خوري افتتح المنتدى اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة برعاية عون

رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، المنتدى اللبناني الاول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي افتتح أعماله صباح اليوم، بتنظيم من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مصرف لبنان في بيال- قاعة بافيون رويال، في حضور وزراء: الدفاع الوطني يعقوب الصراف، الدولة للشؤون الفساد نقولا تويني، البيئة طارق الخطيب، السياحة اواديس كيدانيان، الاتصالات جمال الجراح، الطاقة سيزار أبي خليل، وعدد من النواب، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، الوزيرين السابقين آلان حكيم والياس بو صعب، الوزيرة السابقة ريا الحسن، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح، وبمشاركة واسعة من رجال الأعمال والاقتصاد.

شقير

استهل المنتدى بكلمة لشقير نوه فيها بالمبادرة القيمة والأساسية، وعلى الجهد الاستثنائي الذي قام به وزير الاقتصاد والتجارة مع فريق عمل الوزارة لإنجاح أعمال المنتدى لبلوغ الأهداف المرجوة. لافتاً أنه مما لا شك فيه، انه إذا تمكنا خلال المنتدى من وضع خارطة طريق لمعالجة مشكلات هذه المؤسسات، واقتراح الاجراءات المطلوبة لتنشيطها، وتمت الاستجابة لها، نكون قد قطعنا شوطا كبيرا في معالجة نسبة كبيرة من مشكلاتنا الاقتصادية.

وأضاف: “إن أكثر ما يؤثر سلبا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عدم وجود مناخ ملائم للأعمال، وتراجع ثقة المستهلك، وارتفاع الاعباء التشغيلية (الضرائب الضمان وكلفة الخدمات وغيرها)، فضلا عن تحديات التمويل والمنافسة وتسويق المنتجات. ولا بد من الاشارة الى ان هذه العوامل، مضاف اليها الأزمات التي مرت فيها البلاد قد أدت الى اقفال ألآلاف من هذه المؤسسات في مختلف القطاعات.

كي نضع الامور على السكة الصحيحة، المطلوب قبل كل شيء اجراء احصاءات علمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانشاء بنك معلومات عنها، للبناء عليها، كما ان المطلوب وضع معايير لتصنيفها، وهي حتى الآن غير موجودة في لبنان”.

وأكد شقير: “ان اقرار قانون الانتخابات صار وراءنا، وكلام الحكومة عن تركيز الجهد على الملف الاقتصادي بكل أبعاده، من المفترض ان يأخذ حيزا كبيرا من جلسات مجلس الوزراء.
ثقتنا كبيرة بالعهد وبحكومة استعادة الثقة، ونحن ننتظر أفعالا ايجابية تنقذ البلد.لقد آن الآوان، لتنفيذ رؤية انقاذية اقتصادية – اجتماعية شاملة، لأن وضعنا لا ينتشله اجراء من هنا وخطوة من هناك، لذلك ننتظر، إصلاح حقيقيا إداريا وماليا، ووقف الهدر والفساد، واقرار قانون الشراكة، وتطوير قانون الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات والبنى التحتية، ووقف التهريب، وانهاء الاقتصاد غير الشرعي،نعم، ننتظر خطة تحفيزية ترد الروح لمؤسساتنا، ونرفض اي اجراءات وزيادات ضريبية تمتص آخر نقطة دم من شرايين اقتصادنا”.

ووجه شقير التحية لحاكم مصرف لبنان “لمبادراته التحفيزية المتتالية والاجراءات التي اتخذها لتخفيف الضغوط، وهي مكنت الكثير من مؤسساتنا من الصمود، وشجعت على خلق مؤسسات مبدعة لا سيما في قطاع المعرفة. كما انه لا بد من توجيه الشكر للاتحاد الاوروبي، خصوصا انه تم أخيرا التوقيع بين البنك الاوروبي للاستثمار ومصارف لبنانية على خطوط ائتمان بقيمة 265 مليون أورو موجهة بمعظمها لتوفير تمويل مدعوم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وأشار: “لقد قمنا في الغرف اللبنانية بمبادرات كثيرة في هذا الإطار لا مجال لتعدادها، ونحن مستعدون بشكل دائم للقيام بالمزيد، لذلك اعلن باسمي وباسم القطاع الخاص اننا سنكون دائما على استعداد لمساندة ومواكبة الوزير رائد خوري في هذا الجهد الرائد الذي يعطينا الأمل بمستقبل أفضل”.

