الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
إفتتح مؤتمر البورصات العربية في فندق فور سيزونز – بيروت أعماله برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الإتصالات جمال الجراح، في حضور ممثل وزير المال علي حسن خليل المدير العام للوزارة الان بيفاني، طلال الداعوق ممثلا وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لاتحاد البورصات العربية الدكتور فادي خلف، رئيس بورصة بيروت بالإنابة الدكتور غالب محمصاني وحشد من رؤساء البورصات والمصارف والوفود العربية والعالمية.
خلف
وتحدث خلف شاكرا الرئيس الحريري لرعايته المؤتمر ووزير المال علي حسن خليل على وحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة “للدعم غير المسبوق الذي لقيناه من قبله و لبورصة بيروت الجهود الحثيثة التي بذلتها لانجاح هذا المؤتمر كما أشكر لرعاة المؤتمر ثقتهم ودعمهم لنا على كافة الصعد”.
وقال: أما يا لبنان، لقد تعود مؤتمر إتحاد البورصات العربية أن يخصَّ البلد المضيف ببعض من أبيات الشعر، فكيف به وهو يلاقي مقره الرئيسي في لبنان بعد سبع سنوات، فيقول مع الشاعر إليا أبو ماضي: “جال الجمال متشردا في الارض ينشد مسكنا… حتى انكشفت له فالقى رحلة وتوطنا” وبعد المقدمات، أود أن أعطيكم لمحة سريعة عن إتحاد البورصات العربية وهو يضم 18 بورصة، 4 مقاصات، 34 شركة مالية ومصرف استثمار. وقد بلغت القيمة السوقية للبورصات الاعضاء في نهاية العام 2016، 1117 مليار دولار أميركي وقيمة التداول 420 مليار دولار وقد فاق عدد الشركات المدرجة على هذه البورصات 1500 شركة”.
وتابع: “طبعا سيتناول المؤتمر محاور عدة هامة، إلا أنني أسمح لنفسي بالتشديد على فكرة انشاء صندوق عربي قابل للتداول ETF مبني على مؤشر يضم الشركات الاكثر سيولة في المنطقة العربية ويكون مدرجا على عدد من البورصات العربية ومن بينها بورصة بيروت وهي المقبلة على الخصخصة في مرحلة جديدة. واضعا هذا الاقتراح موضع البحث لعناية السلطات المالية العليا في البلاد”.
محمصاني
بدوره، لفت محمصاني إلى أن “الحكومة اللبنانية أولت خلال السنوات السابقة إهتماما خاصا بتطوير السوق المالي اللبناني، فتم أخيرا إقرار قانون الأسواق المالية الذي تم صياغته وفقا لأحدث المعايير الدولية المتعارف بها في هذا المجال، وتم إنشاء هيئة مستقلة للأسواق المالية بدأت بلعب دورها في دعم سوق رأس المال من خلال تنظيم الأنشطة المتعلقة بالتعامل في الأوراق المالية وإرساء الأسس الصلبة لتطوير سوق رأس المال في لبنان على أفضل المستويات العالمية وتعزيز الكفاءة التنظيمية والرقابية من خلال البدء بتطبيق قوانين وأنظمة تستند إلى أرقى المعايير أفضل الممارسات الدولية في قطاع الأوراق المالية”.
واعتبر أن “عملية خصخصة بورصة بيروت يجب النظر إليها كمشروع وطني كبير يأتي كاستحقاق قانوني تطبيقا لقانون الأسواق المالية يجب أن يقدم كنموذج ناجح للخصخصة في السوق اللبناني عن طريق استكمال المراحل الأساسية الضرورية التي تمكن بورصة بيروت من التعامل مع مكونات السوق بطريقة سلسة بما يخلق نموذجا متطورا يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية”.
