وزير الصناعة رفع الصرخة وحذّر من التسبّب باغراق لبنان اقتصادياً

اجتمع وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ظهر اليوم مع وفد من أصحاب مصانع مواد التنظيف في لبنان بحضور الوزير السابق نقولا نحاس ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميّل الذي صرّح بعد اللقاء:” عرضنا مدى تعرّض هذا القطاع للاستيراد الاغراقي. وأكد الوزير الحاج حسن دعمه المتواصل للقطاعات الانتاجية، وسنتابع معه كفريق واحد الجهود لتذليل الصعوبات. نتمنّى على المعنيين تحمّل مسؤولياتهم والايفاء بالوعود التي اطلقوها دعماً للصناعة الوطنية. ان الوقت يداهمنا، ولكن علينا الاستفادة من دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الصناعة الذين يؤكدون على أحقية مطالبنا التي تدور حول تأمين تكافؤ الفرص وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ونتمنّى أن يصار الى تحقيق هذه الأمور بأسرع وقت حفاظاً على ديمومة المؤسسات وفرص العمل.”

نحاس

وتحدّث الوزير نحاس:” صرخة الصناعيين كبيرة وقديمة وللأسف لا حلول حتى الآن. لقد أصبحنا في ظروف صعبة تمنع ايجاد الحلول الناجعة. نحن في وضع لم يعد بالامكان فيه الرؤية بوضوح. ولكن الحق يقال، أنه عندما كنت وزيراً للاقتصاد والتجارة، تعاونت مع الوزير الحاج حسن وتمكّنا بالاصرار والتصميم من تجاوز الكثير من المعوقات الموجودة في بعض الاتفاقات واستطعنا ابطالها. والوزير الحاج حسن مكمّل في وزارة الصناعة بهذا النهج وهو رفع الصرخة حول وجود خطر داهم يهدّد القطاع الصناعي. الصناعي اللبناني متجذّر في لبنان ولا يستطيع متى شاء المغادرة. هو موجود في الأرض ولذلك يستحق المعاملة بطريقة أفضل. لا يمكن أن نكمّل بهذا الوضع حتماً. ان صرخة الوزير كبيرة وعلينا مساعدته جميعنا. وبتكاتفنا لدينا الأمل بحماية هذا القطاع الذي يشكّل جزءاً أساسياً من الدخل القومي ويؤمن فرص العمل.”

الوزير الحاج حسن

وتحدّث الوزير الحاج حسن:” الشكوى التي عرضها الوفد واضحة ومعروفة المصدر وناتجة عن اغراق السوق المحلي بالبضائع المستوردة من دول تدعم صادراتها وانخفضت قيمة العملة فيها وتحديداً تركيا هذه المرّة. وبالتالي أصبحت كلفة السلعة التركية في لبنان أدنى من كلفة انتاج مثيلتها في لبنان. فضلاً عن وجود التهريب والتقليد المنتشر في السوق اللبناني. اجريت اتصالاً بوزير الاقتصاد والتجارة واتفقنا على عقد جلسة عمل مشتركة بين الوزارتين والجمعية يوم الاثنين المقبل في وزارة الاقتصاد والتجارة للبحث في موضوع الدعم والرسوم النوعية المطلوبة لحماية القطاع الصناعي. وأغتنم المناسبة لاتوجّه الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والى دولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري بالقول ان الوقت يكاد ينفد لحماية الصناعة من الغرق. الصناعة في لبنان تغرق، وإذا غرقت، سيغرق معها قطاع يبلغ حجم أعماله عشرة مليارات دولار ويؤمن 150 ألف فرصة عمل مباشرة. وهذا الامر ليس من مصلحة أحد. وغرق القطاع الصناعي سببه الاغراق الذي يسبّبه الاستيراد العشوائي لسلع تنتج في لبنان وتتمتّع بجودة ومعايير عالية وعالمية ولكن كلفتها مرتفعة قياساً لكلفة الانتاج في بلدان تدعم الطاقة وسعر الأرض واليد العاملة والتصدير وتغلق أسواقها أمام منتجاتنا. سنظلّ نكرّر هذه المعزوفة. لن نملّ. ولن نستسلم. لكننا نطالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة بان يتمّ تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه على صعيد فرض الرسوم النوعية ودعم زيادة الصادرات بأسرع وقت ممكن. الخسائر تتفاقم والكثير من الصناعيين لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من الخسائر.”

وأعطى الوزير الحاج حسن مثلاً عمّا يعاني منه قطاع المنظّفات:” من المفترض ان يعمل هذا القطاع بطاقة انتاجية تقدّر بسبعين الف طن سنوياً لكنه يعمل حالياً بثلاثين ألفاً. ونستورد أربعين الف طن. وقد يرتفع الاستيراد السنة المقبلة الى خمسين الف طن. فتعتبر المصانع حينها ان لا قدرة ولا مصلحة ولا جدوى لها بالاستمرار بانتاج عشرين الف طن فقط فتعمد الى اغلاق مؤسساتها والى تصريف عمالها. فيكون ذلك لمصلحة من؟ ولمصلحة من زيادة العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات؟ ماذا يعني ذلك غير التسبّب باغراق البلد اقتصادياً وليس القطاع الصناعي فقط.”