرعة كبيرة. وفي هذا السياق، أشار سيادته إلى أهمية دور المؤسسات متعددة الأطراف في ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، وكذلك أهمية البيانات من أجل وضع سياسات قائمة على الأدلة، والتي يمكن لمؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي، والمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية أن تلعب فيها دورًا مهمًا. كما أشار أيضًا إلى أن صندوق النقد الدولي قد زاد من تركيزه على التمويل الإسلامي نظرًا لأهميته المتزايدة، فضلًا عن الدعوة إلى المزيد من الرقابة الثنائية من خلال تقارير مشاورات المادة الرابعة، حيث يتطلب هذا التركيز فهمًا أفضل للتمويل الإسلامي، وكذلك المزيد من البيانات عنه لفهم الاحتمالات وتحديات الاستقرار المالي التي يطرحها.
عمر
من جهته، أكد البروفيسور محمد عزمي عمر، المدير العام لمعهد البحوث الإسلامية والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على “أهمية فهم طبيعة تذبذب الاستقرار المالي وأنواع الاضطرابات التي قد تشكل مخاطر نظامية معينة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تحديد خصوصيات المؤسسات المالية الإسلامية ضمن مؤشرات السلامة المالية، وكذلك تجاوز تحليل الوضع المالي لنتمكن أيضًا من استخلاص المنافع الناتجة عن وجود مؤسسات مالية إسلامية”. وفي هذا الصدد، أشار إلى ضرورة وضع “مؤشرات سلامة مالية يتم من خلالها تحديد الفوائد الاجتماعية للمصارف التي تعود على المجتمع … والحفاظ على الضرورات الخمس لمقاصد الشريعة”.
الجلسات
وقد ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر، التي حملت عنوان “الرقابة ومؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي”، الدكتور أيمن الألفي، كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الاستقرار المالي، بمؤسسة النقد العربي السعودي. وكان المتحدثون في هذه الجلسة كل من أرتاك هاروتيونيان، نائب رئيس قسم المؤسسات المالية في إدارة الإحصاء بصندوق النقد الدولي، و الآين برنارد، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، و محمد العمايرة، البنك المركزي الأردني، و حليم الجادي، بنك المغرب. حيث تناولت هذه الجلسة التطورات الراهنة على صعيد برنامج مؤشرات السلامة المالية لصندوق النقد الدولي وجدول الأعمال الخاص بتعديل الدليل التجميعي لمؤشرات السلامة المالية مصحوبًا بالقائمة المعدلة لمؤشرات السلامة المالية، فضلًا عن طرح رؤى عرضها المتحدثون من الأردن والمغرب بشأن استخدام مؤشرات السلامة المالية في التحليل الاحترازي الكلي، وتقييم المخاطر النظامية، وأطر اختبار الضغط الكلي. كما أشار المتحدثون إلى ضرورة تحسين نطاق تغطية المؤشرات للمؤسسات المالية غير المصرفية، فضلًا عن تغطية القطاع العائلي وقطاع الشركات. كما نوهت المناقشات أيضًا إلى قضايا الترابط بين المؤسسات في القطاع المالي ومخاطر انتقال العدوى. وكان هناك أيضًا اقتراح بإدخال مؤشرات أكثر استشرافية على قائمة مؤشرات السلامة.
أما الجلسة الثانية فقد حملت عنوان “مؤشرات السلامة المالية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية”، وترأسها هارون كابيتانوفيتش، المستشار الاقتصادي، إدارة التنمية الاقتصادية، حكومة دبي. وتحدث فيها كل من زاهد الرحمن خوخر، الأمين العام المساعد، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والدكتور حميم شاهروم أحمد مختار، نائب مدير إدارة المصرفية الإسلامية والتكافل، البنك المركزي الماليزي، و المعز إبراهيم عبد الله أحمد، رئيس وحدة التحليل المالي، دائرة الرقابة المصرفية، بنك السودان المركزي. حيث ركزت الجلسة على أهمية استخلاص مجموعات بيانات أفضل لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذلك المستجدات المتعلقة بعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية مع إبراز أهم ما تم إنجازه من تقدم وخطة العمل المستقبلية الخاصة بالمرحلة المقبلة. وقدم المتحدثان من السودان وماليزيا خبراتهم المتعلقة بعملية جمع البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية، معربين عن الحاجة إلى إدراج مؤشرات سلامة إضافية لمعالجة خصوصيات قطاع التكافل، وربط مؤشرات السلامة بأهداف التمويل الإسلامي النهائية.
