عون ممثلاً بخوري رعى افتتاح مؤتمر ” الاستدامة من خلال الحوكمة- مصلحة وطنية”

خوري: الحوكمة تصب في مصلحة الوطن وأداة مثلى لتحقيق التنمية الاقتصادية

افتتحت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الدولي للمحاسبين، المؤتمر الدولي الـ 21 بعنوان “الاستدامة من خلال الحوكمة، مصلحة وطنية”، في فندق فينيسيا، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي مثل ايضا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

حضر الحفل النائب هادي حبيش ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، العميد الركن علي حناوي ممثلا وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون، القاضي فوزي خميس، عميد الصناعيين جاك صراف، رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان للصناعة والتجارة محمد شقير، خبير الادارة المالية ووحدة لبنان في البنك الدولي بول وولتون، نائب مدير السياسات العامة في الاتحاد الدولي للمحاسبين أمير غندر، نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سليم عبد الباقي وأعضاء مجلس النقابة، و34 محاضرا وخبيرا محليا ودوليا وممثلون عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة للقطاع العام IPSASB، الإتحاد الدولي لخبراء المحاسبة الفرنكوفون FIDEF، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA وجمعية المحاسبين الإداريين IMA وإتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي، هيئات وجمعيات مهنية عربية وفاعليات.

شرتوني
بعد النشيد الوطني، ووصلة فنية موسيقية للتينور اللبناني العالمي ايليا فرنسيس متراقفة مع شريط مصور عن المناطق الاثرية والسياحية في لبنان، قال ألامين العام للمؤتمر جورج شرتوني:”يسرنا الترحيب بكم في مؤتمرنا الدولي ال21 الذي تعقده نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الاستدامة كرؤية شاملة للحاضر والمستقبل من خلال الحوكمة التي تتسم بالشفافية والمصداقية وإظهار التكامل في الأدوار بين الأطراف المعنية”.

اضاف:”لقد تطور مفهوم الحوكمة، فأصبح لها دور في رصد أنشطة الشركات التي تشمل التأثير على المجتمع والبيئة والإقتصاد، مثل حقوق العمل وتدمير الغابات المطرية. بالطبع إن لذلك تأثيرا على بيئة الأعمال في القطاعين العام والخاص ومنه على خبير المحاسبة حيث أصبح لديه مسؤولية عامة، وقد تفوق في الأهمية علاقة الخبير مع عمله، حيث اصبح يتوجب عليه الإفصاح عن بيئة نظم الإدارة والمخاطر والمسؤولية الإجتماعية والتأثير على المجتمع والتواصل حول مسائل التدقيق الرئيسية KAM في تقريره حسب المعيار الدولي للتدقيق ISA 260″.

وختم:”إن مؤتمرنا الذي ينعقد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، يشارك فيه 32 محاضرا من لبنان والعالم العربي والدولي، وأساتذة من نقابتنا وهيئات مهنية محلية وعربية ودولية”.

وولتون
وبعد عرض وثائقي عن نقابة خبراء المحاسبة وتاريخها والتطورات التي شهدتها، القى وولتون كلمة قال فيها:”اسمحوا لي أن اعبر باسم البنك الدولي لاهتمام الرئيس عون على رعايته هذا المؤتمر، وسرورنا الكبير على أن اكون بينكم في هذا المؤتمر. فالبنك الدولي يدرك جيدا أهمية الحوكمة في النظام المالي ليس في لبنان فقط، بل في كل الشرق الاوسط، فالحوكمة الرشيدة هي نقطة اساسية في التنمية وهي لحماية المواطنين من العنف ورفع الفقر عنهم ولمواجهة الفساد بشكل مباشر”.

تابع:”ان مجموعة البنك الدولي، تضع خطة من اجل مفهوم الحوكمة وتطويره وابداء الشفافية منذ سنة 2016 وحتى سنة 2021، ولدينا أكثر من خبير، وخبراتهم تتراوح بين ادارة المعلومات وهيكلية البنك الدولي للحوكمة تضعه في موقف مهم جدا من اجل الوصول الى حلول دائمة ومبتكرة، ونحن نتعاون داخليا وخارجيا من اجل تشكيل حلول مبتكرة ومميزة من اجل تنفيذ الحوكمة”، لافتا الى انه “في دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتعاون خبراؤنا مع نظراء لهم من اجل بناء مؤسسسات ذات مصداقية وتعزيز الاستثمار الخاص عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

واضاف:”ان العمليات التي يقوم بها المصرف ستنفذ بشكل جيد، وهذا يحدد الحوكمة في كل القطاعات، وفي هذا الاطار ان المصرف يتعاون مع وزارة المال والبرلمان لدعم اصلاحات الحوكمة في لبنان والبنك الدولي ملتزم مع نقابة خبراء المحاسبة في عملها. واشكر نقيب خبراء المحاسبة وفريقه على الجهود الجبارة في عملهم الدؤوب من اجل اصلاح وتطبيق الحوكمة الطموحة التي يعملون على تنفيذها في المستقبل القريب”.

