الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
- 7 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي المـــوجــــــودات
منها 40% عـــــائدة لــــوحــــــدات خــــــــارج لــــــبــــــنــــــان
- 7 مـلـــيــار دولار أمـيــركــي إجــمالـــي ودائــع العمـــــلاء
- 2 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالـــي الـــتســـليفــــات
- 8 مـلــيـــار دولار أمـيــركــي إجـمـالــي الأمـــوال الخـــاصّـــة
- 437 مليـون دولار أميـركـي حجم الأرباح الصافية في الأشهر التسعة الأوّلى من العام 2017
وتصبح 341 مليون دولار أميركي بدون احتساب الأرباح الناجمة من التفرّغ عن نشاط معالجة البطاقات والدفع الإلكتروني (processing & acquiring)، منها 46% عائدة لوحدات خارج لبنان.
في لبنان، شهد الاقتصاد الحقيقي تحسّناً طفيفاً في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 مع توقّع بلوغ نسبة النمو الاقتصادي للعام الحالي 2,5% من قبل مصرف لبنان، إلاّ أنّ الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني من فجوة لافتة مع الناتج الممكن الذي يتطلّب تحقيقه تنفيذ إصلاحات إداريّة وماليّة طال انتظارها. وتعرب المناقشات البرلمانيّة المتعلّقة بقانون الموازنة لعام 2017، إضافةً إلى تصريحات وزير الماليّة، عن العزم على تضمين مشروع الموازنة لعام 2018 عدداً من هذه الإصلاحات المرجوّة. أمّا أداء القطاع المصرفي، فهو يعكس التحسّن الطفيف للاقتصاد الوطني. وقد ارتفعت الودائع المصرفيّة بمقدار 6.7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2017، مقابل 5.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. أمّا نمو التسليفات المصرفيّة، فلم يأتِ على هذا القدر من التحسّن، إذ نمت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاصّ المقيم هذا العام بالوتيرة نفسها المسجّلة في العام الماضي (حوالي 1.8 مليار دولار).
وفي تركيّا، أحد أبرز أسواق التواجد الإقليميّة لبنك عوده، لا تزال تحدّيات التمويل الخارجي قائمة مع أنّ البلد نجح في تجديد جميع هذه الالتزامات. أمّا التطوّر الملحوظ، فتمثّل في الإعلان عن نمو اقتصادي بمعدّل 5.1٪ في الفصل الثاني من العام، أي تقريباً بمعدّل الفصل الأوّل، كما أنّه من المرتقب أن يبقى النمو الاقتصادي قويّاً في الفصل الثالث وفق توقّعات صندوق النقد الدولي، ما يترجم بتحسّن نسبي في بيئة الأعمال والظروف التشغيليّة للمصارف، كما يدلّ على ذلك الأداء الأخير لكبرى المصارف التركيّة.
وفي مصر، السوق الأخرى البارزة التي يتواجد فيها المصرف إقليميّاً، أصبحت ثمار عمليّة الإصلاح واضحة المعالم، مع انتعاش النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتعزيز الاحتياطيّات الأجنبيّة إلى أعلى مستوى تاريخي لها، وتعافي حركة السيّاح الوافدين من مستويات منخفضة، إضافةً إلى الأداء الجيّد لأسواق الرساميل بالتوازي مع تحسّن النشاط المصرفي بشكل عام. يبقى أنّ البلد لا يزال يواجه على المدى القصير بعض التحدّيات التي تبدو السلطات عازمة على التغلّب عليها في سبيل العودة إلى نمو مستدام.
