مركز البحوث والدراسات في الجيش اللبناني أصدر توصيات مؤتمره الإقليمي الثامن

أصدر مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني التوصيات النهائية لأعمال المؤتمر الإقليمي الثامن ” دعم الإستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط”، الذي عقد فعالياته على مدى خمسة أيام، من 19 شباط الجاري و حتى 23 منه، حيث توزعت أعماله على ثلاث مجموعات عمل، تمحورت حول: التعايش السلمي والتنمية المجتمعية، إستراتيجيات التنمية الإقتصادية و أنظمة الحكم ومستقبل المسار الديمقراطي في المنطقة.

وكان العميد الركن فادي أبي فراج، رئيس المركز ورئيس اللجنة العامة المنظمة للمؤتمر قد ترأس الجلسة العامة الختامية، كرّم خلالها ممثل قائد الجيش العميد خليل يحيى الرّاعين الماليين للمؤتمر، بعد كلمات مدراء مجموعات العمل الثلاث، فيما أعلنت كل مجموعة توصياتها.

مجموعة العمل الأولى

مدير المجموعة: الدكتور وليد عربيد، وقد تلت التوصيات الدكتورة ماري لين كرم كما يلي:

التعايش السلمي والتنمية المجتمعية.

1- دور العشائر والطوائف في السلم الإجتماعي.

2- حقوق النازحين والمهجرين من مناطقهم.

3- الشراكة الدولية وتبادل الخبرات (على الصعيد الإجتماعي، السياسي، العسكري).

تجتاح العالم العربي تحديات جديدة لم تعمل دوله على تعزيز مجتمعات مدنية قوية تساعد على توحيد مكوناته السكانية في اطار وطني جامع لا بل قامت جراء ذلك دول ضعيفة بقيادة قوى سياسية غير قادرة على بناء أسس حديثة للدولة.

فإن المحور الذي يتناول موضوع “دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط” نتج عنه التوصيات التالية:

• العمل على التصدي للجماعات الأصولية ذات النزعة التكفيرية ومنع تغليب مصالح القوى الانفصالية على حساب الوحدة الوطنية الجامعة وذلك عبر التشجيع على بناء “دولة الحق” المرتكزة على احترام حقوق الانسان كما وردت في المعاهدات الدولية.

• مكافحة الفساد عبر وضع آليات شفافة للحوكمة الرشيدة وفقاً للمعايير الدولية.
• ترسيخ الاسس القانونية للتعايش السلمي بدءاً من الدستور ومروراً بالقوانين والأنظمة بحيث يقتضي تكييفها مع حاجات المجتمع.
• دعم الاستقرار في المنطقة العربية عبر تعزيز الحريات العامة والانصهار الوطني بين مختلف مكوّنات المجتمع.
• تعزيز التبادل الاكاديمي والعلمي بين دول المنطقة من أجل تأسيس نظام إقليمي ثقافي أكاديمي مشترك بين الدول الصديقة.
• توحيد الجهود لايجاد حلول للنزاعات والازمات في المنطقة عبر نشر ثقافة السلام والوسائل البديلة لحل النزاعات مثل المفاوضات، الوساطة، الصلح والتحكيم.
• الحرص على دعم الجيوش الوطنية في البلدان العربية كمرجع أساسي لحماية السلم الأهلي.
• وضع استراتيجية اقليمية، دولية لمواجهة أزمات اللجوء والنزوح.
• مواكبة التنمية المستدامة في التطور الحاصل بين المجتماعات العالمية من تقنيات حديثة ورقمية إلى العالم الافتراضي وتحديث القوانين المحلية والاقليمية لمكافحة الجرائم الالكترونية.
• تعزيز إستقلالية القضاء وحمايته من التدخلات السياسية عبر وضع آلية تنظيمية مستقلة.

مجموعة العمل الثانية

مدير المجموعة: الدكتور فريد شعبان، وقد تلت التوصيات الدكتورة جنان الخوري كما يلي:

إستراتيجيات التنمية الإقتصادية.

1- القطاع الخاص ودوره في التنمية المحلية.

2- تحديات إستراتيجيات التنمية المستدامة.

3- الموارد السيادية ( النفط، الغاز …) والمغانم التي ستحصل عليها الدول الكبرى في مجال الطاقة.

