جلسة حوار في المجلس الاقتصادي عن “أزمة الاقتصاد والإصلاحات العاجلة” برئاسة وزير الاقتصاد

نظّم المجلس الإقتصادي والإجتماعي في مقره في وسط بيروت، وشركة غوبا، جلسة حوار بعنوان “أزمة الاقتصاد والإصلاحات العاجلة”، بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والعمل، في إطار مشروع ” تعزيز الحوار الإجتماعي في لبنان” المموّل من الإتحاد الأوروبي ومشاركة بعثته في بيروت، ترأسّها وزير الاقتصاد رائد خوري. وأُطلقت في المناسبة سلسلة منتديات حوارية تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي من ضمن مبادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي “نهوض لبنان نحو دولة الإنماء”.

وضمّت الجلسة أكثر من مئة ممثل من منظمّات اقتصادية، ونقابات عمّالية ومن المجتمع المدني، وخبراء اقتصاديين، ومسؤولين حكوميّين وممثّلين من الاتحاد الأوروبي لمناقشة أولويات الإصلاح الاقتصادي في ظل السياق الحالي والتحديات الآنية التي يواجهها لبنان.

قدمت اللقاء الصحافية سابين عويس، فافتتحت الجلسة بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، النائب ياسين جابر، ممثل رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان السفيرة كريستينا لاسن رئيس قسم العمليات لدى البعثة ألكسيس لوبر، خوسيه لويس سنتاماريا ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس.

نسناس

وتحدّث بداية، رئيس المجلس روجيه نسناس، فأكد أن: “لقاؤنا اليوم هو ثمرة شراكة بين الدولة ممثلة بمعالي وزير العمل الصديق الاستاذ محمد كباره المشكور على هذه المبادرة وعلى تعاونه معنا، والاتحاد الاوروبي ممثل بسعادة السفيرة كريستينا لاسن المشكورة على دورها في انجاز هذا اللقاء، والمتألقة دوما في ارساء التنمية والتقدم، وقد تعذر حضورها شخصيا بسبب وجودها خارج لبنان وانتدبت السيد خوسيه لويس فينويسا سنتاماريا، رئيس قسم الاقتصاد والتنمية المحلية، في إلقاء كلمة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. اضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أسس ميثاقيا لكي يكون ملتقى حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني”.
وأضاف: “ويزيد في ثقتنا بنجاح هذا اللقاء ترؤس معالي الصديق الاستاذ رائد خوري هذه الجلسة، وهو المتحرك في كل اتجاه للانتقال من الأزمة الى الاصلاح. وأننا على ثقة بأن هذه الورشة ستنتهى برئاسته الى توصيات عملية تسهم في تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي.”
وأشار: “في أحتفال السراي بإطلاق “نهوض لبنان، نحو دولة الإنماء” وذلك قبل أسابيع ثلاثة من إنتخاب فخامة الرئيس العماد ميشال عون الى سدة رئاسة الجمهورية، كنا وعدنا بتنظيم ورش عمل تسهم، مع انطلاقة العهد، في النهوض والانماء. وستلي هذه الجلسة في الأشهر المقبلة سلسلة ورش مع المسؤولين والخبراء المختصين.
نحن لا نتحدث عن أزمة كي نبقى فيها. هذا هو المعنى المراد من الاصلاحات العاجلة.
في هذا الاتجاه، اطلق معالي الوزير الصديق الاستاذ رائد خوري مؤتمرا حول المؤسسات الصغرى والوسطى اطلقه واطلقت الورقة الاقتصادية “للتيار الوطني الحر” التي ركزت في مؤتمره الصحافي برئاسة الوزير جبران باسيل على الاجراءات الفورية والمتوسطة.
وفوق ذلك، نادى فخامة الرئيس العماد ميشال عون الجميع منذ توليه سدة الرئاسة، الى تفعيل الاقتصاد والى إرساء الأمان الاجتماعي، وعلى مشاركة المجتمع المدني في ورشة النهوض والانماء.
كما شهدنا النداءات المتكررة التي اطلقها دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري، ودولة الرئيس الاستاذ سعد الحريري، وكل المواقف التي سجلتها الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وسائر الاحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات في القطاع الخاص وفي المجتمع المدني”.
وتابع نسناس: “أردناها ورشة جامعة للعبور الى النهوض. هذا ما شئناه من مبادرتنا قبل عشرة أشهر، عندما أقترحنا رؤية علمية وعملية، مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين والاكاديميين، تعتبر أن النهوض ليس مسؤولية الدولة وحدها، وليس مسؤولية القطاع الخاص بمفرده، بل هو ثمرة تعاون وتضامن وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واعتبرنا نهوض لبنان ورقة حوار مع الجميع لبلورة هذه الرؤية تعديلا او تطويرا من أجل الوصول الى رؤية مشتركة.
وهنا يكمن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نتطلع بثقة الى اعادة تشكيله لكي يسهم، مع انطلاقة العهد، في استنفار الامكانات والطاقات والكفاءات والمهارات: من المبادرة الحرة الى المقومات الاقتصادية الداخلية، الى الطاقة الاغترابية اللبنانية، الى اجتذاب الاستثمارات مع الدول الشقيقة والصديقة”.
في هذا الاطار، رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية التي أرأسها، أكدت سبل الدعم للبنان لاسيما في مسألة نزوح السوريين الأشقاء التي باتت تفوق قدرة لبنان على تحمل أعبائها ومضاعفاتها.
وحول هذا الموضوع نبحث مع الاتحاد المتوسطي من اجل تنظيم ندوة هنا في بيروت بمشاركة البلدان العربية والاوروبية ولاسيما المتوسطية لمساعدة لبنان والاردن والبلدان المعنية”.