أزهري
وألقى أزهري كلمة جاء فيها: “أود في كلمتي هذه أن أعطيكم نبذة مختصرة عن أداء ونشاطات قطاعنا المصرفي وعن الدور الذي يلعبه في تطوير الأسواق المالية اللبنانية. أولا، فيما يخص أداء القطاع، ما زالت المصارف في لبنان الممول الرئيسي للقطاعين الخاص والعام والناشط الأول للخدمات المصرفية والمالية المبتكرة والمقصد المهم للإستثمارات الخارجية والداخلية. بالرغم من الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة التي مر بها لبنان وتمر بها المنطقة، فقد ثابر القطاع على نموه إذ تبلغ حاليا موجوداته حوالي الـ 205 مليار دولار أي حوالي 400% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تبلغ ودائع غير المقيمين فيه ما يقارب الـ 34 مليار دولار. إضافة، تصل القروض للقطاع الخاص إلى 57 مليار دولار أو أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتضمن قروضا مدعومة تقارب الـ 15 مليار دولار، ويصل الإئتمان المقدم للقطاع العام إلى 36 مليار دولار أي حوالي 47% من الدين العام. وعلى القدر نفسه من الأهمية، يتمتع القطاع بمعدلات ربحية معقولة حيث يبلغ المردود على متوسط رأس المال 11.6%، كذلك يتسم بمركز مالي قوي يتمثل بنسبة كفاية لرأس المال تعادل الـ 14% ونسبة سيولة أولية تفوق الـ 55%. أخيرا وليس آخرا، يتسم القطاع بشفافية ودرجة مميزة من الإفصاح حيث يساهم بحوالي 40% من الإيرادات الضريبية من الشركات”.
ولفت إلى أن “الأجواء التشغيلية التي يعيشها القطاع لا تخلو من التحديات”، وقال: “من أبرز هذه التحديات التطورات السياسية في المنطقة والتحولات الإقتصادية في العالم، بالإضافة إلى التقيد الصارم بالمعايير والإجراءات الرقابية العالمية والمتزايدة والتعامل المجدي مع المنافسة الحادة الداخلية وفي الخارج. من التحديات المهمة التي نواجهها الآن علاوة عن كل ذلك هو الدفاع عن مصالح القطاع، وبالتالي عن مصالح المودعين ومصالح الإقتصاد الوطني، خصوصا في ما يتعلق بالإجراءات الضريبية التي قد يتعرض لها القطاع. جل ما أود قوله في هذا الصدد هو ضرورة إعتماد نظام ضريبي يستند على العدالة والكفاءة، وليس على ضرائب عشوائية من مصادر منتجة وملتزمة بواجباتها الضريبية. هنالك أيضا الضرورة القصوى لعدم اللجوء إلى إجراءات آنية مرحلية بل إعتماد برنامج إقتصادي متكامل وبعيد المدى يرتكز في أولوياته على إصلاحات جذرية لمالية الحكومة والمرافق الحيوية للدولة وعلى قفزة نوعية في مستوى المناخ الإستثماري وبيئة مزاولة الأعمال في البلد”.
وتابع: “ما أود أن أركز عليه ثانيا وبإيجاز هو الدور الذي تقوم به المصارف في تقوية عمل الأسواق المالية والبورصات. في المقام الأول، هناك ستة بنوك مدرجة على بورصة بيروت أي أكثر من نصف عدد الشركات المدرجة، وتمثل هذه البنوك حوالي نصف الموجودات في القطاع المصرفي اللبناني. وتتبع البنوك المدرجة معايير دولية وكفوءة من الإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى مبادىء عصرية في الحوكمة والإدارة الرشيدة. في المقام الثاني، تقوم البنوك عن طريق وحداتها من بنوك الإستثمار بإدارة إصدارات من الأسهم والسندات منها سندات اليوروبوند السيادية، كما تقدم خدمات الإستشارات لعمليات الدمج والحيازة. في المقام الثالث، تقوم البنوك وباستمرار بتصميم أدوات مالية جديدة ذات خصائص عالمية وتتمتع بميزات مجدية على صعيد المردود والإستحقاق وفي طرحها في الأسواق المالية اللبنانية، الأمر الذي يساعد على تفعيل حركة الأسواق ونموها”.
