سلامة افتتح برنامج ” اليوم العربي للشمول المالي”

رعى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برنامج “اليوم العربي للشمول المالي” الذي عقد بدعوة من مصرف لبنان وصندوق النقد العربي، وافتتح  أعماله بجلسة عقدت صباح اليوم في المعهد العالي للاعمال ESA – كليمنصو، في حضور نائب الحاكم الاول ورئيس لجنة الشمول المالي في مصرف لبنان رائد شرف الدين، رئيس جمعية المصارف في لبنان رئيس مجلس الادارة المدير العام ل”بنك الاعتماد اللبناني ” الدكتور جوزف طربيه، رئيس لجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود، وعدد من العاملين في القطاع المصرفي.

كلمات مسجلة
بداية، قدمت الحفل الدكتورة لاما ضاهر رئيس مشروع الشمول المالي في مصرف لبنان،عرضت خلاله كلمات مسجلة عن “هدف “اليوم العربي للشمول المالي” في المساهمة بزيادة الوعي والتعريف بالشمول المالي ومتطلباته، وما يرتبط بذلك من قضايا وسياسات وبرامج، في اطار حرص توليه الدول العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 والوصول بشمولية الخدمات المالية الى جميع المؤسسات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية”.

واكد مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في كلمة مسجلة، “حرصه على استمرار ايلاء قضايا تحسين الشمول المالي الاولوية والاهمية وتأكيده المضي قدما في تطوير التشريعات والانظمة والاطر الرقابية التي تساعد على تحسين انشا الخدمات المالية والمصرفية وتطويرها، وتشجيع الابتكار والارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للنظام المالي”.

الجواهري

كما اكد والي بنك المغرب ورئيس الدورة الحالية للمجلس عبد اللطيف الجواهري “أهمية تعزيز التوعية في اطار الجهود الرامية الى تحسين الوصول الى الخدمات المالية”، مؤكدا “أهمية تعاون الجميع من خلال الاطر والمؤسسات والتجمعات الاقليمية والدولية المختصة وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للمساهمة في تحقيق شمولية الوصول الى الخدمات المالية في الدول العربية”.

الحميدي

وأعرب المدير العام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي عن “اهمية القرار باعتماد يوم عربي للشمول المالي ودوره في المساهمة في تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي، ودرس سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية”. وأكد “حرص صندوق النقد العربي على مواصلة مساعيه الرامية لدعم جهود توفير البيئة الملائمة لتحقيق اهداف شمولية الخدمات المالية في الدول العربية”.

وأكد سلامة “ان البنك المركزي ملتزم منذ زمن تعزيز الشمول المالي والاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وهو يسعى من خلال سياساته النقدية وهندساته المالية الى توفير المناخ المناسب لتسهيل عملية الوصول الى الخدمات والمنتجات المالية، ويهدف الى وضع الاطار المناسب لحماية المستهلك المالي بهدف الوصول الى اقصى درجات الرقابة المالية والاقتصادية. وهذا لن يحفز النمو الاقتصادي فحسب بل سيعزز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في البلد”.

طربيه
وألقى الدكتور طربيه كلمة قال فيها: “أود أن أعبر عن تقديري لدعوتي الى هذا المؤتمر في اليوم العربي للشمول المالي في هذا الصرح الثقافي والأكاديمي الجميل.

إنه لبالغ اعتزازي، كرئيس لجمعية المصارف في لبنان، أن أكون بالشراكة مع حاكم البنك المركزي اللبناني الأستاذ رياض سلامة، في افتتاح هذا المنتدى، من ضمن سياسة مصرف لبنان الذي أخذ على عاتقه ارساء النمو الاقتصادي والاجتماعي من ضمن الاولويات، على قدم المساواة مع الحفاظ على الاستقرار النقدي وسلامة القطاع المصرفي”.

وحيا “الجهد الاستثنائي الذي يقوم به مصرف لبنان بالشراكة مع القطاع المصرفي في السعي المشترك للنهوض بمختلف فئات المجتمع اللبناني، وبخاصة الفئات المهمشة، والفئات الاجتماعية، من سكان القرى والأطراف، من أجل ادخالهم ضمن الحياة الاقتصادية للبلد والنهوض بهم لمرتبة المواطنة التي لا يمكن ان تتوافق مع البؤس والفقر وعدم التعليم والتطبيب والعمل”.

