الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
زمكحل: هدفنا تحقيق تازر الافكار والاهداف والخطط مع صندوق النقد الدولي لخلق النمو في البلاد والحفاظ على اقتصادنا
إجتمع مجلس ادارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل بوفد بعثة صندوق النقد الدولي من واشنطن برئاسة كريستوفر جارفيس. وكان بحث في الأوضاع الإقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية في لبنان والمنطقة، فضلاً عن التحديات والقضايا الرئيسية التي تواجه الإقتصاد اللبناني ورجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم ومؤسساتهم.
شارك في الإجتماع عن جانب صندوق النقد الدولي كل من الخبيرين الإقتصاديين (مكتب واشنطن) فرانتو ريكا، وروشير أغاروال، إضافة إلى الخبيرة الإقتصادية من لبنان نجلاء نخلة.
كما شارك في الإجتماع من جانب اعضاء مجلس ادارة التجمع اللبناني العالمي كل من: منى بوارشي، كريم فرصون، إميل شاوي وجورج الغريب.
قدم وفد بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة جارفيس، خلال الإجتماع مع تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور زمكحل، رؤيته للوضع المالي في لبنان، لافتاً إلى «أن صندوق النقد وقع إتفاقات مع 187 بلداً في العالم، فضلاً عن تقديمه الدراسات الإقتصادية والمالية إلى مراكز القرار في البلدان المعنية والمصارف الدولية والقطاع الخاص»، مؤكداً وقوفه إلى جانب لبنان «من أجل إستعادة عافيته الإقتصادية والمالية التي تميز بها ولا سيما في العقود الماضية».
ورأت البعثة أمام التجمع اللبناني العالمي «أن السلطات اللبنانية تستطيع تشجيع النمو القابل للإستمرار من خلال الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إتخاذ خطوات نحو تحسين مناخ الأعمال. علماً أن لبنان، الذي وفّر ملاذاً آمناً لأكثر من مليون لاجئ سوري (يشكلون نحو ربع السكان)، حصل على مساعدات دولية لدعم جهوده وهو يستحق الدعم المستمر».
وقد عبّرت بعثة الصندوق عن قلقها إزاء الأوضاع الإقتصادية في لبنان، إذ «لا تزال محفوفة بالتحديات». علماً أن هذا البلد «حقق تقدماً على الصعيد السياسي مؤخراً، حيث صادق مجلس النواب على القانون الانتخابي الجديد، ممهداً الطريق لإجراء أول إنتخابات لأعضاء مجلس النواب منذ ثماني سنوات»، متوقعة من جهة أخرى «أن يظل النمو الحقيقي في لبنان ضعيفاً في عام 2017، بينما الإختلالات الخارجية لا تزال كبيرة للغاية. ويظل العجز الكبير في الموازنة مصدراً للتعرض للمخاطر، مما أدى إلى بلوغ الدين العام 148% من إجمالي الناتج المحلي في 2016. وسوف تزداد نفقات المالية العامة كثيراً في ظل الزيادات في سلسلة رواتب القطاع العام التي صدرت الموافقة في شأنها مؤخراً.
وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي أمام التجمع اللبناني العالمي «أن إقتصاد لبنان يحتاج إلى وضعه على مسار قابل للإستمرار ووقف إرتفاع الدين العام. ويتعين تصحيح أوضاع المالية العامة».
ولفتت الى «أن السلطات اللبنانية تستطيع أن تُعزز النمو القابل للإستمرار أيضاً من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بوسائل عدة منها: إتخاذ خطوات نحو تحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن الحاجة إلى تحسين الإطار المؤسسي قبل تنفيذ مشروعات إستثمارية كبيرة، وتقييم المخاطر والتكاليف المحتملة على المالية العامة من أي مشروعات تُبنى على علاقة شراكة بين القطاعين العام والخاص، وصدور قانون الموازنة العامة، مع إتخاذ تدابير فاعلة لتصحيح أوضاع المالية العامة من شأنه إرسال إشارة قوية على الإلتزام بتخفيض الدين العام فضلا على تعزيز الثقة».
زمكحل
تحدث على الأثر رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل قائلاً: «إن الإجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي كان مهماً جداً نظراً إلى الموضوعات التي تناولها، ولا سيما حيال التعاون بين صندوق النقد الدولي والتجمع اللبناني العالمي، فضلاً عن التعاون والتآزر مع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم، مما يساعد هذا القطاع على تخطي محنته في ظل الركود الحاصل في لبنان، وتفاقم الدين الخاص بما لا يخدم النمو الإقتصادي».
وقال زمكحل: «إن غايتنا هي تحقيق التعاون بين التجمع اللبناني العالمي وصندوق النقد الدولي على نحو مستمر لما يخدم رجال الأعمال اللبنانيين في العالم ويوفر الأموال الضرورية لدعم مؤسساتنا وشركاتنا اللبنانية»، شاكراً صندوق النقد على «إهتمامه برجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم».
وبعدما عرض الإيجابيات التي تحققت في لبنان مؤخراً «بدءاً من إنتخاب رئيس للجمهورية، وتسمية رئيس الحكومة، وتأليف حكومة الوفاق الوطني، وإنجاز قانون الموازنة العامة التي لم تُنجز منذ نحو 15 عاماً، فضلاً عن إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، تحدث الدكتور فؤاد زمكحل عن السلبيات التي لا تزال تواجه الإقتصاد اللبناني في الوقت الحاضر أبرزها: «عدم وجود استراتيجية ورؤية اقتصادية واضحة وخطة انقاذية جامعة وعدم جواز فرض الضرائب على الشعب اللبناني والشركات والمؤسسات، حيث أن العجز لا يُمول بالضرائب بل بخلق النمو».
وأبدى زمكحل إستعداد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم حيال تقديم الدراسات والاستشارات إلى صندوق النقد الدولي، في سبيل بناء إستراتيجية إقتصادية للبنان على الآجال القصيرة، المتوسطة والطويلة»، مذكراً أننا «لم نكن يوما ضد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لكننا مع إقرار إصلاحات داخلية، ينبغي أن تواكب إقرار السلسلة، وتمنينا مساعدة الدولة بغية إعادة حجمها وأن تتخلى عن التوظيف الوهمي».
وشدد على «أن تمويل السلسلة يجب أن يسبقه حوكمة داخلية في الإدارة، خفض كلفة الكهرباء وتحسين الجباية، فضلاً عن ضبط مداخيل المرافق البرية، البحرية والجوية».
وخلص زمكحل إلى الاشارة الى «معاناة موظفي القطاع الخاص من الأعمال غير الشرعية»، داعياً صندوق النقد إلى مساعدتنا حيال التفريق «بين الحد الادنى للأجور وباقي الشطور». وقال في هذا السياق: «نحن مع مراجعة الحد الأدنى للأجر، على أن تخضع بقية زيادة الشطور حسب العرض والطلب وليس من خلال تدخل الدولة».
وختم زمكحل متحدثاً عن «ضرورة توفير العودة الآمنة للنازحين السوريين مما يؤثر إيجاباً على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي في سوريا ولبنان، ويسهل عملية إعادة الإعمار في هذا البلد، حيث سيكون للبنان دور كبير في هذه العملية من خلال المستثمرين اللبنانيين ورجال الأعمال اللبنانيين في العالم».
أخيراُ كشف الدكتور زمكحل عن «إجتماع ثان سيعقده تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم مع صندوق النقد الدولي في كانون الاول المقبل».
