الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أمل عضو مجلس الإدارة التنفيذي في هيئة الأسواق المالية في لبنان سامي صليبا، إقرار مجلس الوزراء تفعيل المرسوم المتعلّق بتحويل بورصة بيروت للقطاع الخاص، بعد صدور المرسوم بإنشاء الشركة في وقت سابق، مؤكداً على جهوزية الهيئة في طرح البورصة للبيع بالشكل المناسب، والعودة به إلى مجلس الوزراء.
وأكد صليبا في حديث خاص لمجلة ” الدورة الإقتصادية” على هامش مؤتمر ” الإستدامة في الحوكمة، مصلحة وطنية” الذي نظمته نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، أن أهمية تحويل بورصة بيروت للقطاع الخاص، هي أن تصبح شركة استثمارية تعمل على جذب الأعمال والشركات، من خلال طرح منتجات جاذبة للشركات، بالتشاور مع مصارف الأعمال والشركات المالية، لخلق منتجات تتلاءم وحجمها، سواء كانت منتجات تتعلّق بأدوات دين أو أدوات على شكل أسهم. كما تكمن أهمية تخصيص البورصة، في خلق ما يسمى بصانع السوق، غير الموجود حالياً، ما سيؤثر إيجاباً على عمليات البيع والشراء بشكل فوري.
وأشار صليبا، في غياب المحفّزات حالياً، حيث لا أسواق مالية لدينا، أنه عندما تنطلق البورصة، فمن الطبيعي أن ترسم خطة لعملها، ولكي يصبح لديها منصّة كافية لجذب رؤوس أموال تدعم الإقتصاد اللبناني وتخلق فرص عمل، يجب أن تتضمن خطتها الحوافز المطلوبة لجذب الشركات المستهدفة، منها ما يتعلّق بنظام ضريبي ثابت، وحوافز معينة للشركات التي ستدرج على البورصة، سواء من ناحية توزيع الأرباح أو من ناحية الدخول إلى البورصة، أو سواها من الضرائب التي يمكن أن تتأثر بها تلك الشركات، كإعفائها من الضرائب لفترة محددة.
وأكد صليبا على متانة القطاع المصرفي في لبنان، والثقة التي يتمتع بها عالمياً، مشيراً إلى أن البلاد يتمّ تقييمها بناء على أداء قطاعها المصرفي، والتزام القطاع بالمعايير الدولية، وبالتالي إذا ما وضعنا برامج للحوكمة للشركات المساهمة، وقد اكتسبنا هذه التجربة من خلال المصارف، وثقة البنوك المراسلة في الخارج بالقطاع المصرفي اللبناني، حيث لم ينسحب أي من البنوك المراسلة خلال الأزمات المتلاحقة التي مرّ بها لبنان. وبناء عليه فإن السؤال المطروح اليوم، هو كيف سيستفيد القطاع المصرف اللبناني من إنشاء منصة للتداول، فمن المعروف أن المصارف اليوم بحاجة إلى منتجات جديدة، بعد أن لامس حجم التسليفات حده الأقصى، حسب المعايير الدولية التي تحكم نسبة محددة من التسليفات.
وأشار صليبا إلى أن القطاع المصرفي بحاجة ماسّة لحلّ مشكلة مزمنة، المتمثلة في الشرخ الكبير بين آجال الودائع وآجال التسليفات، حيث أن المعدّل لا يتعدّى معدّل آجال الودائع، في حين أن التسليفات تمتد لأجال وسنين طويلة، والمطلوب من بنوك الأعمال خلق منتجات مالية للشركات، تضخّ من خلالها رؤوس الأموال بدل أن تستلف أو تستدين.
وفي ما يتعلّق بالهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان، رأى صليبا أن ما تمّ هو إجراء تحوّط من تأثير أي حدث مفاجئ، وأن الغاية منها تتلخّص في أمرين: وضع القطاع المصرفي والإلتزام بالمعاير الدولية، والحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، مؤكداً أن الهندسات المالية أثمرت ثقة إضافية، وبرهنت أن في لبنان جهة داعمة، وأن هذا الدعم متوفّر بشكل دائم، وكذلك سيكون متوفراً للأسواق المالية بالقوة ذاتها.
ورأى صليبا في قطاع النفط وجوهاً عدة لخدمة لبنان والمواطن، مشيراً إلى الصندوق السيادي المتعلق بالقطاع، إذا ما تمّ فتحه للجمهور من خلال إصدار عام، ما يفسح المجال الإستثماري الطويل الأمد، واعتماد الشفافية، كذلك في إدراج قطاع الإتصالات وشركة الطيران الوطنية وكازينو لبنان، ما سيعزّز دور بورصة بيروت في المستقبل.