سلامة

ثم ألقى سلامة كلمة قال فيها: “أود أن أعبر عن تقديري لانعقاد هذا المنتدى وان اؤيد هذا الحدث على الاهمية المعطاة من الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان، هذه المؤسسات التي تلعب دورا أكبر في الاقتصاد اللبناني والتي تؤمن أكثرية فرص العمل”.
وأضاف: “الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك، وقد عزز مصرف لبنان موجوداته بالعملات الاجنبية خلال شهر حزيران 2017، مما يؤكد قدرة المركزي قي تحقيق الاشتقرار العملة الوطنية، كما يعلن دائما ان الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية يعزز الثقة بالاقتصاد ويعزز ايضا القدرة الشرائية. كما يساهم في انتقال دنية الفوائد في لبنان، كلها عناصر اساسية لتحسين بيئة العمل. الفائدة في لبنان مستقرة ويتدخل مصرف لبنان للمحافظة على هذا الاستقرار آخذا في الاعتبار المحافظة على قدرة لبنان في جذب الاموال ومراعاة حركة الفوائد اللبنانية والعالمية، كما أن الادارة التي قام بها مصرف لبنان سمحت لبلدنا بالمحافظة على فوائد مقبولة بين 6 و7 في المئة، بينما هي على سبيل المقارنة 12 في المئة في تركيا و20 في المئة في مصر، وهما دولتان ذات حجم وذات اقتصاد مكتملين. وتؤمن الفوائد المنخفضة نسبيا في تصنيف لبنان أفضلية تنافسية للقطاعات المنتجة تعوض نسبيا عن التكاليف الناجمة عن تردي البنية التحتية وعن تراجع الخدمات العامة وتعقيدات المعاملات الادارية”.

وتابع: “حرص مصرف لبنان على المساهمة في تقوية رسملة المصارف لكي تبقى قادرة على التكيف، فالانظمة المصرفية الدولية ربطت بين راسمال المصرف وما هو مسموح له للتكليف وتبلغ ملاءة المصارف 15 في المئة تبعا لمعايير بازل 3 ، بينما تطبق المصارف اللبنانية المعايير المحاسبية الدولية وهي منذ الآن تتمتع بقدرة مالية كبيرة، ويبقى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة مكافحة تبيض الاموال متشددين لتطبيق القوانين اللبنانية المتعلقة بمكافحة تبيض الاموال والتهرب الضريبي وتطبيق الحوكمة والشفافية في ادارة القطاع المالي. ولبنان اليوم ملتزم بكل هذه الامور وذلك بشهادة الهيئات الدولية وسيتابع مصرف لبنان دعمه للقطاعات الاقتصادية عبر المصارف وكما يسمح له قانون النقد والتسليف”.

وأعلن سلامة أنه “خلال الخمس سنوات الماضية خصص مصرف لبنان رزمات تحفيزية استفادت منها قطاعات اقتصادية عدة، المنتجة ب35 في المئة والاسكان 65 في المئة، وبلغت قيمة هذه التحفيزات خمسة مليارات دولار، وان اضفنا اليها الاحتياطي الالزامي ودعم القروض من الدولة اللبنانية يكون الدعم يساوي 14 مليار دولار لدعم النشاط الاقتصادي في لبنان. ان الاحداث المؤلمة التي تعيشها منطقتنا والحرب في سوريا أثرت سلبا على النمو الاقتصادي في لبنان، كما ان الصعوبات الاقتصادية والمالية في الدول التي يعمل فيها لبنانيون كان لها أثرها السلبي ايضا”.

