المجلس الاقتصادي والاجتماعي استضاف جلسة حوار حول “دولة الرّفاهية والحماية الاجتماعيّة”

استضاف اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، في إطار برنامج مموّل من الاتحاد الأوروبي، جلسة حوار حول “دولة الرّفاهية والحماية الاجتماعيّة” ترأسّها وزير الشّؤون الاجتماعيّة الاستاذ  بيار بو عاصي. وكانت هذه الجلسة هي الثانية ضمن سلسلة جلسات حوارية تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي من ضمن مبادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي “نهوض لبنان نحو دولة الإنماء”.

ضمّت جلسة الحوار التي أقيمت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بيروت، أكثر من 50 ممثلاً من منظمّات اقتصادية، ونقابات عمّالية ومن المجتمع المدني، وخبراء اقتصاديين، ومسؤولين حكوميّين لمناقشة قضايا الحماية الاجتماعية في ظل السياق الحالي والتحديات الآنية التي يواجهها لبنان.

شارك في الجلسة الاولى التي عقدت تحت عنوان “العقد الاجتماعي” كل من معالي وزير الشّؤون الاجتماعيّة بيار بو عاصي، وجورج ايدا، مدير عام وزارة العمل، وروجيه نسناس، رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اللبناني، والدكتور بشارة الأسمر، رئيس الإتّحاد العمّالي العامّ، والدّكتور كمال حمدان، المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات في بيروت، وكانت منسقة الجلسة، الصحافية سابين عويس.

بوعاصي

واكد الوزير بو عاصي في كلمته، ان “الموضوع الذي يناقش اليوم في غاية الاهمية، وهو قيام عقد مجتمعي ايجابي بين الناس”.

وتطرق الى “دور القطاعين العام والخاص والمجتمع اذ لا يمكن الفصل بينهم”، مشددا على ان “المواجهة اسوأ ما يمكن ان يجري بينهم، فالقيم المشتركة تجمع المجتمع اللبناني وهي تتطور مع تطور المجتمعات”، لافتا الى “اننا في حاجة الى توضيح لهذه القيم التي تجمعنا”. واضاف: “سنبدأ بالانسان، هل فعلا حياة الانسان وكرامته وحريته خط احمر لدينا؟ نحن في حاجة الى اعادة تأكيد لذلك قبل الانطلاق الى التعاضد الاجتماعي”.

وتحدث عن “التعاضد العائلي القائم الذي بدأ يتضاعف ويتغير بسبب هجرة الشباب ما يترك اشكالية اجتماعية. فالتعاضد العائلي لم يعد كافيا للتعاضد الاجتماعي اذ بتنا في حاجة الى مقاربة اخرى”.

وعن القطاع الخاص، شدد على “الدور المحوري والاساسي التي تؤديه الجمعيات في مساعدة آلاف الحلقات الضعيفة من مدمنين وذوي حاجات خاصة وغير ذلك، فهي تجسد دورا ايجابيا بينها وبين المجتمع”. وركز على “ضرورة التطوع”، مشيرا الى ان “البلدان الاكثر تمتعا بالتعاضد الاجتماعي هي التي يكون التطوع اساسا فيها”، مشجعا على “اطلاق حملة للتوعية والحض على التطوع”.

وأكد ان “الشركات يمكن ان تساعد في جوانب عدة لأنها جزء لا يتجزأ من الوطن”، لافتا الى ان “الشركات التي تتمتع بالمسؤولية الاجتماعية يعد وضعها افضل من غيرها”، متحدثا عن “المشاريع الاجتماعية التي تنفذها بعض الشركات فضلا عن المساعدات الفردية”.

وتوقف عند برنامج مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا، وقال: “لدينا في الوزارة مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا الذي ومنذ تسلمي الوزارة اعمل من خلاله لا لمساعدة الفقير فقط بل لانتشاله من حال الفقر، لذا اطلقنا برنامج “تخريج” الذي يضم دورات تدريبية للفقراء ودراسة لسوق العمل لمساعدتهم بعدها على ايجاد فرص عمل في الشركات”.

وعن دور الدولة، اكد ان “من الافضل ان تتبع سياسة اجتماعية متكاملة مرتبطة بالضرائب وغيرها، الا انها لا تنفذ وللاسف في لبنان والموزانة خير دليل على ذلك”، معتبرا ان “الوضع الحالي ليس الامثل والافضل الذي يساهم في وضع تصور اجتماعي”، ولكن اوضح انها “تكرس مبالغ كبيرة في وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة للمساعدات الاجتماعية والصحية”.