أضاف: “في المقام الرابع والأخير، تساهم البنوك بإستثمارات من رأس مالها قاربت حوالي الـ 400 مليون دولار في شركات ناشئة وحاضنات لهذه الشركات في مجالات تكنولوجيا المعلومات وإقتصاد المعرفة عموما، ضمن مبادرة مصرف لبنان التي تعرف بـ “تعميم 331″ لتشجيع إقتصاد المعرفة والتطور الرقمي للإقتصاد”.
وأشار الى أن “البنوك تأمل أن تثمر هذه الإستثمارات عن نجاح باهر للعديد من هذه الشركات، وتؤدي بالتالي إلى إصدارات عامة أولية (IPOs) في بورصة بيروت وتساهم نتيجة لذلك في توسيع وتعميق التداولات في السوق وفي تعزيز دور البورصة في تنمية الإقتصاد ورقيه”.
وقال: “يسرني في هذا الإطار أن أقول أن بنك لبنان والمهجر قد قام باستثمار 48 مليون دولار في تسعة صناديق تحت مظلة تعميم 331، كما قام بنك لبنان والمهجر للأعمال بالإدارة التسويقية لأربعة من هذه الصناديق، كل هذا في سعي البنك لتحفيز القدرات التكنولوجية والأسواق المالية في الإقتصاد.
وختم مشددا على “أمور بديهية ولكن أساسية، وهي أهمية الحفاظ على الإستقرار السياسي للحصول على نمو مستدام للإقتصاد وتطور سليم للأسواق المالية، كذلك أهمية التعامل مع القطاع المالي على أنه شريك فاعل لتمويل الإستثمارات وتحديث عمل الشركات ودعم النمو الإقتصادي. وهذا ما برهنته التجربة اللبنانية على صعيد الدور الرئيسي للاستقرار السياسي والقطاع المصرفي في الحياة الإقتصادية للبنان”.
بيفاني
وكانت كلمة لبيفاني قال فيها: “حافظ لبنان على استقرار أمني واقتصادي على الرغم من الأزمات التي تعصف في المنطقة، ولا سيما الازمة السورية وابعادها على الداخل اللبناني. إننا اليوم ومن بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في مرحلة مفصلية علينا الإستفادة منها لتعزيز الاقتصاد اللبناني وإعادة الوضع المالي لما كان عليه. ويمكننا تحقيق ذلك من خلال العمل الجاد والقيام بالخطوات المناسبة من خلال تطوير وخلق منصات جديدة تساهم في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارات مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم أجمع, وهنا ننوه بأهمية زيادة ودعم الإستثمارات المباشرة في جميع القطاعات وتشجيع أسواق الأسهم وتوسيع عمل البورصة وامكانية الإستثمار والمشاركة فيها لتحفيز اقتصاداتنا وتطوير علاقاتنا المالية ومصالحنا المشتركة”.
وتحدث عن أداء الاقتصاد الكلي فقال: “على الرغم من الإستقرار النسبي، لقد عانى لبنان من تباطؤ اقتصادي حيث تراوح النمو بين 1% و2% منذ عام 2011 بالمقارنة مع معدل 9.2% للأعوام 2007-2010. بينما كان بإستطاعته أن ينمو بحوالي 5%-6% في ظل سياسات حكيمة وجو سياسي وأمني ملائم. ولقد انعكس هذا التباطؤ على مختلف محركات النمو الإقتصادي من بينها القطاع السياحي والعقاري. وانخفضت تدفقات الاستثمار المباشر بنسبة 52% من 4.96 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى 2.34 مليار دولار أمريكي في عام 2015 بما فيها من قطاعات منتجة بعد تسبب الأوضاع الأمنية بإغلاق بعض المعابر البرية التجارية والاستثمار المباشر في قطاع العقارات وبعد تراجع الثقة في المنطقة. أما بالنسبة للوضع المالي للدولة اللبنانية، فنعمل جاهدين في وزارة المالية لتصحيح المشاكل التي عانينا منها لفترة طويلة ابتداء بعدم اقرار موازنة عامة منذ عام 2005 ، وارتفاع مستوى الدين العام الذي بلغ نحو 148% من الناتج المحلي في 2016. فإن موافقة مجلس الوزراء على موازنة 2017 ليس إلا بخطوة أولية نحو ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض العجز المالي والعودة إلى مسار مستدام”.