وقال: “سمحت هذه القروض المدعومة بالمحافظة على نمو ايجابي في لبنان من خلال تأثيرها على الطلب الداخلي، ان التعميم 331 الذي اصدره مصرف لبنان سمح لاطلاق اقتصاد المعرفة الرقمي، وقد وظفت المصارف بكفالة مصرف لبنان ما يقارب ال 400 مليون دولار في هذا القطاع، ومجمل هذه المبادرات أدت الى خلق مئات الشركات وآلاف فرص العمل، وإننا نشهد صعوبات تمويلية لدى القطاعات الصناعية والتطوير العقاري مما يؤثر على سيولة الشركات الصغيرة والمتوسطة، يطالب مصرف لبنان المصارف بتطبيق التعميم الذي سمح للمقاولين بتييل ديونهم بعقارات كما سمح مصرف لبنان بالاستغادة من القروض المدعومة للصناعة للرأسمال التشغيلي شرط ان تكون المؤسسة الصناعة تصدر ما نسبته 25 في المئة من انتاجها وتزيد هذه النسبة سنويا 3 بالمئة كما اننا مددنا القروض المدعومة 19 عاما للمحافظة على مؤسساتنا التي تمر بظروف مالية نعتبرها ظرفية، وتلعب هيئة الاسواق المالية دورا مهما في زيادة القدرات التمويلية للقطاع الخاص كما قامت الهيئة منذ انشائها بوضع انظمة تحسن سمعة القطاع، كما قامت هيئة التخقيق في الاسواق المالية بالسهر بنجاح على تطبيق الانظمة والقوانين والاهم ارساء ثقافة جديدة بالسوق المالية، وتسعى هيئة الاسواق بالتنسيق مع وزارة المالية الى تخصيص بورصة بيروت كما ينص عليه القانون والى اجراء منصة الكترونية للتداول في الاوراق المالية، ومنها السندات التجارية واسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى الاخص تلك التي تتعاطى اقتصاد المعرفة الرقمية، يمكن التداول بهذه المنصة من كل انحاء العالم كونها الكترونية، مما سيربط الاغتراب بالوطن وسيزيد السيولة المتوافرة في لبنان الذي يتمتع بطاقة بشرية حاضرة وهي ثروة قيمتها ترتفع دائما ولا تعاني التقلبات كتقلبات اسعار السلع”.

كلمة الرئيس عون

ثم كانت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، راعي المنتدى، التي ألقاها ممثله الوزير خوري، الذي قال: “شرفني فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون بتمثيله اليوم لنطلق معا المنتدى اللبناني الأول للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدورته الأولى تحت عنوان “احتياجاتك، تحدياتنا”. من سبعة أشهر الى اليوم تحقق الكثير: انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، تشكيل الحكومة بسرعة قياسية، على خلفية تعاون وثيق وإيحابي بين رئيس الجمهورية والحكومة وفريقي عمل. أطلقت الحكومة مشاريع حيوية كانت متوقفة لفترة طويلة: إقرار الموازنة العامة، وأخيرا قانون الانتخاب على أساس النسبية، يلي بفتح الباب أمام تجدبد الطبقة السياسية. هدفي اليوم ان اؤكد اننا شعب إذا قررنا واشتغلنا معا نقدر ان نحقق الكثير”.

وأضاف: “ادعوكم اليوم جميعا، في الحكومة والبرلمان والغرف، تماشيا مع مشاوارات بعبدا الأخيرة، الى أن نعلن هذه المرحلة مرحلة النهوض الاقتصادي. لقد آن الاوان لنشتغل كلنا على وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم تحدد دور لبنان الاقتصادي وتطلق رزمة مشاريع حيوية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل. فالتحدي الكبير ان نطبق الخطة الاقتصادية وليس وضعها فقط، التحدي هو إدخال ذهنية اقتصادية في عقول المنظومة السياسية مبنية على الانتاجية والعمل الجماعي واحترام الوقت ومواعيد وتواريخ اتمام المشاريع وانجازها، والتحدي ايضا هو في ابعاد السياسة ومزاياداتها عن الاقتصاد واعتماد خطاب جديد هو خطاب اقتصاد علمي، التحدي ان يكون لدينا ثقافة الانفتاح على افكار اقتصادية ابتكارية جديدة ويكون لنا الجرأة والتواضع للاخذ بخبرات بعض الدول التي حققت نموا سريعا في اقتصادها على مدى سنين”.

وتابع خوري: “لا يجوز ان تعمل كل وزارة وادارة بمعزل عن توجه الدولة الاقتصادي وأولوياتها، ولا يجوز لكل وزير أن ينسف عمل الوزير السابق، كما لا يجوز ان تبقى مشاريع القوانين من سنة الى سنة في مجلس النواب واللجان النيابية، إذ إن إقرار القوانين حيوي وأساسي للاقتصاد، كذلك لا يجوز ان يهدر ثلاثة ارباع وقت مجلس الوزراء في المواقف السياسية. ومع تقديرنا لموازنة 2017 التي كانت الافضل، لأن انجازها هو بذاته عمل جبار بعد 12 سنة دون موازنة، فهي لا تعكس طموحاتنا لأن فلسفتها لا تعكس تطبيق خطة اقتصادية لزيادة النمو، بل هي عملية حسابية لتوازي بين ارادات الدولة وانفاقها، وخصوصا تمويل سلسلة الرتب والرواتب. أما بالنسبة الى موازنة عام 2018، فلن نقبل إلا ان تكون جزءا من الخطة الاقتصادية الهادفة الى تحقيق نمو اقتصادي وتحسن ايرادات الدولة دون زيادة الضرائب، لا بل خفضها لبعض القطاعات بهدف تحفيزها”.

