الحريري افتتح مؤتمر “حماية الإبداع الإعلامي من القرصنة”

افتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي في بيروت، مؤتمر “حماية الابداع الاعلامي من القرصنة”، بدعوة من وزير الاعلام ملحم الرياشي، وتنظيم وزارة الاعلام بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومجموعة من المؤسسات الاعلامية.

حضر الإفتتاح السفير القطري علي بن حمد المري، العميد الركن جهاد فرسان ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبدالهادي محفوظ، امين سر نقابة المحررين جوزف قصيفي ممثلا نقيب المحررين الياس عون، امين عام مجلس الوزراء فؤاد فليفل، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، العميد نبيل حنون ممثل مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ممثل مدير عام امن الدولة العميد فادي حداد، القائم باعمال سفارة سلطنة عمان خالد حردان، مدير عام وزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، مديرة الوكالة الوطنية للاعلام لور سليمان، مدير قسم الدراسات في وزارة الاعلام خضر ماجد، مستشار السفارة الايرانية رسول بور حسيني، الى جانب عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والفكرية والقانونية والفنية والديبلوماسية والاعلامية.

اللواء عثمان
بداية، ألقى اللواء عثمان كلمة، جاء فيها:”حب الوطن ليس شعارات… بل هو عمل والتزام،
و ترجمة فعلية تعتمد بالدرجة الأولى على ثقافة مجتمعية وإعداد للمواطن بشكل حضاري ليتمكن من التعايش بسلام مع إخوانه الآخرين على أرض الوطن ضمن روابط وأواصر تسودها المحبة والتعاون والتسامح و الألفة.

وهذا النهج يجب أن يكون من أول اهتماماتنا، وكل من موقع المسؤولية التي يشغلها.
فقوى الأمن الداخلي حرصت على الإنطلاق من هذا النحو في خطتها الإستراتيجية العتيدة للسنوات الخمس المقبلة ومن اجل تحقيق شرطة مجتمعية عنوانها “معا نحو مجتمع أكثر أمانا”.

وهذه الخطة تتطلب منا جهدا كبيرا لتنفيذها بعد اصدار القوانين اللازمة والداعمة لها لنتمكن من إعادة بناء مؤسسة قوى الأمن الداخلي على أسس حضارية متطورة في جميع المجالات (البشرية والتقنية والتدريب وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان) التي باتت معظم القوانين الدولية تشدد عليها في العمل الشرطي. وكل ذلك لتقديم خدمة أمنية مثالية للمواطن من شأنها إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها خصوصا الأمنية منها ، و عندما نصل إلى هذا المستوى سيصبح كل مواطن شريكا في الأمن”.

وأضاف:”إن العمل الشرطي والأمني لم يعد كلاسيكيا، بل أصبح متطورا ومواكبا للتكنولوجيا، فبالإضافة إلى مكافحة الجرائم الجنائية من قتل وسرقة و سلب ومكافحة للمخدرات والقمار وحماية الآداب العامة ومكافحة الإتجار بالبشر وغير ذلك من جرائم،
لقد بات الإرهاب يحتل الهاجس الأكبر في الأمن، ولا سيما أن الإرهابيين أصبحوا متفوقين في استعمال التكنولوجيا ويستخدمونها في مخططاتهم وأعمالهم الإرهابية، وهم يعتمدون في معظمها على القرصنة الإلكترونية سواء للاستيلاء على الأموال بصورة غير مشروعة أو للدخول الى المواقع الإلكترونية العامة والخاصة والعبث بها أو تحويرها لاستخدامها في أعمالهم المشبوهة، فضلا عن الفضوليين والمتطفلين الذين يهوون القرصنة الالكترونية والإعلامية وسواها من تدخلات بخصوصيات الآخرين.
وكما كان لبنان دائما من الملتزمين بالقوانين والاتفاقات الدولية، ولا سيما منها التي ترمي إلى حماية الملكية الفكرية وعلامات الصناعة والتجارة، سنبقى على هذا النهج للحفاظ على صورة بلدنا أمام العالم، فإن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، كسلطة أمنية تنفيذية تسهر على تطبيق القوانين و حماية الحقوق، حرصت على إيجاد قطعات متخصصة لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها و تعمد إلى تدريب ضباطها وعناصرها كل ضمن اختصاصه و بشكل مستمر و متتابع لتفعيل آدائهم الوظيفي الذي يصب أخيرا في مصلحة الوطن و المواطن”.