وقال: “تصنيف لبنان الإئتماني يبقى مقبولا نسبة إلى التحديات التي يواجهها وكان عند: -B (رؤية مستقرة) في أذار 2017، مع مع أخذ المؤسسات التصنيفية بعين الإعتبار قوة القطاع المالي ووفرة العملات الأجنبية في السوق بدعم من تحويلات المغتربين واهتمام المؤسسات الأجنبية باوراق لبنان الإئتمانية”.
وتحدث عن بيروت كمركز مصرفي ومالي فقال:”كان لبنان تاريخيا مركز الخدمات المالية في المنطقة، والمركز المصرفي للثروة العربية والتي استثمر الكثير منها في البناء، والمشاريع التجارية والصناعة. ولا يزال القطاع المصرفي في لبنان من الأقوى في المنطقة بالنسبة الى الناتج المحلي، حيث أن الودائع في المصارف اللبنانية تشكل حوالي 3 مرات الناتج المحلي، إذ بلغت 162 مليار دولار مع نهاية عام 2016، ومنها 65.8% بالعملات الإجنبية. كما شهدت الودائع إرتفاعاً بمعدل 7% في السنوات الخمس الماضية على الرغم من الأوضاع الإستثنائية التي يمر بها الإقتصاد اللبناني. بالإضافة، إرتفع الإحطياتي بالعملة الأجنبية بمعدل 3% في السنوات الخمس الماضية ليصل إلى 34 مليار دولار في نهاية عام 2016″.
وعن دور وزارة المالية في المنتدى العالمي، فقال: “بالنسبة لالتزام لبنان بالقوانين الدولية للشفافية ومكافحة تبييض الأموال، فقد قامت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية جاهدة ولا تزال تتخذ التدابير اللازمة للتجاوب مع توصيات المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، من اجل تحسين النظام المالي الدولي ومعالجة مسألة السرية التي يمكن أن تعيق تبادل المعلومات اللازمة لحماية القاعدة الضريبية، وذلك من خلال إصدارها التشريعات اللازمة او تعديل ما لديها وفقا” لتوصيات المنتدى وتماشيا مع المبادىء العامة والمعايير الدولية المتعلقة بالشفافية وتبادل المعلومات”.
وتناول الأزمة السورية، فقال: “على الرغم من جميع الايجابيات وإمكانات الاقتصاد اللبناني، نحن اليوم لا نزال نعاني من تداعيات الأزمة السورية حيث تبلغ كلفتها المباشرة على لبنان حوالي 400 مليون دولار سنوياً اضافةً إلى كلفتها الإجمالية على الإقتصاد المقدرة بنحو 15 مليار دولار منذ العام 2011. ومن خلال خطة الإستجابة للأزمة السورية، تلقى لبنان مساعدات بلغت قيمتها 1.26 مليار دولار في 2016 وهي تشكل فقط 51% من إجمالي التمويل المطلوب. وبذلك نجد أن لبنان بحاجة للمزيد من الدعم الدولي في التعامل مع هذه الأزمة، وبالأخص من خلال الهبات والقروض الميسرة المقدمة له. قدم لبنان لائحة بمشاريع إستثمارية تنموية ذات أولية للحصول على التمويل الميسر من خلال مبادرة البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي التنموي، إذ هكذا خطوات تساعد لبنان تخطي هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها”.
