خليل رعى افتتاح الملتقى المالي: تحديات التأقلم مع متطلبات معيار التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية

افتتح صباح اليوم “الملتقى المالي : “تحديات التأقلم مع متطلبات معيار التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية CRS”، في فندق “هيلتون – الحبتور”، بدعوة من اتحاد المصارف العربية، وبرعاية وزير المالية علي حسن خليل ممثلا بمدير عام الوزارة آلان بيفاني، وبحضور أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وأعضاء مجموعة “الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” والتي تضم المصارف التالية: بنك أبو ظبي التجاري (الإمارات العربية المتحدة)، والبنك العربي (الأردن)، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (البحرين) وبنك عوده (لبنان)، والبنك التجاري القطري (قطر)، وبنك الإمارات دبي الوطني (الإمارات العربية المتحدة)، بنك الكويت الدولي (الكويت)، بنك المشرق (الإمارات العربية المتحدة)،إضافة الى حشد من الشخصيات المالية والمصرفية من لبنان ودول الجوار.

فتوح
وقدم عريف المؤتمر رئيس إدارة التدريب في اتحاد المصارف العربية بهيج الخطيب، ثم تحدث فتوح، فقال: “يبحث الملتقى في الخلفية الضريبية للمعيار الدولي للتبادل التلقائي للبيانات لغايات ضريبية أو ما يعرف ب Common Reporting Standard، والذي اعتمدته منظمة الOECD في 19/07/2014 بناء لتوصية ال G20، وبناء لهذا المعيار بات لزاما على الدول أن تتبادل البيانات والمعلومات الضريبية العائدة لأنواع محددة ومعينة من الزبائن الذين يخضعون للضرائب أو ما يعرف بدافعي الضرائب Tax Payers”.

أضاف: ” لبنان من الدول التي التزمت بهذا المعيار، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب بتاريخ 27/10/2016، والذي يتضمن نطاق هذا المعيار والإجراءات الخاصة بالإبلاغ والعناية الواجبة لغايات التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية”.

وتابع: “نهدف من خلال ملتقانا اليوم الى توضيح أهمية تمكين السلطات القضائية من الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية لدافعي الضرائب الذين يشملهم هذا المعيار، وتداول هذه المعلومات تلقائيا مع السلطات القضائية في الدول الأخرى”.

بيفاني
وألقى بيفاني كلمة وزير المال علي حسن خليل وجاء فيها:
“إذا كان لبنان قد تأخر بعض الوقت في طلب العضوية في المنتدى، فنظرا لظروف ترتبط باستقراره وبالنظام المالي والمصرفي الذي يحمي السرية المصرفية ويصونها باعتبارها واحدة شبكات الامان التي تميز لبنان في أسس عوامل الجذب الاقتصادي اليه. انضمام لبنان والتشريعات التي صدرت المتلائمة مع موجبات وحقوق العضوية الى المنتدى لم تكن يوما نتيجة عامل خوف من تصفيات انما من مبدأ الحفاظ على الخصوصية المصرفية ومن النظام المالي بشكل عام”.

واضاف: “وإذا اعتبر المنتدى الدولي في ما مضى وجود نقص في بعض النصوص القانونية فان القوانين التشريعية التي صدرت في تشرين الثاني من العام 2015 وأبرزها 42 المتعلق بنقل الاموال عبر الحدود و43 المتعلق بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية و44 الذي يعدل القانون 318/2001 المتعلق بتبييض الاموال وتمويل الارهاب اضافة الى القانون 47 الذي عدل المادة 26 من قانون التجارة البرية، والقوانين الصادرة في العام 2016 /55/ و74 و75 و60 المرتبطة بوضع الاطار القانوني لتبادل المعلومات التلقائي وتحديد الموجبات الضريبية للاشخاص الذين يقومون بنشاط الــ TRUSTEE وايضا قانون الغاء الاسهم كاملة، كلها كافية لوضع الاطار التشريعي الملائم للمعايير الدولية السائدة”.

وتابع: “وعليه فان لبنان يؤكد اليوم وبعد الاجراءات المكملة التي اتخذتها كوزير للمالية التزامه التبادل التلقائي للمعلومات اعتبارا من أيلول بالاضافة الى التزامه بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات بناء لطلب بعد اجتياز لبنان في العام 2017 مرحلة التقييم الثانية المتعلقة بالاطار العملي لتبادل المعلومات واعطي تصنيف (ملتزم بشكل عام) والالتزام العام ترجمت مفاعيله في الشهر الماضي بصدور المرسوم 1022 الذي حدد دقائق تطبيق أحكام التبادل التلقائي مع اشراف دقيق على عمل الادارة الضريبية بغية انجاز الامور التشريعية والتقنية كافة، مكنت لبنان من الايفاء بالتزامه بشكل دقيق اعتبارا من ايلول من العام المقبل في كل ما يتعلق بالحسابات المالية (من معلومات مصرفية وايرادات وبوالص تامين على الحياة ) للمقيمين في بلدان وافق لبنان على تبادل المعلومات معها”.

وقال: “وهنا يهمني ان اؤكد ان هذه المعلومات لا تتعلق على الاطلاق بالمقيمين في لبنان وبالتالي لا تمس بالسرية المصرفية لاي من هؤلاء الاشخاص”.

توماسيان
بدوره قال رئيس إدارة الإلتزام، البنك العربي PLC – الأردن، ونائب مجموعة الإمتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA FCCG مايكل توماسيان: “نحن موجودون في منطقة لها حاجاتها الاقتصادية لتكون على اتصال دائم مع المبادىء العالمية التي ترعى العمل المصرفي، لذلك هدفنا الاساسي في هذه المجموعة تأمين هذا التواصل والمساعدة التقنية لجميع المصارف بغض النظر عن الإمكانات التقنية لهذه المصارف وليس الهدف أن نمثل مصارفنا في هذه المجموعة بل نسعى الى تحقيق اهدافها”.

أضاف: “ركزنا في البداية على مجموعة أشخاص لوضع حجر الزاوية بالشكل الصحيح وكان الهدف الاول الإنتاجية وفعلا بدأنا بالانتاج ونظمنا سلسلة محاضرات ونشرنا مستندات تساعد على حسن تطبيق القواعد العالمية على أون نستكمل نشاطاتنا وبشكل اوسع لخدمة القطاع المالي في الوطن العربي”.