وأضاف: “اننا نعمل في ظروف صعبة في ظل الاضطرابات بالمنطقة والخلل السياسي في لبنان التي تهدد دائما استمرارية الحكومات، وبالتالي تفرغها للعمل المنوط بها لقيادة البلاد ورسم مستقبل لبنان واقتصاده ومعالجة المشكلات البنيوية للبلد.
وانه لطالما حظي موضوع الشمول المالي وتعزيز القدرات المالية للمستهلكين بالاهتمام. وقد تبين انه من ابرز مسببات الأزمة المالية العالمية التي هددت العالم العام 2007، تلك الديون المتعلقة بالقروض السكنية وبطاقات الائتمان والمنتجات المالية المركبة والمعقدة، والتي كانت تشكو من عدم الشفافية وعدم ملاءمة القروض الممنوحة (Suitability) مع وضع العميل المالي والاقتصادي، ما دفع السلطات الرقابية في العالم وكذلك البنك الدولي ومجموعة العشرين G20 الى العمل على ارساء ممارسات عالمية فضلى لحماية عملاء المصارف واستصدار مجموعة من التوصيات والمبادئ تنظم هذا الموضوع.
G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection
أما في لبنان، وتماشيا مع القواعد المصرفية العالمية، أصدر مصرف لبنان في تاريخ 12 شباط 2015 التعميم الأساسي رقم 134 المتعلق بأصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء”.

وشدد على “أهمية التعامل بشكل عادل ومنصف ومهني مع كل فئات العملاء، كذوي الدخل والتعليم المحدودين، وكبار السن. كما نص التعميم الوسيط رقم 458 الصادر بتاريخ 9/4/2017 على أهمية ان تتضمن سياسة “اصول اجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء” اجراءات خاصة تأخذ في الاعتبار حق ذوي الحاجات الخاصة عموما والمكفوفين خصوصا للافادة من الخدمات المصرفية والمالية. بالاضافة الى أهمية تثقيف العملاء وتوعيتهم وتوضيح حقوقهم، وتلقي مراجعاتهم ومعالجتها بسرعة وفاعلية، ما يعود بالفائدة المباشرة على كل الاطراف”.
وبالفعل، فقد عمدت المصارف الى انشاء الوحدات الخاصة بحماية المستهلك، اسوة بوحدات الامتثال، وتعزيزا لمبادئ الشفافية، ونشر الثقافة المصرفية والمالية”.

وتابع: “أما لجهة الشمول المالي وسهولة امكان تعامل اللبنانيين مع المصارف، فقد بلغ عدد المصارف العاملة في لبنان 67 مصرفا مع شبكة فروع واسعة بلغت 1078 فرعا على الاراضي اللبنانية كافة. وباتت المصارف في لبنان شاملة توفر لعملائها خدمات الصيرفة بالتجزئة، وصيرفة الشركات، وخدمات أسواق القطع والأسواق المالية والصيرفة الإسلامية وخدمات التأمين (Bancassurance) وغيرها.

وأوضح أنه تكملة لتوسع شبكة الفروع المصرفية، فقد طورت المصارف أنظمة الصرافات الالية البالغ عددها 1793 والتي استحدثت للقيام بعمليات الايداع والسحب النقدي والشيكات، اضافة الى تعزيز وسائل الامان في التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، واجراء عمليات مصرفية عبر الهاتف الخليوي وفقا لمتطلبات الصيرفة الحديثة. وبلغ عدد بطاقات الدفع والائتمان ذات درجات الامان العالية في التداول قرابة 3 ملايين بطاقة. كل هذه الوسائل التكنولوجية تسهل عملية نشر الشمول المالي في عصرنا الذي هو عصر الانفتاح وسرعة الوصول الى المعلومات، والاقتصاد الشامل للمعرفة، وعولمة الانظمة المالية والمصرفية، حيث ان المستهلكين والمستثمرين على حد سواء باتوا يتنقلون بسهولة أكبر، ويطلبون ان تتواجد المصارف حيثما وجدوا”.

