الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
رعى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ممثلاً برئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، افتتاح منتدى “المسؤولية المجتمعية في المصارف حول السلامة المرورية – الطريق إلى الأيزو 39001″، الذي نظمه صباح اليوم الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وإتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة المرورية والأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية وشركة Qualitas البريطانية المانحة للأيزو، وذلك في فندق ” كورال بيتش-بيروت”.
حضر الافتتاح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام فتوح، ممثل وزير الداخلية والبلديات أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفسور رمزي سلامة، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد جوزف توميه، مساعد أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الرائد ميشال مطران، اعضاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وخبراء عرب وأجانب في السلامة المرورية، اضافة الى الوزارات والإدارات المعنية وممثلين للسلطات القضائية والأمنية المحلية والعربية والصليب الاحمر، ومشاركين من مصارف لبنانية وعربية، وممثلين عن المجتمع المدني.
فتوح
استهلّ المنتدى بكلمة ترحيب من الرائد مطران، ثم تحدث الامين العام وسام فتوح فلفت الى أن “المنتدى هو الأول من نوعه الذي يجمع بين المسؤولية الإجتماعية لدى المصارف، والسلامة المرورية بمفهومها الواسع، والتي تهدف إلى ضمان سلامة الإنسان وممتلكاته والحفاظ على أمن المجتمع ومقوماته البشرية والاقتصادية”، معتبرا ان “البنوك أصبحت لاعبا أساسيا مهما في التصدي للتحديات الاجتماعية وتقديم الدعم والخدمات لفئات مجتمعاتها، ويعد هذا الدور جديدا على القطاع الخاص بشكل عام والبنوك بشكل خاص، وأصبح أكثر تجذرا خلال السنوات الأخيرة”.
وقال: “يأتي المنتدى في إطار إستراتيجية الاتحاد بإطلاقه مبادرات عدة تهدف إلى تعميق العلاقة بين المصارف والمجتمع المدني ومن خلال نشر الثقافة المالية وإدخالها ضمن المناهج التعليمية في المراحل الثانوية، بهدف توعية هذه الشريحة من المجتمع على طبيعة العمل المصرفي ودوره في التنمية الإقتصادية”، مشيرا الى ان “الاتحاد يسعىمن خلال هذه الإستراتيجية إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية، في ضوء ما تشهده شوارعنا من فوضى وحوادث وضحايا، رغم كل الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية والمجلس الوطني للسلامة المرورية، بإعتماد خارطة طريق يشارك فيها القطاعين العام والخاص، تهدف إلى نشر وتعميم هذه الثقافة في المجتمع وتكريسها في المناهج التعليمية والتربوية لخلق أجيال حضارية تتمتع بأخلاق القيادة وإحترام القانون، والحفاظ على الممتلكات العامة”، مشددا على اهمية” إنخراط القطاع الخاص والجمعيا ت ومنظمات المجتمع المدني والمشاركة الفاعلة والمستدامة والإنتظام في هذا التوجه”.
وأشار إلى أن “العلاقة بين السلامة المرورية وشركات التأمين هي علاقة واضحة ومباشرة، والأمر يحتاج إلى مساحة أكبر من التعاون في مجال تبادل الإحصاءات وقواعد البيانات وحصر التكاليف التي تتسبب بها الحوادث المرورية لشركات التأمين، التي هي معنية في هذا المجال أكثر من غيرها في دعم حملات التوعية لأن نتائجها الإيجابية تقود بشكل مباشر على هذه الشركات”.
سلامة
بدوره، تحدث البروفسور رمزي سلامة، فأشار الى أن “الدول العربية هي من بين الدول التي تعاني أكثر من غيرها آفة الصدامات المرورية التي تؤدي إلى ما يقارب خمسين ألف وفاة على الطرق سنويا، إضافة إلى الإصابات الجسدية الجسيمة التي غالبا ما تؤدي إلى إعاقات دائمة وتكلف اقتصاداتنا حوالى 3% من الناتج المحلي سنويا”، مؤكدا “أننا لن نستطيع السيطرة على هذه الظاهرة المشؤومة من دون تضافر جهود الإدارات الحكومية المعنية، والمؤسسات الاقتصادية جميعا ومن دون استثناء، وسائر الهيئات المجتمعية، مثل الإعلام، والمؤسسات التعليمية، والنقابات المهنية والعمالية، والجمعيات الأهلية، وسواها”.
وقال: “إذا أرادت المؤسسة توسيع دائرة اهتماماتها في مجال السلامة المرورية فيمكنها أن تتولى الترويج للسلوكيات المرورية الحميدة لدى المتعاملين معها، أو القاطنين في محيطها المباشر، أو عند شرائح أخرى من المجتمع، أو دعم مشاريع مستدامة لتعزيز السلامة المرورية، مثل تعزيز النقل المدرسي الآمن، أو دعم المشاريع الآيلة إلى جعل الطرق والشوارع أكثر أمانا، وغير ذلك من المشاريع؛ وتخصص لذلك الموارد البشرية والمالية اللازمة”.
أضاف: “يشكل الحق بالصحة والسلامة الجسدية أحد حقوق الإنسان الأساسية، إضافة إلى الحق بالحياة وغيره من الحقوق التي كرسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان المتممان لهذا الإعلان. وكلنا يعلم أن التوصيات الدولية المعنية والتشريعات الوطنية تنص على أن علاقة العامل أو الموظف برب العمل تبدأ عندما يترك العامل أو الموظف أو المدير مكان سكنه متوجها إلى مكان عمله، ولا ينتهي إلا عندما يصل إلى مكان سكنه عائدا من عمله، لذا اذا تعرض العامل في مؤسسة ما إلى إصابة جسدية من جراء صدام مروري حصل له وهو في طريقه إلى مكان عمله أو في طريق عودته من مكان عمله إلى مكان سكنه، تعد هذه الإصابة إصابة مهنية، مثلها مثل أي إصابة تصيب العامل داخل منشآت المؤسسة، وترتب هذه الإصابة على رب العمل التبعات ذاتها”.