وختم: “في النهاية نؤكد أن الجريمة، مهما كان نوعها، تبقى جريمة وسنبقى لها بالمرصاد، كما أؤكد لكم، سواء على الصعيد الشخصي أو بصفتي مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي المنوط بها أمن المواطنين والبلد بأسره، سأبقى جاهزا متأهبا وسدا منيعا في وجه الإجرام والمجرمين والإرهاب والإرهابيين، ومن أجل الحفاظ على بيئة إجتماعية آمنة للجميع، وسأبقى على قدر الأمانة التي أوليتموني إياها يا دولة الرئيس لتنفيذ نهج الحكومة الموقرة برئاستكم والتشريعات التي يقرها المجلس النيابي و توجيهات فخامة الرئيس لتكريس أجواء الإستقرار الأمني الذي ينعكس إيجابا على جميع المستويات”.

الرياشي
بدوره، ألقى وزير الاعلام ملحم الرياشي، كلمة، جاء فيها: “يعاني الإعلام في لبنان من مجموعة مشكلات تؤثر سلبا على صورته وقدرته، منها ما هو ظاهر ومعروف، ومنها ما يجب التنبه الى خطورته، وفي مقدمها القرصنة بمعناها الواسع، التي يسعى هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الإعلام بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وشركة OSN وسواها،الى تسليط الضوء عليها، بهدف إتخاذ ما يجب من تدابير توعوية وقانونية للحد من تمددها وحماية نتاج المبدعين، أفرادا ومؤسسات، لبنانيون وغير لبنانيين، لهم تعاملات في لبنان.
فكلنا نعلم أن الإبداع الفكري هو الوحيد المستمر وكل ما عدا ذلك الى زوال، وهو حاليا يسرق وينتهك ويقرصن ويباع بأسعار زهيدة، وهذا ما يؤدي الى خفض النوعية وتراجع مستوى الانتاج، وتاليا هجرة الادمغة وفقدان الوظائف”.

وإذ لفت الى أن “لبنان يحتل المرتبة الثانية في القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن معدل الأفلام والموسيقى والبرامج المقرصنة التي تباع فيه يتجاوز الخمسين في المئة”، قال: “إن الصورة التي تكونت عن لبنان في الخارج، وخاصة لدى المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الإنتاج الفني، هي أن لبنان يشكل بيئة مواتية لذلك، والإستثمار فيه يؤدي الى خسارة حتمية.
ولذلك، نعمل لاجل قانون الجرائم الالكترونية الذي يعاقب التعديات على الملكية الفكرية، وصولا الى إقرار لبنان بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية من برن الى مدريد وسنغافورة لحماية الملكية الفكرية والصنعية العلامات التجارية، ورعاية الادب والاعمال الفنية، واستفيد من هذه المناسبة لادعو دولة الرئيس الحريص على الملكية الفكرية الى العمل لانشاء نيابة عامة متخصصة بالملكية الفكرية وتصل عقوبات انتهاك هذه الحقوق الى التوقيف والسجن”.

أضاف: “قد يأتي، من يقول أن محاربة القرصنة هي استحالة: بطبيعة الحال هناك عوائق، ولكن الاستحالة كلمة كبيرة، ولو لم يكن هناك نية لمنع هذه الاستحالة لما عقدنا هذا المؤتمر، ونحن سنبني على توصياته ونحولها الى حالة تنفيذية وسنسعى الى تحسين انتاج المحتوى.
انا اؤمن بأنه لا يوجد مستحيل، والجهود المشتركة تلغي المستحيل، وأذكر مرة جديدة بقول لنابوليون بونابرت ان المستحيل ليس فرنسيا، واليوم اقول، المستحيل ليس لبنانيا”.