في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، بلغت الأرباح الصافية المجمّعة لبنك عوده ش م ل 437 مليون دولار أميركي، وتصبح 341 مليون دولار أميركي بدون احتساب الأرباح الصافية الناجمة من النشاطات المتوقّفة، مقابل 316 مليون دولار أميركي كأرباح صافية متكرّرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنمو نسبته 8%. بيد أن توزّع هذه الأرباح على مختلف الوحدات يبرز نموّاً متنوّعاً على أهمّ ركائز المجموعة. وفي هذا السياق، بلغت حصّة الوحدات خارج لبنان 46%، منها 19% عائدة لأوديا بنك في تركيّا، والذي بلغت أرباحه 65 مليون دولار أميركي في الأشهر التسعة الأوّلى من العام 2017، مقابل 69 مليون دولار أميركي محقّقة في مجمل العام 2016. وسجّلت أرباح نشاط الخدمات المصرفيّة الخاصّة نموّاً بنسبة 25% لتبلغ 45 مليون دولار أميركي، ما رفع حصّته في تكوين الأرباح المجمّعة إلى 13%، فيما بلغت مساهمة بنك عوده مصر 12%. وقد تأتّت هذه النتيجة في ظلّ تخصيص مؤونات صافية بقيمة 125 مليون دولار أميركي تعزيزاً لنوعيّة موجودات المصرف ومناعتها في مواجهة ظروف المنطقة الصعبة نسبيّاً. في موازاة ذلك، ارتفعت الموجودات المجمّعة في نهاية أيلول 2017 إلى44.7 مليار دولار أميركي، منها 40% عائدة لوحدات خارج لبنان.
وفي التفاصيل:
- سجّلت الموجودات المجمّعة لبنك عوده زيادة بقيمة 416 مليون دولار أميركي، لتوازي 44.7 مليار دولار أميركي في نهاية ايلول 2017 مقابل 44.3 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأوّل 2016، أي بنمو نسبته 0.9%. وتأتّى هذا النمو من تحقيق بنك عوده مصر والوحدات اللبنانيّة نموّاً إسميّاً بما نسبته 12.7% و1.4% على التوالي، في ظلّ تسجيل موجودات أوديا بنك تراجعاً بنسبة 6.1%، في سياق اعتماد الإدارة العامّة سياسة تحفيز تجميع النشاط في تركيّا في موازاة استمرار ضبط المخاطر. وإذا احتسبنا الاعتمادات والكفالات المصدرة والأموال والمشتقّات الماليّة المدارة، يرتفع إجمالي الموجودات المجمّعة إلى ما قيمته 67.6 مليار دولار أميركي، منها 53% عائدة لوحدات خارج لبنان، ما يحافظ على موقع البنك في صدارة القطاع المصرفي اللبناني وفي عداد كبرى المجموعات المصرفيّة العربيّة.
- حافظت الودائع المجمّعة في نهاية أيلول 2017 على مستواها كما في نهاية كانون الأوّل 2016 لتبلغ 35.7 مليار دولار أميركي، منها 38% عائدة لوحدات خارج لبنان. في هذا السياق، بلغ صافي التسليفات المجمّعة 17.2 مليار دولار أميركي، منها 62% عائدة لوحدات خارج لبنان، ما أدّى إلى استقرار نسبة التسليفات إلى الودائع على مستواها كما في نهاية العام الفائت، أي 48%.
- إرتفعت الأموال الخاصّة المجمّعة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 لتوازي 3.8 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2017، بالرغم من قيام الإدارة العامّة بإعادة شراء الأسهم التفضيليّة من فئة”F” البالغ قيمتها 150 مليون دولار أميركي بغية إلغائها، مدفوعةً بتعزيز إضافي لتكوين الرأسمال الداخلي للمجموعة من جراء الأرباح المدورة. وبالتالي، تعزّزت نسبة الملاءة لدى المصرف – حسب معايير بازل 3 – من 14.8% في نهاية كانون الأوّل 2016 إلى 15.6% في نهاية أيلول 2017، فيما ارتفعت نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1) من 9.1% إلى 10.1% خلال الفترة ذاتها، وهي نسب تفوق الحدّ الأدنى المطلوب. في المقابل، بلغت نسبة الملاءة في أوديا بنك وبنك عوده مصر 18.4% و16.2% على التوالي، علماً أنّ معظمها تأتّى من نسبة حقوق حمَلة الأسهم العاديّة (CET1)، وهذا خير دليل على كفاية رأسمال هذه الوحدات لتمويل تطوّر النشاط المتوقّع على المدى المتوسّط. في هذا السياق، نذكر أنّ أوديا بنك أصدر للمرّة الأولى في أسواق رأس المال الدوليّة سندات مرؤوسة 144 A/RegS بقيمة 300 مليون دولار أميركي لمدّة 10 سنوات وفق معايير بازل 3. وعلى إثر هذه العمليّة، حاز أوديا بنك على تصنيف ائتماني بمرتبة Ba3 من وكالة موديز “Moodys” وبمرتبة BB-من وكالة فيتش “Fitch”، وهو أعلى بـمقدار 3 درجات من تصنيف كبرى المصارف اللبنانيّةّ.