وختم: “ليس أمامنا إلا الحوار بابا للعبور من الأزمة الى الاصلاح. إنها مرحلة تحتاج في الوقت نفسه الى تفعيل الداخل والى توظيف علاقاتنا مع الأشقاء ومع اوروبا ومع الدول الصديقة. هذه العلاقات التي ساهمنا في ارساء ركائزها منذ سبعة عشر عاما عبر الاتحاد الاوروبي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية والاورو- متوسطية. بتضامننا ننجح لأن نهوض الأقتصاد هو نهوض للجميع ولأن سقوط الاقتصاد هو سقوط للجميع. كما أن الأمان الاجتماعي هو ركيزة للاستقرار الاقتصادي والوطني”.

ممثل لاسن
ثم تحدث ممثل رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان السفيرة كريستينا لاسن رئيس قسم العمليات لدى البعثة ألكسيس لوبر، فأكد “التزام الاتحاد دعم الحوار الاجتماعي الثلاثي في لبنان كجزء من الجهد المبذول من أجل إيجاد الظروف الملائمة لحوار اجتماعي شامل ومنصف على المستوى الوطني، يؤدي إلى تنشيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان بهدف تأدية دوره المنصوص عليه في الدستور”.

جابر
بدوره رأى جابر أن “التخاطب في الأيام والسنوات الأخيرة كان يحصل في الساحات وعبر أثير محطات التلفزة، وبات كأنه حوار طرشان بدل أن يجري في هذه القاعة بين جدران المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشئ لهذه الغاية”، آملا “أن يعود إلى لعب دوره قريبا كي لا تبقى الساحات ووسائل الإعلام المكان الوحيد المتاح”.
وأشار إلى دراسة للبنك الدولي عن الأوضاع الاقتصادية في لبنان معدداً 10 إصلاحات سريعة لها ألاولوية وفق الدراسة، هي “إقرار موازنة سنة 2017، إقرار قانون المناقصات الموجود في مجلس النواب منذ عام 2013، تطبيق كل القوانين، اجراء اصلاحات مالية سريعة بدءا من الكهرباء، إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إطلاق المناقصة لاستيراد الغاز لإنتاج الكهرباء، تكليف مجلس الإنماء والأعمار التفاوض وإطلاق النقل العام، العمل على إنشاء شبكة أمان اجتماعي إقرار قانون لمعالجة النفايات الصلبة والعمل على تحسين بيئة الأعمال في لبنان”.