وأوضح الرياشي أن “الهدف من هذا المؤتمر الذي يرعاه دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مشكورا، هو الوصول الى دور تكاملي بين مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة القرصنة وبين المؤسسات الخاصة والمبدعين، الذين يتوجب علينا حماية حقوقهم وملكيتهم الفكرية، التي ينظر اليها العالم اليوم على أنها وسيلة لتعزيز الإبداع وفي حين ان فشل تطبيق نظام حماية الملكية الفكرية يؤدي الى اضمحلال الثقافة وتراجع حوافز الخلق لدى المبدعين، ودخول المجتمعات في ظلمة أشبه بظلام القبور”.

الحريري
وألقى الرئيس الحريري الكلمة التالية: “أود أولا أن أشكركم جميعا، وأشكر معالي الوزير الصديق النشيط ملحم رياشي، وزير الإعلام على هذه المبادرة الوطنية الضرورية لحماية الإبداع من القرصنة.
إبداع وقرصنة: كلمتان متناقضتان، الأولى تمثل واجهة الحضارة والثقافة والدولة، والثانية تمثل أبشع تعبير عن عدم احترام الحضارة والثقافة والدولة. الأولى تمثل أعلى مستويات الإنتاج الإنساني، الفكري والفني والإعلامي والإعلاني والسينمائي والتلفزيوني، والثانية تمثل أبشع ممارسات السرقة والتعدي على الملكية وخرق القوانين”.

وأضاف: “قرصنة الإبداع الفني والفكري والإعلامي والسينمائي والتلفزيوني مشكلة عالمية، لكنه ليس مقبولا أنه في بلدنا، في لبنان اليوم، أن تكون بعض التقديرات انه أكثر من 50 بالمئة من الأعمال التي تباع بالسوق من أغان ومسلسلات وأفلام سينمائية هي أعمال منسوخة بطريقة غير شرعية من دون أي احترام لحقوق الملكية الفكرية والفنية والأدبية والإعلامية”.

وتابع: “هناك تعاون دولي قائم في هذا المجال، والدولة اللبنانية معنية بأن تقوم بدورها للحد من التعديات والتجاوزات الخطيرة التي تسبب خسائر ضخمة للدول والشركات. التعاون بين الأجهزة المعنية قائم، ولكن هناك ضرورة لزيادة هذا التعاون، والتشدد بتطبيق القوانين القائمة من قبل الأجهزة الأمنية ووزارات الإعلام والعدل والاقتصاد والاتصالات. والأهم من التشدد بتطبيق القوانين هو سد الفراغات القانونية والتشريعية. يعني أن هناك ضرورة لاستكمال الإطار القانوني لحماية الإبداع، خصوصا في ظل العولمة وتطور تقنيات المعلوماتية والاتصالات ولحماية الدولة من الخسائر المالية الضخمة”.

ورأى أن “قانون حماية الملكية الأدبية والفنية الذي تم إقراره سنة 1999 بحاجة لتعديلات تتماشى مع عالم اليوم، وتتناغم مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية”، قائلا: “باتت الحاجة أيضا ملحة لقانون خاص بالجرائم الإلكترونية، بما أن تداول الإبداع الشرعي والمقرصن، صار يتم أكثر وأكثر عبر الإنترنت والاتصالات الحديثة. قد يكون من حسن الحظ أن وزير الإعلام ملحم الرياشي، آت الى السياسة والوزارة من عالم الإعلام ومن عالم الإبداع، ووضع جهده في حماية الإعلام والإبداع من القرصنة. ونحن في هذا المجال، مستعدون في الحكومة لأي خطوة تزيد القدرة على تطبيق القوانين وتسرع ورشة تحديث القوانين لمواجهة القرصنة. لأن رأسمال بلدنا هو إبداع اللبنانيين وقدرتهم على الغزارة والنوعية بالإنتاج والأفكار خصوصا في مجال الاقتصاد الجديد، اقتصاد المعرفة، الذي يعطينا فرصة فريدة لزيادة النمو والوصول إلى هدفنا الأساس المتمثل بإيجاد فرص العمل أمام اللبنانيين وأمام الشباب والشابات بشكل خاص. بهذا المعنى، حماية الإبداع من القرصنة هو حماية لرأسمال لبنان البشري ولإنتاج المبدعين اللبنانيين المعترف بهم بالمنطقة والعالم”.

