الرئيس عون رعى توقيع إتفاقيتي أستكشاف وإنتاج النفط والغاز

رعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحضوره، بعد ظهر اليوم، التوقيع على أول اتفاقيتي استكشاف وانتاج للنفط والغاز، في قاعة بافيون رويال في مجمع بيال- بيروت، بدعوة من وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل وحضور الوزراء جبران باسيل، نهاد المشنوق، غسان حاصباني، رائد خوري، علي حسن خليل، سليم جريصاتي، ملحم الرياشي، بيار أبو عاصي، يعقوب الصراف، نقولا التويني، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، عناية عز الدين، ميشال فرعون، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، رئيس هيئة ادارة قطاع البترول وليد نصر والأعضاء، المديرة العامة للنفط اورور فغالي، المدير العام لمنشآت النفط سركيس حليس ومدراء عامين آخرين وسفراء وشخصيات سياسية وقضائية ورجال دين وممثلي شركات نفط عالمية ومهتمين.

أبي خليل
بعد عرض فيلم بعنوان “المسيرة البترولية حتى اليوم: أبرز الإنجازات”. القى أبي خليل كلمة قال فيها: “نلتقي اليوم في اختتام مسار تكلل بالنجاح وفي بداية مسار جديد أسسنا له ليلاقي النجاح الذي يطمح إليه اللبنانيون. فالمسار الذي نختتمه اليوم، تمكنا خلاله من تحقيق الهدفين اللذين وضعناهما لدورة التراخيص الأولى عند إطلاقها: الهدف الأول المحافظة على موارد لبنان الطبيعية على امتداد مياهه البحرية، والهدف الثاني العمل على تحقيق اكتشاف تجاري في مياهنا البحرية وبشكل سريع. وبالفعل، أظهر التقويم الاستراتيجي والمالي والتقني للعرضين المقدمين على الرقعتين 4 و9 أن هذه الدورة حققت الهدفين الموضوعين لها”.

أضاف: “قدم ائتلاف الشركات عرضين حازمين في كل من الرقعة رقم 4 في الوسط والرقعة رقم 9 على الحدود الجنوبية والتزم بحفر عدد من الآبار الاستكشافية مما يؤمن التوصل الى اكتشاف تجاري في كل من الرقعتين بشكل سريع. وفي هذا السياق ثبت أن ما قامت به وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول من مسوحات زلزالية في المياه البحرية وتحاليل لهذه المسوحات كانت إيجابية من ناحية، إذ مكنت الشركات من تقديم عرضين تقنيين حددت بموجبهما أماكن الحفر الاستكشافي الذي سينطلق خلال العام 2019، وبتقصير فترة الاستكشاف الآيلة الى تحقيق اكتشاف تجاري من ناحية أخرى بفضل البيانات التي أمنتها هذه المسوحات وتحليلاتها”.

وتابع: “لقد خسر لبنان عشرات السنين في مسار بترولي شهد محاولات بين أربعينيات وستينيات القرن الماضي، وكانت هذه المحاولات على البر. وبعد استعادة المبادرة البترولية في المياه البحرية اللبنانية بموجب القانون ومن ثم إطلاق دورة التراخيص الأولى، خسر لبنان في مساره البترولي الجديد أربع سنوات لنعود في ال2017 حيث كنا في العام 2013. وإنني أدعو الجهات المعنية بمسارنا هذا وبكل مسؤولية الى تلافي أي خسارة للوقت في المستقبل قد تفوت على قطاع البترول في لبنان فرصا عديدة. وهذا يندرج في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية بموجب الاتفاقيتين، والتي عليها أن تصدر الموافقات والتراخيص المطلوبة من الشركات لتنفيذ الأنشطة البترولية في مواعيدها ومن دون أي تأخير”.

وقال: “ها نحن اليوم نعلن للعالم أننا بدأنا مسارنا البترولي في المياه البحرية اللبنانية بصورة عملية، بعد توقيع الاتفاقيات وانطلاق أنشطة الاستكشاف. سوف نتابع ما بدأناه منذ إقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، حيث عملنا على اعتماد سلسلة من المبادئ تمحورت حول النقاط التالية:
1- العمل على تحقيق الأمن الطاقوي وهو من المكونات الأساسية للسياسة البترولية العامة، وليصار الى تأمين الطلب المحلي من البترول المنتج، وتأمين البنية التحتية المحلية.
2- ترشيد الانشطة البترولية واستدامتها، وذلك بالإشراف على تنفيذ أنشطة الاستكشاف توصلا الى الإنتاج بأساليب رشيدة تضمن سلامة المكامن والمحافظة على البيئة واستخراج أكبر كمية ممكنة من البترول.
3- السعي إلى جذب الاستثمارات الطويلة الأمد في قطاع البترول في لبنان.
4- خلق القيمة للأجيال الحالية والمستقبلية، بالالتزام بقواعد المكون المحلي وبإنشاء الصندوق السيادي.
5- إرساء أسس الحوكمة السليمة والالتزام بالشفافية على امتداد مسار الأنشطة البترولية”.

