الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
شدّد أمين سر جمعية مطوّري العقار في لبنان (REDAL) مسعد فارس على أن المرونة التي تسجّل حالياً في أسعار العقارات “فرصة قد لا تتكرر” أمام الراغبين في الشراء، لأن الضرائب الجديدة التي أقرّت على القطاع العقاري ستحول دون استمرار المطوّرين في تقديم حسومات، إضافة إلى أن تحسّن الوضع الاقتصادي قد يعيد الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
وقال فارس في تصريح اليوم الأربعاء إن “الكلام عن انخفاض الأسعار مردّه إلى أنها باتت مرنة بالاجمال، لكنّ الحسومات عليها ليست بالمستوى نفسه في كل المناطق، وليست بالقدر نفسه بالنسبة لمختلف فئات الوحدات العقارية. فهذه الحسومات يمكن أن تصل الى 30 او 40 في المئة على الشقق الكبيرة ذات الأسعار المرتفعة التي تتجاوز المليون دولار، وتتوقف نسبة الحسم أيضاً على حركة البيع في المشروع، وعلى الوضع المالي للمطوّر”. وأوضح أن “ما ينطبق على الشقق الكبيرة، قد لا ينطبق بالضرورة على الوحدات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فصحيح أن المطورّين يُبدون مرونة تجاه الراغبين في الشراء، سواء لجهة السعر أو لجهة توفير تسهيلات في طريقة الدفع، ولكنهم لا يفرّطون بمشاريعهم بأي ثمن. فالسوق ليست سوق مضاربة، بل هي متينة وسوق مستخدم نهائي (end user)، وبالاجمال، المطوّر اللبناني مرتاح مادياَ، وليس مضطراً إلى البيع، وهو قادر على الاستمرار رغم الأوضاع الاقتصادية”.
وشجّع فارس الناس على الشراء في هذه المرحلة، مُجدِداً تأكيده أن “الوقت مؤاتٍ” للإقدام على ذلك. وشرح قائلاً: “قد لا تتكرر الفرصة المتوافرة الآن. فالحصول على حسومات مؤكَد، وهذا ما قد لا يكون متاحاً لاحقاً عند تحسّن الأوضاع الاقتصادية”. وتوقّع أن تؤدي الضرائب على القطاع العقاري إلى امتناع المطوّرين عن تقديم الحسومات نظراً إلى أن “هذه الضرائب سترتّب رسوماً وأكلافاً إضافية على المطوّرين تلغي الهامش المتوافر أمامهم لتقديم مثل هذه الحسومات”.
ونبّه إلى أن هذه الضرائب “ستؤدي حتماً إلى زيادة الأعباء المالية على المطوّرين، إذ أن نسبة الرسوم والضرائب من إجمالي كلفة البناء سترتفع من 30-32 في المئة الى 40-42 في المئة”.
وإذ كرر تأكيده أن جمعية مطوّري العقار ليست ضد سلسلة الرتب والرواتب، شدد على أن مطلبها يتمثل في “تصحيح الضريبة على القطاع العقاري بدلاً من الإكتفاء بزيادتها”، لافتاً إلى أن ضرورة هذا التصحيح تنبع من أن هذه الضريبة “تؤخذ من جميع الناس في القطاعين العام والخاص على السواء، أما المستفيد من السلسلة فهو القطاع العام فحسب”.
وذكّر بأن أهم الإقتراحات في هذا الشأن توحيد التخمين لوضع حدّ للتفاوت الحاصل بين التخمينات بفعل الإستنسابية. ورأى أن “من الضروري جداَ أن يتمّ توحيد التخمين، إذ كل ادارة تخمّن على طريقتها في الوقت الراهن”. كذلك دعا إلى “مراجعة آلية احتساب القيمة التأجيريّة، لكي يكون هذا الاحتساب منصفاً وعادلاً”. ولاحظ أن رفع رسم تسجيل العقود العقارية من ثلاثة بالألف إلى 2 في المئة لن يحقق الغرض المطلوب للدولة، فمن لم يسجّل على أساس الثلاثة بالألف لن يفعل على أساس الرسم الأعلى”. وأضاف: “ينبغي عوضاً عن ذلك وضع آلية لتحفيز أصحاب العقود العقاريّة على تسجيلها، ومنها تقسيط تسديد رسوم التسجيل على ثلاث سنوات”.
من جهة أخرى، طرح فارس عدداً من “الأفكار التي تساهم في تنشيط القطاع العقاري وتالياً في تعزيز النمو الإقتصادي”، منها درس إمكان منح إقامات للأجانب الذين ينوون شراء عقار في لبنان بسعر مليون دولار فما فوق، أسوةً بما فعلت دول أوروبيّة عدّة”.
ورأى فارس أن إقرار قانون االشراكة بين القطاعين العام والخاص “يفتح الباب أمام أفكار عدّة في المجال العقاري”. وأشار إلى أن القطاعين يمكن أن يتعاونا في تنفيذ برامج لحلّ مشكلة المستأجرين القدامى، على نحو يُحقق في آن واحد مصلحتهم ومصلحة المالكين، مشيراً إلى أن “من شأن هذه البرامج إعادة إحياء بعض المناطق المهمّة والتراثية في بيروت الكبرى”.