خوري
أخيراً، تحدث الوزير خوري، وقال: “إسمحوا لي بداية أن أشكر الصديق روجيه نسناس على دعوتي للمشاركة في هذا الاجتماع نظرا لأهميته في ظل الأوضاع المحلية والاقليمية وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني الذي بات بحاجة إلى خطة انقاذ لإعادة تحريك عجلته.
“نعمل لاقتصاد أكبر” شعارنا لهذه المرحلة وهو تتويج لدعوة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للعمل على تحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج.
ورشة العمل اليوم هي الأولى من نوعها من تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدعم من مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وهي تهدف إلى تعزيز الحوار حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه لبنان وبناء فهم مشترك حول الحلول الممكنة”.
أضاف: “يعاني الاقتصاد اللبناني مشكلات ومعوقات اقتصادية داخلية جوهرية، ويتعرض في الوقت نفسه لتحديات خارجية، تجعل معالجة المعوقات الاقتصادية أكثر إلحاحا.
ولعل أهم هذه المعوقات:
-النمو غير المستدام للاقتصاد المعتمد اعتمادا كبيرا على أموال المغتربين والتي بدورها باتت تشهد انخفاضا مع تراجع أسعار النفط علما وأن أغلبية الأموال تأتي من دول الخليج.
-تداعيات خطيرة للأزمة السورية على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية
-تفاقم معدلات البطالة وتزايد في الفقر وخاصة مع نزوح أكثر من مليون ونصف سوري منذ العام 2011.
-انعدام المنافسة في الأسواق وبالتالي تدني الإنتاجية ورفع الكلفة.
-تفشي الفساد وما يتسبب هذا من هدر للمال العام وتفاوت في الفرص الاستثمارية للمواطنين.
-نظام خدمة مدنية يتصف بالمركزية الشديدة والبيروقراطية المفرطة.
-بيئة تنظيمية وتشريعية لا تسمح للقطاعين العام والخاص من التمتع بالمرونة والحركة اللازمة للتكيف مع المتغيرات.
-هجرة العقول اللبنانية وعدم عودة الخبرات الموجودة في الخارج مما يؤدي إلى قصور في المعرفة والقدرات العلمية وفي القدرة التكنولوجية وبالتالي إلى ضعف الإنتاجية والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
-قدرة تصديرية ضعيفة وتفاقم العجز في الميزان التجاري”.

وتابع خوري: “إلى جانب هذه المشاكل الداخلية، يتعرض الاقتصاد اللبناني لتحديات خارجية تفرض عليه العمل المكثف والسريع لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وبالتالي يطرح السؤال نفسه: من أين يبدأ الإصلاح الاقتصادي؟ ويكون الجواب المنطقي: يبدأ الإصلاح الاقتصادي من رؤية مستقبلية واضحة تقوم على محاور استراتيجية تتناول المعوقات الهيكلية وتطرح حلولا واصلاحات ضرورية لمعالجتها. وهذا في الواقع هو ما نقوم به في وزارة الاقتصاد والتجارة منذ تسلمي لمهامي كوزير خاصة وأننا شددنا على ضرورة الاستفادة من الأجواء الايجابية السائدة في البلاد مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
أطلقنا في وزارة الاقتصاد والتجارة في 11 تموز المنتدى اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت عنوان “احتياجاتك، تحدياتنا” وهو بمثابة ظاهرة اقتصادية هدفها تحقيق إقتصاد أكبر، توفير فرص العمل وارساء إستقرار اجتماعي مستدام. وهو يندرج من ضمن خطة عمل أطلقناها في آذار 2017 تشمل مجموعة كبيرة من النشاطات والمبادرات.
هذا وأطلقنا في 13 تموز ورقة التيار الوطني الحر الاقتصادية وهي خطة عمل تهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحاكي توجهات الكثير من اللبنانيين.
ندعو لأن تكون هذه الخطة نقطة انطلاق لخطة اقتصادية وطنية شاملة تحدد هوية لبنان الاقتصادية، وأن تترجم خطة عمل على المدى القصير، المتوسط والطويل”.

وتحدث عن وضع وزارة الاقتصاد والتجارة “الخطوط العريضة لخطة الاصلاح الاقتصادي وللاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة”.
وقال إنها تقوم على المحاور التالية:
“أولا: خلق المناخ المحفز للاستثمار وتوفير الفرص المتكافئة للجميع. ويكون ذلك عبر توفير التحفيزات الضريبية وغير الضريبية علما وأن تأمين الاستقرار السياسي هو ضرورة حتمية لتعزيز الاستثمار في لبنان.

ثانيا: تحفيز مبادرات القطاع الخاص والاستفادة من قدراته لا سيما لناحية التمويل والنهوض بمشاريع البنية التحتية، بالأخص في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها من المجالات مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال في ا لبلاد وإعادة الثقة بالكيان الاقتصادي.

ثالثا:الحفاظ عل شبابنا داخل الوطن من خلال توفير المناخ اللازم لهم للاستثمار والعلم والإبداع والابتكار. فهؤلاء الشباب هم المستقبل ولبنان بأمس الحاجة لهم.

رابعا: الحد من العجز في الميزان التجاري عبر تعزيز الصادرات اللبنانية إلى أسواق جديدة هذا مع التشديد على ضرورة توفير حمايات معينة للمنتجات اللبنانية.

خامسا: منع الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال إقرار قانون المنافسة”.

