الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
افتتحت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان، اليوم، المؤتمر العقاري السنوي الأول بعنوان “القطاع العقاري أساس للنمو الاقتصادي”، في فندق فينيسيا في بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان، وفي حضور عدد من النواب وممثلي النقابات والهيئات الاقتصادية والمالية والشركات العقارية والمالية والمصارف ورجال الاعمال ومهتمين.
ويضم المؤتمر شخصيات محلية وعالمية من مختلف القطاعات المتعلقة بالقطاع العقاري، لمناقشة مشاكل القطاع وايجاد الحلول لنموه وتطوره.
موسى
استهل المؤتمر بكلمة رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى، شكر فيها كل من ساهم في إنجاح النسخة الأولى من المؤتمر، وقال: “لهذا المؤتمر رمزية لنقابتنا لأنه يجسد حالة المقاومة الحقيقية، المقاومة الاقتصادية المعيشية التي يعيشها كل فرد في لبنان”.
وبعد ان عدد موسى إنجازات النقابة على الصعيدين المحلي والدولي، أعلن ان “هدف المؤتمر الإضاءة على أهمية القطاع العقاري بالنسبة للاقتصاد اللبناني، وتشجيع وتحصين الحوار بين القطاعين العام والخاص”. وقال: “في لبنان، الحوار الاقتصادي واقعي وممكن وفعال ومنتج أكثر من الحوارات السياسية ونتيجته ممكن أن تحمي القطاعات الاقتصادية من أخطاء وتهور السياسة وأهلها. شعارنا الوحيد حماية الاقتصاد اللبناني والتطور الايجابي والنمو والصمود وحب الوطن”.
وختم مؤكدا أن المؤتمر “سيكون وقفة سنوية ستدخل روزنامة الأحداث الاقتصادية في لبنان لتبقى هذه التظاهرة العقارية فسحة حوار وتجدد للقطاع”.
شماس
من جهته، هنأ رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس النقابة على المبادرة، مثنيا على “جهود الاسرة العقارية بدءا من المطورين مرورا بالمستشارين والوسطاء وصولا الى المروجين”.
وقال: “حتى فترة وجيزة لم يكن لهذا القطاع أب ولا أم للدفاع عن وجوده واستمراريته، وقد دخل في اطاره الكثير من المتطفلين أذوا القطاع بدخولهم وخروجهم”. ودعا الى “ضرورة تنظيم الجهود وعلى اكثر من مستوى بدءا من دوزنة العرض والطلب”، لافتا الى “دور هذا القطاع الاساسي في العمران والتصميم المدني”، مشددا على “سياسة اسكانية صائبة في البلد”.
شقير
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير: “لقد مررنا خلال الاسابيع الماضية في أزمة مفصلية ويمكن وصفها بأنها الاسوأ على الاطلاق، وأبرز مظاهرها هو الكابوس المتواصل الذي عاشه اللبنانيون والخوف الكبير على مصير الكيان.
هذا الواقع المستجد قلب المسار الايجابي الذي كان يسلكه البلد، ووضع الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته ومفاصله في مهب الريح”.
اضاف: “اليوم مع عودة الرئيس الحريري الى البلد وتريثه عن تقديم الاستقالة تجاوبا مع تمني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي نوجه له التحية على الجهود التي بذلها وحكمته ودرايته، نكون اسدلنا الستار على فصل اساسي من فصول الازمة. الا ان القادة السياسيين الذين تحلوا بمسؤولية عالية خلال الاسابيع الماضية مطالبون بالاستمرار بذات الزخم لانجاز تسوية سياسية ترسخ الاستقرار، وتحافظ على أفضل العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة خصوصا مع المملكة العربية السعودية التي تشكل العمق الاقتصادي للبنان”.
وتابع: “مما لا شك فيه، ان عيون اللبنانيين باتت شاخصة على توافق الافرقاء السياسيين وتقديم التنازلات لمصلحة لبنان وابعاده عن اي مشكلات لا دخل له فيها، لأن هذا هو السبيل الوحيد كما يبدو لاستمرار الحكومة ومواصلة مسيرة الانجازات التي تحققت والتي شكلت ركائز اساسية لاطلاق عملية النهوض والازدهار”.
واشار شقير الى “ان مؤتمرنا الذي يتناول الوضع العقاري في لبنان مرتبط الى حد بعيد بكل ما تحدثت عنه آنفا، خصوصا ان الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد منذ العام 2011 دفعت القطاع نحو حافة الهاوية، ولا سمح الله فان المزيد من الخضات والأزمات ستكون تداعياتها كارثية عليه”.
