الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
احتفل معهد البحوث الصناعية للسنة الرابعة على التوالي بتخريج طلاب من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية أتمّوا بنجاح دورات تدريبية متخصّصة في المركز اللبناني للتلحيم التابع لمعهد البحوث الصناعية. وحضر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والمدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرنّ وعميد كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدكتور رفيق يونس ومدراء وأساتذة وطلاب.
الفرنّ
الدكتور الفرنّ: “إنشاء مبنى جديد للمعهد دليل على رؤية مستقبلية مزدهرة”
وألقى الدكتور الفرنّ كلمة جاء فيها: “بدأنا منذ أيام قليلة بعمليات الحفر لإنشاء مبنى جديد للمعهد وليس هذا إلاّ دليل على نشاط المعهد ورؤية مستقبليّة مزدهرة. ونجدّد اليوم التزامنا بالمبادئ التي صنعت نجاحنا منذ عدة سنين والمبنية على تكاملية الخدمات التي يقدّمها المعهد بأعلى درجات المصداقيّة. ونبدي الاستعداد الكلّي للتعاون مع المؤسسات الجامعيّة والبحثية اللبنانية الرسمية والخاصة بهدف تطوير البحث العلمي في المجالات التطبيقية التي تدرّ بالمنفعة على الصناعة الوطنية والاقتصاد اللبناني”.
وأضاف: “يمرّ لبنان في ظروف دقيقة وحرجة واستثنائية على مختلف الأصعدة. بالنسبة إلى الشقّ الاقتصادي- الاجتماعي منها، نتّفق مع الوزير الحاج حسن تماماً على ضرورة وضع سياسة حكومية اقتصادية واضحة المعالم والأهداف. ونحن في المعهد نتلّمس أكثر من أية جهة حجم التراجع الكبير في الحياة الاقتصادية، سواء على صعيد الاستيراد أو التصدير. صحيح أن الظروف الاقليمية الأمنية تؤثّر سلباً وتخفّض من حجم العمليات، غير أن مراكز الدراسات والأبحاث في المعهد مفتوحة أمام المستثمرين والصناعيين لتقديم الخطط والرؤى والمشورة والتوجّهات نحو أسواق جديدة مستقرّة إلى حدّ ما أو لنقل أنها لا تشهد اضطرابات أسوة بالأسواق التقليدية التي يتعاطى معها الصناعي اللبناني منذ سنين طويلة”.
ونصح الدكتور الفرنّ باعتماد أصناف جديدة في حقل المعرفة والتكنولوجيا والصناعات الذكية حيث القيمة المضافة العالية تتأتّى من القدرات البشرية والمؤهلات العلمية.
وتوجّه إلى المهندسين الذين سينخرطون في سوق العمل، داعياً إياهم إلى أن يشكّلوا حالة ثورية في مجتمعهم وبيئتهم ويحدثوا حالة تغيير نوعية.
يونس
وألقى الدكتور يونس كلمة أشاد فيها بالعلاقة والتعاون القائمين بين كلية الهندسة ومعهد البحوث الصناعية كما نوه بدور رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب المتميز.
وعدد سلسلة مشاريع تقوم بها الكلية على صعيد تحديث البرامج واعتماد اختصاصات جديدة ومواءمتها مع الحاجات الصناعية ومجالات العمل.
الوزير الحاج حسن
الوزير الحاج حسن: “ماذا أتى ترامب يفعل غير فرض سياسة التصدير وإفراغ الإحتياطات العربية؟”
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة تحدث فيها عن السياسات الإقتصادية الخاطئة المعتمدة خلال السنوات العشرين الماضية والتي سيدفع اللبنانيون والإقتصاد الوطني ثمنها باهظاً إذا لم يتم تدارك الأمور عبر سياسة إصلاحية إقتصادية سريعة، مشيراً إلى الإتفاقات التي وقعها لبنان مع الإتحاد الأوروبي والدول العربية والتي لم تأت بالمردود الإقتصادي المرجو.
وقال:”إنني لست ضد الإتفاقيات التجارية وإنما ضد بعض بنودها ومع توقيع الإتفاقيات لتنظيم العلاقات التجارية والتبادل بين لبنان وشركائه”.
وشدد على أهمية تكبير حجم الناتج الوطني وتقليص الإستهلاك وزيادة فرص الإستثمار وتخفيض العجز في الميزان التجاري وذلك في إطار سياسة زمنية تصاعدية تقوم على زيادة الصادرات بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتخفيض الإستيراد بالقيمة ذاتها.
أضاف: “دول العالم تحمي صناعتها وتجارتها فكيف يمكن للقطاع الصناعي اللبناني أن ينافس إذا لم تتأمن له الحماية والدعم؟ فالمنافسة ليست فقط بالجودة والنوعية والإبداع وإنما بالكلفة أيضاً”.
وأيد ما ذكره الدكتور الفرنّ عن دعم الصناعات الذكية، داعياً دول الإتحاد الأوروبي إلى رفع القيود والرسوم الموضوعة على إستيراد البرامج التكنولوجية.
وأوضح أن لبنان يحتاج إلى 1،5 مليار دولار للإستثمار في القطاع الصناعي لتأمين ثلاثين ألف فرصة سنوياً. وهذا الأمر يحتاج إلى قرار جريء وتاريخي.
وسأل:”ماذا أتى يفعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المنطقة غير فرض سياسة التصدير من بلاده إلى دول الخليج؟. فحصد نتيجة ذلك عشرات مليارات الدولارات تصل إلى 400 مليار وأفرغ الإحتياطات العربية من أموالها. وكيف فجأة تأمنت هذه الأموال في حين تعلن دول الخليج سياسات تقشف وتمتنع عن تسديد مترتباتها إلى المقاولين؟ فهل ارتفع سعر برميل النفط إلى ألف دولار ونحن لم نعلم بذلك؟. علينا إذا كبح ولجم الإستيراد وزيادة الصادرات وهكذا نبدأ بطريق الحل”.
المركز اللبناني للتلحيم
يشارك المعهد بشكل مستمر بنشاطات المعهد الدولي للتلحيم IIW واللجنة الدولية للفحوصات اللاإتلافية ICNDT حيث يمثل لبنان كعضو فاعل في هاتين المؤسستين
مع العلم أنّ المركز اللبناني للتلحيم في المعهد هو جهة الإعتماد المسمّاة بموجب القانون 423 الذي يتيح للمعهد اعتماد المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بالعمليات التقنية اللازمة لناحية التلحيم أو تقييم جودة التلحيم وغيرها. وبناءً عليه فإنّ الشهادات الصادرة عنه هي شهادات موثوق بها ومعتمدة وإلزامية للمشاريع التي تدخل عملية التلحيم ورقابة التلحيم ضمن أعمالها.