وقال: “يقدر لبنان ويشكر جهود المجتمع الدولي في تقديم القروض الميسرة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية، ولكن هذه الخطوة غير كافية للتعامل مع 1.5 مليون نازح سوري (2.8 مليون متضرر لبناني وسوري) ومواجهة تأثير الأزمة السورية، فلبنان بحاجة إلى مصادر تمويل جديدة والعمل على تقوية القطاع الخاص من أجل نهوض الاقتصاد من الداخل وتحقيق نمو حقيقي ومستدام وبالتنسيق مع شركائنا في العالم”.
وعن الاستثمار الأجنبي المباشر قال: “إن لبنان هو من اكثر البلدان التي جذبت الاستثمار الأجنبي العالمي خلال فترة 2006 و2012 نسبة إلى ناتجه المحلي. ويعود ذلك أساسا إلى نظامه الاقتصادي الحر ومتانة وجودة نظامه المصرفي، وموارده البشرية منها مهارة اليد العاملة العالية والمتعددة اللغات والقادرة على المنافسة عالميا. واستفاد لبنان من عاملين مهمين: الأول هو خلق مناخ آمن للاستثمارات العربية قبل نشوب الأزمة السورية، والثاني هو إهتمام شركات النفط الدولية بلبنان بعد التحقق من أن بحره يحتوي على ثروة من الغاز. وعلى الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية الإقليمية، تمكن لبنان من مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 2.34 مليار دولار أميركي بحلول نهاية عام 2015. ولكن هذه النسبة منخفضة جدا مقارنة مع التي سجلت قبل الأزمة السورية أي 4.96 مليار دولار أميركي في العام 2010”.
وأشار إلى أنه “تم تنفيذ أكثر من 68% من المشاريع الاستثمارية في قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة. وقد جذب الإقتصاد اللبناني المرتكز على قطاع الخدمات، نحو 34% من إجمالي الاستثمارات الاجنبية المباشرة في هذا قطاع في العام 2015، منها عدة شركات تعمل في القطاع المالي، وتعكس هذه الاستثمارات ثقة المستثمرين الأجانب في القطاع المالي اللبناني”.
وتحدث عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي وتطوير سوق الأسهم فقال: “إن عودة الاستقرار الأمني وإعادة الحياة السياسية في لبنان إلى مسارها هي أولويات رئيسية، لكنها ليست كافية. هناك الكثير من الإصلاحات الضرورية لجذب رؤوس الأموال وتوجيهها بشكل صحيح في القطاعات التي تساهم في تنمية الإقتصاد وجذب المزيد من الإستثمارات الخارجية وتطوير العلاقات الاقتصادية والمالية مع دول العالم. وهذا يتطلب من لبنان مواصلة تحديث النظام المالي اللبناني وتطوير الأسواق المالية وتأمين البيئة التنظيمية الإستثمارية الملائمة من خلال إدخال مناهج جديدة تعتمد على تقنيات معاصرة تساعد على زيادة حركة الإستثمارات دون زيادة المخاطر المالية وذلك بعض نجاح لبنان بإقرار قانون الأسواق الـمالية رقم 161 – الـصادر في 17/8/2011”.
أضاف: “إن حجم بورصة بيروت لا يزال قيد النمو ويحتوي على عدد قليل من الشركات المدرجة والمتداولة أسهمها. وهناك حاجة إلى حوافز لدفع الشركات في جميع القطاعات لا سيما المنتجة منها إلى الاستفادة من بورصة بيروت من خلال تشجيعها وتوعيتها على أهمية وفوائد إدراج أسهمها والإستفادة من مصادر تمويل جديدة وتوسيع أعمالها ونشاطها”.
وتابع: “ومن الخطوات الضرورية في هذا الإطار هي تشجيع القطاعات الإنتاجية كافة وتأمين بيئة إستثمارية تساعد في إنشاء شركات تتمع باطار عملي واداري ملائم يخولها دخول أسواق المال”.
