الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
الموازنة تهدف الى تحقيق الأولويات الأستراتيجية الحكومية وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الأستدامة المالية وتحسين مؤشرات الأقتصاد الكلي
اعتمد صاحب السمو الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بأجمالي نفقات بلغت نحو (22,1( مليار درهم حيث ان الموازنة العامة لهذه السنة تهدف الى تحقيق الأولويات الأستراتيجية الحكومية وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الأستدامة المالية وتحسين مؤشرات الأقتصاد الكلي من خلال تبنيها العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ولعل ابرز هذه الاهداف الأستثمار في البنية التحتية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ واساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم المستقبل الزاهر فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنه وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامه، والتي تسعى الى أنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2018، وقد ازدادت أجمالي مخصصات الانفاق بنسبة مقدارها 6% لعام 2018 مقارنة بموازنة عام 2017.
وقد أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة بان الموازنة العامة للامارة قد استندت الى العديد من الاسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي ورؤية دائرة المالية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي:” ان الموازنة راعت الاستمرار في تحفيز اقتصاد الامارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية و ضمان تحقيق الاستقرار المالي للإمارة وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي”.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي “ان الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الامارة، وارساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة ، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتنشغيلية. كما تضمن تحقيق افضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي ووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع”.
وليد الصايغ
وقد أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية إن موازنة عام 2018 عكست وبدقة موضوعية توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الاداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية وأستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فان عملية اعداد الموازنة قد تم في ضوء اطار الانفاق متوسط الاجل بالاضافة الى ربط الموازنة العامة للامارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها تطوير معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدعم والمساعدات للفئات التي أشار اليها صاحب السمو حاكم الشارقة في اكثر مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى الى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين.
المصروفات
وقد اشار وليد الصايغ الى ان الموازنة الجارية قد شكلت نحو (74%) من الموازنة العامة لعام 2018 وبزيادة مقدارها (1%) عن موازنة 2017 وكذلك حقق موازنة المشاريع الراسمالية زيادة مقدارها (1%) في عام 2018 ولتشكل نسبة (14%) من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%6) من الموازنة العامة، في حين حافظت موازنة تسديدات القروض وفوائدها على نسبتها خلال السنتين من 2017-2018 من اجمالي الموازنة العامة لتشكل نحو (4%) وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملائة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
وبشكل عام ومن اجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة (6%) لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وضمن مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
أما على صعيد التصنيف الاداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة والتي على موازنة الجهات المركزية وموازنة الهيئات المستقلة فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات على الاهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2017-2018 لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو (58%) وموازنة الهيئات المستقلة (42%).
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد أحتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة (44%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2018 وبزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة (7%) عن المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2017 وهذا يعكس الأهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للامارة والعمل على جذب المستثمرين وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي.
في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الاهمية النسبية فقد شكل نحو (24%) من اجمالي الموازنة العامة وقد ازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة بنحو (3%) عن المخصص لعام 2017.
أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت اهميتة النسبية نحو (23%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2018، الا ان المخصص المالي لهذا القطاع قد ازداد بنسبة (6%) من المبلغ المخصص له في عام 2017 ، وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع حيث احتل المرتبة الثالثة ،وذلك من اجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة.
في حين شكلت الاهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والامن والسلامة نحو (9%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2018 ، وبذات الاتجاه فقد تمت زيادة المخصص المالي لهذا القطاع في عام 2018 بنسبة نمو بلغت نحو (13%) عن المخصص المالي لعام 2017 لهذا القطاع.
شكلت الرواتب والاجور نسبة (36%) من اجمالي الموازنة التشغيلية ، في حين شكلت المصروفات التشعيلية نسبة (59%) ، اما المصروفات الراسمالية فقد شكلت نحو (5%) من الموازنة التشغيلية لعام 2018 وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها (7%) لعام 2018 مقارنة بعام 2017، وهذه أيضا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
الايرادات
أما على صعيد الايرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة فان الحكومة اهتمت بطريقة أستثنائية في تنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة فقد شكلت نسبة (76%) من اجمالي موازنة الايرادات وإنها حققت نمواً مقداره (8%) لعام 2018 مقارنة بعام 2017.
كما شكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة (14%) لعام 2018 وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة (7%) لعام 2018 وقد حقق زيادة مقدارها (9%) عن عام 2018، في حين حقق ايرادات النفط والغاز زيادة مقدارها (100%) عن عام 2017 وازدادت أهميتها النسبية في هيكل الايرادات العامة لتشكل نحو (2%)، اما ايرادات الضريبة فقد شكلت (1%) من مجموع الايرادات العامة.
وبشكل عام فقد بلغت الاهمية النسبية لأيرادات الجهات المركزية نحو (49%) من مجموع موازنة الايرادات وقد حققت زيادة مقدارها (3%) لعام 2018 مقارنة بعام 2017، في حين بلغت الاهمية النسبية لأيرادات الهيئات المستقلة نحو (51%) من اجمالي موازنة الايرادات العامة للحكومة ، وبذات الوقت فإنها حققت زيادة مقدارها (8%) في عام 2018 مقارنة بعام 2017، والشكر موصول الى رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والايجابية.