وقال: ” لا اريد ان أتحدث كثيرا عن مشكلات العقار، لكن سأكتفي بالاشارة الى تراجع عدد الشقق المبنية من حوالي 28 الف شقة سنويا الى حوالي 16 الفا، والى وجود أكثر من 4000 آلاف شقة فخمة في حالة جمود وقيمتها فوق الـ4 مليارات دولار، فضلا عن ان ديون المصارف لهذا القطاع فاقت الـ18 مليار دولار”.
وتابع: “إزاء هذا الواقع الصعب، نرى ان تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي هو أفضل وسيلة لعودة هذا القطاع الى عافيته، والى ذاك الحين لا بد من مبادرة تجاهه، وهي بكل تأكيد معاكسة لما تم فرضه من ضرائب جديدة مؤخرا التي تزيد التعقيد تعقيدا.
إذا، المطلوب سياسة تحفيزية، ابرز ركائزها اعفاء اللبنانيين المغتربين من رسوم التسجيل لمدة سنتين، اعطاء الاشخاص الاجانب الراغبين بشراء شقق فخمة يفوق سعرها المليون دولار اقامة دائمة في لبنان، حصر اجراء التخمين العقاري بجهة واحدة مع اعتماد معايير موحدة وواضحة”.
وقال: “نعلن أمامكم ان هذه الاقتراحات سنسلمها في القريب العاجل الى الرئيس الحريري للعمل على تحقيقها مع غيرها من المطالب لأن وضع القطاع لا يتحمل المزيد من التأجيل. اغتنم اليوم هذه الفرصة، كي اعبر عن فخري واعتزازي بالمؤسسات العاملة في هذا القطاع لاعمالها الرائعة والمبدعة والقادرة على تلبية كل الطلبات، وهي بكل تأكيد تعكس قدرات الانسان اللبناني وامكاناته بكل ابعادها”.
ماكيدوف
وشكر الرئيس المنتخب للاتحاد العقاري الدولي اسين ماكيدوف نقابة العقارات في لبنان ممثلة برئيسها وليد موسى وأعضاء مجلس إدارتها على استضافته في بيروت للمشاركة في “هذا المحفل الهام والمثير للاهتمام في ظل الوضع الراهن في المنطقة”.
وقال: “هذا المنتدى، على وجه الخصوص، وكل المنتديات التي نظمت في بيروت خلال هذه الفترة، بشكل عام، دليل على أن هذا البلد يواجه دائما كل الصعوبات ويخرج فائزا بسبب إرادة شعبه”.
واشار الى “ان نقابة العقارات في لبنان REAL قد واجهت الكثير من الاضطرابات بسبب التطورات السياسية الأخيرة، و لكنها أصرت على تنظيم هذا المنتدى، في حين أن المنطقة تسعى جاهدة لمواجهة تحديات القطاع من حيث تطوره وقوته ودعمه خصوصا وأن هذا البلد لا يزال يبني ما دمرته الحرب”.
وقال: “من الواضح، أن القطاع العقاري هو دعامة لعدة اقتصادات في جميع أنحاء العالم وخصوصا الاقتصادات الناشئة حيث يبحث المستثمرون عن استثمارات مفيدة. لكن هذا القطاع، شأنه شأن كل القطاعات الأخرى، يواجه عدة صعوبات وتحديات، وتضم كل الجهات الفاعلة جهودها للتغلب عليها لصالح التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتعزيز الظروف المعيشية لملايين العمال في هذا المجال”.
واضاف: “اليوم، نؤكد مرة أخرى أهمية تعزيز القطاع العقاري في لبنان، لما يقدمه لجهة النمو وفرص العمل والاقتصاد، ونجاحه يؤدي الى وضع حد للمشاكل والصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع. من هذا المنطلق، نضم صوتنا إلى أصوات جميع الجهات الفاعلة، لاستعراض النظام الضريبي والتشريعي الذي يوقف نمو القطاع، ونطلب أيضا من مصرف لبنان الذي يمثله رياض سلامة أن يواصل إصدار خطط لدعم القطاع على عدد من المستويات”.