وأكد أن “القطاع الخاص اللبناني يمتلك كل شروط النجاح، من الموارد البشرية الخلاقة الى قدرتنا على تمويل خطة اقتصادية طموحة، إبتداء من ودائع القطاع المصرفي التي تجاوزت ال160 مليار دولار، وهي من أعلى نسب ودائع الدخل القومي في العالم، وصولا الى قدرات المغتربين اللبنانيين الهائلة. ويأتي اجتماعنا اليوم في هذا الاطار، الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 90% من الشركات اللبنانية، وهي عامل اساسي للنهوض الاقتصادي. ونجتمع اليوم معكم انتم الشركات الصغيرة والمتوسطة والوزراء والنواب والمجتمع المدني والدولي لنعرض واقع الحال ولنعلن عن الاجراءات والمبادرات التي تساهم في شكل مباشر وعملي في تعزيز مناخ الاعمال في لبنان، وتساعد على تنمية قدرات الشركات. من هذا المنتدى نقول بأعلى صوت “إحتياجاتكم تحدياتنا”، وهذا التحدي هدفه تحقيق اقتصاد أكبر، وفرص عمل أكثر، واستقرار اجتماعي مستدام، وتعزيز دور لبنان الريادي في هذه المنطقة”.

وأضاف: “الحدث اليوم هو ظاهرة اقتصادية مميزة، وأنا على ثقة أننا سنبني عليها ونجعل منها منبرا سنويا لنعالج الأمور بروية ونحقق الأهداف المرسومة.
وسنقوم برصد المشاكل وتحليلها بالتنسيق مع جميع المعنيين لتتحول التوصيات الناتجة من هذا المنتدى الى خطوات ملموسة، والسعي الى إحراز تقدم عاما بعد عام. إننا هنا لنتحاور بشفافية وموضوعية لنتجاوز التحديات الكبرى. ونستمع اليوم لوزراء بالحكومة معنيين بتطوير القطاعات الاقتصادية تنطلع على الخطوات العملية التي يعملون عليها. وسنعرض الاقتراحات المقدمة من القطاع الخاص كما الأدوات والمنتجات والبرامج الموضوعة من مصرف لبنان والمصارف التجارية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بطرابلس والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وسنطلق عددا من النشاطات والمبادرات العملية التي ستشكل أسس العمل في السنوات المقبلة”.

وأشار الى أن “المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل عصب الاقتصاد، فهي تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل ومكافحة البطالة وتحفيز النمو من خلال رفع القدرات والمهارات وتثبيت المواطنين في قراهم. وفي عدد كبير من الدول المتطورة تساهم هذه المؤسسات بما يزيد على 60% من الناتج المحلي وتوظف أكثر من 50% من اليد العاملة. من هنا أطلقنا بداية هذا العام، وفور تسلمي مسؤولياتي في وزارة الاقتصاد، خطة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل مبادرات حققنا البعض منا ونعلن اليوم عن استكمال أو خطة لاستكمال البعض الأخر:

– إطلاق عدة ورش عمل على شكل طاولة مستديرة في كل المناطق اللبنانية بالتنسيق مع الغرف في المناطق ومختلف أركان القطاع الخاص.
وقمنا حتى الآن بتنظيم 3 حلقات من الطاولات المستديرة بتتعلق ب:
– تعريف وطني للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الوزارات المعنية والغرف وإستنادا الى معيارين أساسيين هما القطاع وحجم العمل من ناحية وعدد العاملين والمردود السنوي من ناحية ثانية.
– تحسين مشاركة لبنان في المعارض العالمية في ما خص الشركات الصغيرة والمتوسطة.

– العمل على مذكرة تفاهم ما بين وزارة الإقتصاد وإدارة الجمارك اللبنانية بهدف تسهيل الإجراءات الجمركية.
وسيتم عرض تفاصيل هذه المذكرة خلال إحدى جلسات اليوم، وسنقوم بإنجازها خلال أسبوعين.

– العمل على تسريع إقرار رزمة من القوانين الموجودة في مجلس النواب مثل قانون التجارة، الافلاس، الضمانات العينية على الاموال المنقولة، وكلاء الاعسار (تفليسة)، شركات التوظيف الخاص، التجارة الالكترونية، الاسهم التفضيلية، والوساطة القضائية والشراكة ما بين القطاع الخاص والعام.