4- التوزيع العادل للثروات وأثره على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

انعقدتْ مجموعةُ العملِ الثانيةِ وضمّتْ نخبةً منَ الخبراءِ والباحثينَ منْ لبنانْ والعديدِ منَ الدولِ العربيةِ والأجنبيةِ… بدايةً وجهتْ المجموعةُ تحيةَ احترامٍ واكبارٍ لمؤسسةِ الجيشِ الأبيةِ والى مركزِ البحوثِ والدراساتِ الاستراتيجيةِ ورئيسِهِ العميدْ الركنْ فادي أبي فراج، منوهينَ بكرمِ الضيافةِ والاحترافِ في التنظيمِ. ثمَّ استعرضتْ المجموعةُ اوراقَ العملِ التي تناولتْ دورَ القطاعِ الخاصّْ في التنميةِ المحليةِ، وتحدياتِ استراتيجياتِ التنميةِ المستدامةِ، والمواردَ السياديةَ (كالنفطِ والغازْ..) والتوزيعَ العادلَ للثرواتِ وأثرَهُ على ثقةِ المواطنِ بمؤسساتِ الدولةِ،… وانتهتْ الى التوصياتِ التاليةِ:

• على صعيدِ الاستقرارِ السياسي والأمني:

1. التأكيدُ على أهميةِ الإستقرارِ السياسي والأمني معَ صيانةِ الحرياتِ العامةِ والديمقراطيةِ، وتحييدُ المصالحِ الاقتصاديةِ المشتركةِ للشعوبِ العربيةِ عنْ الخلافاتِ السياسيةِ؛
2. ضرورةُ اجتيازِ محنةِ الفوضَى التي عمتْ بعضَ البلدانِ العربيةِ، وايلاءِ اهميةٍ خاصةٍ للدولِ التي تعاني منَ النزاعاتِ وتداعياتِ الازماتِ الأمنيةِ الإقليميةِ والإقتصاديةِ والماليةِ العالميةِ والكوارثِ الطبيعيةِ.