أضاف: “إن النجاح في تحقيق اكتشاف تجاري وفي إرساء سياسة بترولية شاملة سوف يؤديان الى تحقيق سلسة الفوائد التالية:
1- توفير مصدر أقل كلفة وأقل تلويثا لقطاعي الكهرباء والصناعة وبالتالي المساهمة بدعم الإنتاج المحلي.
2- تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عبر ضخ أكبر قدر ممكن من الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع في السوق المحلي، وهذا ما أكدته المنظومة القانونية والتشريعية اللبنانية.
3- خلق فرص للمستثمرين والعمال اللبنانيين على كافة الأصعدة.
4- تحويل الثروة البترولية الموعودة وهي ناضبة بطبيعتها إلى ثروة مالية متجددة تحفظ في صندوق سيادي وتستثمر لخير الأجيال الحالية والمستقبلية ومصلحتها.

وتابع: “إن موضوع الالتزام بقواعد الشفافية هو من الأهداف الأولى التي تعمل البلدان المتقدمة والبلدان النامية على تحقيقها. إن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول، اعتمدتا إجراءات شفافة تميزت بها دورة التراخيص الأولى، وبشهادة الشركات التي شاركت في دورتي التأهيل الأولى والثانية والشركات التي تقدمت بطلبي المزايدة، والامر نفسه لمجموعة جهات غير حكومية أجنبية ومحلية قامت بدرس هذه الإجراءات واعتبرت أنها تتمتع بالشفافية المطلوبة، كما سلطت الضوء على اعتماد إجراءات مستقبلية من شأنها أن توسع دائرة الشفافية التي رسمناها، ضمن إطار الحوكمة المعتمد من قبلنا. فالدولة اللبنانية لديها دفتر شروط للاشتراك في دورات التراخيص ونموذج لاتفاقية الاستكشاف والإنتاج صادران بموجب مرسوم ومنشوران في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول. كما أن لبنان اعتمد نظام التأهيل المسبق للشركات في دورات التراخيص وذلك من أجل استبعاد الشركات غير الجدية أو التي لا يمكنها تحمل المخاطر التقنية والمالية في المياه البحرية العميقة. كما اعتمد لبنان مبدأي النشر والإفصاح على امتداد المنظومة القانونية المتعلقة بالأنشطة البترولية، وإننا نستعد اليوم لإطلاق مشروع مرسوم السجل البترولي من أجل إقراره أصولا، وهو وسيلة إعلان وإفصاح عن جميع الحقوق البترولية، مما يعزز الشفافية أكثر فأكثر. وأخيرا وليس آخرا، إعلان لبنان عن نيته بالانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وإنني ومن موقعي أدعو اللبنانيين الى أن يثقوا بمؤسساتهم المعنية بهذا القطاع، والى أن يستخدموا قانون حق الوصول الى المعلومات الذي كنا كوزارة وكهيئة الأوائل في تطبيقه وفي الاجابة على أسئلة الناس الموجهة إلينا بموجبه، وأدعوهم الى أن يراقبوا وأن يستقصوا المعلومات حول الأنشطة البترولية من أجل مساعدتنا على القيام بأي خطوات من شأنها أن تساعد في هذا الاطار”.

وختم أبي خليل: “يحاول العدو الاسرائيلي ان يعتدي على حقوقنا السيادية في مياهنا البحرية، إذ يعلن زورا حقوقا مزعومة له في الموراد البترولية المحتملة في الرقعة رقم 9 من المياه البحرية اللبنانية. إننا أكدنا ونعيد التأكيد دائما أن الرقعة رقم 9 تقع ضمن المياه البحرية اللبنانية وأنها خاضعة بشكل تام وناجز لسيادة الدولة اللبنانية، ونؤكد اليوم أن أنشطة الاستكشاف فيها ستتم بصورة كاملة كما ستتم في الرقعة رقم 4. لقد قطعنا عهدا على أنفسنا أن نحمي هذا الملف الوطني من الفساد وسوف نعمل على منع أي تسرب للفساد والفاسدين إليه بأي شكل من الأشكال، معاهدين جميع اللبنانيين وجميع العاملين في قطاع البترول في لبنان على الوفاء بالتزامنا بخارطة الطريق هذه وبالمحافظة على هذه الثروة وتثميرها وتحصينها للبنانيين حاضرا ومستقبلا”.

حوار

بعد ذلك دار حوار بين نصر وممثلي الشركات الثلاث، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “توتال” ستيفان ميشال، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة “أيني” فؤاد كريكشي ونائب رئيس مجلس إدارة “نوفاتيك” دنيس خراموف، تم خلاله عرض لعمل الشركات ولتقارير عن نشاطها وعملها في مجال النفط والغاز”.

ثم تبادل وزير الطاقة والمياه ورئيس هيئة قطاع البترول وممثلو الشركات الاتفاقيات الموقعة.

رئيس الجمهورية

وختم راعي الحفل بكلمة جاء فيها: “إنني سعيد اليوم كوننا دخلنا نادي الطاقة، وحققنا حلما كبيرا، ولبنان دخل في التاريخ اليوم وبمرحلة جديدة، لكن أهم ما أحب قوله لكل الذين عملوا في هذا الميدان وأوصلونا الى هذه النقطة والفضل للبنانيين، من الآن وصاعدا أصبح العمل تجاريا، أما العمل المتعب فهو الذي قمتم به أنتم أيها اللبنانيون، وخصوصا فريق العمل الذي عمل مع الوزراء”.