أضاف الحريري: “الآن، لكي لا يقال إني لم أحدثكم بالسياسة اليوم، دعوني أقول لكم إن القرصنة لا تنطبق على الإبداع الفكري والفني والإعلامي فقط، بل السياسة تتعرض أيضا للقرصنة: الإنجاز الرئيسي الذي حققناه هنا في لبنان والمتمثل بالأمن والاستقرار والأمان لكل اللبنانيين يتعرض لمحاولة قرصنة. عندما تنظرون إلى الخريطة وترون كل ما يحصل من حولنا بالمنطقة، ثم تنظرون إلى الاستقرار والأمن والأمان ببلدنا الصغير لبنان، ويأتي من يقول لكم أن هذا ليس إنجازا: تكون هذه محاولة قرصنة. عندما ترون كمية الإنجازات التي قامت بها هذه الحكومة في أقل من 10 أشهر، من قانون انتخاب، إلى سلسلة رتب ورواتب، إلى التعيينات بالدولة وبالأسلاك الدبلوماسية والقضائية، إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي، إلى إقرار أول موازنة للدولة منذ 12 عاما، إلى تجييش الدعم لمؤتمر دولي بباريس للاستثمار بلبنان ومؤتمر دولي ثان بروما لدعم الجيش والقوى الأمنية، إلى خطة مواجهة تداعيات النزوح السوري، إلى عشرات القوانين التي كانت نائمة بالأدراج، ومنها قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، إلى وضع النفط والغاز على السكة، إلى الانضمام لاتفاقية الشفافية الدولية بالقطاع، إلى خطة الكهرباء، إلى خفض تعرفة الإنترنت وتسريعه وغيرها وغيرها، ويأتي من يقول لكم أن هذه الحكومة لم تقم بشيء: هذه محاولة قرصنة”.

وتابع: “عندما نكون ناجحين في ربط النزاع مع التمسك بثوابتنا، بالسيادة، بالاستقلال، بالحرية، ببناء الدولة، بتفعيل المؤسسات، بتدعيم الجيش والقوى الأمنية، بالمحكمة الدولية، بالقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701، ويأتي من يقول لكم أننا نتخلى عن ثوابتنا: هذه أيضا محاولة قرصنة. عندما يكون كل ما نقوم به هو استكمال لمسيرة رفيق الحريري بالنهوض الاقتصادي، بالبناء، بالتنمية، بإيجاد فرص العمل، بالتسويات، نعم بالتسويات لحماية بلدنا، لحماية استقرار أهلنا وأمنهم وأمانهم، ويأتي من يزايد علينا بمدرسة رفيق الحريري: هذه أيضا محاولة قرصنة.
عندما تصدر أصوات هدفها ضرب علاقات لبنان بإخوانه العرب، وهدفها تزوير نوايا اللبنانيين تجاههم وتزوير نوايا إخواننا العرب تجاهنا وتزوير هوية لبنان العربية وتزوير انتمائنا للعروبة ووقوفنا الدائم مع الإجماع العربي والمصلحة العربية: هذه أيضا محاولة قرصنة”.

وختم: “ثقتي كبيرة، برب العالمين أولا ثم بكم، بكل لبناني ولبنانية، أنكم أقوى بكثير من محاولات التزوير، وأذكى بكثير من أن تنطلي عليكم محاولات القرصنة”.

