أبي خليل افتتح منتدى بيروت الدولي للطاقة والتنمية المستدامة

افتتح “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” مؤتمر ومعرض “منتدى بيروت الدولي الثامن للطاقة والتنمية المستدامة” ومجموعة MCE، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في فندق “لورويال” – ضبية، بحضور فاعليات ومهتمين من لبنان والدول العربية والاوروبية.

الزين

استهل المنتدى بكلمة لنائب رئيس المركز مدير العلاقات العامة زياد الزين قال فيها: “العالم اليوم على مشارف عصر جديد، عصر التحول البيئي الذي سيكون له نتائج بالغة الأهمية على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية، نتائج شبيهة بما أحدثته الثورة الصناعية خلال القرن التاسع عشر، ستمتد آثارها لتطال كافة أنحاء الكرة الأرضية”.

أضاف: “إن التصدي لتداعيات هذا العصر الجديد هو مسؤولية جماعية تبدأ من الدول الصناعية الكبرى مرورا بالدول الصغرى والمراجع السياسية والاقتصادية كافة، وتتطلب انتهاج استراتيجيات جديدة واعتماد سياسات تهدف الى الحفاظ على الطاقة، والبحث عن مصادر بديلة تؤمن حماية البيئة وتسمح بالسير نحو التنمية المستدامة. وقد وضعت نقابة المهندسين في بيروت في صلب برنامجها ضرورة توعية المهندسين على أهمية اعتماد هذه المبادىء في ممارستهم المهنية، كما نعمل مع عدد كبير من المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشر هذه المبادىء لدى المواطنين”.

عمران
من جهته، تحدث وكيل أول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية الدكتور محمد موسى عمران عن “جهود الحكومة المصرية في مجال الطاقة وقصة نجاحها بسد العجز في مجال الطاقة بعد ما مر به القطاع خلال عام 2015، بإضافة قدرات كبيرة الى شبكة الكهرباء المصرية”.

وتطرق الى الجهود المبذولة في مجال الطاقة المتجددة وترشيدها والربط الكهربائي بين الدول، لافتا الى أن نسبة الطاقة المتجددة ستبلغ 37,2% بحلول العام 2035، ونسبة ترشيد الطاقة 18%”، موضحا أن “مصر تخطط لأن تكون محورا للربط الكهربائي في المنطقة بحيث يتم الربط العربي والاوروبي والافريقي”.

لازاريني
وشدد المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني على أهمية هذا المؤتمر في إطار الطاقة والتنمية المستدامة “للاستفادة من الموارد الطبيعية والخبرات بما يشكل تقدما كبيرا وملحوظا في لبنان خصوصا على الصعيد الاقتصادي”.

سلامة
أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فقال: “أود أن أرحب بجميع المشاركين في منتدى بيروت الدولي الثامن للطاقة والتنمية المستدامة، وإذ أشجع على قيام مثل هذه المؤتمرات التي تتناول المواضيع الأساسية في عالمنا المعاصر، أتمنى أن ينال هذا المؤتمر كل النجاح المتوخى”.

أضاف: “إن الاستقرار النقدي وسلامة القطاع المصرفي والمالي يسمحان لمصرف لبنان بتمويل مشاريع تحفز الاقتصاد من أجل تأمين فرص عمل وتأسيس لقطاعات يستفيد منها لبنان كاقتصاد المعرفة الرقمية والإنتاج الفني في ترسخ موقعه الاقتصادي وترتفع سمعته. 63% من التسليفات المحفزة من مصرف لبنان تتجه للقروض السكنية مما يدعم الاقتصاد ويساهم في تحسين مستوى المعيشة اجتماعيا”.

وتابع: “إن ثبات الليرة اللبنانية هدف أساسي ومستمر يحظى بإجماع لبناني، وهو هدف، اقتنع مصرف لبنان بصوابيته وشاطرته بهذه القناعة المؤسسات الدولية، فالثبات في سعر صرف الليرة، ركيزة للنمو الاقتصادي بمحافظته على بنية فوائد مقبولة، وللاستقرار الاجتماعي بمحافظته على القدرة الشرائية. ويؤكد مصرف لبنان أن الإمكانات متوافرة للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية باستمرار، مستندا الى موجوداته بالعملات الأجنبية وعلى قطاع مصرفي سليم يتمتع بسيولة مرتفعة بالنقد الأجنبي. ولأن قطاعي الطاقة والبيئة يحتاجان إلى استثمارات ضخمة، كان من الطبيعي أن نتجه إلى دعم موضوعات الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة دون أن نتدخل في موضوعات الطاقة التقليدية لتعدد الأطراف ذات الصلة بعمليات التمويل. وبما أن الأهداف الاستراتيجية للحكومة اللبنانية واضحة في مجال الطاقة المستدامة للعام 2020، فقد التزمنا بمسؤولية عالية في شراكة مع وزارة الطاقة والمياه لتحريك الاستثمارات التي كانت تتوجه نحو القطاعات الاستهلاكية”.

