الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تلقي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017 في دورتها الرابعة، والتي ستقام يومي 24 و25 اكتوبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الضوء على أحدث الحلول التمويلية والاستثمارية التي تساهم في دفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وذلك في إطار مساعيها لتعزيز ودعم التمويل الأخضر من خلال طرح آليات التمويل العالمية المبتكرة على طاولة البحث والنقاش. حيث تقام القمة تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار “تعزيز الابتكار، قيادة التغيير”.
ويسهم القطاع المالي بدور حيوي في مساعدة الحكومات حول العالم على تمويل أهدافها التنموية، وتتزايد أهميته الكبرى في زيادة الاستثمارات وتمويل المشاريع المستدامة باعتبارها محرك رئيسي في مجال الاستثمار العالمي، مما يتعين على المؤسسات المالية العامة والخاصة تحسين جهودها لمواجهة قضية التغير المناخي في العالم. وستتناول القمة، من خلال العديد من الجلسات على مدى يومين، دور قطاع الخدمات المالية في تعزيز الاقتصاد الأخضر، ومساهمة الحلول التمويلية المبتكرة في دعم وتغيير التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.
وأكد سعادة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “إن التمويل الأخضر يمثل توجهاً استراتيجياً يساعد على زيادة وتيرة التحول العالمي لاقتصاد أخضر مستدام. ولذا، فقد بات من الضروري تحديد دور القطاع المالي بالإضافة الى تطوير التقنيات والحلول التي تعمل على تحقيق النمو الأخضر والتكيف مع التغير المناخي بصورة مستدامة”.
وأضاف سعادته: “ستركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2017 على استعراض سُبل وضع تشريعات خضراء في القطاع المالي لتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في مجالات الاقتصاد الأخضر وإيجاد مفاهيم مالية مبتكرة تسهم في زيادة التدفقات النقدية للاستثمارات الخضراء. وستجمع القمة خلال دورتها المقبلة المؤسسات المالية من القطاعين العام والخاص إلى جانب كبار المستشارين وذلك لمناقشة أحدث التطورات في سياسات التمويل الأخضر، بالإضافة الى الأدوات والأساليب الاستثمارية، وقابلية الاستثمار في المنتجات الخضراء وغير ذلك من الموضوعات الهامة ذات الصلة. وستتيح القمة الفرصة للمشاركين للتواصل والتفاعل مع كبار مسؤولي القطاع المالي على المستويين الاقليمي والعالمي، إضافة لممثلين عن المنظمات الدولية متعددة الأطراف مثل البنك الدولي والمبادرة المالية الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) ومختلف صُناّع القرار في قطاع الخدمات المالية حول العالم”.
وأشار سعادته: إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وزيادة الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر. وستلقي القمة الضوء على أخر التطورات والابتكارات في مجال حلول التمويل الأخضر في مختلف أنحاء العالم، وبحث سُبل تطبيقها لتكون واقعاً ملموساً من الناحية المالية والتقنية بما يساهم في زيادة التمويل الأخضر في المستقبل القريب”.
وفي إطار التزامها بتطوير جيل جديد من الحلول التمويلية المبتكرة اللازمة لرأب الفجوة بين احتياجات التمويل العالمية والموارد المتاحة حالياً، ستشهد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنظيم جلسةً رفيعة المستوى حول قضية التمويل الأخضر تضم أكثر من 30 مسؤولا تنفيذيا عالميا لمناقشة التحديات الرئيسية، وتقييم الحلول الممكنة لتسريع مجالات التعاون بين قطاع الخدمات المالية والاقتصاد الأخضر.
من جهته، قال “باولو ليمبو”، مدير المشروع في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “يُعد النمو الاقتصادي العالمي الأخضر أحد اهم الوسائل والسبل التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى اعتبار أن المؤسسات المالية تمتلك الامكانيات اللازمة للقيام بدور محوري يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة، لذا فان الموضوعات المطروحة خلال فعاليات القمة ستناقش بجدية ضرورة وضع اطر واتفاقيات بين المؤسسات المشاركة للاتفاق على سبل إدارة المخاطر، وكيفية تخصيص رؤوس الأموال، وتحريك وتحويل الودائع وما الى ذلك من مواضيع والتي تأتي في صلب عملية التحول الى اقتصاد أخضر عالمي. وبالنظر للدور الرئيسي الذي تمارسه المؤسسات المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يبرز دورها الهام في كونها عامل رئيس في مسيرة التحول لاقتصاد منخفض الكربون، يراعي قضايا المناخ فضلاً عن المحافظة على البيئة”.
وتابع “ليبمو” قائلاً: “علينا أن نعزز من الابتكار لتوفير التمويلات اللازمة لمستقبل أخضر. وتأتي القمة لتركز في محاورها على آليات التمويل المبتكرة وامكانية الاستفادة منها في تحقيق أجندة التنمية المستدامة. وسوف تمهد هذه القمة الطريق لاستحداث آليات جديدة ومبتكرة تساهم في توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي، واستحداث مسارات مساعدة على تحقيق التنمية المستدامة”.
وأضاف “ليمبو”: “وتهدف القمة على وجه الخصوص، إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التحول الى اقتصاد أخضر حيث يمتلك هذا القطاع الباع الطويل في التعامل مع العوائق الاستثمارية بطرق فعالة نظرا لما يمتلكه هذا القطاع من كفاءات وخبرات في هذا المجال. ونحن نعوّل على القطاع الخاص لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، فضلاً عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”.
وفي ختام حديثه، أشار “ليمبو” إلى أهم الفعاليات التي ستقوم بها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال القمة، حيث قال: “ستعمل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تستهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي، والمنظمات غير الربحية، وذلك في إطار سعي المنظمة الى تشكيل تحالف أخضر موسع يضم كافة هذه القطاعات”.
وتتزامن إقامة القمة مع الدورة التاسعة عشر من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2017) والدورة الثانية من معرض دبي للطاقة الشمسية 2017، ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر في دبي.