الجلسات

بعد ذلك، بدأت جلسات المؤتمر والتي تحدث فيها عدد من ممثلي وسائل الاعلام والخبراء القانونيين والعسكريين والقضاة.

الجلسة الاولى

وانعقدت الجلسة الأولى  بعنوان “قطاع الانتاج والاعلام في لبنان وتحديات حماية الاعمال الابداعية”، ادارها الاعلامي ريكاردو كرم، وتحدث فيها بيار الضاهر، ماريو حداد، اسامة الرحباني، مروان نجار، وداني ريشا.

الفنان اسامة الرحباني نفى ان يكون اختزل اي اثر، وقال: “ان ارث الرحبانة هو لاولادهم”، لافتا الى “اعتماده وجهده الشخصي وبواسطة القوانين اضطررنا ان نكون متسلطين بعلاقتنا لحماية ارث الرحبانة، وأسف للاستهتار الموجود من قبل المؤسسات الاعلامية والاعلاميين وشركات الانتاج في تعاطيهم حول هذا الارث”.

واكد احترامه “لارث عاصي ومنصور الرحباني”، مطالبا الغير باحترام هذا الارث، وتطبيق القانون؟.

ورأى مروان نجار ان “هناك غموضا بالمصطلحات”، مميزا “بين ادعاء ملكية من لا يدعيها وبين الاقتباس”.

ولفت الى ان “الحقوق غامضة في لبنان، باعتبار ان المبدع يتقاضى اجره مرة واحدة في حين ان الموزع او الوكيل يستمر في تقاضي البدل”، ساخرا من “الفرق بين الابداع والبدعة”.

وتحدث ماريو حداد مشيرا الى “وجود محلات في بيروت لا تبيع الا اشرطة مقرصنة”.

وذكر ان “حوالى 30 مليون مشاهد سنويا كانوا يحضرون الافلام السينمائية في لبنان في مرحلة العام 1969 في حين هبطت النسبة الى حوالى 4 او 5 ملايين حاليا”، موضحا ان “الفرد الواحد كان يحضر الفيلم الواحد لمرات عدة، لافتا الى ان “80% من مشاهدي الافلام السينمائية هذه الايام هم من الشبان والشابات”.

واعرب بيار الضاهر عن اسفه “لوجود نسبة قليلة ممن يتطلعون لما يحصل في الخارج”، مندهشا من ان “يكون في العام 2017 تقاتل حول ادارة مجلس تلفزيون لبنان”.

اضاف: “بالرغم من كل هذا السواد حولنا لكن عندي امل”.

ثم تابع الاعلامي ايلي كوكباني ادارة الجلسة بسبب اضطرار كرم الى المغادرة، ولفت نجار الى “غياب دور الوزارة الثقافة، مع العلم انها صارت وزارة قائمة بحالها بعد ان كانت ملحقة بوزارة التربية”، مطالبا “بتفعيل وزارة الثقافة”.

ولفت الرحباني الى “عدم احترام الملكية الفكرية في بعض الدول العربية”.

وعن المطلوب بخصوص حماية الابداع طالب بيار الضاهر السياسيين بعدم تغطية “الحراميي”، مؤكدا “وجود القوانين ولكن تحتاج الى قرارات للتنفيذ”.

الجلسة الثانية
وانعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان “المنظور القانوني والقضائي للقرصنة ومدى تطبيق القوانين ذات العلاقة في لبنان”، ادارها المحامي وليد نصر الذي اعلن ان “هذه الحلقة ستناقش الشق القانوني الذي يتعلق بالقوانين اللبنانية المحلية والمعاهدات الدولية لحماية الحقوق في لبنان والخارج”.

