الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بالنائب عاطف مجدلاني، افتتحت جمعية الضرائب اللبنانية بالتعاون مع جمعية الضرائب العربية المؤتمر الضريبي بعنوان “دور الضرائب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” في السراي الحكومي بحضور نخبة من المسؤولين المعنيين وخبراء في القطاعين العام والخاص إلى جانب كبار رجال الأعمال من لبنانيين وعرب تجاوز عددهم 300 مشارك.
تضمّن المؤتمر جلستَين نوقش خلالهما موضوعا الموازنة الإنمائية ودورها في خدمة المجتمع وثقافة التشريع والأداء الضريبي. ويهدف إلى تحقيق أهداف الجمعية اللبنانية في تطوير التشريعات الضريبية بالاشتراك مع جمعية الضرائب العربية.
وقد استُهلّ المؤتمر بجلسة افتتاحية ألقى خلالها رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل كلمة شكر من خلالها رئيس الحكومة على رعايته المؤتمر وأشار فيها إلى أهمية توقيت المؤتمر الذي ينعقد في ظلّ المناقشات الجارية في مجلس النواب حول مشروع موازنة العام 2017، وبُعيد صدور قانون الضرائب الأخير وردود الفعل المختلفة التي أثارها في الوسط الاقتصادي. وقال: “لم يعد مقبولاً تحت أي ظرف من الظروف إعداد موازنات إنفاقية، يغيب عنها الإنفاق الإنمائي والاقتصادي الذي يعكس خطة إنمائية واقتصادية شاملة تساعد على تحقيق التنمية وتستهدف النهوض الاقتصادي في مختلف القطاعات”.
وأضاف: “إن لبنان لم يعد يكفيه تحقيق معدلات نموّ متواضعة بمستوى 1 و2 في المئة، لذا فإن تحقيق النمو الاقتصادي بمعدّلات أعلى بات يتطلّب ورشة إصلاح اقتصادي ومالي شامل يبدأ من إعطاء الموازنة مفهومها الصحيح الذي يحتاج إلى تخطيط”.
وختم قائلاً: “إن جمعية الضرائب اللبنانية لم تألوا جهداً منذ تاريخ تأسيسها حتى الآن بوضع دراسات وعقد ورش عمل ومنتديات ومؤتمرات بموضوع الضرائب وقوانينها وساهمت بوضع بعض التعديلات على بعض القوانين والإجراءات الضريبية وستبقى هي الداعم الأول في تحقيق مفهوم العدالة الضريبية وثبات القوانين والتشريعات لما يخدم مصلحة المواطن والوطن”.
يوسف
أما كلمة جمعية الضرائب العربية فألقاها ممثّل رئيس الجمعية، نائبه الأستاذ طارق يوسف، قائلاً: “تُعدّ الضرائب من الركائز الأساسية للنظام المالي في أي دولة في العالم، ولها دور فعّال من خلال استخدام الإيرادات الضريبية لكي تبسط الدولة سلطتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. إن إصلاح المنظومة
الضريبية يعدّ أحد الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد القومي بما يتضمّن من برامج وسياسات إصلاحية تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته توجّه الأمين العام للمؤتمر الأستاذ حاتم حاتم إلى الحضور قائلاً: “ينعقد مؤتمرُنا اليوم طارحاً تساؤلات أمام الفعاليات المالية والإقتصادية وأصحاب الخبرة حول ما إذا كانت السياسات والتشريعات الضريبية المتبعة هي بالإتجاه الصحيح وتحقق الغاية المرجوة أم أنها عبء على الحكومةِ والمواطن وتعيق التنمية وهل يمُكن للسياسات المالية أن تحُققَ رؤية تنموية حقيقية ما لم تتكامل مع السياسات الأخرى تحت مظلة إقتصادية واحدة مطالبين المختصّين والخبراء وأصحاب القرار بوضع إجابات حقيقية على هذه الأسئلة ضمن فعاليات هذا المؤتمر”.
التوصيات
وفي الختام أوصى المؤتمر الضريبي بما يلي:
- وضع قوانين الضرائب اللبنانية المحفّزة لاستقطاب الإستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية والتي فيها تفاعل الإنسان مع الأرض ورأس المال، ولها الإثر الهام على زيادة إيجابيات دراسات الجدوى
الإقتصادية
- تحقيق الموازنات الإنمائية بهدف التنمية المستدامة والحد من التضخم والركود الإقتصادي وتنشيط
مراكز الإنتاج وأثره على ميزان المدفوعات
- وضع قانون موحد للضرائب يحقق العدالة والثبات والوضوح الكامل وسهولة الفهم وتحاشي الإزدواج
الضريبي وعدم قابليته للإجتهاد السلبي والكيفي والخروج عن أهدافه على أن تكون غايته الأولى
اعتماد الضريبة الموحدة
- إعتبار الناتج الضريبي بمثابة مساهمات من أبناء المجتمع ذوي الدخل على اختلافه في رأسمال تديره
الدولة لتحقيق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي وخلق الخدمات العامة على اختلافها، فحقيقة الضريبة
رغم تسميتها هي من الإنسان وإليه تعود بطرق متعددة
- اعتماد الثقافة الضريبية نصاً وأداءً، عناوينها أخلاقيات التشريع الراقي وسلامة الممارسة المسؤولة
على الصعيدين العام والخاص، مسؤولين ومكلفين بما يوحي الثقة بين القطاعين والتي فيها خلق أجواء
إيجابية وتحسّس لأهمية الوعاء الضريبي الذي وجد للمصلحة العامة دون سواها، وهذا من شأنه أن
يحد من عبء المخالفات المدنية والجزائية على المكلفين
- تكثيف حملات التوعية الضريبية وعقد الندوات والمؤتمرات والدراسات التقنية وصولاً إلى أرفع
المستويات التطبيقية والمسؤولة، وتعميم الوعي الضريبي الذي هو أحد أهم المرتكزات لزيادة الثقة
بإدارة الدولة بغية إستفادة القصوى وزيادة الدخل بالموازنات العامة
- إعداد مقترحات لتشريع حوافز ضريبية من شأنها قيام استثمارات لإنماء الريف اللبناني إقتصادياً واجتماعياً وذات طابع بيئي غالب
- تعزيز تبادل الخبرات مع الهيئات العربية والدولية المماثلة للوقوف على آخر التطورات الضريبية
نصوصاً ونتائجَ ، ومواكبتها ومجاراة الأحداث الإقتصادية والمالية ومعالجة الثغرات الناتجة عنها
- تشكيل لجنة مشتركة من المعنيين في القطاعين العام والخاص برعاية وزارة المال ومشاركة جمعية
الضرائب اللبنانية والهيئات الإقتصادية والمالية والمهنية المعنية لتطبيق هذه التوصيات التي فيها
استبعاد للسلبيات ومحاربة بؤر الفساد.
