الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
انتعشت ثقة الأعمال في الشرق الأوسط بقوة في الربع الأول من عام 2017، تماشياً مع الزيادة العالمية الكبيرة، وفقاً لأحدث إصدار لاستطلاع الظروف الاقتصادية العالمية.
وأظهر الاستطلاع الفصلي للرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية وأخصائيي الشؤون المالية العالميين الذي أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) ومعهد المحاسبين الإداريين (IMA) أن الوجهات النظرالاقتصادية تقودها توقعات الثقة المتزايدة في أمريكا الشمالية، ما ينعكس على الأسواق المتقدمة والناشئة الرائدة. وعلى وجه الخصوص، فقد سُجِّل أسرع معدل للنمو في التجارة العالمية منذ عام 2015.
يعود ارتفاع الثقة في منطقة الشرق الأوسط جزئياً إلى الانتعاش الأخير في أسعار النفط، ومن المرجح أن تستفيد المنطقة من تخفيف التقشف المالي الناجم عن الانتعاش المذكور. وتستمر دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً في تحقيق أداء أفضل وبشكل ملحوظ عن دول أخرى في الشرق الأوسط، حيث يشير الاستطلاع إلى ارتفاع في الثقة والإنفاق الحكومي والتوظيف.
ومع ذلك، لا تزال هنالك تحديات تلوح في الأفق، مع احتمال انخفاض إنتاج النفط في عام 2017، مع سعي دول أخرى إلى خفض إنتاج النفط.
وقالت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيسة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية في الشرق الأوسط (ACCA)، في سياق تعليقها على التقرير:
“يقدم ارتفاع الثقة، المقترن ببيانات اقتصادية موثوقة قوية، إشارات مشجعة حقاً للاقتصاد العالمي، حيث يؤدي التطلع المتفائل بشكل متزايد في الولايات المتحدة، والانتعاش المدفوع بالتحفيز في الصين، إلى انفتاح آفاق التجارة العالمية”.
وأضافت: “وشهد الشرق الأوسط تحولاً مشجعاً في مستويات ثقتنا وفي الإنفاق الحكومي. فحقّقت دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً أداءً جيداً بسبب قطاعنا غير النفطي الكبير وموقفنا المالي القوي الذي يتيح لنا حماية أكبر تقينا من هبوط أسعار النفط”.
وتابعت قائلةً: “ومع ذلك، من المرجّح أن نشهد ارتفاع تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الشرق الأوسط في الأشهر المقبلة استجابة للارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية، نظراً لارتباط العديد من أسعار الصرف إقليمياً بالدولار الأمريكي. ونأمل أن نتمكّن من الحفاظ على ثقة الأعمال ومواجهة هذه التحديات بنجاح في الوقت ذاته”.
واختتمت تعليقها بالقول: “يؤدي التفاؤل المتزايد في جميع أنحاء المنطقة إلى إنفراج و إرتياح للمؤسسات، حيث تستعد منطقة مجلس التعاون الخليجي لطرح ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018، وتواصل الحكومات تعزيز استراتيجيات التنويع الخاصة بها لزيادة حماية الاقتصاد”.
