الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين جملة مطالب إستثنائية في صرخة جديدة أكد فيها رئيس الجمعية فادي الجميل على ضرورة “اطلاق اجراءات استثنائية، فورية وطارئة لتحفيز القطاع الصناعي”، محذراً من التراجع الذي لحق بالقطاع خلال السنوات الماضية.
وعقد الجميل مؤتمراً صحافياً في مقر الجمعية ظهر اليوم تحت عنوان “الصناعة اللبنانية في البعدين الإقتصادي والوطني”، في حضور نائبي الرئيس زياد بكداش وجورج نصراوي، والامين العام الدكتور خليل شري وامين المال نظاريت صابونجيان: “يبدو أننا كصناعيين ورجال أعمال نحتاج دائما في لبنان إلى إعادة الكلام والتذكير ببعض البديهيات الإقتصادية المعروفة والثابتة، وخصوصا تلك المتعلقة بأهمية القطاعات الإنتاجية وبالذات الصناعة باعتبارها ركيزة أساسية وضرورية لأي إقتصاد وطني مزدهر ومتطور. يدعونا لهذا التأكيد اليوم معاناة الإقتصاد اللبناني من أزمات عامة ومن تباطؤ قارب الجمود والإنكماش في كل القطاعات الإقتصادية، مما انعكس أزمات إجتماعية تجلت في ارتفاع معدلات البطالة لنسب غير مسبوقة، وإقفال العديد من المؤسسات ونمو لامس السلبية منذ سنوات عدة، ناهيك عن الظروف الصعبة التي تعيشها بقية المؤسسات والشركات العاملة لاسيما على مستوى إنتاجيتها وأكلافها المرتفعة والصعوبات التسويقية في الداخل والخارج”.
وأضاف: “إذا كان للصناعة اللبنانية بعدها الاقتصادي الإيجابي على مستوى توفير فرص العمل لعشرات آلاف اللبنانيين وبعدها المالي والنقدي في أرقام صادراتها وولوجها الأسواق العالمية والعربية وتأمينها العملات الصعبة ودورها في خفض عجز الميزانين التجاري والمدفوعات، لا يغفل إضافة الى ذلك بعدها الوطني كقضية وطنية تجذر اللبناني في أرضه وتحد من نزف الهجرة لكفاءاتنا وشبابنا، ناهيك بتأمينها لبعض الإكتفاء من إحتياجاتنا الأساسية وتسد الفجوة العميقة باعتمادنا وتبعيتنا للخارج.
فالصناعة على قاعدة هذا المفهوم قضية وطنية بامتياز وليست مجرد حساب رقمي للربح والخسارة، إنما من العوامل الوطنية الضرورية للإنتاج الإقتصادي والإجتماعي والسياسي”.
وشدد الجميل على “أن الصناعة اللبنانية هي من أهم القطاعات التي ترسخ دعائم استقلال لبنان وحريته وحرية أبنائه، ولا نغالي، وليس من الصدف التاريخية ان عمر جمعية الصناعيين اللبنانيين هو من عمر الإستقلال، 75 عاما مشينا كصناعيين والإستقلال سويا وسنبقى دائما كذلك وإلى الأبد”.
وأضاف: “لا يغيب عنا ان الحكومة تعمل على إعداد برنامج للاستثمار بالبنى التحتية، وكذلك كلفت شركة ماكنزي وضع خطة اقتصادية لتحديد هوية لبنان الاقتصادية، إلا أننا نرى:
اولا- ان اي دراسة موضوعية، علمية، ومحايدة لا يمكن الا ان تبرز دور الصناعة الوطنية، لذلك نرى انه من الضروري الاسراع في اتخاذ المعالجات باسرع وقت ممكن. بل نحن متأكدون ان نتائج ماكنزي سوف تدعو الى تحفيز بعض القطاعات القائمة حاليا واذا تلكأنا باتخاذ الاجراءات اليوم فلن ينفع عندها الندم.
ثانيا- اما في ما خص الاستثمار بالبنى التحتية الضرورية، فإن نتائجها على المديين المتوسط والطويل. ونناشد الحكومة ان يواكب هذا التوجه برنامج تطوير للقطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة.
انطلاقا من ذلك، نشدد على ضرورة اطلاق اجراءات استثنائية، فورية وطارئة، خصوصا أن المعالجات المطلوبة لهذا القطاع هي بالسهولة بمكان، ولا تتطلب أي ضغوط على الميزانيات العامة للدولة، إنما تتطلب قرارا واضحا بالإيمان لهذا القطاع وأهميته على مستوى أصحاب القرار، إضافة الى بعض الإجراءات الأساسية التي تلجأ اليها غالبية الدول في العالم، وأهمها:
– تحفيزات منطقية وغير مكلفة.
– الحماية من الإغراق.
– وضع رسوم على استيراد السلع المدعومة من دولها والتي ينتج مثيل لها في لبنان مع تأكيدنا أن هذا النوع من الرسوم مشروع ومنصوص عليه في منظمة التجارة العالمية والإتفاقات التجارية الاقليمية والدولية”.
وقال: “حصلنا حتى اليوم على وعود كثيرة وعلى دعم معنوي من كل الرؤساء والمسؤولين، إلا أن مرحلة الانتظار لم تعد تجدي، بل انقلبت الى سلبيات تطال قطاعنا وعمالنا والاقتصاد الوطني ككل. لذا نناشد الجميع إقرار الحلول فورا ومباشرة الإجراءات الموعودة والتي عملنا عليها في السنوات السابقة، وأصبحت ملفاتها في عهدة أصحاب القرار”.
وختم: “إن الصناعة الوطنية ستبقى على الدوام محط أنظار كل لبناني وفي ضمير وعقل وقلب كل لبناني، هي في وجداننا دائما، فرجاء انقذوا تاريخا وطنيا مشرفا وساعدونا في رسم مستقبل مشرق لصناعتنا الوطنية”.
حوار
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، أكد الجميل “أننا نطلق صرختنا اليوم في وقت لا تزال فيه صادرات في تدني مستمر، وهي هبطت من 4.5 مليارات دولار الى 2.5 مليارات، ما يعني أن الخسائر هي بحدود ملياري دولار، من هنا ضرورة لاتخاذ اجراءات سريعة لتحفيز الصادرات واستعادة الخسائر. وهنا نقول إن التحفيز هو من اجل استعادة قدرات موجودة وطاقات نتمتع بها. كلما تأخر المعنيون في الاجراءات ارتفعت المؤشرات السلبية في القطاع. نحن لا نريد ان نشهد على مزيد من الاقفالات لمصانع، خصوصا أن الاحصاءات تشير الى اقفال 388 مصنعا بين 2012 و2016”.
أضاف: “أما بالنسبة الى ماكنزي فنحن نراهن على أن أي طرف لديه مقاربة علمية محايدة في إعداد خطة اقتصادية للبنان، سيشيد حكما بالقطاع الصناعي والدور الذي يؤديه في الاقتصاد الوطني، وسيشدد على ضرورة تقديم التحفيزات لبعض القطاعات الصناعية. انطلاقا من ذلك، ندعو الى الاسراع في اتخاذ اجراءات عملية تفيد القطاع منذ الآن كسبا للوقت، بدل المزيد من الاستنزاف والانزلاق للقطاع وانتظار 6 اشهر اضافية لتنتهي ماكنزي من دراستها”.