- ظلّ إجمالي الديون المشكوك بتحصيلها يشكّل 3.3% من إجمالي التسليفات على مستوى المجموعة في نهاية أيلول 2017، فيما بلغت هذه النسبة 2.5% لدى بنك عوده لبنان، و1.4% لدى بنك عوده مصر و4.3% لدى أوديا بنك. وكانت الإدارة العامّة قد قامت برصد مؤونات صافية مجمّعة على محفظة التسليف بما يوازي 125 مليون دولار أميركي في الأشهر التسعة الأوّلى من العام 2017، بحيث بلغت نسبة تغطية الديون المشكوك بتحصيلها بالمؤونات المخصّصة والضمانات العينيّة 111% في نهاية ايلول 2017. وإضافةً إلى المؤونات المخصّصة، بلغ مجموع المؤونات الناتجة عن التقييم الإجمالي 448 مليون دولار أميركي عملاً بمتطلّبات مصرف لبنان، أي ما نسبته 2.6% من صافي التسليفات المجمّعة. فالاستراتيجيّة الراهنة للمجموعة في سياق استمرار الظروف الضاغطة في المنطقة تتمثّل في تفضيل تحفيز الشروط التشغيليّة ونوعيّة الموجودات على نموّها. ونتیجةً لذلك، یتمّ الترکیز بشکل خاصّ علی متابعة نوعيّة محفظة التسليف وتأمين مستوى كافٍ من التغطیة بالمؤونات حسب الحاجة.
- واصلت السيولة الأوّليّة المودعة لدى المصارف المركزيّة والمصارف الأجنبيّة ارتفاعها لتصل إلى 21.4 مليار دولار أميركي، ما يعادل 59.9% من إجمالي ودائع العملاء، وهي نسبة عالية مقارنةً مع المتوسّطات الإقليميّة والعالميّة.
- استناداً إلى هذه النتائج قبل احتساب الأرباح الصافية الناجمة من التفرّغ عن نشاط معالجة البطاقات والدفع الإلكتروني، بلغ العائد على متوسّط الموجودات 1% والعائد على متوسّط الأموال الخاصّة العاديّة 13.7%. في المقابل، ارتفعت القيمة الدفتريّة للسهم العادي إلى 7.93 دولارات أميركيّة. وعليه، فإنّ سعر سهم المصرف العادي المتداول بتاريخ 18/10/2017 والبالغ 5.82 دولارات أميركيّة يعادل 0.73 مرّة القيمة الدفتريّة، وهو معدّل متدنٍّ جدّاً مقارنةً مع متوسّطات المصارف المقاربة في المنطقة قياساً على معدّلات ربحيّتها.
في المحصّلة، تدلّ نتائج المصرف المحقّقة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 على قدرة المجموعة على المحافظة على ربحيّتها بالرغم من الظروف التشغيلية الصعبة، ما يتيح لها تعزيز نوعيّة موجوداتها وتخصيص المؤونات اللازمة لتغطية أيّة مخاطر متنامية نتيجة الأوضاع الإقليميّة الراهنة. وقد تُرجمت هذه النتائج بترسيخ موقع المجموعة الريادي في السوق المحليّة وتوطيد مكانتها ضمن قائمة كبرى المجموعات الإقليميّة في خدمة مروحة واسعة من العملاء. كما تعمل المجموعة على تحقيق فعاليّة أفضل في المدى المتوسّط على صعيد الكلفة والإيرادات، من أجل إحراز تحسّن إضافي في مكانتها الماليّة، كما وخلق قيمة مضافة للمساهمين.