ونقوم بإنشاء شبكة تواصل وتفاعل رقمية digital platform بين الشركات بطريقة عصرية وحديثة من خلال تطوير منصة إلكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وننفذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن إطار التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وBerytech التي نوقع معها مذكرة تفاهم خلال هذا المنتدى.

– وضع برامج تدريب ورفع كفاءات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمواءمة الإنتاج الوطني مع معايير الادارة الفاعلة والجودة والإنتاج الدولية، الأمر الذي يمكنها من زيادة قدرتها التنافسية والوصول إلى أسواق جديدة وتقديم منتجات تنافسية للمستهلك اللبناني. ونتعاون في هذا النطاق مع شركة Potential وهي من عداد الشركات الصغيرة والمتوسطة وموجودة معنا اليوم.

– اتفقنا مع ممثلي الأمم المتحدة في لبنان المعنيين في Global Compact Network والجامعة الأميركية لمتابعة تطبيق المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة في ما يتعلق بإدارة الشركات مع المحافظة على حقوق الإنسان والمرأة والشباب والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، ايمانا منا بمطابقة الممارسات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

– طورنا مع البنك الدولي برنامجا تنمويا بهدف تطوير بعض القطاعات الانتاجية (زراعية وصناعية وخدماتية) بهدف خلق فرص عمل جديدة خاصة بالمناطق الريفية، يطلعنا عليه ممثل البنك الدولي.

– ضمنا الخطة اللبنانية لمواجهة الأزمة مكونات استراتيجية وزارة الاقتصاد والتجارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 2014-2020.

– قمنا بمراجعة وتطوير آليات عمل الصندوق اللبناني للنهوض ليشمل مبادرات تنموية تفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويليحنتطلع عليها من ضمن مداخلة ممثل برنامج الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني في الجلسة الثالثة.

– كما سنخلق قاعدة للمعلومات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر تحفيز العمل على المرصد اللبناني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم SME Observatory من خلال تكثيف التواصل مع المعنيين لإنهاء هيكلية هذا المشروع في أسرع وقت، مما يسمح ببناء السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية وإيجاد التمويل اللازم”.

وتابع خوري: “يتميز لبنان بمواره البشرية الكفوءة وبالمبادرات الفردية الناجحة ولا سيما على صعيد ريادة الأعمال التي ما زالت تثبت قدرتها على ترك بصمة إيجابية في الاقتصاد اللبناني. هذه المبادرات والابتكارات تجعل من الاقتصاد اللبناني اقتصادا صامدا في وجه كل التحديات المحلية والاقليمية. ويكمن دور الدولة في صون البيئة الحاضنة لهذه المبادرات حتى تنمو وتتطور وتكبر، الأمر الذي يجعل من المنتدى المكان الأنسب ليجتمع صناع القرار وأصحاب الشأن من القطاعين العام والخاص ليضعوا توصيات نسعى ان تكون خارطة طريق ايجابية تساهم في خدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان. وسنقوم في وزارة الاقتصاد بمتابعة تنفيذ جميع هذه التوصيات. أنا على ثقة تامة بأن الجهود المبذولة والمستقبلية ستشكل نقلة نوعية لتنمية الشركات ودعمها على كل الصعد، وستكون حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل المناطق اللبنانية دون استثناء”.

وختم: “اسمحوا لي أولا ان أتوجه بالشكر الكبير لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شرفنا برعايته هذا المنتدى إيمانا منه بأهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالاقتصاد وضرورة إيلائها العناية اللازمة لتنميتها وتطويرها. كذلك أتقدم بالشكر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لتعاونه الكبير بهذا الحدث ولدعمه المستمر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة والاقتصاد اللبناني بشكل عام. وتوجه بكامل الشكر الى جميع المساهمين والمنظمين والمشاركين من القطاعين العام والخاص وفريق عمل الوزارة. فالجهود المبذولة كانت هائلة وصادقة والأهم أن محفزها الأساسي هو الإيمان بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم”.

الحاج حسن

ثم افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن الجلسة الأولى من أعمال المنتدى بكلمة هنأ فيها وزير الاقتصاد والتجارة وجميع موظفي الوزارة على “حسن التنظيم”، منوها “بمشاركة عدد كبير من الرسميين والديبلوماسيين وممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية والانتاجية”.