• على الصعيدِ القطاعي للدولِ العربيةِ والشرقِ الأوسطْ:
• رفعُ القدرةِ الانتاجيةِ والتنافسيةِ للصناعاتِ الوطنيةِ وتشجيعُ التصديرِ والاستهلاكِ المستدامِ وأولويةُ ربطِ استهلاكِ الانتاجِ المحلي بالإنتماءِ الوطني؛
• رفعُ كفاءةِ استخدامِ الطاقةِ وترشيدُ انماطِ استهلاكِها، وتشجيعُ الصناعةِ الخضراءِ عبرَ إرساءِ استراتيجيةٍ عربيةٍ لاستخداماتِ الطاقةِ المتجددةِ والبديلةِ، ومعالجةُ النفاياتِ الصلبةِ والسائلةِ عبرَ إعادةِ التدويرِ وتوليدِ الطاقةِ منها…
• تحسينُ ادارةِ المواردِ المائيةِ العربيةِ والاقليميةِ المستدامةِ وتَنميَتِها، والحفاظُ عليها كمًّا ونوعًا، ودرءُ النزاعاتِ المتعلقةِ بِها وتطويرُ آلياتِ التعاونِ؛
• تطويرُ البنيةِ التحتيةِ لدعمِ “الاقتصادِ المعرفِي”، وتيويمُ النصوصِ القانونيةِ والتنظيميةِ والاداريةِ، وتأمينُ التجهيزاتِ اللوجيستيةِ، لردمِ الفجوةِ الرقميةِ Digital GAP، والانتقالُ الى الحكومةِ الالكترونيةِ، وتطويرُ قطاعِ الإتصالاتِ لتسهيلِ الخدماتِ الإنتاجيةِ.
• تأمينُ البنى التحتيةِ المناسبةِ لدعمِ السياحةِ العربيةِ المستدامةِ، وتعزيزُ دورِ منظمةِ السياحةِ العربيةِ؛
• العملُ على تخفيفِ تداعياتِ تغييرِ المناخِ (مكافحةُ التصحرِ والجفافِ ونقصِ المياهِ العذبةِ…)؛
• تطويرُ البنى التحتيةِ للنقلِ والشحنِ والمواصلاتِ (سككٍ حديديةٍ، مطاراتٍ، مرافئ..) وربطُ شبكاتِ النقلِ الكهربائيِ؛
• إنشاءُ صناديقَ سياديةٍ لدعمِ مشروعاتِ الاستثمارِ التنمويةِ العربيةِ البينيةِ، وتشجيعُ الصناعاتِ التحويليةِ واطلاقُ برامجَ تمويلٍ حكوميةٍ.
• تنميةُ المؤسساتِ المتناهيةِ الصِّغرِ والصغيرةِ والمتوسطةِ، كمحركٍ للتنميةِ المحليةِ وخلقُ فرصِ العملِ؛
• دعمُ القطاعاتِ الانتاجيةِ واعادةُ احياءِ الراكدةِ منها، ومعالجةُ الموازناتِ العامةِ لتنتقلَ منَ الانفاقِ الريعِي الى الانتاجِي، والاستثمارُ في البنَى التحتيةِ والمشروعاتِ العامةِ، بهدفِ تخفيضِ العجزِ في الموازناتِ العامةِ وميزانِ المدفوعاتِ.
• انتهاجُ مبدأِ الشراكةِ بينَ القطاعَينِ العامِ والخاصِ والمجتمعِ المدنِي، واطلاقُ ميثاقٍ لشراكةٍ استراتيجيةٍ بينها، وإعتمادُ نظامِ التقييمِ المستمرِ لبيئةِ الأعمالِ؛
• تقديمُ التسهيلاتِ الإئتمانيةِ والمصرفيةِ، وتحسينُ بيئةِ الاستثمارِ للرساميلِ الوطنيةِ وريادةِ الأعمالِ، وجذبُ الأموالِ من الخارجِ، والاستفادةُ من الطاقاتِ الإغترابيةِ؛
• تفعيلُ الديبلوماسيةِ الاقتصاديةِ لتثبيتِ موقعِ كلِ دولةٍ على خارطةِ العلاقاتِ الإقتصاديةِ الدوليةِ، وتنويعُ سلةِ الصادراتِ ومصادرِ الوارداتِ.
• مكافحةُ الفسادِ وتفعيلُ أجهزةِ الرقابةِ وإنفاذُ القانونِ، وتجريمُ كلِ اوجهِ النشاطِ الاقتصادي غيرِ الشرعي، وسائرِ الجرائمِ الماليةِ الدوليةِ (التهرّبِ الضريبي والتهريبِ العابرِ للحدودْ وعملياتِ تبييضِ الأموالْ…)؛
• على صعيدِ استراتيجياتِ التنميةِ المستدامةِ:
• العملُ على وضعِ استراتيجياتٍ وطنيةٍ لتنفيذِ أهدافِ التنميةِ المستدامةِ للعامِ 2030 لا سيمَا بخفضِ المعدلاتِ المتعلقةِ بالبطالةِ والجوعِ والفقرِ…) وجعلُها ملائمةً معَ خصوصيةِ المجتمعاتِ العربيةِ؛
• اعتمادُ استراتيجيةٍ عمليةٍ جيو- اقتصادية لتحقيقِ التنميةِ العربيةِ الشاملةِ، تقومُ على التوفيقِ بينَ المواردِ الطبيعيةِ والماليةِ لبعضِ الدولِ العربيةِ، وبينَ المواردِ البشريةِ لدولٍ عربيةٍ أخرى.
• تعميقُ التعاونِ بينَ الدولِ العربيَّةِ لتعزيزِ القدرةِ التنافسيةِ والعملُ على خلقِ سوقٍ عربيةٍ مشتركَة؛
• العملُ على إنشاءِ Supply chain (سلاسلَ التوريدِ) بينَ الدولِ العربيةِ وإبرازُ القيمِ التفاضليةِ؛
• انشاءُ بنكٍ احصائيٍ وطنيٍ وعربيٍ لتطويرِ القدرةِ الاحصائيةِ والمعلوماتيةِ؛
• تطبيقُ الحوكمةِ المحليةِ بهدفِ تحقيقِ التَنميَةِ الريفيَةِ (تشجيعُ الزراعةِ، وزيادةُ الأمنِ الغذائيِّ، ومكافحةُ الغشِ الغذائيِّ…) والحدُّ منَ الانفجارِ السكانِي فِي بعضِ المدنِ العربيةِ.
• تعزيزُ ثقةِ المواطنِ في دولتِهِ ومؤسساتِها منْ خلالِ رفعِ مستوَى الأمنِ الأجتماعِي، ووضعُ آلياتِ تنفيذِ حقوقِ الانسانِ السياسيةِ والاقتصاديةِ والاجتماعيةِ (في العملِ، وأمانِ التقاعدِ والصحةِ والعيشِ الكريمِ وضمانِ الشيخوخةِ والحقوقِ الخاصةِ بالمعوقينَ…)؛
• بناءُ قدراتِ المواردِ البشريةِ لا سيمَا الشبابْ، وتشجيعُ الابتكارِ، وتطويرُ المهاراتِ والحدُّ منْ هجرة ِ الأدمغةِ؛
• المساواةُ بينَ الجنسَينِ، وتمكينُ المرأةِ منَ الانخراطِ في العمليةِ الانتاجيةِ ورسمُ السياساتِ الوطنيةِ العامةِ؛
• تطويرُ المناهجِ التربويةِ والاكاديميةِ والمهنيةِ بمَا يتناسبُ وحاجاتِ الإقتصادِ المعرفِي ومتطلباتِ سوقِ الانتاجِ والعملِ، ودعمُ البحثِ العلمِي والأكاديمِي والتقنِي، ومحاولةُ تقليصِ معدلات ِ الأميةِ بالزاميةِ التعليمِ ومجانيتِهِ لغايةِ سنِّ الرشدْ.

