الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
فاز المعهد اللبناني لدراسات السوق جائزة الحرية لأفضل مركز أبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا للعام 2017، وذلك في إطار مهرجان الحرية الثالث الذي عُقِد في مدينة مراكش ما بين 7 و 9 كانون الأول 2017 . وقد فاز المعهد بهذه الجائزة عن حملته “شرّعوا الكهرباء في لبنان”، وهي حملة توعية تدعو لإزالة دعم الدولة لسعر الكهرباء وفتح السوق أمام المنافسة بحيث يشتري المواطن من الشركة التي تقدم الخدمة الأفضل بالسعر الأرخص بدل حصر الإنتاج بيد الدولة. وقد ساهمت الحملة بقرار الحكومة اللبنانية بخفض الدعم على سلعة الكهرباء وبفتح النقاش حول أهمية السماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء. وللمناسبة أقام المعهد مأدبة عشاء حضرها نخبة من الإعلاميين اللبنانيين، وذلك يوم الثلاثاء 6 شباط 2018 في مطعم دنيا في بيروت، وتمّ خلاله تعريف المشاركين على المعهد وأهدافه ونشاطاته.
وكانت كلمة لرئيس المعهد الدكتور باتريك المارديني حيا فيها الصحافيين الذين وصفهم بالسلطة الرابعة وحماة الديمقراطية، وقال “نعاني اليوم في لبنان الكثير من المشاكل: فلا كهرباء لدينا والنفايات تغطي البحر والإنترنت في حالةٍ يُرثى لها من البطء وفاتورة الخليوي تُعتبَر من الأعلى في العالم نسبة للخدمة المقدمة. ولكن، ورغم ذلك، فإنّ في لبنان الكثير من الامور الجيدة مثل الصحف ومحطات التلفزيون والمطاعم والمقاهي وغيرها. فلماذا لدينا بعض الأمور الجيدة والأخرى السيئة؟ إن الإجابة الأولى التي قد تتبادر إلى ذهننا هي وجود القطاع العام في مقابل القطاع الخاص، بمعنى أن كل ما تديره الدولة فاشل وأن كل ما يديره القطاع الخاص جيد. ونحن نرى أن هذه الإجابة ليست دقيقةً كل الدقة، فإذا نظرنا إلى السفن التركية في مجال الكهرباء نجد أنها تابعة للقطاع الخاص، وشركات صيانة معامل الكهرباء وبناء المعامل الجديدة التي تأتي بالمناقصات، ولكنها ليست ناجحة بالشكل المطلوب. إن ما ينجح في لبنان هو ال Grassroot Business أي الأعمال على مستوى القاعدة، فإذا أخذنا المطاعم أو الفنادق وغيرها، نلاحظ أنها أعمال على مستوى القاعدة، أي إنّ من السهل لأيّ كان أن يباشر العمل فيها، وهذا هو سر نجاحها.”
وأضاف “أما الكهرباء، فإنّ مشكلتها تتمثل بعدم قدرة أيّ كان على إنتاجها، وكأنها ممنوعات مثل الحشيش والسلاح، بمعنى أن بلدنا لا تصله الكهرباء ولكنه أيضا لا يسمح للناس بإنتاجها. فإذا أراد أحدكم اليوم فتح شركة كهرباء فإنّ الأمر ممنوع لأنه بحاجة إلى رخصة والدولة لا تعطي الرخص. ويكمن الحل الوحيد في أن تتقدم إلى مناقصة غالبا ما تكون شروطها تعجيزية”.
وأردف انه عندما نتحدث عن الأعمال على مستوى القاعدة في الكهرباء، تخطر ببال الناس مولدات “الاشتراك” ومافياتها. فصحيح أنّ وضع المولدات في لبنان مخيف، ولكن كما كان الحال مع الكحول في الولايات المتحدة في أيام الحظر، إذ كان آل كابوني هو تاجرها الأول وكان يتاجر بها ضمن مافيا لذا فقد كانت جودتها رديئة للغاية. أما اليوم وبعد أن شُرِّعَت الكحول فقد ارتفعت نوعيتها وتعددت أصنافها وانخفض سعرها. وهكذا فعندما يصبح إنتاج الكهرباء شرعيا يحصل ما حصل للكحول في الولايات المتحدة عندما شُرِّعَت، وبالتالي تتحسن نوعيتها وتنخفض أسعارها وتتحرر من نظام المافيات، ويصبح رجال الأعمال الذين يخافون القانون قادرين على فتح معامل لإنتاج الكهرباء وبيعها مباشرةً للمواطن.”
وتحدث المارديني عن الجائزة التي فاز بها المعهد قائلاً: “ما تقوله هذه الجائزة هو: إن أردتم الكهرباء فاسمحوا للناس بإنتاجها وبيعها مباشرةً للمواطن.”