وقال: “إن مواضيع المنتدى المطروحة للنقاش مهمة جدا، خصوصا لجهة آليات تأسيس الشركات وتأمين البنى التحتية لها، ووضع الأسس الاصلاحية والتطويرية لناحية تسريع وتحديث وتطوير هذا المسار ودراسة الضرائب والرسوم المناسبة للمؤسسات، فضلا عن إقرار التشريعات والقوانين والمراسيم الضرورية لمواكبة واحتضان بيئة الأعمال في لبنان”.

وأضاف: “في موازاة هذه الاجراءات المهمة، هناك تدابير أخرى تتطلب وضع برنامج عمل واضح وروزنامة زمنية تكون ملزمة للحكومة والوزراء والمجلس النيابي والادارات العامة المعنية، وتحدد المراحل والفترات الزمنية المطلوبة لانجاز هذه الاصلاحات. فلقد تحدثنا في السابق ولغاية الآن عن الكثير من الاصلاحات المنوي اجراؤها، ولكن بقيت الطروحات في إطار الكلام، ولذلك فقدت الطبقة السياسية صدقيتها أمام الرأي العام. وإذا كنا نريد فعلا استعادة الثقة علينا الزام أنفسنا كمسؤولين بتنفيذ ما وعدنا به في إطار برنامج زمني محدد”.

وتطرق إلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد اللبناني “والتي تشكل من 80% الى 90% من نسبة المؤسسات في لبنان، وهي بأكثريتها مؤسسات معلوماتية وصناعية وتجارية وزراعية. وتعتبر دينامو ومحرك الاقتصاد الوطني، لانها المجال الأرحب للتوظيف وتأمين فرص العمل. لكنها تواجه تحديات كبيرة تدور حول كيفية المنافسة وكيفية ايجاد الأسواق للتصريف”.

وأوضح أنه “من المهم جدا العمل على تأمين أفضل الخدمات والبنى التحتية المتطورة لتسهيل نشاط هذه المؤسسات وتأمين البيئة الحاضنة لها، ولكن يبقى التحدي الأكبر والمتمثل بحل مشكلة كلفة الانتاج المرتفعة وايجاد أسواق تصريف وتحصين القدرة التنافسية”.

وطالب الحاج حسن بـ:
“أولا- العمل على وضع تعرفة كهربائية مخفضة للمؤسسات الصناعية والزراعية، بهدف خفض كلفة الانتاج الصناعي والزراعي.
ثانيا- ادخال استخدام الغاز في انتاج الكهرباء وفي الانتاج الصناعي.
ثالثا- تطوير خدمات الاتصالات وخفض أسعارها.
رابعا- العمل على اعادة النظر في الاتفاقات التجارية التي وقعها لبنان مع الخارج”.

وعدد شكاوى الصناعيين التي ترد إليه دوريا والتي تتلخص بعدم قدرتهم على تصريف منتجاتهم في السوق اللبنانية بسبب الاغراق الكمي وغير النوعي، وفي الخارج بسبب إقفال الأسواق الخارجية حيث تلجأ الدول إلى الحماية والدعم.

وشرح أن اعلان العراق بالأمس الخروج من اتفاقية التيسير العربية “يعني فرض رسوم جمركية تصل الى 40% على كل ما سوف يصدر اليه. وهو لجأ الى هذا التدبير لحماية صناعته من الاغراق. كما أن اجتماع زعماء أكبر 20 دولة اقتصاديا في العالم وهو ما يعرف بقمة العشرين تضمن تنظيم التجارة في ما بينها، ولقد توصلوا الى تنظيم قطاع الصلب والحديد”. وسأل: “أين حرية التجارة في ذلك؟ وما هو موقف منظمة التجارة العالمية؟”

ونبه الحاج حسن إلى “ضرورة تدارك الأمر بسرعة لتفادي تراجع حجم القطاع الصناعي أكثر في لبنان”. وحذر من أن “الأوضاع الاقتصادية ليست على ما يرام إذا لم تتم المعالجة الفورية والحازمة”.

وجدد مواقفه الداعية الى إيجاد الحلول لإنقاذ الاقتصاد، بعيدا عن أي توجه لإعلان نزاع تجاري مع أحد من الشركاء التجاريين مع لبنان، قائلا: “نحن حرصاء على أفضل العلاقات مع شركاء لبنان التجاريين. وأقوم ووزيري الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة بزيارة لبروكسيل مطلع الأسبوع المقبل من أجل اجراء مفاوضات مع الاتحاد الاوروبي لدعم الاقتصاد اللبناني. والاوروبيون ايجابيون تجاه هذا الأمر”.