وتابع: “موزانة وزارة الشؤون الاجتماعية 150 مليون دولار 75% منها يذهب مباشرة للمساعدات في اعلى معايير الشفافية اما في وزارة الصحة فالموازنة تصل الى 450 مليون دولار اضافة الى الخدمات المقدمة ولكن هذا غير كاف للقول ان لدينا سياسية اجتماعية متكاملة”.

واكد ان “انتاج افضل اشكال السياسة الاجتماعية يحتم وجود ارادة سياسية ووعي وتكامل بين مكونات المجتمع”، معتبرا ان “تركيبة الحكومات لا تسهل ذلك لاسباب معروفة، لكن رغم ذلك سيعملون للمحافظة على تحسين ما هو موجود اليوم”.

وختم بالاشارة الى اهتمامه ب”انخراط الشركات في العمل الاجتماعي ومساعدة الجمعيات للوصول الى نتيجة افضل، لان الطفل والمرأة المعنفة والمعوق والمدمن والمسن حالات ضاغطة”، مشددا على ان “المجتمع الذي لا يهتم بالحلقة الاضعف يضعف نفسه ويعرض الوضع الاجتماعي والاقتصادي الامني للخطر”.

نسناس

بدوره، أشار روجيه نسناس: وقال نسناس: “في اطار نهوض لبنان نحو دولة الانماء، نظمنا قبل اسابيع ورشة عمل عن “ازمة الاقتصاد والاصلاحات العاجلة”، ونحن اليوم هنا في الاطار نفسه، في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، منبر الحوار الميثاقي بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ووزارة العمل، نلتقي حول موضوع “دولة الرفاهية ودولة الحماية الاجتماعية”.

ويدفعنا الى ذلك الحرص على المتابعة من أجل ترسيخ الأفكار الإصلاحية والعزم على استنفار القدرات وعلى استنهاض التوجهات في القطاعين العام والخاص، وفي المجتمع المدني، للانخراط جميعا ومعا في إرساء ورشة النهوض وركائزها الأساسية، ساعين الى تقريب المسافة بين الطموح والواقع: فبلدي غني بالطاقات التي تعرف كيف تصنع من العجز المعجزة. والدليل، أنه رغم معاناة النزف والتهجير التي اندلعت عندنا قبل أكثر من 40 عاما، وعلى رغم تقلب الأحداث من حولنا، بقي لبنان واقفا يتطلع إلى الأفضل”.

وأضاف: “لم يعد من الجائز الإنتظار، في بلد حقق جيشه هذا الإنتصار.

إن ما انجزه جيشنا في الجرود يؤكد أن لبنان يستحق أن نبادر معا الى تحصينه إقتصاديا وإجتماعيا وإنمائيا.

ويزيد ثقتنا بنجاح هذا اللقاء ترؤس هذه الجلسة معالي وزير الشؤون الإجتماعية بيار بو عاصي، الحريص على اهمية العقد الاجتماعي والشفافية وحماية حقوق الدولة والمواطنين.

في هذا السياق، تأتي مشاركة:

رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية سعادة النائب الدكتور عاطف مجدلاني المنادي دوما” بالحماية الاجتماعية والداعي لمناقشة نظام الحماية الصحية، المدير العام لوزارة العمل الاستاذ جورج أيدا، رئيس الاتحاد العمالي الدكتور بشارة الاسمر، رئيس تجمع رجال الاعمال السيد فؤاد رحمة، الخبير في شؤون التأمين السيد أنطوان واكيم، الخبير رفيق سلامة، الخبير الدكتور كمال حمدان و الاستاذ كميل منسى.

الذين سيدلون بآرائهم في الحلقة الاولى والثانية.

وأحيي هنا الصديقة سابين عويس. وأحيي ايضا أهل الإعلام الذين يواكبون باهتمام نشاطات المجلس، والشكر الحار والكبير للحضور الكريم على تلبيته دعوتنا.

واسمحوا لي أن احيي بإسمكم المجلس الإقتصادي والإجتماعي على أداء ولو جزءا من مهمته رغم انتهاء ولاية هيئته العامة منذ أعوام، بالرغم من عدم وجود عدد كاف من الموظفين. شاكرا المدير العام الدكتور فاروق ياغي والأسرة الإدارية على أعمالها”.

