الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- 43.9 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي المـــوجــــــودات
- 36.0 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي ودائــع الـزبـائـــن
- 17.0 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالـــي الـــتســـليفــــات
- 3.8 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالـي الأمــوال الخـــاصّة
شهد الاقتصاد اللبناني تحسّناً طفيفاً في الفصل الأوّل من العام 2017 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016، كما تؤكّد ذلك مؤشّرات القطاع الحقيقي. ذاك أنّ نمو الواردات بنسبة 11٪ في الشهرَين الأوّلَين من العام، مصحّحة من تقلبيّة أسعار العملات وأسعار النفط، يشير إلى بعض التحسّن في الطلب الإجمالي على السلع، علماً أنّ الواردات تشكّل 36٪ من الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان. في موازاة ذلك، سجّلت التدفّقات الماليّة الوافدة باتّجاه البلاد نموّاً بنسبة 57٪ في الشهرَين الأوّلَين من العام 2017 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2016، ما أدّى إلى تحويل العجز في ميزان المدفوعات آنذاك إلى فائضٍ صافٍ بقيمة 509 مليون دولار أميركي. وعليه، سجّلت الودائع المصرفيّة، التي تُعتبَر المحرّك الرئيسي للنشاط المصرفي في لبنان، ارتفاعاً بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي خلال الشهرَين الأوّلَين من العام 2017، مقابل انكماشٍ صافٍ في الفترة نفسها من العام 2016.
أمّا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لبنك عوده تواجد مهم، فقد شهدت تلبّداً في الآفاق الاقتصاديّة للدول المصدّرة للنفط، من جهة، وتحسّناً طفيفاً في آفاق الدول المستوردة للنفط، من جهة أخرى. وفي مصر على وجه الخصوص، من المرجّح أن تدعم الإصلاحات الشاملة وتيرة النمو الاقتصادي، مع توقّعات بأن يرتفع نمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي إلى 3.5٪ في العام 2017 وإلى 4.5٪ في العام 2018، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر هذا الأسبوع عن صندوق النقد الدولي. أمّا في تركيّا، فعقب تباطؤ النمو الاقتصادي في الفصل الثالث من العام 2016، من المرتقب أن يُتحقّق تحسّن معتدل في النشاط خلال هذا العام والعام المقبل، بحيث يسجّل نمو بنسبة 2.5٪ في العام 2017 و3.3٪ في العام 2018 وفقاً لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي، والمستندة إلى توقّع حركة أقوى في التصدير الصافي وتحفيز مالي عام معتدل في سبيل تعزيز الطلب المحلّي. وفي السياق ذاته، فإنّ مرحلة ما بعد الاستفتاء الأخير في تركيّا قد تمهّد الطريق أمام الإصلاحات الاقتصاديّة المرجوّة، لا سيّما وأنّ الأوضاع السياسيّة استقرّت في الوقت الراهن، كما ركّزت على ذلك وكالات التصنيف الدولي، مع تلاشي ضبابيّة المناخ السياسي المحلّي، الأمر الذي من شأنه أن يعزّز المناخ الاستثماري في البلاد، ويحدّ من هشاشة القطاع الخارجي ويساهم في احتواء الاختلالات الهيكليّة القائمة بوجهٍ عام.
وفي هذا السياق، حقّق بنك عوده في الفصل الأوّل من العام 2017 أرباحاً صافية مجمّعة بقيمة 110 مليون دولار أميركي، توازي تلك المحصّلة في الفترة ذاتها من العام 2016. بيد أن توزّع هذه الأرباح على مختلف الوحدات يبرز حصّة قدرها 45% للوحدات خارج لبنان، منها 23% عائدة لأوديا بنك في تركيّا، والذي بلغت أرباحه 26 مليون دولار أميركي في الفصل الأوّل من العام 2017، مقابل 69 مليون دولار أميركي محقّقة في مجمل العام 2016، ما يدلّ على نمو الأرباح بوتيرة تصاعديّة. هذه الأرباح هي صافية من المؤونات والضرائب، وقد تحقّقت في سياق بلوغ نسبة الكلفة إلى المردود 47% ونسبة إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها من اجمالي التسليفات 3%، ما يشكّل دليلاَ واضحاً على وضعيّة ماليّة جيّدة للمصرف التابع في تركيّا. في موازاة ذلك، حافظت الموجودات المجمّعة في نهاية آذار 2017 على مستواها كما في نهاية كانون الأوّل 2016 حيث بلغت 43.9 مليار دولار أميركي، منها 42% عائدة لوحدات خارج لبنان.