وقال: “قدم المصرف المركزي التعاميم المتتالية على مدى سبع سنوات انطلاقا” من التعميم رقم 236 في العام 2010 والذي تم تطويره تباعا في تعاميم لاحقة وفي إنتاج آليتين وطنيتين، الأولى لدعم الطاقة في مفهومي الانتاج والاستهلاك ويصطلح على تسميتها NEEREA والثانية لدعم موضوعات البيئة ويصطلح على تسميتها LEA. ساهمت كلاهما في خلق سوق جديد حيث ارتقت الاستثمارات إلى ما يفوق 650 مليون دولار لغاية منتصف هذا العام وزيادة مضطردة فاقت 300 شركة تعمل في هذا المجال وزيادة فرص العمل من ناحية، وخلق فرص عمل جديدة من ناحية ثانية فاقت 10000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة”.

أضاف: “هناك آليات إحصائية لرصد هذا التطور والنمو تقوم بتطويرها دوريا وحدة التمويل في مصرف لبنان بالتعاون مع الجهة الاستشارية المتمثلة بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة. تكمن أهمية ما قمنا بتحضيره على مستوى البنية التحتية لتمويل هذا القطاع في منح الشركاء الدوليين والجهات المانحة ثقة كبيرة في التوجه نحو السوق اللبناني وفي مقدمها الاتحاد الأوروبي الذي قدم دعما مباشرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بقيمة 12 مليون يورو وهي حوافز مباشرة لمثل هذه المؤسسات”.

وتابع: “قدمت وزارة البيئة الإيطالية هبة بقيمة 5 ملايين يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة. وسوف يتم الاتفاق، خلال هذا الأسبوع، على الآليات التنفيذية بين الجهات المعنية في اجتماع موسع لإطلاق العمل في برنامج الدعم التقني LEEREFF الذي يأتي ضمن القرض الكبير الذي قدمه مصرف EIB وقيمته50 مليون يورو والمساعدة التقنية اللازمة الموازية المتمثلة بالاستعانة بالعديد من الخبراء العالميين والوطنيين لتطوير العمل في الآليتين الوطنيتين المعتمدتين”.

وقال: “إننا في صدد إنجاز مشروع القرض الموازي مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 30 مليون دولار الذي تتم مناقشته مع اللجان النيابية المختصة تمهيدا لإقراره كقانون نافذ، بما يتيح لنا قدرات تمويلية أكبر وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع الإشارة إلى أنه غالبا ما يبحث المستثمر، عند اتخاذ قراره، عن عناصر التمويل الآمنة والمستقرة التي تتيح له سرعة استرداد قيمة استثماره. كما أننا في صدد إطلاق حملة إعلامية واسعة لتعزيز ثقافة المستثمر والمستهلك تجاه قضايا الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من الهدر والاستهلاك، بما سيتيح المزيد من الطلب على هذا النوع من القروض وسيحدث تحولا نوعيا في السوق في كل المجالات خاصة في مفهوم البناء الأخضر”.

أضاف: “مصرف لبنان نال العديد من الجوائز المحلية والعربية وتنويها إقليميا ودوليا، لكون مبادراته التمويلية لقطاع الطاقة المستدامة فريدة ونموذجية. وقد يبنى عليها في العديد من دول العالم، بما يضعنا أمام تحدي العمل على أن تكون مبادراتنا هذه أكثر مرونة من ناحية، وأكثر رقابة وتوجيها من خلال اللجنة المعنية القائمة حاليا”.