وقال: “دأبت المصارف أيضا على نشر الثقافة المالية مع عملائها من طريق الاستحصال على تواقيعهم على لائحة حقوقهم وواجباتهم، ونشرها على المواقع الالكترونية التابعة لها، ونشر لوائح المصاريف والعمولات والخصائص التابعة لكل منتج او خدمة تعزيزا لمبدأ الشفافية، واعتبارا منها أن المستهلك المالي يكون أكثر وعيا وفهما للأخطار والمكاسب المرتبطة بالمنتجات المالية”.

واكد ان “القطاع المصرفي اللبناني هو القاطرة للنمو الاجتماعي والاقتصادي وهو نقطة الضوء المشعة على خريطة لبنان التي تجذب انظار المرجعيات الدولية والاسواق العالمية، واضعة لبنان في مصاف الدول المتقدمة على الرغم من تفاقم الاوضاع المالية في لبنان، من تصاعد المديونية وتفاقم العجز في الموازنة وتدني التصنيف الائتماني للبنان نتيجة فقدان الاصلاحات والمعالجات المطلوبة”.

وأضاف: “في هذا الاطار، نشيد بالجهود الكبيرة التي يقودها مصرف لبنان مع المصارف التجارية والذي يستمر في سياسة “الحوافز المالية” لتحفيز النمو واصدار قرارات متكاملة لرزمات تحفيزية للتسليف بلغت لغاية اليوم ما يفوق الستة مليارات دولار، من طريق تقديم برامج تسليف تدعم الاقتصاد الوطني، بحيث تفيد من تمويل المصارف فئات كثيرة وفئات اجتماعية مختلفة من سكان القرى والأطراف، ويشمل ذلك خصوصا التمويل المتناهي الصغر Micro Finance)) والتمويل المغطى من مؤسسة “كفالات” للمؤسسات الحرفية وقطاعات الزراعة والسياحة، إضافة الى تمويل اقتصاد المعرفة ومشاريع الطاقة المتجددة وتمويل التعليم وغيرها، وهذه قطاعات منتجة تساهم في تنشيط الابتكار ودفع ديناميكية الاسواق والتخفيف من نسب البطالة وتشجع الشباب والمخزون الهائل من الادمغة الموجودة في لبنان على البقاء في ارضهم والاستثمار فيها، تفاديا للهجرة التي تنهش كيان الوطن”.

وختم: “ان قطاعنا المصرفي قادر على تعميم الخدمات ونشرها على كل الفئات في المجتمع. الدعوة اليوم الى التضامن والعمل على إحداث تغييرات حقيقية في مجتمعنا واقتصادنا. والدعوة أيضا الى القطاع العام والدولة لدعم مساعي القطاع الخاص عن طريق تسهيل الاستثمار في مستقبل الوطن عبر مشاريع تطوير البنى التحتية، من تكنولوجيا الاتصالات وشبكات المياه والكهرباء التي هي دعائم التطور والتقدّم. وسيبقى القطاع المصرفي على كامل جهوزيته لأي تمويل يحترم المجتمع لأنه متجذر في هذا الوطن، ومراهن دون تردد على مستقبل واعد.آملين أن يخرج مؤتمرنا اليوم بجهودكم وخبراتكم وتجاربكم بمجريات تخدم تطلعاتنا المشتركة لتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في لبنان”.

سلامة
والقى سلامة كلمة عن “استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي”، وأكد: “إن الشمول المالي موضوع في غاية الأهمية بالنسبة الى مصرف لبنان. إنما يجب أن تهتم به ايضا مؤسسات الدولة اللبنانية والمؤسسات الاجتماعية التي تنشط في العاصمة بيروت أو في المدن والقرى اللبنانية. ما يهمنا هو أن يشعر المواطن اللبناني بأنه يعيش في بيئة آمنة ماليا بفضل استقرار النقد والفوائد، ما يحمله على التفاعل أكثر فأكثر مع الخدمات التي تقدمها المصارف ويعزز ثقته لدى التعاطي مع القطاع المصرفي اللبناني. لا شك في أننا قمنا بمبادرات عديدة للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية التي باتت اليوم عملة تسليف، بعد غيابها لفترة طويلة عن سوق التسليف الذي كان يقتصر على الدولار الأميركي. التسليف بالليرة اللبنانية سمح لمصرف لبنان بإطلاق وتحفيز منتجات استعملتها المصارف لتأمين خدمات تهم المواطن. اليوم هناك أكثر من 120 ألف قرض سكني وأكثر من 700 ألف شخص يسفيدون من حساب مصرفي مدين. من خلال دعمنا للقروض الاستهلاكية، قمنا بخطوة كبيرة نحو الشمول المالي لايجاد تقارب أكبر بين المواطن والمصرف”.