وفي التفاصيل:
- بلغت الموجودات المجمّعة لبنك عوده 43،9 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2017 مقارنةً مع 44،3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016. في المقابل، ارتفع إجمالي الموجودات المدارة خارج الميزانيّة، لا سيّما الودائع الائتمانيّة وحسابات الأسهم والسندات المدارة، من 10.8 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016 إلى 11.2 مليار دولار. وفي هذا السياق، ارتفع إجمالي الموجودات المجمّعة في الميزانيّة وخارجها إلى ما قيمته 66.3 مليار دولار أميركي، منها 54% عائدة لوحدات خارج لبنان. إنّ هذا المستوى يعزّز موقع بنك عوده في عداد أكبر 20 مجموعة مصرفيّة عربيّة.
- في المقابل، وصلت قاعدة الودائع المجمّعة إلى 36.0 مليار دولار أميركي في نهاية آذار 2017، منها 38% عائدة لوحدات خارج لبنان. في موازاة ذلك، بلغ صافي التسليفات المجمّعة 17.0 مليار دولار أميركي في الفترة ذاتها، منها 65% عائدة لوحدات خارج لبنان، ما أسهم في جعل نسبة التسليفات إلى الودائع توازي 47،2% في نهاية آذار 2017.
- في نهاية آذار 2017، ارتفعت الأموال الخاصّة المجمّعة لتوازي 3.8 مليار دولار أميركي، منها 3.2 مليار دولار أميركي أموال خاصّة عاديّة أساسيّة. وبالتالي، وصلت نسبة الملاءة لدى المصرف – حسب معايير بازل 3 – إلى ما يقارب 14.6%، منها 9.1% نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) .
- على الرغم من تلبّد وتردّي الأوضاع الإقليميّة العامّة، ظلّ إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها يشكّل 2.7% فقط من اجمالي التسليفات في نهاية آذار 2017، وهي نسبة متدنّية مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة (3%) وتلك المسجّلة في الأسواق الناشئة (7.2%) والعالميّة (7.4%). أمّا على صعيد الوحدات الأساسيّة للمجموعة، لا سيّما في لبنان وتركيّا ومصر، فقد بلغت نسبة إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها من إجمالي التسليفات 2.5%، و3.0% و1.4% على التوالي مقارنةً مع 3.6% في القطاع المصرفي اللبناني و3.3% في القطاع المصرفي التركي و5.8% في القطاع المصرفي المصري، وهذا خير دليل على نوعيّة محافظ التسليف في هذه الوحدات. وكانت الإدارة العامّة قد قامت برصد مؤونات صافية مجمّعة على محفظة التسليف بما يوازي 28 مليون دولار أميركي في الفصل الأوّل من العام 2017، بحيث بلغت نسبة تغطية الديون المشكوك بتحصيلها بالمؤونات المخصّصة 66،4% في نهاية آذار 2017، وهي تصل إلى 103% لدى احتساب الضمانات العينيّة. في المقابل، بلغ مجموع المؤونات الناتجة عن التقييم الإجمالي 418 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 2.5% من صافي التسليفات مقارنةً مع 0.9% لدى المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- حافظت نسبة السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة إلى ودائع الزبائن على مستواها العالي مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة، إذ بلغت 57.7%.
- وصلت الأرباح المجمّعة الصافية لبنك عوده بعد المؤونات والضرائب إلى 110 ملايين دولار أميركي في الفصل الأوّل من العام 2017 كما في الفصل الأول من العام 2016. واستناداً إلى هذه النتائج، بلغ العائد على متوسّط الموجودات 1% والعائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة 13.5%.
- وكانت الإدارة العامّة لبنك عوده قد قرّرت بيع أعمال المصرف المتعلّقة بالبطاقات والدفع الإلكتروني، معتمدةً هذه الممارسة الشائعة في المؤسّسات الكبيرة، لا سيّما في هذا المجال. وسوف تسمح هذه العمليّة لبنك عوده بأن يركّز أكثر على تطوير الأعمال والمبيعات، محسّناً في الوقت نفسه خدمة الزبائن ومبسّطاً كلّ العمليّات ما بين المنتجات المصرفيّة بالتجزئة والبطاقات.
في المحصّلة،تؤكّد نتائج المصرف المحققة في الفصل الأوّل من العام 2017 التوجّهات والخيارات الاستراتيجية للمجموعة والقائمة على التوفيق بين ضرورات توطيد وتحسين الظروف التشغيليّة وتلك المتّصلة بتطوير النشاط في بلدان التواجد الأساسيّة للمجموعة. ويبقى المصرف ملتزماً بتوفير خدمات مصرفيّة شاملة ومبتكرة لتلبية احتياجات قاعدة من الزبائن مؤلّفة من 1.1 مليون فرد ومؤسّسة، تتمّ خدمتهم من خلال 203 فروع و7 آلاف موظّف.