وختم: “أما عن مؤتمرنا اليوم، فإنني أقدر عاليا لفخامة رئيس الجمهورية حسن الرعاية كما عودنا دائما ولمعالي وزير الطاقة والمياه والجهات المنظمة بالشكر على إتاحة الفرصة لي بأن ألتقي هذه النخبة من رجالات البلد الذين يعول الاقتصاد عليهم كثيرا في تقويم أي انحراف ونحن منذ النسخة الأولى لهذا المنتدى مؤمنون بأهمية انعقاده، داعمين له وشركاء ونتطلع دائما إلى النتائج”.

لاسن
وأشارت سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن الى أن “المناسبة هي لإظهار التزام الاتحاد الاوروبي بتعزيز كفاءة الطاقة في لبنان نظرا لأهمية هذا القطاع والتعاون”، لافتة الى أن “هذا المنتدى يسلط الضوء على تعاون الاتحاد ولبنان في مجال الطاقة”.

وأملت أن “يعكس هذا المنتدى القيم الذي ينتهجها الاتحاد الاوروبي في مسيرته في هذا القطاع، وأن يستمر لبنان في دوره الريادي في الطاقة المتجددة التي تلعب دورا أساسيا وبارزا في الاقتصاد الوطني”.

ابي خليل
أما ممثل رئيس الجمهورية فثمن في مستهل كلمته، “الجهود المبذولة لانعقاد هذا المنتدى للعام الثامن على التوالي، وما شهده من تطوير لجهة تنظيم وشمول معظم الجهات المعنية وفي مقدمها الخبراء وشركات القطاع الخاص والمصارف وعلى رأسهم الحضور المباشر والفاعل لمصرف لبنان”.

وقال: “نرى تعديلا دوريا في عنوان المنتدى، يدل على نمو مدروس انطلاقا من منتدى بيروت لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وصولا الى منتدى بيروت الدولي للطاقة والتنمية المستدامة هذا العام. ولا يخفى على أحد أن قطاع الطاقة يعتبر أساسيا لعمل كافة القطاعات الأخرى التي تعتمد بدرجة أساسية عليه، خاصة عندما نتكلم عن تكنولوجيا الطاقة المتحددة. وهنا يبرز الرهان الكبير على دور مصرف لبنان الذي يوفر مؤونة التمويل اللازمة لتطوير هذا القطاع، ويبدو أن المراحل القادمة ستفتح الأفق نحو مجموعة إضافية من فرص التمويل الموازية من هبات وقروض لعل أهمها من الاتحاد الاوروبي والحكومة الايطالية”.

أضاف: “إن تعدد الفرص المتاحة يفرض تطوير آليات التعاون بين الوزارة ومصرف لبنان وتعزيز قدرات الوحدة القائمة التي تقوم بعملية التنسيق مع وحدة التمويل في المصرف لتكون قادرة على متابعة كافة الملفات، باعتبار ان الشراكة مع مصرف لبنان ليست عرضية او موسمية بل يبنى عليها كثيرا من اجل استدامة هذا القطاع. ووجود سفيرة الاتحاد الاوروبي، مناسبة لنعلن خلالها ان المنتدى يتضمن حلقة محورية هامة بعنوان NOSTRVM MARE، تلقي الضوء على المشاريع الاقليمية والمتوسطية للاتحاد الاوروبي والدعم الرائد الذي يقدمه الاتحاد. كما أنها مناسبة لنؤكد استعداد لبنان لتعزيز الدور الذي يلعبه حاليا ليشكل منصة للتكامل بين هذه المشاريع على مستوى الاتحاد من اجل المتوسط”.

وأشار الى أن “الانجازات التي حققها لبنان في مجال الطاقة المستدامة قابلة للقياس الكمي والنوعي استنادا الى الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة للاعوام 2016 – 2020، المنسجمتين في محاورهما مع ورقة سياسة قطاع الكهرباء. ولقد نجح المركز اللبناني لحفظ الطاقة في تقديم نموذج نوعي من الانجازات كوكالة وطنية يجب ان تتصف بالمرونة للعمل في هذا القطاع بنفس الالية المعمول بها في النماذج العربية والدولية”.

وقال: “ثمة محاور كبرى يجدر الاضاءة عليها في تطور سوق الطاقة المستدامة في لبنان، فبعد خمس سنوات من العمل الجاد نجحنا في ان يدخل لبنان عصر طاقة الرياح، اذ صدر عن مجلس الوزراء القرار الذي اعطى الموافقة المبدئية على عرض وزيري الطاقة والمياه والمالية لبناء 3 مشاريع طاقة رياح بقدرة 200 ميغاوات. وبالفعل فقد انجزنا الملف وفق النماذج المالية التحليلية بالاستعانة بالاستشاري العالمي موت ماكدونالد، وأدت نتيجة التفاوض العلمية الى انخفاض السعر من 54،12 سنتا لكل كيلووات ساعة واحدة الى 75،10 سنتا، أي 16 مليون دولار في السنة”.