وتحدثت القاضية الرئيسة اماني سلامة التي رأت ان “اسمى ما يملكه الانسان عقله الذي هو ثمرة انتاجه، لقد نجحنا في لبنان باستثمار عقولنا والابداع وان صناعة الملكية الفكرية تمثل 5 بالمئة من الناتج القومي وهذه نسبة مقبولة بالمقارنة مع الدول المحيطة بنا”. واعلنت ان “المشرع اللبناني طور قوانينه الداخلية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ملغيا القوانين السابقة، وعمل على حماية المؤلفات الالكترونية من قرصنة المعلومات، واقرت قوانين لاحقة هي براءة الاختراع عام 2000 واعداد عدة مراسيم اخرى مما ساهم في رفع تصنيف لبنان في هذا المجال”.

وقالت: “القضاء اللبناني لا يتوانى عن حماية الملكية الفكرية من تطبيق القانون واستنباط حلول لواقع لم يلحظه القانون والمطلوب تشديد العقوبات والغرامات وتطبيق القانون ودعم الدولة لبعض الانتاجات الاكثر شعبية”.

اما القاضي نسيب ايليا فحصر مداخلته بموضوع “الملكية الفنية والادبية في البيئة الرقمية” وقال: “لبنان كان اول بلد في المنطقة لديه قانون ملكية فكرية مكتمل صدر عام 1927 شمل كافة ابواب الملكية الفكرية. ونحن اول دولة في محيطنا لدينا حكم صدر بموضوع الملكية الفكرية عام 1949 صدر عن مجلس شورى الدولة”.

واضاف: “مررنا في السابق في احكام كانت تعتبر متعاطفة مع المقلدين للافكار والاعمال، اما اليوم فان السواد الاعظم من الناظرين في هكذا قضايا هم من المتشددين”.

ورأى ان “على الاحكام ان تكون اكثر شدة، خصوصا وان النص القانوني يجيز لنا ان تصل عقوبة الحبس الى 3 سنوات وان تصل الغرامة الى 50 مليون ليرة لبنانية”.

اما رئيس مصلحة الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد بالتكليف وسام العميل فأعلن ان “معاهدة “ويبو” بشأن حق المؤلف والاداء والتسجيل الصوتي المعروفة باسم معاهدة الانترنت وضعت قوانين منعت فيها النفاد الى المصنفات الابداعية على شبكات الانترنت دون تصريح بذلك”، واشار الى ان “لبنان لم ينضم الى هذه المعاهدة بسبب وجود مشكلة قانونية، لقد تم تحضير تعديلات على القانون وارسل الى مجلس النواب عام 2007 مع عدد كبير من مشاريع القوانين ولكن الازمة السياسية وقتها حالت دون اقراره ولا تزال هذه التعديلات عالقة في مجلس النواب الذي اجاز للحكومة الانضمام الى هذه الاتفاقيات ولكن الاداة لذلك لم توضع، ولا يزال المشروع عالقا امام مجلس النواب”.

فيما تطرّق المحامي جان عقل لعمله على دعاوى الاعتداءات على الملكية الفكرية وقال: “نحن لا نعاني من النص القانوني الذي كان جريئا عام 1999، الاشكالية عندما نقرأ النص نحن قادرون على تقديم دعوى استنادا الى مواد محتوياتها كبيرة، ولكن الاشكال يكمن في المنطقة الرمادية المتعلقة بالحق العام وليس فقط الخاص”. وطالب “بتشديد الاحكام اكثر بأن يكون هناك نيابات عامة متخصصة”.

اما مدير مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي الرائد البير خوري فعرض لعمل المكتب المؤلف من ضباط اختصاص في المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وقال: “عندما استلمت مهامي منذ شهر كان هنالك نحو 600 شكوى انجزنا منها نحو 450 محضرا ختمت وحولت الى النيابة العامة”. وتطرق لكيفية اجراء التحقق من المعلومات وطالب باعطاء دور للمكاتب المتخصصة للوصول الى المعلومات بطريقة اسرع، وبزيادة عديد المكتب الذي يبلغ فقط نحو 40 عنصرا”.