هذا وترأس غابرييل كيروس الجلسة الثالثة التي تناولت “تجارب الدول والتحديات التي تواجهها في تجميع مؤشرات السلامة المالية والمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية”. شارك فيها كل من نصير أحمد، نائب مدير قسم الإحصاء وإدارة البيانات، بنك باكستان المركزي، و ميزاتول نجيبه بنتي حاجي محمد، مديرة أولى لسلطة نقد بروناي دار السلام، لطرح تجارب دولهم في تجميع بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية والتحديات التي تواجهها، على سبيل المثال، فيما يتعلق بتوافر البيانات. حيث اقترح السيد نصير بعض المجالات المحتملة التي تستدعي المزيد من التقدم بما في ذلك تجميع مؤشرات العقارات السكنية والتجارية، وتجميع البيانات عن الصناديق الاستثمارية لسوق المال، فضلًا عن توحيد الطريقة السنوية وتنقيحها. ومن بين المجالات الأخرى التي ينبغي أن تشملها الأعمال المقبلة تطوير مؤشرات للشركات غير المالية، وزيادة تبيان البيانات الوصفية وتطويرها، والتدابير الرامية إلى تعزيز جودة البيانات، بما في ذلك توفير التدريب الملائم لمجمعي البيانات. وبدورها سلطت السيدة نجيبة الضوء أيضًا على بعض النقاط الهامة للتغلب على التحديات الحالية في تجميع البيانات، ولا سيما الحاجة إلى تنسيق مؤشرات السلامة لضمان اتساق وتوحيد إعداد تقارير المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية، ومؤشرات السلامة المالية.
وترأس الجلسة الرابعة التي حملت عنوان “استخدام مؤشرات السلامة المالية والمؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية” الدكتور رياض أبو شحادة، مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي، سلطة النقد الفلسطينية. وكان المتحدثين في هذه الجلسة كل من السيدة إينوتو لوكونغا، خبيرة القطاع المالي، قسم الدراسات الإقليمية، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، ومحمد سالم المأمون، عضو الأمانة العامة، قسم الشؤون الفنية والبحوث بمجلس الخدمات المالية الإسلامية. حيث تمت الإشارة من خلال الجلسة إلى أنه على الرغم من إحراز تقدم كبير في تطوير المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية لمعالجة القيود المفروضة للحصول على البيانات في مجال التمويل الإسلامي، إلا أنه لا تزال هناك بعض الفجوات المهمة. وفي هذا الصدد، سلطت السيدة لوكونغا الضوء على الحاجة إلى مؤشرات سلامة يتم تعزيزها ببيانات منفصلة عن القوائم المالية الموحدة وقوائم الدخل الخاصة بالمصارف الإسلامية، وبيانات أكثر تفصيلًا عن التمويل الذي تحصل عليه المصارف الإسلامية وهيكل الموجودات. وبدوره أشار السيد مأمون أيضًا إلى أهمية مؤشرات السلامة في الرقابة الاحترازية الكلية، لاسيما تحليل الاستقرار المالي واختبارات الضغط، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف بشكل فعال، مما يتيح تتبع تطبيق المعايير الاحترازية وتحسين الامتثال بشكل متسق.
