الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
تنعقد الدورة الثالثة من “ملتقى مصر للاستثمار” في 3 و4 فبراير المقبل في فندق سميراميس انتركونتننتال في القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتّاح السيسي. وأعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي شارك فيه كل من رئيس الاتحاد العام للغرف المصرية أحمد الوكيل، أمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
ويشارك لبنان الذي له موقع استثماري مميز في مصر ، بوفد اقتصادي موسع في الملتقى يضم رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير ورؤساء الغرف، إضافة إلى عدد من رجال الاعمال والمستثمرين اللبنانيين في مختلف القطاعات، ومن المقرر أن يتم على هامش الملتقى لقاء بين الوفد اللبناني وجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، للبحث في مجالات تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الوكيل
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف المصريّة أحمد الوكيل: “ستشهد هذه الدورة من الملتقى عرضا للفرص الاستثمارية وللمشاريع الكبرى والخريطة الصناعية مشيراً إلى أن انعقاد الملتقى يأتي بعد جملة من التطورات الاقتصادية المهمة والتعديلات التي طرأت على التشريعية والإجراءات التنظيمية مما ساهم في تحسن بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة لافتاً إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية قرر ان يعقد اجتماع مجلس إدارته استثنائيا في مصر وبالتزامن مع انعقاد الملتقى، تأكيداً على دعمه للملتقى ولمصر.
الكباريتي
بدوره شدّد رئيس اتحاد الغرف العربيّة العين نائل الكباريتى، على “أهميّة انعقاد الملتقى في هذه المرحلة في مصر”، لافتا إلى “الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري”، منوّها “بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتّاح السيسي”.
حنفي
من جهته، قال أمين عام اتحاد الغرف العربية د. خالد حنفي: “كنت قد شاركت في الدورات السابقة لـ “ملتقى مصر للاستثمار” بصفتي وزيراً في المجموعة الاقتصادية، أما في هذه الدورة فأمثّل اتحاد الغرف العربية والقطاع الخاص العربي”، مشيراً “إلى أنّ المشاركة الواسعة للقطاع الخاص العربي يؤكد القناعة بأن مصر باتت مؤهلة بشكل كبير لاستقطاب الاستثمار، وذلك نتيجة للإصلاحات التشريعية التي اعتمدتها الحكومة المصرية”.
وأضاف حنفي: “إنّ رؤية المستثمرين إيجابية جداً تجاه مصر، وأن أصحاب الأعمال في المنطقة العربية، لمسوا نتائج الإصلاحات”، لافتاً إلى أنّ رفع الطاقة الاستيعابية الاستثمارية سواء من خلال مشاريع البنية التحتية أو من خلال التخطيط لجذب الاستثمارات إلى مختلف المناطق وبخاصة الأقل”. وختم مشيراً إلى “أنّ الاستقرار الأمني ساهم في جذب المستثمر إلى مصر بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلّق بحجم السوق وارتباط مصر باتفاقيات تجارية مع الدول العربية والأفريقية”.
أبو زكي
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي: ” نتوقع أن يكون هذا الملتقى حدثاً اقتصادياً بارزاً هذا العام بالنظر للنجاحات التي تحققت لمصر في مجال الإصلاح واستقطاب الاستثمارات وكذلك بالنظر للاهتمام الكبير من المستثمرين والهيئات العربية والدولية المعنية، وعلى هذا نتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين في الملتقى الـ 700 من حوالى 60 دولة، إضافة إلى مشاركة مؤسسات وهيئات التمويل العربية والإقليمية والدولية.
وأضاف أبو زكي: “غني عن القول أن تطبيق الإصلاحات الشاملة الاقتصادية والمالية وبيئة الاستثمار فضلاً عن تحرير سعر صرف العملة وتحرير الاقتصاد والسوق المالية وسوق الطاقة كل ذلك فتح أعين المستثمرين على هذا السوق الضخم الذي يمثل حوالى 104 ملايين مستهلك وقاعدة انطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وهو حفز المصريين العاملين في الخارج على تحويل مدخراتهم إلى الوطن الأم، كما سهل الحصول على تمويل من البنك الدولي بنحو 12 مليار دولار. ولا ننسى المحفز المهم للمستثمرين المتمثل في استتباب الوضع الأمني والاستقرار السياسي وآفاق النمو الواعدة والشهادات الإيجابية بالوضع المصري من صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف المالي والبنوك الدولية”.
وأكّد أبوزكي “أنّ مصر تمكّنت بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من كسر الحلقة المفرغة للمراوحة وسياسات شراء الوقت بشأن الإصلاح وتمكنت بفضل سلسلة من الإصلاحات الهيكلية وعدد من المشروعات الكبرى من افتتاح عهد اقتصادي غير مسبوق يؤذن بمرحلة نمو اقتصادي طويلة وبتدفق الاستثمارات وقيام المشاريع وخلق فرص العمل لملايين المصريين في مختلف مناطق البلاد”.