غندر
اما غندر فقال:”سروري كبير أن اكون معكم في هذا المؤتمر الدولي وشرف كبير لي أن اكون بينكم بالنيابة عن اصحاب المهنة. احب أن اهنئكم على هذا المؤتمر الراقي، فنقابتكم دورها اساسي على المستوى الدولي ونحيي النقيب والاعضاء”.

ولفت الى ان “موضوع المؤتمر مهم جدا، حيث يقع في صلب جهود المناصرة التي نقوم بها من اجل تطوير المهنة، ولقد رأيت التزاما دائما من مجموعة الدول العشرين في موضوع الاستدامة من خلال الحوكمة من اجل استدامة الاستقرار المالي، ونحن نحاول في هذا الصدد بناء ثقة المواطنين بدولتهم وثقة الشركات بحكومتهم، وأن الشركات على انواعها قادرة على الاستمرار بكل طمأنينة”.

واضاف:”لقد تميز العام 2017، العيد الاربعين لنقابة الخبراء الدوليين، وقد تمكنا من بناء نقابة تمثل اكثر من 3 ملايين محاسب من كل انحاء العالم. نحن نراجع المعايير التي وضعت منذ اريعين عاما ونسمع اصواتنا في مراجعة المعايير العالية الجودة وتطبيقها وتنفيذها. وقد تمكنا من الوصول الى برامج كبيرة ومتقدمة من اجل تطوير قضايا مستمرة ومتعددة. وكل هذه الامور تسمح لنا بتطوير استدامة هذه المهنة، أنا على يقين أنه عندما ستجتمع نقابة الخبراء في المستقبل سينظر اليها الاجيال بكل فخر واحترام”.

عبد الباقي
بدوره قال عبد الباقي:”دخل مفهوم الاستدامة والحوكمة على نطاق واسع في القطاعين العام والخاص، وأصبح هدفا تسعى له الحكومات وكبرى الشركات في العالم. فأهداف الاستدامة السبعة عشر كما أعلنتها الأمم المتحدة وكما هي مبينة خلفي على شاشات المؤتمر تتمحور حول الإنسان وحقه في البيئة، المساواة، القضاء على الفقر والجوع، العمل اللائق ونمو الإقتصاد، وأصبحت هذه الأهداف والقيم عالمية بعيدة المدى، ولم تعد مسألة تتعلق بدولة أو إدارة واحدة، بل أصبحت شاملة تعني كل دول العالم بما فيها الأمم المتحدة”.

وتابع:”على الرغم من أن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن تحقيق التنمية المستدامة وعن القضاء على الفقر فيه، إلا أنَّ العولمة وتعاون الدول، أوجب ضرورة إتخاذ تدابير مشتركة بينها لتحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة.
لعل البعض ينظر لقضية الاستدامة بمفهومها التنموي العام أو الضيق المرتبط بالشركات باعتباره ترفا فكريا أو مادة جدلية، لكن الكثير منا على المستوى الشخصي والعائلي يهتم باستدامة أسرته ويسعى للاطمئنان قدر المستطاع على خلفه من الأجيال القادمة، فالاستدامة تقوم على الاستمرارية عبر الأجيال فمن غير الجائز أن يسيء الجيل الحالي استخدام موارده الطبيعية المالية والبشرية بطريقة تفسد على الأجيال اللاحقة فرص التنمية والإزدهار”.

واضاف:”إن مسؤوليتنا تجاه المجتمع، تجاه الوطن، وحتى تجاه أنفسنا تفرض علينا أن نساهم في التنمية المستدامة ضمن القدرات المتوفرة لنا وأن نعمل، بجد ودون كلل، بالتعاون والتكامل مع باقي هيئات القطاع الخاص والعام لتوحيد الجهود والموارد المالية والبشرية على مستوى الوطن مجتمعا، مدركين أن ركائز الاستدامة الإقتصادية الإجتماعية والبيئية تتكامل مع بعضها البعض لخدمة الإنسان، ويمكن من خلال الحوكمة التي تحقق أهداف هذه الاستدامة أن نرسم صورة عن العالم الذي نصبو إليه ونأمل أن يكون لأولادنا وأجيالنا القادمة مكانا فيه”.