وحملت الجلسة الخامسة للمؤتمر عنوان “تدابير التركيز والتوزيع”. حيث ترأس هذه الجلسة الدكتور محمد أبو سنينه، المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي بمصرف ليبيا المركزي، وتحدث فيها كل من عبد الرحمن شتين، رئيس إدارة الإنفاذ بهيئة الرقابة والإشراف المصرفي التركية، وأغوس فيرمانسيا، خبير اقتصادي بقسم المؤسسات المالية، إدارة الإحصاء، صندوق النقد الدولي، والدكتور روسيل كريجر، مستشار مجلس الخدمات المالية الإسلامية. حيث قدم السيد شتين في عرضه نظرة ثاقبة حول تطبيق تدابير التركيز والتوزيع لتحليل مستوى الكفاءة والجوانب الأخرى للاستقرار المالي في دولة ما، وأيضًا للمقارنة بين المصارف الإسلامية والتقليدية في الدول التي لديها أنظمة مصرفية مزدوجة. وبدوره سلط السيد أغوس الضوء على الحاجة إلى وجود بيانات مصنفة لتكملة مؤشرات السلامة المالية مستعرضًا لمحة عامة عن المشروع التجريبي لصندوق النقد الدولي بشأن تدابير التركيز والتوزيع. وفيما يتعلق بالمضي قدمًا بالنسبة لتدابير التركيز والتوزيع، أشار سيادته إلى أنه على الرغم من أن البيانات المتعلقة بتدابير التركيز والتوزيع ذات قيمة تحليلية، فإن هناك حاجة إلى التأكد من تبرير التكاليف والجهود المطلوبة لتجميعها والإبلاغ عنها في إطار ذي صلة. وأعقب ذلك نقاش من قبل الدكتور روسيل حول الحاجة إلى زيادة مؤشرات السلامة المالية وإن أمكن مؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية بتدابير التركيز والتوزيع ذات الصلة من أجل التقاط مخاطر طرف المنحنى، والتركيزات، والاختلافات في التوزيعات، وتقلب المؤشرات بمرور الوقت والتي قد لا يتم التقاطها عن طريق متوسطات بسيطة. وبشكل أكثر تحديدًا، ناقش الدكتور روسيل إمكانية تطبيق تدابير التركيز والتوزيع في تحديد المصارف ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي. وبوجه عام، سلطت الجلسة الضوء على أهمية تدابير التركيز والتوزيع، لا سيما في الحالات التي لا تتوافر فيها بيانات مؤسسية.
وأما الجلسة الأخيرة فكانت عبارة عن حلقة نقاش حول “مؤشرات السلامة العالمية: الوجهة المستقبلية”، وترأسها السيد جاسم أحمد. وشارك في حلقة النقاش كل من ستيفانو بورجيولي، خبير اقتصادي إحصائي رئيسي ومتخصص في قسم الإحصاء النقدي والمالي بالإدارة العامة للإحصاء، المصرف المركزي الأوروبي، و أرتاك هاروتيونيان، والدكتور خالد بن عبد العزيز الجناحي، المستشار العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والدكتور راسيل كريجر. حيث سلطت الجلسة الضوء وأكدت على بعض الأهداف الرئيسة من المؤتمر، بما في ذلك الحاجة إلى التعاون والتنسيق بين المؤسسات متعددة الأطراف والحاجة إلى مواءمة المنهجيات بين مؤشرات السلامة التقليدية ومؤشرات السلامة الإسلامية، كما تم التأكيد من جديد على أن المشاريع تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالعمل الجاري حاليًا. وتضمنت النقاشات المتعلقة بجدول الأعمال المستقبلي لمؤشرات السلامة المجالات التي تستدعي زيادة في توسيع نطاق تغطية البيانات، ولا سيما من حيث معالجة المجالات ذات الأولوية والفجوات في البيانات؛ وتعزيز المؤشرات الحالية ومنهجيات تجميعها، والدور المستقبلي لمؤشرات السلامة في تحليل الرقابة والاستقرار، ومراقبة التطورات القُطرية من جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وإجراء اختبارات الضغط الكلية.
هذا وقد اختُتِمَ المؤتمر بإلقاء كلمتين ختاميتين من قبل كل من يسر برنية، رئيس قسم الأسواق المالية في صندوق النقد العربي، و غابرييل كيروس. حيث تناولت الكلمتان الختاميتان الموضوعات الرئيسة التي تم تداولها خلال اليومين، وشددت على ضرورة القيام بمزيد من العمل من أجل تعزيز إعداد تقارير المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية، ومؤشرات السلامة المالية من قبل البلدان العربية. كما أكدا على ضرورة التعاون بين الشركاء الدوليين من خلال برنامج عمل نشط لتعزيز مراقبة القطاع المالي ومعالجة الفجوات في البيانات في البلدان العربية، معربين عن رغبتهم واهتمامهم بمساعدة البلدان العربية من خلال برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات.