وتابع: “كنا أعلنا في السراي عند إطلاق “نهوض لبنان، نحو دولة الانماء” ان للنهوض مرتكزات ومن أبرزها: التعافي الإقتصادي، والأمان الإجتماعي، والإصلاح الإداري.

في ما يتعلق بالمرتكز الإجتماعي، نحن نتطلع إلى تكامل الجهود في إتجاه الحلول العلمية والعملية للواقع الإجتماعي إنطلاقا من توجهين:

أولا: الحديث عن الموضوع الإجتماعي لا يمكن ان يكون منفصلا في أي شكل عن موضوع التعافي الإقتصادي: فكما النهوض الإقتصادي يستدعي إرساء الامان الإجتماعي، كذلك الامان الإجتماعي يستلزم ألا يتحقق على حساب التعافي الإقتصادي.

ثانيا: إن المعالجة الإقتصادية – الإجتماعية تشكل مدخلا للحوار وللتوافق حول النهوض والإصلاح وبناء دولة الانماء.

معنى ذلك، إن المعالجة الاجتماعية المجتزأة لن تجدي: فتفاقم البطالة، وأعباء الصحة والطبابة والاستشفاء، والفاتورة المدرسية والجامعية، وأخطار البيئة باتت كلها أكبر من قدرة قطاع واحد على التصدي لها ولمضاعفاتها.

المطلوب عقد اجتماعي حديث. ولا سيما أن ثمة خللا راح ينشأ بين تطور أسعار الإستهلاك وتطوير مستوى الأجر الفعلي. وقد برز ذلك على صعيد التقديمات الإجتماعية كخدمات التقاعد والصحة ونوعية التعليم، وتأمين الكهرباء والماء والنقل العام والرعاية الإجتماعية.

هذا الامر يستدعي بإلحاح أن يشمل العقد الاجتماعي الحديث اعادة النظر في نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة. وهنا يحضرني الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان قد أحال الى مجلسنا ملف ضمان الشيخوخة لدرسه، وقد نجح المجلس بالاجماع في أن يبلور رؤية متقدمة”.

وقال: “أريد أن انهي معكم إلى أن الحاجة باتت ملحة لإرساء برنامج اقتصادي إجتماعي هادف، يأخذ في الاعتبار الأعباء المتراكمة، والحاجات الحالية الضاغطة، والمتطلبات المنشودة والكفيلة أن تقود مجتمعنا الى الترقي الإجتماعي والمدني، كما يأخذ في الاعتبار تقلبات الجوار وما تتركه من انعكاسات، وفي طليعتها مسألة النزوح السوري وآثاره على الواقع الإقتصادي والإجتماعي، وأيضا على الواقع الأمني والوطني.

وهنا، يسعدني أن أعلن أمامكم أني بدأت على رأس رابطة المجالس الإقتصادية والإجتماعية العربية، بالإتصال بإتحاد المجالس الأوروبية، وجمعية المجالس الدولية لعقد ندوة لبنانية – عربية – متوسطية، هنا في بيروت، رائدة قضايا الحق والتنمية، للوقوف على مضاعفات هذا النزوح على البلدان المعنية ولا سيما لبنان والاردن الشقيق، وللسعي الى دعمنا في التصدي لهذا الملف الذي باتت أثقاله تفوق قدرة لبنان على التحمل”.

وختم: “ليس أمامنا إلا الحوار والتوافق. وليس أمامنا إلا الإقدام حتى نتقدم. فلنتكاتف جميعا من أجل النهوض والإنماء”.

أيدا

اما السيد جورج ايدا تحدث عن دور وزارة العمل في تامين فرص عمل للبنانيين والاستخدام العادل للعمال اللبنانيين واحياء المركز الوطني للتدريس المهني معتبرا ان التعليم هو الاساس في بناء الانسان وتسائل عن كيفية تأمين فرص العمل للعاطلين عن العمل في ظل وجود 72 جامعة تخرج آلاف من الطلاب.

بشارة

القى الدكتور بشارة الأسمر كلمة اعتبر فيها ان احد اهم متطلباته هو التكامل وليس التعاطي الفوقي، لان الحكومة تمتنع عن تنفيذ القوانين بحجة عدم وجود التمويل وعدم وجود الدراسات. واهم متطلباته أيضاً هي التكافؤ في التعاطي حول قانون الشيخوخة والتقاعد في ظل وجود خلل كبير في الواقع الاجتماعي ناتج عما يحصل على الارض والذي لا يبشر بالخير وان اهم متطلبات العقد الاجتماعي هو مع من يدرس الضرائب في السراي بعد اصدار القوانين ومن ثم ابطالها.