وتابع: “الشمول المالي في لبنان تأثر أيضا بشكل إيجابي بالمشاريع التي أطلقها القطاع المصرفي بدعم مصرف لبنان، ومنها التوظيف في قطاع اقتصاد المعرفة الرقمي الذي يشتمل على نحو 800 شركة و400 مليون دولار مخصصة ومستثمرة من المصارف في هذا النوع من الشركات. هذا القطاع الواعد سيمثل قريبا أكثر من 2 في المئة من الناتج المحلي. كما أنه عاد ليستقطب اللبنانيين الذين غادروا الوطن للعمل في هذا الاختصاص بالذات. فهم يعودون الى لبنان بفضل هذه المبادرة التي أدت أيضا إلى زيادة التفاعل بين القطاع المصرفي اللبناني والشباب اللبناني. مصرف لبنان اهتم أيضا بوجود متحف للعملات يذكر بالدور التاريخي الأساسي للبنان على صعيد النقد ووسائل الدفع. كان الفينيقيون يعبرون البحار وكانت وسيلة الدفع آنذاك بمثابة بطاقة إئتمانية إنما منقوشة على الحجر”.

واضاف: “إن وسائل الدفع ودور مصرف لبنان في تسهيل هذه الوسائل شجع للغاية التعامل بين المواطنين والقطاع المصرفي. هذا المتحف مفتوح أمام الجميع وهناك إقبال عليه من المواطنين، ما يشير الى وجود تقارب بيننا ووسائل الدفع التي تسهل لنا حياتنا. مصرف لبنان أطلق منذ أعوام برامج تدريبية للشباب والطلاب الجامعيين غايتها ايجاد تقارب وانفتاح من مصرف لبنان في اتجاه الأجيال الصاعدة. آلاف الشباب مروا بمصرف لبنان حيث شاركوا في دورات تدريبية”.

وختم: “من جهة أخرى، نصدر منشورات تثقيفية ونقوم بدورات وزيارات للجامعات وبمبادرات لتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع المصرفي. هذا الواقع يؤسَّس له ويتطور مع الوقت، إنما الهدف النهائي هو أن يتمكن كل مواطن يبلغ السن القانونية من فتح حساب مصرفي والافادة فورا من الخدمات المصرفية كافة”.

3 جلسات
وعقدت جلسة العمل الاولى بعنوان “الانظمة والبنية التحتية المالية ترأسها شرف الدين وتحدث فيها كبيرة خبراء القطاع المالي، مؤسسة التمويل الدولية في مجموعة البنك الدولي كارول خزامي، الممثل الاقليمي للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء في البنك الدولي نادين شحادة، رئيس جمعية مؤسسات التمويل الاصغر في لبنان الدكتور يوسف خليل، الخبير الضريبي ورئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر.

والتأمت الجلسة الثانية بعنوان “المنتجات المالية المبتكرة وحماية المستهلك المالي” وترأسها المدير التنفيذي في مديرية المصارف في مصرف لبنان نجيب شقير، وتحدث فيها مدير صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية هيثم عمر، مديرة الخدمات المصرفية في مصرف “جمال تراست بنك” كارلا واكيم حبيش، المدير العام المساعد في “البنك اللبناني الفرنسي” موريس اسكندر، مدير مشروع لدى مكتب رئيس العمليات في “بنك عوده” عمر الزين، الخبير في البنك الدولي بيتر ماكونغي.

وترأس الجلسة الثالثة بعنوان “القدرات المالية والعلوم السلوكية” رئيس الجمعية اللبنانية للتوجيه السلوكي الدكتور فادي مكي، وشاركت فيها مديرة المعهد المالي لميا مبيض بساط، المديرة العامة المساعدة في “البنك اللبناني للتجارة” تانيا مسلم، مديرة مديرية الاعلام في بنك “بيبلوس” ندى طويل، مديرة مديرية التوثيق في “بنك بيروت والبلاد العربية” وفا عابد.