الجلسة الثالثة
ثم كان عرض من شركة osn قدمتها رئيسة الشؤون القانونية في الشركة صوفي مولوني فاشارت الى “الاحصاءات التي تفيد بمعدل الخسائر الذي يصل الى المليارات على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا نتيجة للقرصنة، وعملنا كثيرا وعلى كل المستويات التقنية والتربوية للاطفال من اجل مواجهة جريمة القرصنة وسرقة الملكيات الفكرية والفنية، وقد تمكنا من احراز نجاحات من خلال الحجز ووضع اليد على عدد كبير من الشبكات المقرصنة”.

ثم بدأت حلقة النقاش الثالثة تحت عنوان “التكنولوجيا وأفضل التدابير التي ساهمت في مكافحة القرصنة عالميا”، حيث ادارتها صوفي مولوني وكانت مداخلات واجابات لكل من سارة ران ريمبتس من شركة “موشن بكتشر اوف اميركا”التي تحدثت عن خبرتها الطويلة في محكمة مكافحة جرائم المعلوماتية الفكرية، لافتة الى ان “الجهات الرسمية الشرعية هي الاكثر تقدما من المقرصنين، ففي اوروبا لدينا اكثر من 30 مليون اغنية و20 مليون منتج فني قانوني موجودة على الانترنت والوصول اليها يتم عبر السبل القانونية وهذه الارقام الى تزايد”.

ثم كانت مداخلة ممثل شركة “ذي انترناسيونال” غوردن فنلايسن الذي اكد “الجهود الكبيرة والمكلفة التي تبذلها الشركات العالمية من اجل مواجهة ومكافحة القرصنة والشركات التي تجني اموالا هائلة بطرق غير شرعية”.

تلاه مداخلة علي زغيب ممثلا مجموعة “هاتمنت” الذي قال: “آمل ان ننجح في محاربة هذه الآفة التي باتت مستشرية، ومشكلتنا اننا نعمل على نقل المضمون وعلى صاحب الملكية حماية ملكيته، ومن الضروري على المشاهد التعريف عن نفسه ودفعه الاشتراك ليدفع الكلفة تحت سقف معين حتى تكون الامور شرعية والتحدي الكبير يبقى على صعيد ايصال الخدمة”.

بدورها، أشارت هدى يونان في مداخلتها الى انه “في لبنان حوالى 71 بالمئة من مستخدمي الكومبيوتر بطريقة غير قانونية، والاموال التي صرفت من اجل مواجهة القرصنة كبيرة جدا، ولكن الاهم نحن غيرنا نموذجنا التجاري عدة مرات وانتقلنا من توفير البرامج الى توفير الخدمات وشركتنا قد صرفت مليارات الدولارات على صعيد الامن “السيبراني”.

التوصيات:

واختتم المؤتمر جلساته واصدر توصيات دعى فيها إلى تحديث قوانين حقوق الملكية الفكرية واصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وتلا الزميل ماجد ابو هدير التوصيات والتي جاءت كالتالي:
من حيث التشريع:
1- تحديث قوانين حقوق الملكية الفكرية.
2- اصدار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.
3- المصادقة على احدث المعاهدات الدولية وتعديلها.
من حيث التنفيذ:
1- تخصيص نيابات عامة ومحاكم مختصة في هذا مجال حقوق الملكية الفكرية.
2- التشدد في تطبيق القوانين والعقوبات.
3- الاجازة للضابطة العدلية باتخاذ الاجراءات لضبط الاعتداء على حقوق المؤلف.
من حيث التكنولوجيا:
1- رقمنة الاجراءات والتسجيلات المتعلقة بالملكية الفكرية.
2- تطوير البنية التحتية والاستثمار في التقنيات الجديدة.
من حيث التوعية والتعليم:
– للشباب من خلال المناهج الدراسية والحملات المدرسية.
– للهيئات الحكومية والقضائية من خلال التدريب.
– للجمهور من خلال حملات التوعية وتوفير البديل الشرعي.