حمدان

وأكد الدّكتور كمال حمدان في مداخلته: “ان “النموذج” الاقتصادي والاجتماعي المترسّخ منذ عقود في لبنان لم يعد قابلا للإستمرار. وقد ترسخّت منذ التسعينات مجموعة من الظاهرات التي انطوت، في محصلتها العامة، على تعاظم استقطاب الثروة والدخل في البلاد، الأمر الذي إنعكس بوضوح في تعمّق الخلل بين مكونات الناتج المحلي القائم – الأرباح الرأسمالية والأجور والفوائد – وفي ازدياد تركّز الودائع (الثروة) والتسليفات، اضافة الى غلبة السمة شبه الاحتكارية على بنية الأسواق الداخلية وأسواق الاستيراد، بحسب ما اظهرته الدراسات الاحصائية المتاحة. وكنتيجة لهذا الاستقطاب المتزايد، اتسعت دائرة الفقر والتفاوت الاجتماعي وتعمّقت أوجه عدم المساواة، وانفصمت العلاقة بين الأجور من جهة وخطي الفقر الادنى والاعلى من جهة ثانية، مع تميّز هذه الظاهرات بأبعاد قطاعية ومناطقية، في بلد يعاني اصلاً من انقسامات على غير صعيد.” وأضاف: “إن الشعب اللبناني مطالب بالعمل بكل الوسائل المتاحة على بناء عقد إجتماعي من نوع جديد، يجسّد بصورة محدّدة نطاق تدخّلات الدولة وشروط تجسيدها لحقوق المواطن وواجباته في كل مرفق من مرافق الخدمة العامة. إن مثل هذا العقد الاجتماعي لا يمكن بناؤه من دون أن يكون مرتبطا بوجود رؤية استراتيجية انمائية تنهض بالاقتصاد الوطني وتخرجه من دائرة الركود الطويل الأجل الذي دخل ويكاد يستقرّ فيه.”

الجلسة الثانية

أما في الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان “صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية” شارك كل من النّائب الدكتور عاطف مجدلاني، رئيس لجنة الصحة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة، ورفيق سلامة، خبير، وأنطوان واكيم، خبير بشؤون التأمين، وفؤاد رحمه، رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانييّن، ونسّق الجلسة كميل منسّى.

قال النائب الدكتور عاطف مجدلاني: “ان قانون التقاعد والحماية الاجتماعية انطلق من جديد على سكة المعالجة، من خلال اعادة احياء اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية. ومن خلال اجواء الاجتماعات وتجاوب الاطراف وايجابيتهم نأمل ان لا يستغرق انجاز المشروع  في اللجنة اكثر من شهرين، يُحال بعدها الى اللجان ومن ثم الى الهيئة العامة للاقرار”. وأضاف “يأتي اقتراح  قانون التقاعد والحماية الاجتماعية ضمن مشروع متكامل من ثلاثة اقسام: اقتراح قانون البطاقة الصحية لتأمين الصحة للفئات التي ليس لديها اي ضمان، واقتراح قانون افادة المضمونين من خدمات الضمان الاجتماعي بعد سن التقاعد، واقتراح التقاعد والحماية الاجتماعية او التقاعد والعجز والوفاة.” وختم قائلا: “مع استكمال القوانين الثلاثة نكون قد انجزنا مشروعًا متكاملاً يضمن الصحة من جهة والحد الادنى من العيش الكريم من جهة اخرى.”

أما رفيق سلامة شدد على ضرورة تطبيق نظام تعويض نهاية الخدمة على فئة من الناس يصلون الى سن التقاعد ويقعون بالفقر والتهميش. هذا النظام له أولوية عن كل انظمة الحماية الاجتماعية ويجب أن يطبّق.

وقد نتج عن هذه الجلسات، التي شملت مناقشات مفتوحة مع المشاركين، حوار بنّاء بين الشركاء الاجتماعيين بشأن قضايا الحماية الاجتماعية المهمّة وأسهمت في الخطاب العام بشأن الإصلاحات الأولوية اللازمة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.