وختم: “وهنا لبنان بحاجة إلى الدعم والخبرات الناجحة المحلية والأجنبية ومؤسسات عريقة ومختصة في هذا المجال مثل حضراتكم. فلبنان يتشرف ويشكر وجودكم ودعمكم اليوم كما نتمنى تطوير هذه العلاقات والعمل معا لتحقيق انجازات في المستقبل القريب”.
سلامة
وألقى سلامة كلمة قال فيها: “أود أن أرحب بجميع المشاركين في مؤتمر اتحاد البورصات العربية الذي يتناول مواضيع مفصلية، متمنيا كل النجاح لهذا المؤتمر”.
وأضاف: “تأسست بورصة بيروت في العام 1920 بموجب مرسوم من المفوض السامي وهي ثاني أقدم بورصة في المنطقة. في بداياتها انحصر التداول على الذهب والعملات، لكنها تطورت في النصف الأول من ثلاثينيات القرن العشرين، ليتم توسيع نطاق التداول فيشمل أسهم الشركات الخاصة التي أنشئت في ظل الانتداب الفرنسي لتشغيل وإدارة بعض الخدمات والقطاعات العامة، وهذا ما اعتبر بمثابة خصخصة في ذلك الوقت. وقد تم إدراج بعض هذه الأدوات المالية في بورصتي بيروت وباريس”.
وتابع: “في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، زاد نمو البورصة مع طرح أسهم مصارف وشركات صناعية وخدماتية للتداول، ووصل عدد السندات المطروحة للتداول إلى 50 مؤسسة، قبل أن تنقطع بورصة بيروت عن العمل خلال الحرب الأهلية التي عصفت بلبنان، حيث أقفلت أبوابها من العام 1983 إلى ما بعد انتهاء الحرب الأهلية (1996). في هذه الأثناء، تم تحديث قوانينها وأنظمة التداول فيها عام 1994، بالتعاون مع بورصة باريس”.
وقال: “شهد العام 2011 مرحلة جديدة وقفزة نوعية في تطور الأسواق المالية في لبنان وإعادة تأهيل بنيتها التحتية عبر إقرار البرلمان اللبناني لقانون جديد للأسواق المالية أدى إلى إنشاء هيئة الأسواق المالية التي تهدف إلى تنظيم أنشطة الأسواق المالية في لبنان والإشراف عليها ومراقبتها. هذا بالإضافة إلى إيجاد الإطار القانوني الملائم لتحقيق أمرين: أولا، تعزيز وتطوير الأسواق المالية اللبنانية، وثانيا، حماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية. ويهدف هذا القانون الجديد إلى إنشاء محكمة للسوق المالية للبت في المسائل المالية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بورصة بيروت وتنظيم نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص”.
أضاف: “أبرمت هيئة الاسواق المالية منذ انشائها مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون وتنسيق مع عدد من الهيئات المالية في دول العالم. كما انضمت هيئة الأسواق المالية اللبنانية سنة 2016 للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال كعضو مشارك. أنشأ مصرف لبنان في حزيران 1994، الشركة المساهمة ميدكلير بهدف ضمان فعالية العمليات في سوق المال اللبناني ولتأمين ضمانات للأعضاء والتجار والمستثمرين وهي مركز الايداع والتسوية والمقاصة للادوات المالية للبنان والشرق الأوسط. أبرمت ميدكلير سنة 1996 اتفاقية للتسوية ثلاثية بين لبنان ومصر والكويت وسنة 1997 بدأت بالتعامل مع Euroclear وClearstream”.
وقال: “أما سنة 1999، فأصبحت ميدكلير بموجب القانون رقم 139/1999 الوديع المركزي – وهي شركة مغفلة لبنانية يساهم فيها مصرف لبنان، وتقوم بصورة حصرية بدور الوديع المركزي للصكوك المالية والقيم المنقولة المدرجة في الأسواق المالية المنظَّمة في لبنان وبعمليات التسوية والمقاصة بينها”.