ختامًا، بالرغمِ منْ كلِّ التحدياتِ والصعوباتِ، تبقَى هناكَ نافذةُ أملٍ، نحوَ مستقبلٍ ملؤُهُ الاستقرارُ الأمنِي والسلمي، وانتشارُ ثقافةِ التنوعِ والاحترامِ المتبادلِ، والإزدهارِ الاقتصاديِّ، والعدالةِ الاجتماعيةِ، والتطورِ الحضاريِ لتحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ المستدامةِ

مجموعة العمل الثالثة

مدير المجموعة: الدكتور كميل حبيب، وقد تلت التوصيات الدكتورة ماري تريز عقل كما يلي:

أنظمة الحكم ومستقبل المسار الديمقراطي في المنطقة.

1- الثقافات السائدة وثبات الدساتير.

2- العلاقات الإقليمية والدولية.

3- النظام العالمي الجديد ورؤيته للمنطقة.

4- دور الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، الصين، والإتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط.

5- شكل التسويات التي ستحصل في المنطقة.

يوجه المشاركون تحية لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لرعايته هذا المؤتمر الهام شكلاً ومضموناً كما يثمنون عالياً جهود قيادة الجيش ومركز البحوث والدراسات الإستراتيجية على حسن التنظيم لهذا المؤتمر.

وتوصلت الى التوصيات التالية:

1- التأكيد على الدولة المدنية والمواطنة الكاملة القائمة على الحرية والمساواة والعدالة واحترام التعددية.

2- التأكيد على الاعلانات العالمية لحقوق الانسان وعلى مواءمتها مع دساتير الدولة العربية وتطبيقها.

3- عدم الإستسلام للمعوقات التي تجمد حركية المجتمع وابتكار آليات دستورية لتعزيز التنمية.

4- تفعيل دور المجالس الدستورية وإعطائها صلاحيات تفسير الدستور.

5- العمل على زيادة الوعي في آليات عمل المنظمات الاقليمية والدولية.

6- التأكيد على حق لبنان في بسط سيادته كاملة بما في ذلك ثرواته الطبيعية والدفاع عنها بشتى الوسائل المشروعة.

7- التأكيد على حق الشعوب العربية في معالجة قضاياها بمنأى عن أي تدخل خارجي والدعوة الى حلها بالحوار والتفاهم.

8- تفعيل الشراكة الأورو – متوسطية لتعزيز التنمية والتوصل الى الإستقرار.

9- تعزيز دور المرأة في كل مجالات الشأن العام وبخاصة في الحياة السياسة والاقتصادية.

10- تبني خطاب ديني متنور وخطة إعلامية وتربوية، تشدد على منظومة قيم مشتركة. ، للتصدي لخطاب الكراهية والتكفير

11- تفعيل العمل العربي المشترك بما في ذلك التنسيق مع الدول الصديقة لتحرير القدس من الاحتلال الصهيوني وحماية مقدساتها.