الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
اختتم إتحاد المصارف العربية فعاليات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017: “توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية” في فندق فينيسيا – بيروت، بإصدار توصيات البيان الختامي للمؤتمر، بعد أن افتتح وزير المالية اللبناني علي جسن خليل والدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني أعمال اليوم الثاني.
عقدت الجلسة الأولى التي تناولت الآثار الإقتصادية المباشرة وغير المباشرة للنزاعات في الدول العربية، فيما تمحورت الجلسة الثانية حول تحديات الإعمار في المنطقة العربية. أما الجلسة الثالثة فقد تناولت تمويل التنمية في المنطقة العربية.
وبذلك، فقد ناقش المؤتمر على مدى يومين 5 محاور تتعلق بإعادة الإعمار والتنمية والتحديات التي تواجه إقتصاداتنا العربية .
وخرج المؤتمرون بتوصيات تلاها الدكتور أحمد سفر كما يلي:
- إجراء مسح وتقييم دقيق لحجم الخسائر الفعلية التي خلفتها الحروب بحسب القطاعات الإقتصادية كمقدمة لوضع تخطيط واقعي لعملية الاعمار والتنمية.
- الطلب الى إتحاد المصارف العربية تشكيل لجنة متابعة للتواصل مع جامعة الدول العربية والقطاعات المصرفية والمؤسسات الدولية لبحث مسألة الإعمار والتنمية في منطقتنا العربية.
- إنشاء مصرف إقليمي على غرار المصرف الآسيوي لإعمار المنطقة، والإستفادة من طريق الحرير الصيني الخاص بالمنطقة العربية، بإنشاء طريق حرير عربي للإعمار والتنمية.
- تكليف إتحاد المصارف العربية ببذل الجهود لتوحيد المواقف بين القطاعين العام والخاص، ووضع خطة تنموية مشتركة تنهض بالواقع الإقتصادي العربي، وحشد القوى العربية والدولية لاستجلاب المشاريع الإستثمارية التنموية.
- أكد المؤتمرون أن الإستثمار في الإنسان العربي يعتبر حجر الأساس للقيام بنهضة إقتصادية واجتماعية وبيئية، وتعزيز التعليم والبحث العلمي، والتعليم المهني.
- إنخراط قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات في جهود جدية لإعادة الإعمار، شرط أن تكون هذه الجهود تكاملية وتكافلية.
- حث المصارف العربية من خلال الإمكانات المالية والبشرية الكبيرة التي تمتلكها على المساهمة بشكل فعال في تعزيز التنمية الإقتصادية، ومشاريع إعادة الإعمار في الدول العربية والتي يمكن أن تتجلى في عدة وسائل، كالدخول في شراكات مع القطاع العام، وإنشاء تكتلات مصرفية ضخمة تتولى تمويل مشاريع البنى التحتية، وفي القطاعات التي تؤدي الى تعزيز التنمية البشرية والإجتماعية بشكل خاص، كإعادة بناء البنى التحتية، والمدارس والمستشفيات، والإتصالات وغيرها….
- مواءمة التحديات الإقتصادية المقبلة، مع متطلبات الإعمار والتنمية، مع دعوة منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية، الى عدم حصر جهودها في توفير الضروريات الحياتية والحاجات الأساسية للمتضررين، بل الى توجيه خطط الإغاثة لتمرير مساعدات للتنمية، عن طريق الإستثمار في التعليم والصحة للملايين الذين شردتهم الحروب وحالت دون إفادتهم من الحقوق الاساسية.
- التأكيد على دور المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية في تمويل خطط إعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، التي دمرتها الحروب من خلال المساعدات والمنح والتمويل بشروط ميسرة.
- توسيع نطاق التعاون الإقتصادي العربي ليرتفع من مرحلة التجارة العربية البينية الى مستويات الإستثمار المشترك، وتأسيس الشركات والمشاريع الكبرى عبر الحدود. فتحقيق التكامل الإقتصادي العربي يسهل إمكانية تنفيذ مشروعات إعادة إعمار كبيرة عالية الكلفة ليس من السهل على أي بلد عربي أن يقوم بها منفرداً.
- عقد شراكات إستراتيجية بين المصارف العربية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الإستثمار العابر للحدود، لاستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الإقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الإستثمار في الإقتصاد الحقيقي وفي خطط إعادة الإعمار.
- وضع خارطة طريق للنهوض بالمرحلة المقبلة ترتكز على 5 محاور هي: الإستقرار كمدخل للإزدهار، وضمان صلابة الإقتصاد والنمو الإحتوائي، والإستفادة من التكنولوجيا كمدخل للتحول الإقتصادي في المنطقة، والتعليم كمفتاح للنهوض وتحسين الحوكمة.
- وبناءً على رغبة المؤتمرين، وافق مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية على عقد المؤتمر المصرفي العربي والجمعية العمومية للإتحاد لعام 2018 في جمهورية مصر العربية.
ثم شكر المؤتمرون الدولة اللبنانية رئيساً وحكومة وشعباً على حسن الضيافة والإستقبال، وتمنوا للبنان المزيد من الإستقرار والإزدهار. كما شكروا إتحاد المصارف العربية على جهوده المميزة في متابعة القضايا الإقتصادية والمصرفية العربية.
