الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
افتتح وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، صباح اليوم، “الملتقى العربي الدولي الثالث للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، في فندق لانكستر بلازا – بيروت، في حضور ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، وأمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح، وحشد من المسؤولين المصرفيين العرب واللبنانيين.
بداية، استهل امين عام الاتحاد وسام فتوح، بكلمة رحب فيها بالوزير خوري والدكتور طربيه والحضور العربي الكثيف، مشيرا الى “أهمية انعقاد هذا المؤتمر وأهمية موضوع تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة التي تصب مباشرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان”.
طربيه
ثم تحدث الدكتور طربيه، وقال: “يسرني اليوم أن أفتتح فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء إدارات الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية في دورته الثالثة، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى معالي الأستاذ رائد خوري وزير الإقتصاد والتجارة في لبنان، لرعايته الكريمة لهذا اللقاء. كما أشكر هذه النخبة المميزة من رؤساء إدارات الصيرفة بالتجزئة في معظم دولنا العربية، وأود أن أعرب عن شكري وتقديري لكم جميعا على إهتماكم وحرصكم على المشاركة في هذا الملتقى الهام، والذي يشكل دليلا واضحا على الأهمية التي نوليها جميعا لهذا الموضوع نظرا للتطوّر الهائل الذي شهده قطاع الصيرفة بالتجزئة خلال السنوات الأخيرة، ونظرا لتنوع القروض وتعدد غاياتها وأهدافها”.
وأعلن ان إتحاد المصارف العربية “يسعى بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إلى تعزيز وتطوير الصناعة المصرفية العربية، وتزويد العاملين في هذا القطاع بكل جديد، ضمن إستراتيجية تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية، ودعم قدرات الموارد البشرية وتحديثها، وصولا إلى قطاع مصرفي متين وقوي قادر على تحمل الضغوط التي من شأنها أن تهدد سلامة القطاع، ومن بين المواضيع التي تسترعي إهتمامنا والتي سنركز عليها في برنامجنا للعام 2018، موضوع الصيرفة بالتجزئة الذي يشكل جانبا مهما من الصناعة المصرفية وأحد أعمدتها كونها ترتكز في الأساس على القروض الفردية التي تؤمن الحاجات اليومية لشرائح واسعة من المجتمع، إضافة إلى القروض الإسكانية وغيرها من الخدمات التي تعتبر المحرك الأساسي لحركة الإقتصاد والتنمية”.
وقال: “إنطلاقا من الدور الفاعل لإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في سعيهما الدائم لتعزيز جهود التنمية المستدامة والإزدهار بين المجتمعات، يأتي هذا الملتقى اليوم ليبحث في محاور مهمة تسلط الضوء على أحدث التقنيات الإلكترونية الرقمية التي تستخدمها المصارف في تسويق المنتجات المصرفية الحديثة، إضافة إلى تبادل الخبرات لوصول إلى تأمين أفضل الخدمات بأقل كلفة ممكنة وأسرع وسيلة، وأعلى درجات البساطة والأمان والسلامة، بإعتبار أن الفرص الإقتصادية ترتبط بقوة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يؤدي هذا الوصول إلى آفاق بناء المدخرات، والحصول على الإئتمان والإستثمار، وبالتالي توفير فرص العمل، وزيادة مستويات المعيشة. وكما تعلمون فإن منطقتنا العربية تحتاج اليوم أكثر من أي يوم مضى، إلى أن تنمو بشكل أسرع مما كانت عليه وإن زيادة فرص الحصول على التمويل يمكن أن تساعد في سد فجوة النمو”.
اضاف: “ان موضوع ملتقانا اليوم يعتبر من أهم المواضيع التي تحظى بإهتمام المسؤولين في الصناعة المصرفية ليس على المستوى العربي فحسب إنما أيضا على مستوى العالم، ذلك لأن الصيرفة بالتجزئة تهدف إلى الوصول إلى اكبر شريحة من الزبائن وخصوصا أولئك الذين لا تتوفر لديهم الإمكانات المالية التي تتيح لهم تحقيق ما يرغبون فيه من مشاريع أو أفكار، مما يجعلهم أمام خيارين، إما أن يتوقفوا عن تحقيق احلامهم، وقد يعمدوا إلى تعديل خطط تنفيذها إلى حين توفر الفرصة التي تسمح لهم بذلك، أو قد يلجأوا إلى المصادر التي تمكنهم من إنجازها، ولكن طبعا وغالبا وفق الشروط التي تفرضها هذه المصادر”.