وختم: “هنا لا بد من الإشارة إلى أن تحقيق الاصلاح الاقتصادي لا يتطلب التأييد السياسي له على أعلى المستويات فقط وإنما يتطلب أيضا التعاون الجدي بين القطاعين العام والخاص ومشاركة المجتمع المدني في إعداده.
عملية الإصلاح الاقتصادي المترافق مع التنمية الاقتصادية والبشرية والتكنولوجية هو الحل الذي سيساعدنا على تجاوز عقبات التنمية المحلية وتسريع وتيرتها وهو الذي سيساعدنا على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
عليه، اتمنى أن نستطيع التوصل في ختام هذا الاجتماع وفي ورش العمل اللاحقة إلى توصيات تصب في مصلحة اقتصادنا الوطني وإنني على ثقة من أننا سنتخطى الأزمات ونصل إلى الأهداف التنموية التي نصبو إليها”.

جلسة حوار

وفي جلسة حوار أدارها الزميل كميل منسّى تحدّث فيها كل من: الدكتور توفيق كسبار، حول الأزمة الإقتصادية وخطة الإنعاش، والدكتور سمير نصر حول الحاجة إلى إصلاحات عاجلة.

وخلصت الزميلة سابين عويس في بيان صادر عن المجلس حول مناقشات اليوم، نوّهت بالمشاركة الفاعلة والبنّاءة، وان الحضور وتفاعله، يوكّد الحاجة إلى الحوار والتفاعل بحثاً عن مقاربات تُخرج البلاد من الأزمة، وتنطلق من الدراسات التي أسهب في عرضها كتاب ” نهوض لبنان نحو دولة الإنماء”.

ورأت في خلاصة المناقشات: أن الدكتور كسبار أضاء بشكل واقعي، ولو متشائم أو قاتم، على الخلل البنيوي للاقتصاد، ولخّصه بنقطة اساسية، هي ضعف الإنتاجية الإقتصادية إلى 60 % نسبة إلى العام 74. واقترح مشروعين محدّدين لإرساء قاعدة لتحفيز الإنتاجية، من خلال تحسين فعلي في نوعية التعليم الرسمي، وإنشاء سكة حديد سريع على طول الساحل اللبناني.

وأثار الدكتور كسبار الخطر المالي الداهم المتمثّل بارتفاع عجز الموازنة والدين العام. واعتبر أن الخطر المالي يترافق مع خطر نقدي مصدره عجز ميزان المدفوعات وهندسات مصرف لبنان. وهذا الأمر أدى إلى تطوّر غير صحّي لوضع المصارف التي أصبح أكثر من 60% من أصولها لصالح القطاع العام.

وطرح كسبار اقتراحاً لإحتواء هذا الخطر، ويكون بإتفاق الرؤساء الثلاث الإلتزام الصارم بخفض تدريجي للعجز، يعطي الثقة للأسواق.

أما الدكتور سمير نصر فأوحى بخطة واضحة طويلة المدى لإطلاق إشارات الإصلاح المالي والإداري، وجلب الإستثمارات وشبكة المان والمشاريع الإنشائيةن والمركز المالي، والبيئة والزراعة والصحة والتربية، وفرص العمل.

والمطلوب إعادة بناء الثقة من جديد، من خلال مجموعة متناسقة ومتكاملة من الإصلاحات، موثّقة ضمن برنامج واضح وفريق عمل متجانس، والمهم الإنتقال إلى التنفيذ، لأن البديل هو الإفقار.

اقتراحات وتوصيات

ومن اقتراحات المشاركين وتوصياتهم:

• التأكيد على الحاجة إلى الحوار الإقتصادي والإجتماعي والمراجعة للوصول إلى الإقتراحات العملية.
• التأكيد على أهمية التعليم والتوعية.
• التأكيد أو الإجماع على أن البلد يخضع لفساد يتمتّع بغطاء سياسي، ولذلك لا حل دون التوافق السياسي والإرادة السياسية.
• الخطر داهم وبنيوي وفي كل المجالات، والمطلوب من الطبقة السياسية أن تأخذ في الإعتبار هذا الخطر، وأن يعي الشعب هذا الخطر.
• الحاجة إلى تحديد أي إقتصاد نريد وأي إدارة.
• إن لم يكن هدف االاقتصاد رفاهية المواطن، فلا حاجة إلى الترويج لإقتصاد يخدم الرأسمال وقطاعات المال.
• وأخيراً الحاجة إلى الشراكة الفاعلة في الحوار بين جميع أركان الإنتاج. فلا يكفي أن يقوم الحوار بين العمال وأصحاب العمل في غياب الدور الرعائي للدولة.