أضاف: “في ملف طاقة الرياح ايضا، كان للخبراء المصريين مساحة كبيرة من المساعدة مما يثبت اهمية ودور المركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE بتأمين الدعم التقني اللازم للدول الاعضاء. ولنا الفخر في ان يترأس لبنان هذا العام مجلس الامناء لاضفاء مسحة من الطموح اللبناني على عمل المركز. وتكمن اهمية ملف طاقة الرياح في كونه يشكل اول ترجمة عملية للقانون 288 الممدد له بموجب القانون 54، وفي ان تكون التراخيص الثلاثة الاولى ممنوحة لمنتجي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. كذلك، فإن منح التراخيص في مجلس الوزراء سيفتح الباب عمليا امام توحيد النظرة لأطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتزامن مع اقرار قانون الشراكة في المجلس النيابي”.

وتابع: “أما في موضوع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوفلطية، تم بناء وتنفيذ محطات صغيرة ومتوسطة الحجم على مستوى لامركزي من قبل الدولة والقطاع الخاص، ومشاريع برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان بقدرة تفوق 30 ميغاوات لغاية نهاية العام 2016، اي بقيمة استثمارية تبلغ حوالي 60 مليون دولار اميركي. وهنا يتبين مرة اخرى الدور لمصرف لبنان في توفير التمويل المدعوم الذي يمنح الشركات القدرة على الاستثمار المجدي الذي يرتكز على فترة استرداد رأس المال. كذلك يقوم المركز اللبناني لحفظ الطاقة ومن خلال مساعدة الوزارة له، بتنفيذ محطات طاقة شمسية فوتوفلطية في 10 أبنية للقطاع العام، افتتحنا المسار في مبنى وزارة الطاقة والمياه ونتجه نحو عدة منشآت في وزارة الدفاع وثكنات الجيش اللبناني تكريما متواضعا لجهود هذه المؤسسة الوطنية الحامية للبنان”.

وأردف: “اليوم، وفي هذا المنتدى الكبير بحضوره وأعماله، سيتم الاعلان عن مناقصتين كبيرتين لمحطتي طاقة شمسية فوتوفلطية بقدرة 300 كيلووات لكل منهما، وأتشرف ان أعلن ان احداهما مخصصة للقصر الجمهوري في بعبدا”.

وقال: “أما عن المشروع الكبير الذي اطلقناه والذي حرك كل البلد -من اصحاب العقارات والشركات والمستثمرين- فهو ملف استدراج العروض الخاص ببناء محطات الطاقة الشمسية الفوتوفلطية بقدرة كلية بين 120 و 180 ميغاوات في كل المحافظات اللبنانية بمعدل 30 الى 45 ميغاوات في كل محافظة، فإن خارطة الطريق باتت واضحة مع العلم ان المهلة الزمنية لتسليم العروض هي 30 تشرين الاول 2017. وفي هذا الاطار، كل التقدير لمؤسسة كهرباء لبنان على دراسة دفتر الشروط وابداء الملاحظات البناءة التي سيتم اخذها بالاعتبار عند تطوير عقد شراء الطاقة، وكذلك للمساهمة في تزويد من يلزم بمواقع الربط على الشبكة وتعزيزها”.

أضاف: “ثمة موضوعات اخرى سأتطرق اليها خلال اليومين القادمين في ما يتعلق بمحاور كفاءة الطاقة والسخانات الشمسية وسوق المضخات الحرارية PUMPS HEAT والعلاقة مع المديرية العامة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين في سبيل التوجه نحو مفهوم البناء الاخضر”.

وختم: “في ظل توجيه دائم من فخامة رئيس البلاد الذي رغم كل الظروف السياسية المحلية والاقليمية والدولية، يبقى هاجسه الاكبر الاستقرار الاقتصادي، لا بل حتى الامن الاقتصادي، نقول: في هذا العهد، لا نستغرب قيام حدث بهذا الوزن والحجم، ولكننا نتطلع دائما الى مزيد من الانجازات برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.