وقال:”من هنا، كانت فكرة إطلاق الاستدامة من خلال الحوكمة # مصلحة_وطنية عنوانا لمؤتمرنا هادفين إلى تشجيع الحوار وتبادل المعرفة حول الاستدامة والحوكمة. كذلك توفير منبر لصانعي السياسة وقطاع الأعمال الحكومية وغير الحكومية. إن تحقيق أهداف الاستدامة يفترض وجود إدارة فاعلة (مرادف للحوكمة) ترتكز في حكمها على القواعد والإجراءات اللازمة لإدارة المؤسسات والشركات والرقابة عليها عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين، كذلك المسؤولية الإجتماعية والبيئية للشركة، فهي من جهة مجموع الممارسات والضوابط والمعايير الناظمة لبيئة الشركة الداخلية، ومن جهة أخرى علاقة الشركة وتفاعلها مع محيطها الخارجي”.

واعلن “ان الإطار العام للحوكمة هو إطار للرقابة والتوجيه، يحدد المسؤوليات، الحقوق والعلاقات، كما يوضح القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بأعمال الإدارة، يدعم العدالة، الشفافية، والمساءلة ويعزز الثقة والمصداقية في بيئة الأعمال”.

واشار الى “إن الإرتقاء بتطبيق مبادىء وقواعد الاستدامة والحوكمة يتطلب تكامل كافة قطاعات الأعمال الخاصة والحكومية، من هيئات تشريعية، تنظيمية ورقابية، وعلى كافة المستويات القيادية، الاشرافية والتنفيذية، مما يؤدي إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها تحسين فعالية وكفاءة إدارة العمليات، توظيفها في المجالات التي تحقق الإستغلال الأمثل للموارد، بناء ثقافة وتنمية الولاء المؤسساتي وتحقيق المساءلة والشفافية، محاربة ومكافحة الفساد بأشكاله وممارساته، كذلك استدامة البيئة الداعمة للتنمية والتطوير، تحقيق التوجهات والأهداف الإستراتيجية للادارة وبالتالي المساهمة الفعالة في بناء وطن متميز تتوفر فيه استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح”.

وقال:”في معرض الكلام عن التكامل بين الهيئات، لعله من المناسب تضافر جهود وزارة الإقتصاد والتجارة (باعتبارها القيمة على تطبيق قانون الشركات) وهيئة الأسواق المالية ومصرف لبنان لوضع لائحة لاستدامة الشركات تطبق على مراحل، فتطبقها هيئة الأسواق المالية ومصرف لبنان على الشركات المدرجة والمرخصة من قبلها، وأيضا من المفيد أن تتولى الجهات ذات التأثير في القطاعات الإقتصادية، تطبيق تلك اللائحة في الشركات العاملة ذات الصلة كأن تطلب المصارف من الشركات التي تشارك فيها أن تمارس أسس الاستدامة وذات الأمر بالنسبة للمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، كمؤسسات الكهرباء والمياه على سبيل المثال، وبالطبع على المصارف التجارية، والافصاح وفق مفهوم التقارير المتكاملة “Integrated Reporting”، التي تتضمن الجوانب المالية وغير المالية لواقع الشركة، مما يعزز الافصاح من جهة ويبين من جهة أخرى جهود الشركات ورؤيتها المستقبلية للعديد من القضايا ذات الصلة بتوظيفها للموارد وعنايتها بها، بما في ذلك مواردها البشرية، اهتمامها بالبيئة المحيطة بها على صعد متعددة يبين مسؤليتها الإجتماعية، وهنا لا بد أن نذكر أن أسس المسؤولية الاجتماعية دخلت في سياسات بعض المصارف والمؤسسات الكبرى في لبنان وان كانت بدايات خجولة بعض الشيء وبحاجة الى تضافر الجهود لجعلها الزامية، ولعل ذلك يجيب عن السؤال المطروح دوما حول دور كل من هذه الهيئات في الإقتصاد والمجتمع”.

