الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
إفتتح وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ورشة العمل للإعلاميين المتابعين لموضوع النفط في كافة الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية بدعوة من هيئة إدارة قطاع البترول، في فندق كروان بلازا الحمرا بحضور اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول.
وأكد الوزير أبي خليل إننا نُرسي نمطاً جديداً للتعامل بين الدولة اللبنانية المتمثلة بالسلطة التنفيذية وسلطة الإعلام، وسيكون هذا النمط جديد وشفاف ونتمنى أن ينسحب على كافة القطاعات الأخرى.
وقال:” بعد المؤتمر الصحفي الذي عُقِد غداة منح رخصتين بتروليتين شرحنا خلاله كافة عناصر المزايدة والعروض التي تلّقتها الدولة اللبنانية والعروض التي وافق عليها مجلس الوزراء، وتطرقنا الى العروض التقنية والعروض المالية، وهذا جزء من إلتزامنا بالشفافية وبالمبادرات التي أعلنا النية بالإنضمام إليها في موضوع الشفافية في قطاع البترول، ومن المؤكد الشفافية لا تبدأ هنا، إنما تبدأ عبر الهيكلية التي ارساها القانون من أجل حوكمة وادارة الانشطة في القطاع البترولي مشيراً الى إن هذه الهيكلية تتألف من ثلاث طبقات حوكمة؛ الأولى تتمثل بهيئة ادارة قطاع البترول،
والثانية هي وزير الطاقة، أما الطبقة الثالثة فهي مجلس الوزراء.
أضاف:” من المؤكد أنه في قانون المواد البترولية في المياه البحرية، كان التخلي الأول من وزير الطاقة عن بعض من الصلاحيات الدستورية لصالح مجلس الوزراء من أجل إشراك الجميع ومجلس الوزراء مجتمعاً في القرارات الهامة لأن هذه الثروة العملاقة بَطبيعتها والممتدة عبر الزمن والممتدة بحجمها تحتاج بإدارتها الى مشاركة الجميع حتى تكون بشكل شفاف ويطلّع الجميع على تفاصيل إدارة الانشطة البترولية”.
أردف:” وقد ترسّخ هذا الأمر أكثر وأكثر بطريقة الأداء التي قمنا به، بداية إن نموذج عقد الإستكشاف والإنتاج الذي سَتُوقعه الشركات، تم نشره في الجريدة الرسمية إبتداءً من 21 كانون الثاني 2017 وكانت كافة الشركات على إطلاع مسبق على نموذج العقد الذي سيوقعّونه مع الدولة اللبنانية وكما أن المهتمين جميعاً بإمكانهم الإطلاع على دفتر الشروط وعلى نموذج العقد الذي سوف يتم توقيعه، كذلك الأمر عندما تقدمت الشركات بالعروض، قامت هيئة إدارة قطاع البترول بحسب صلاحياتها بتقييم العروض ورفعتها الى وزير الطاقة وقمت بدوري بدعوة الشركات بحسب صلاحياتي، وأجرينا المفاوضات على العروضات التقنية، وأنجزنا تقريرنا الذي أودعناه مجلس الوزراء وتمت مناقشته في مجلس الوزراء ووافق عليه، وبعد الموافقة أصبح بإمكاننا الكشف أي بعد ان اصبحت المعلومات ملكنا كشفنا عنها في 15 كانون الأول 2017 خلال مؤتمر صحفي عقد في وزارة الطاقة والمياه”.
تابع:” أما اليوم، فأقدمنا على خطوة جديدة إذ أن هيئة إدارة قطاع البترول ستدخل بالتفاصيل الدقيقة لتشرحها وتوضحها من طريقة التقييم الى عناصر المزايدة وعامل الربحية التي نقرأ عنها كثيراً ويتم احتسابها بتقديرات خاطئة حيث ستدخل معكم الهيئة بالتفاصيل اليوم وهي حاضرة للإجابة على كافة الأسئلة التقنية التي تهمكم.”
بدوره شرح رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وليد نصر عبر شريط مصّور للتفاصيل التقنية والمراحل المقبلة وأجابت الهيئة على أسئلة الإعلاميين بالتفصيل.
