الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- تحسن صادرات المنتجات الصناعية العربية إلى 234 مليار دولار وانخفاض حدة سيطرة المواد الأولية
- ارتفاع حجم التجارة العربية البينية إلى 146.6 مليار دولار عام 2015 ودول الخليج تساهم بـ 71% منها
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية من 60.3 مليار دولار عام 2015 إلى 66.4 مليار دولار عام 2016 وكذلك حصتها من الناتج العربي من 2.4 % إلى 2.7 % وذلك نتيجة عدة أسباب أبرزها استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما ترتب عليه هبوط قيمة الصادرات السلعية العربية إلى 740.2 مليار دولار.
وأوضح المدير العام للمؤسسة فهد راشد الإبراهيم في افتتاحية نشرة “ضمان الاستثمار” الفصلية اسـتـمـرار الـتـركز الجغرافي بسيطرة 10 دول عربية على أكثر من 92 % من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية منها دولتان تستحوذان على أكثر من 52 % من الإجمالي لعام 2016.
وأضاف أن التجارة السلعية مثلت نحو 77 % من إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول العربية وذلك كمتوسط عام للفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016، إلا أن سيطرة المواد الأولية التي تشمل المنتجات الزراعية ومنتجات الوقود والتعدين على الصادرات العربية شهدت انخفاضا في حدتها خلال نفس الفترة.
وأوضحت النشرة التي استندت إلى بيانات وطنية ودولية حديثة أن صادرات المنتجات الصناعية العربية ارتفعت إلى 234 مليار دولار وكذلك حصتها من الإجمالي العالمي لتبلغ 2 %، كما ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية إلى 33.4 مليار دولار لترتفع حصتها إلى 2.1 % من الإجمالي العالمي لعام 2015.
وفيما يتعلق بأكبر المصدرين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة، فقد تميز أداء كلٍ من الإمارات والسعودية والمغرب أما من حيث النسبة إلى الناتج فقد تصدرت تونس مقدمة الترتيب تلتها الأردن ثم المغرب.
أما على صعيد التجارة البينية العربية فقد أوضحت النشرة أنها شهدت نمواً لافتاً بمعدل 9.7 % من 133.6 مليار دولار عام 2014 إلى 146.6 مليار دولار عام 2015، كما كشفت بياناتها عن التأثير المتباين للاتفاقات التجارية والترتيبات الإقليمية وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت حجم تجارتها البينية نحو 75.3 مليار دولار، فيما تبلغ حصتها من إجمالي الصادرات العربية البينية نحو 84 % وتبلغ حصتها من إجمالي الواردات العربية البينية 58 % لنفس العام، وبهذا تقدر مساهمتها الاجمالية بنحو 71% من إجمالي التجارة العربية البينية وذلك رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
في المقابل بلغ حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي الخمس 3.6 مليارات دولار ولذا لم تزد مساهمتها على 8 % من الواردات العربية البينية و2.5 % من الصادرات العربية البينية وذلك رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
وتأمل المؤسسة أن تساهم خدماتها المقدمة في مجال ضمان ائتمان الــصـادرات وواردات الـسـلـع الرأسمالية والاستراتيجية في الدول العربية في نمو الصادرات العربية لاسيما مع التوقعات الدولية بنمو حجم تجارة الدول العربية من السلع والخدمات إلى 2135 مليار دولار عام 2017 وإلى 2220 مليار دولار عام 2018.
وأكدت المؤسسة على اهتمامها بالتجارة الخارجية لكونها منفذاً لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية وكذلك مورداً لتعزيز الميزانية من الصرف الأجنبي، كما تعد مؤشراً على قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في الأسواق العالمية. ونتيجة تنامي التحديات التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التجاري .