وختم:”أن الإرتقاء بأعمال وأداء الشركات والإدارة العامة يتطلب الإهتمام بمسائل القيم والنزاهة والإلتزام بالقوانين، ونؤكد على إعتماد منهجية شاملة للافصاح من خلال التقارير المتكاملة والإلتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية مما يساعد على إيصال المعلومات لأصحاب المصالح من المستثمرين ومستخدمي البيانات المالية ورفع مستوى الشفافية والافصاح عن استدامة الشركات متضمنة البعد البيئي، الإجتماعي والإقتصادي”.

خوري
وقال خوري:”كلفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، راعي هذا المؤتمر، أن أمثله فشرفني هذا التكليف، واذ أنقل تحيات فخامة الرئيس وتمنياته لكم بالنجاح، كما وأؤكد مدى سروري بأن أكون بينكم اليوم في افتتاح المؤتمر الدولي الواحد والعشرين تحت عنوان: الاستدامة من خلال الحوكمة. عنوان مهم وشامل، تندرج في إطاره الكثير من الأمور نظرا الى تنامي أهمية هذا الموضوع ونظرا لضرورة أن تنتقل الحوكمة من النظرية إلى التطبيق، لما لذلك من تداعيات ايجابية على عمل المؤسسات والاقتصاد”.

اضاف: “يمكن تعريف “الحوكمة” على أنها مجموعة من القوانين والأنظمة والقرارات الهادفة إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء من خلال اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق الخطط والأهداف الموضوعة”.

وتابع: “في الواقع، تساهم الحوكمة في تعزيز الشفافية والمساءلة والمسؤولية والمساواة كما وفي زيادة الانتاجية خصوصا وأنه يتم من خلالها وضع الإطار المناسب لاتخاذ القرار والقيام بالإجراءات وتحديد أدوار العاملين بوضوح. إلا أن ما تحتاجه الحوكمة في لبنان اليوم هو زيادة الوعي على أهميتها وتثقيف المجتمع ليؤمن بها ويتبناها ومن ثم يطبقها بنجاح للاستفادة من الميزات التي تنتج عنها والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

أولا: مكافحة الفساد من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة
ثانيا: تعزيز الثقة في المؤسسات ما يساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، كما يساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال المحلية.
ثالثا: تحقيق النمو المستدام وتحسين الانتاجية”.

وقال:”هذه الفوائد وغيرها ما هي إلا عوامل تساهم في تعزيز الثقة في الكيان الاقتصادي ككل وبالتالي تحقيق نمو مستدام تنتج عنه زيادة في خلق فرص العمل وبالتالي في تحسين رفاهية المجتمع بشكل عام”.

واضاف:”لا يسعنا تطبيق القواعد التي تنص عليها الحوكمة إلا بعد تهيئة المناخ المناسب لتطبيقها على أفضل وجه لجني نتائجها الايجابية. لذلك، فإنه بات من الضروري إعادة النظر في طريقة إدارة الموارد وتعزيز النظم والأطر التشريعية التي تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية والتي تؤثر في الأداء وفي تحقيق الشفافية وتحسين المنتج”.

واشار الى ان “العناصر الثلاثة الاساسية للحوكمة الرشيدة تتمثل في الاستراتيجية الواضحة والنظام الموثق والثقافة المناسبة. وبالتالي، فإننا نرى ضرورة في:
-أولا: وضع أطر قانونية عادلة تتضمن حماية كاملة لجميع مكونات المجتمع.
-ثانيا: تعزيز الشفافية من خلال أن تكون المعلومات الأساسية متوفرة ومتاحة ومن السهل الحصول عليها. وقد يتم ذلك من خلال خلق قاعدة بيانات موحدة تشتمل على المعلومات الصادرة عن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة. في الواقع، يساهم ذلك في تحسين عملية صنع القرار وفي ايجاد البدائل والحلول للتحديات التي قد تطرأ”.

وأكد “ان الحوكمة هي مصلحة وطنية لأنها لا تخدم الدولة فحسب وإنما تصب في مصلحة بلدنا لبنان، فهي أداة مثلى لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات ودعم الأداء الاقتصادي والقدرة على المنافسة على المدى الطويل. أتمنى أن نستطيع من خلال هذا المنتدى الخروج بتوصيات يكون من شأنها تعزيز مفهوم الحوكمة في لبنان والمساهمة في نقلها من مجرد مصطلح إلى واقع فعلي تتبناه المؤسسات بشكل فعال”.

وختم منوها “بجهود نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي لتنظيم هذا المؤتمر المهم”.