فتوح
وتحدث الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، فعرض بعض الوقائع عن القطاع المصرفي العربي الذي يمثله، وقال: “تشير تقديراتنا إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي بلغت حوالي 3.4 تريليون دولار في نهاية الفصل الثالث من العام الحالي (GDP 140%) وودائعه حوالي 2.1 تريليون دولار، (87%) والقروض التي قدمها للقطاعين العام والخاص حوالي 1.8 تريليون دولار”.
اضاف: “ولتبيان أهمية القروض المقدمة من المصارف العربية للاقتصاد العربي، أشير إلى أنها تساوي حوالي 75% من حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي، وهو ما يدل على أهميتها الكبيرة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية العربية، وخاصة بسبب محدودية دور مصادر التمويل الأخرى”.
وتابع: “أما بالنسبة للقطاع المصرفي اللبناني، (وهو في المرتبة الخامسة في إجمالي موجودات القطاعات المصرفية العربية)، فأشير إلى أن موجوداته بلغت حوالي 214 مليار دولار بنهاية الفصل الثالث من العام الحالي، وودائعه حوالي 180 مليار دولار، وقروضه حوالي 86 مليار دولار، منها حوالي 53 مليار دولار للقطاع الخاص. كما أن القطاعات المصرفية العربية هي مندمجة بشكل كبير في إقتصاداتها، سواء في إستثماراتها أو القروض التي تقدمها، حيث تخصص هذه المصارف جزءا كبيرا جدا من قروضها لمختلف القطاعات الاقتصادية العربية، ومنها بشكل رئيسي قطاع العقار، لما له من آثار إقتصادية وإجتماعية في الوقت عينه”.
وأعلن فتوح ان القطاع المصرفي الإماراتي يحتل المرتبة الأولى، 720 مليار، السعودية 610 مليار (38%)، قطر 355 مليار، مصر 220 مليار.
وقال: “على سبيل المثال، تشير آخر البيانات المتوفرة إلى أن القروض الممنوحة من المصارف لقطاع العقارات في السودان، شكلت 15.9% من مجمل قروضها، و11.4% في سلطنة عمان، و17.5% في قطر، و24% في الأردن، و22.2% في فلسطين، و7.9% في السعودية. مع الإشارة إلى أن نهضة بعض الدول العربية كان سببها الإستثمارات الضخمة في قطاع العقار والبناء، وأوضح مثال على ذلك هو إمارة دبي. فقد كانت للإستثمارت الهائلة في القطاع العقاري في دبي – والتي ساهمت مصارفها بتمويله بشكل كبير (أكثر من 80 مليار دولار) – دورا محفزا وأساسيا للطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها، وبالتالي فهي شكلت نموذجا لأهمية تطوير قطاع العقار في دعم النمو والتنمية”.
وأوضح ان نسبة القروض العقارية من مجمل القروض المصرفية في الإمارات 20% – القروض بلغت 395 مليار دولار.
وقال فتوح: “ان القطاع المصرفي في لبنان يمثل المحرك الأساسي للقطاع العقاري والممول الرئيسي له. وهو المصدر الأساسي لتوفير إحتياجات المقاولين والمستثمرين في قطاع البناء، وكذلك لتأمين إحتياجات المشترين والمستثمرين في العقار. وقد تطور حجم القروض السكنية المقدمة من قبل المصارف اللبنانية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إذ إرتفع من حوالي 6 مليار دولار عام 2010، إلى حوالي 12 مليار دولار بنهاية عام 2016. وتطورت نسبة القروض العقارية من مجمل القروض المصرفية التي قدمتها المصارف اللبنانية من 12% عام 2010 إلى حوالي 16% عام 2016، (8.5 مليار) وهو ما يدل على تخصيص المصارف لنسبة أكبر من إقراضها لهذا القطاع بشكل خاص”.
واضاف: “يساهم قطاع البناء بشكل مباشر أو غير مباشر في خلق عشرات آلاف فرص العمل للبنانيين. كما يمثل قطاع العقارات أحد أهم مصادر الدخل لخزينة الحكومة اللبنانية، حيث تمثل رسوم تسجيل العقارات وغيرها من الرسوم جزء هاما للإيرادات العامة. حيث تشير التقديرات إلى أن رسوم التسجيل العقاري فقط، بلغت حوالي 8% من إيرادات الحكومة اللبنانية لعام 2016. كما ان جميع الإيرادات الحكومية المتأتية عن قطاع العقارات شكلت حوالي 12% من إجمالي إيرادات الحكومة لسنة 2016 كذلك”.
