الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تأمين التيار الكهربائي من مصادره المتعددة هو من القضايا الوطنية الكبرى
رعى وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل خلال حفل تكريم المؤسسات المستفيدة من تقديمات مشروع DREG التابع لبرنامج الأُمم المتحدة في لبنان والمُمَول من مرفق البيئة العالمي من اجل الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والمياه بحضور مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان وحشد من الفعاليات والمهتمين.
واعتبر الوزير ابي خليل أن اللقاء في وزارة الطاقة والمياه اليوم يشكل تجربة مميزة بين القطاعين العام والخاص بمبادرة هامة من برنامج الأمم المتحدة للتنمية في لبنان وإن وزارة الطاقة والمياه تشجع وتدعم باستمرار تواصل وبناء جسور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونعتبر أن تأمين الطاقة الكهربائية هو من القضايا الوطنية الكبرى التي نعمل عليها بكل الوسائل من اجل تأمين الطاقة عبر بناء المعامل وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وانتاج الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية كذلك طاقة الرياح أو حتى الطاقة المائية التي نسير فيها ايضاً على الطريق الصحيح، كوننافي صدد وضع خارطة الطريق في هذا الاطار ايضاً للاستفادة من ثرواتنا المائية كما اننا نؤكد التزامنا بمواضيع الطاقة المتجددة والطاقة المستدامة ونضع آمال كبيرة عليه، وكلنا ثقة بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة وبالقطاع الخاص اللبناني آملين أن نقطع الاهداف والحوافز التي وضعناها للعام 2020، وللعام 2030 وكلنا ثقة أنه سيكون باستطاعتنا تخطيّها.
تابع:” لا شك بأن الحوافز التي قدّمها مصرف لبنان هامة جداً وتساهم من نمو القطاع واننا نشجع كل دعم إضافي، وهو يحتاج الى قواعد موضوعية تتناسق مع تطور السوق كما انها تساعد على تطويره”.
أردف:” إن الشركات والمُؤسسات التي نحن بصدد تكريمها والتي استثمرت بـ2.6 ميغاواط على الطاقة الشمسية وهي استثمارات زادت عن الـ 4 مليون دولار، وهي بالطبع نتمنى ان تصبح مشاريع نموذجية وتساهم بشكل أكبر وأكبر بنمو السوق اللبناني، وإننا كوزارة طاقة بدأنا بإستثمار وحيد أتى من وفِر دعم المازوت على نهر بيروت بواحد ميغاواط، وتم استكمالهُ بواحد ميغاواط آخر من منشآت النفط في الزهراني، مما أدى الى نمو كبير في السوق ووصلنا الى الـ25 ميغاواط بحسب المسح الذي أجراه المشروع وهو أمر بغاية الأهمية”.
وتوجه الى المكرمين قائلاً: أنتم المكرمون عليكم مسؤولية كبيرة وستكونون سفراء الطاقة المتجددة في السوق اللبناني وسنعتمد عليكم وسنتعاون واياكم وسنقدم كل الدعم المطلوب لتكونوا السفراء والرسل للطاقة المتجددة ولهذا القطاع في السوق اللبناني والذي نتمنى أكثر وأكثر أن يعتمد على الطاقات المتجددة لأنه بالحقيقة، قطاع انتاج الطاقة من الشمس سيُشكل قطاعاً كبيراً، ولدينا التقاط دائم للطاقة الشمسية بعكس الطاقات الاخرى التي تكون محددة أكثر ولديها ضوابط أما الطاقة الشمسية فهي شبه دائمة ويمكن الاستفادة منها.
وقال:”إننا في صدد تركيب ألواح فوتوفولطية على سطح الوزارة 300 كيلواط من اجل تشغيل الوزارة على الطاقة الشمسية مما يوفر بالكهرباء الموجودة وفي الطاقة الانتاجية الموجودة وختم شاكراً الحضور متمنياً المزيد من النمو والازدهار بأعمالكم عبر الاعتماد على الطاقات المتجددة.