ولفت إلى أن “تفعيل اسواق رأس المال في لبنان يصب في مصلحة القطاع الخاص، وسوف يؤمن فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص من خلال اصدار أسهم، كما سيساعد على توزيع أفضل لمديونيته من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة أفضل لاستحقاقات دينه. ومن هنا أهمية الدور الذي تؤديه كل من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة ومصارف الاعمال في هذا المجال”.
وأضاف:”تشرف هيئة الاسواق المالية على هذا القطاع، الى جانب مهمتها القاضية بتأمين بيئة مؤاتية للأسواق المالية في لبنان. نحن نسعى الى ايجاد فرص تتيح للصناديق والشركات طرح أسهمها في هذه الاسواق اذا ارادت ذلك، ونشجع على انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وعلى توحيد المقاصة”.
وأكد أن “لبنان يلتزم المعايير الدولية كي يبقى منخرطا في العولمة المالية. وقد أقر قوانين تفرض أن تكون الأسهم إسمية في لبنان ولا يسمح بأسهم لحامله.كما يتعاون لبنان من خلال هيئة الأسواق لمكافحة ال Insider Trading، محليا، اقليميا ودوليا، إن حصلت من خلال مؤسساته المالية. ونقوم أيضا بدورات لتشجيع الحوكمة والشفافية في البيانات بالاخص الشركات التي ستدرج أسهمها في الاسواق المنظمة اللبنانية. إن الاسواق الرأسمالية في لبنان واعدة بسبب السيولة المتوفرة وحرية التحويل، على الرغم من أننا لا نسمح بتمويل يتعدى 50 بالمئة من قيمة السهم. ومن أهم عناصر النجاح، العنصر البشري وقد اصدرنا تعاميم لتدريبه وتأهيله من خلال امتحانات، فيكون المشغلون للسوق بالمستوى المطلوب”.
وتابع: “قامت هيئة الاسواق المالية بما يلزم للتحضير والترخيص لسوق الكترونية تتيح التداول الرقمي وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية، على ان تشرف “ميدكلير” على التسوية والمقاصة. يشمل التداول من خلالها جميع الأدوات، وحتى الذهب والعملات ما عدا الليرة اللبنانية، وتشارك فيها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة، ولأنها إلكترونية يمكنها أن تتواصل مع الخارج، ويمكن عبرها استقطاب استثمارات اللبنانيين في الخارج، مما يساهم في التوصل إلى رسملة المؤسسات اللبنانية، بحيث لا يبقى كل تمويلها مستندا إلى الدين، مما سيخفف من مديونية المؤسسات، وخدمة المديونية، فيخصص رأس مال أكبر للاستثمار وتطوير المؤسسات”.
وأكد أنه “يمكن أن تدار هذه المنصة الإلكترونية من بورصة بيروت إذا قامت الحكومة بخصخصة هذه البورصة، استنادا إلى ما ينص عليه القانون. وهي مكملة لبورصة بيروت اذ تهدف هذه المنصة الى توفير السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإيجاد المخرج المناسب للشركات الناشئة، إن اختارت أن تباع إلى الجمهور”.
وختم: “نأمل النجاح للأسواق المالية الذي هو بمثابة نجاح للبنان ويضيف إلى دوره الريادي المصرفي في المنطقة دورا ماليا بارزا ايضا، فيكون بابا لفتح فرص عمل جديدة ولعودة اللبنانيين الذين نجحوا في الخارج لتأسيس فروع لهم في المنطقة التي تكون قد انشئت للتداول بالادوات المالية. إننا نتطلع الى اجتماعاتكم بتفاؤل ونتأمل من هذه اللقاءات تطوير اسواق رأس المال في العالم العربي”.