وتابع: “إلى جانب الدور الكبير للمصارف اللبنانية في تمويل القطاع العقاري، يلعب مصرف لبنان دورا كبيرا في هذا المجال كذلك، وذلك عبر السياسات والأدوات المختلفة التي يعتمدها لدعم القطاعات الاقتصادية ومنها بشكل رئيسي قطاع العقار. وبرزت أهمية سياسات مصرف لبنان في هذا المجال بشكل رئيسي خلال السنتين الأخيرتين، حيث اعتمد مجموعة من الإجراءات لمواجهة التباطؤ في النشاط العقاري وإنخفاض الطلب بسبب تراجع الأوضاع الإقتصادية”.
واعلن “ان مصرف لبنان عمد خلال العامين الماضيين إلى تقديم “حزمة تحفيز”، بهدف سد الفجوة بين أسعار الشقق السكنية من جهة، والقدرة الشرائية للبنانيين من جهة أخرى. وقد ركزت حزمة الحوافز تلك على إقراض المصارف التجارية مبالغ محددة بالليرة، وبفائدة منخفضة، لتمكينهم من إعادة إقراضها للجمهور. وبالتالي، فإن التحسن في قطاع العقار المسجل عامي 2015 و2016، حيث تم تسجيل إعادة إنطلاق النشاط العقاري نسبيا، يعود في الغالب إلى الدور التحفيزي لمصرف لبنان، الذي أعطى لسياسته المتبعة دعما إضافيا”.
وقال: “نظرا للظروف السياسية والاقتصادية غير المؤكدة حاليا في لبنان، بالإضافة إلى حدة التوترات الجيو سياسية وعدم اليقين السياسي في المنطقة، والاضطراب في بعض الأسواق الإقليمية، والقيود الخارجية المفروضة على الاستثمار الأجنبي في لبنان، من المرجح أن يظل النشاط في القطاع العقاري ضعيفا في الأجلين القصير والمتوسط. ولإعادة الإنطلاق، يحتاج السوق العقاري في لبنان إلى تعزيز الاستقرار السياسي والأمني، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي المسجل خلال العام الحالي حيث يقدر النمو لهذا العام من 1.5% إلى 2%، مقابل معدلات أدنى بكثير تم تسجيلها خلال السنوات القليلة الماضية”.
واشار الى “بعض المؤشرات الإيجابية في الإقتصاد العالمي، حيث يشهد حاليا إنتعاشا وتعافيا متزايدين”. وقال: “فبعد أن بلغ النمو الاقتصادي العالمي عام 2016 حوالي 3.2% وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، من المتوقع أن يبلغ 3.6% في نهاية العام الحالي و3.7% في نهاية العام 2018”.
وأعلن ان مديرة الصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اشارت في خطاب لها خلال إجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في أكتوبر الماضي، إلى هذا التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، ولكنها شددت على أهمية ثلاثة أولويات:
1- مشاغل الشباب، وخصوصا في ما يتعلق بالفساد وتغير المناخ.
2- التركيز على الأساسيات الإقتصادية: في عالمنا المترابط بشكل متزايد، إن الدول تسير معا، ولكن بمسارات مختلفة وبسرعات مختلفة يجب أن تواكب السياسات هذا الأمر.
3- معالجة عدم المساواة المفرط / في المجتمعات والدول، حيث أن عدم المساواة المفرط فهو يعوق النمو، ويضعف الثقة، ويؤجج التوترات السياسية”.
وقال: “وبما أننا في المنطقة العربية ولبنان جزء من هذا العالم، يتوجب علينا التركيز على هذه المسائل المهمة، لأن من شأنها دعم النمو والتنمية في بلداننا”.
شعبان
وبعد توزيع دروع النقابة التكريمية على عدد من المشاركين، القى الامين العام للاتحاد الدولي للعقاريين العرب FIABCI ARABIC COUNTRIES فهمي شعبان (تونس) كلمة خاصة، اشاد فيها “بالدور الريادي الذي تلعبه هذه المنظمة في تقريب وجهات النظر وتوطيد أواصر التعاون والشراكة بين الباعثين العقاريين في الأقطار العربية والدولية، وما تسهم به في تبادل الخبرات والتجارب في مجال البناء والتشييد”. وقال: “على الرغم من تعدد المنظمات الدولية يبقى الاتحاد الدولي للعقاريين العرب الهيكل الوحيد الذي تمكن من ضم وتوحيد المطورين والعقاريين العرب وإتاحتهم فرص التواصل والتعاون والتكامل”.