لوكا رندا:
بدوره أشار مدير برنامج الامم المتحدة الإنمائي في لبنان لوكا رندا: ” الى انه سعيد بتقديم مشروع آخر من مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو مشروع الطاقات المتجددة اللامركزي (دريغ). وقد تمّ تمويل هذا المشروع من قبل مرفق البيئة العالمي علماً أنّ هذا الأخير ناشطٌ أيضاً في قطاع الطاقات المتجددة. وقد تشارك مشروع دريغ مع تسع مؤسسات ومعامل من القطاع الخاص وقد التقينا اليوم لنشكر هذه المؤسسات والمعامل على التزامها بإشاعة بيئة أفضل في لبنان وعلى ريادتها في هذا المجال.
أضاف:” لقد ارتكزت الشراكة بين المشروع ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم مشروع دريغ الدعم المالي والتقني للمستفيدين بهدف تصميم أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسيّة وتركيبها. عطفاً على ذلك، ساهم المستفيدون في تمويل المشروع بنسبة ٨٣٪ حصلوا عليها من خلال قروض منخفضة الفائدة مقدمّة من المصرف المركزي عبر برنامج نيريا.
أردف:” وتستطيع هذه الأنظمة توليد الكهرباء بنسبة لا تقلّ عن ٦٤ كيلوواط ولا تتعدى ٧٠٠ كيلوواط. أمّا مجموع القدرة التوليدية للمشاريع التسعة فهو ٢٦٠٠ كيلوواط، وستخفض هذه الأنظمة من طلب المؤسسات للطاقة من شبكة كهرباء لبنان وأيضاً من استهلاك محرّكاتها الخاصّة للوقود. وسيترجم هذا الإنخفاض بنسبة ٣٠٪ من استهلاك الكهرباء والوقود في مدخرات ماليّة تحسّن التدفقات الماليّة للمؤسسات ناهيك عن الأثر البيئي الإيجابي بحيث ستساهم هذه الأنظمة بخفض إنبعاثات غازات الدفيئة. أمّا على الصعيد العام، فستوّلد هذه الأنظمة الصالحة لمدّة ٢٠ عام طاقةً كافية لحاجات ٩٠٠ منزل لبناني من الكهرباء في السنة.
محمود بارود:
أما مدير الوصاية في وزارة الطاقة محمود بارود فقال:” يمكن وضع هذا العمل في إطار المشروع المشترك بين وزارة الطاقة والمياه وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان الـUNDP، في تعاونهما المستمر لتطوير قطاع الطاقة في لبنان، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه على رأس اولوياتها وضمّنت خطتها لاستراتيجية قطاع الكهرباء، مجموعة من المبادرات للإستفادة من مختلف عناصر الطاقة المتجددة: كطاقة الشمس والرياح والمياه والطاقات الحيوية.
كان مشروع DREG مرحلة من مراحل تنفيذ هذه الخطة بالاضافة الى مشروعي CEDRO و LCEC وإستكمالاً لهما، ونتوجه به الى القطاع الخاص بعد ان عمل المشروعين السابقين مع القطاع العام،
وإن إهداف هذا المشروع هي،
1- زيادة الاستثمارات في مجال الانتاج اللامركزي للكهرباء بواسطة الطاقة الفوتوفولطية.
2- اعداد بيئة ادارية، قانونية، فنية مؤاتية لجذب الاستثمارات في مجال انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ووصلها بالشبكة العامة.
3- التدقيق ومراقبة الجودة في مجال الانتاج اللامركزي للكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة.
جيل أمين:
أما مدير المشروع المهندس جيل أمين فعرض عبر فيلم مُصّور لمراحل المشروع والمصانع والمؤسسات التي يتم دعمها لانشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.
وفي الختام تسلم المكرمون شهادات تقدير من الوزير أبي خليل ومدير برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان لوكا رندا وتم شرب نخب المناسبة.