ودعا شعبان “المطورين والمستثمرين العقاريين ورجال الأعمال في جميع الاختصاصات الى مزيد من الاستثمار في لبنان الشقيق”.
واشار الى انه يحضر هذا المؤتمر بصفته رئيسا للغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين في البلاد التونسية التي تضم جميع ممتهني البعث والاستثمار العقاري الذين يبلغ عددهم حاليا 3150 باعثا عقاريا، وقد شاركوا وساهموا بصفة فعالة في تطوير السكن ونحت النسيج العمراني في تونس والذي يعد مكسبا وطنيا هاما حيث أصبح عدد التونسيين المالكين لمساكنهم يفوق نسبة 80% “.
واوضح ان الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين التونسيين تنضوي في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية، وهي المنظمة التي تجمع أصحاب الأعمال والمؤسسات في جميع الأنشطة الاقتصادية. وقال: “تتمتع هذه المنظمة بثقل كبير وتقوم بدور كبير في تونس نظرا لعراقتها وتحدرها في التاريخ الوطني ودورها النضالي في الحرب على الاستعمار، إضافة الى دورها الاقتصادي والاجتماعي. وقد احتفلت منظمتنا مؤخرا بسبعينيتها وكانت أيضا طرفا في الرباعي الراعي للحوار الذي حاز على جائزة نوبل للسلام 2015 والذي أنقذ تونس من شبح النزاعات التي تتربص بكل الثورات”.
وتابع: “انطلاقا من موضعي وصفتي رئيسا للغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين في تونس، فانني سأحرص وأعمل على تطوير العلاقات بين تونس ولبنان، خصوصا وان التاريخ والحاضر يجمعنا، أليسار التي اسست قرطاج قدمت من لبنان والتفتح والحداثة وقبول الاخر هي من الميزات الرئيسية للشعبين التونسي واللبناني”.
الحلو
كما تحدث رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة في لبنان مارون الحلو، مشيرا الى “ان القطاع العقاري كان ينتظر بأمل مؤشرات إيجابية لإخراجه من حال الركود والتراجع الذي واجهه منذ العام 2011، وتزايدت نسبته في العامين 2016 و 2017، بعد عصر ذهبي امتد من العام 2000 ولغاية 2010، حيث شهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار تعدت احيانا الـ25 في المئة سنويا لكن حتى الآن،الحلول التي كان ينتظرها اللبنانيون لم تأت، الامر الذي عمق أزمة القطاع ودفعه الى مزيد من الجمود”.
واوضح “ان من أبرز الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع: غياب النمو الإقتصادي في لبنان، تراجع حجم تحويلات المغتربين واللبنانيين العاملين في منطقة الخليج والسعودية وأفريقيا، الإرتفاع الكبير في سعر العقارات مقابل كلفة البناء، انخفاض ثقة المستهلك بسبب الازمات السياسية المتتالية”. وقال: “إضافة الى هذه العوامل، هناك عامل آخر يفرض نفسه بقوة على القطاع، وهو يتمثل بارتفاع اسعار العقارات لا سيما في بيروت، وهذا ما دفع المطورين الى خفض مساحة الشقق السكنية بشكل عام والتركيز على البناء خارج بيروت”.
اضاف: “في هذا الاطار، علينا الإعتراف بأن معظم اللبنانيين فقدوا قوتهم الشرائية بسبب الأزمات المتتالية”، ورأى “ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب سيساعد في تمكين الموظفين من شراء منازل بأسعار مقبولة، وهذا الامر سيعطي دفعا جديدا الى حركة التطوير العقاري لكنه غير كاف لاعادة القطاع العقاري الى التعافي والنهوض، لأن هذا الامر يحتاج الى صدمة ايجابية قوية وسياسة تحفيزية طويلة الامد تمكن اللبنانيين من تلبية احتياجاتهم بعد تراجع قدراتهم الشرائية”. ودعا الحكومة الى “إقرار سياسة إسكانية تتجاوب مع متطلبات الناس، معتبرا انه “من غير المتوقع ايجاد حلول حقيقية لهذا الوضع، قبل تأمين إستقرار سياسي بكل ما للكلمة من معنى”.
ويتابع المؤتمر أعماله يوم غد، وسيناقش مواضيع “الاستثمار في العقار بين التحديات والفرص” و”العالم نحو البناء الاخضر”، قبل أن يخلص إلى توصيات تقرأ في الجلسة الختامية.