وقال: “من هنا يبرز دور المصارف التي تتوافر لديها الودائع الجاهزة لتلبية طلبات الزبائن والمستثمرين، وهذا هو بالطبع دورها الاساسي، فهي تسعى إلى البحث عن الزبائن من مختلف شرائح وفئات المجتمع، وتقوم بعمليات الإقراض وفقا لاستراتيجية تهدف إلى التوليف ما بين تحقيق أعلى درجات الربحية مع أدنى درجات المخاطرة”.
وتابع: “تحتل عمليات الصيرفة بالتجزئة حيزا هاما من نشاطات البنك التسليفية، وتشكل رقما بارزا من محفظته الإئتمانية. وتشير الإحصاءات المصرفية إلى أن القروض الفردية إستحوذت على حصة الأسد في القطاع المالي، حيث تتركز تلك القروض على الإستهلاك الفردي والإسكان بدلا من البنية التحتية ومشاريع الاستثمارت الكبيرة. حيث تشير إحصاءات بعض الدول العربية في هذا المجال:
في لبنان: بلغت التسليفات المقدمة للأفراد 18.8 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وهو ما يشكل 32% من إجمالي التسليفات المقدمة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم.
في الإمارات: بلغت القروض للأفراد المقيمين 32% من القروض الممنوحة للقطاع الخاص و24% من إجمالي الإئتمان المحلي (للقطاعين العام والخاص) (نهاية 2017).
في فلسطين: بلغت القروض الإستهلاكية 22% من القروض للقطاع الخاص و18% من القطاعين العام والخاص (الفصل الثالث 2017).
في سلطنة عمان: بلغ الإئتمان الممنوح لقطاع الأفراد 47% من إجمالي الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص و40% من إجمالي الإئتمان (نهاية 2016).
في قطر: بلغت القروض الإستهلاكية 26% من الإئتمان المقدم إلى القطاع الخاص و15% من مجموع الإئتمان المحلي (نهاية 2017).
في السعودية: بلغ إجمالي القروض الإستهلاكية وقروض بطاقات الإئتمان 25% من المطلوبات من القطاع الخاص و21% من مجمل القطاعين العام والخاص (الفصل الثالث 2017).
في الكويت: بلغت التسهيلات الشخصية 36% من مجموع المطالب على القطاعين العام والخاص و43% من التسهيلات الإئتمانية للمقيمين (2017).
واكد “ان الصيرفة بالتجزئة التي تطال شرائح واسعة من المواطنين تساهم في تعزيز الشمول المالي Financial Inclusion، وهذا بدوره يساهم في تحقيق عدة أهداف في وقت واحد، فهو من جهة يعزز نمو المصارف وإنتشارها على المستوى الافقي في كافة أنحاء البلاد، ومن جهة ثانية يسهم في نشر الثقافة المصرفية في أوساط المواطنين على مختلف مستوياتهم، كما وتطال الخدمات المصرفية شرائح جديدة من المجتمع مما يساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية، ويساهم في زيادة معدلات نمو الودائع في المصارف بسبب تنامي ميل الأفراد إلى إيداع مدخراتهم فيها بدلا من الإحتفاظ بها في منازلهم، مما يعزز قدرة المصارف على الإقراض، وبالتالي المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي”.
وأعلن ان “ما يجب على المعنيين في مصارفنا العربية الانتباه إليه والتركيز عليه، هو العمل على تعزيز نصيب الصيرفة بالتجزئة من المحفظة الإئتمانية وتوسيع شريحة المستفيدين من هذا النوع من التسهيلات الإئتمانية”، وقال: “فما تواجهه الصيرفة بالتجزئة من تحديات في عصرنا الحاضر، والتي تتمثل في تسارع التقنيات المستخدمة في هذا النوع من العمل المصرفي، وفي التطورات الهائلة والمتسارعة في عالم التكنولوجيا، وكذلك في التقلبات السريعة في مزاجية الزبون، يحدو بالمصارف إلى العمل بأقصى طاقة وسرعة على مواكبة هذه التحديات، وبالتالي الدخول أكثر وأكثر في عالم التكنولوجيا لتسخيرها في خدمة زبائنها وتقديم أفضل الخدمات لهم بأفضل الشروط بدءا من سرعة الوصول إلى الزبون “الهدف” وفي الوقت المناسب، مرورا بدراسة واقعية لأوضاع الزبائن وإحتياجاتهم وتطلعاتهم، وصولا إلى الصيغة التي ضمن إطارها يمكن أن يشرع في الاستفادة من الخدمة التي يعرضها المصرف، وبالتالي الإنطلاق بتنفيذ مشروعه”.
وختم مجددا شكره وتقديره للوزير خوري والحضور، آملا أن “يشكل الملتقى الثالث لمدراء الصيرفة بالتجزئة، عبر هذه النخبة المميزة من الخبراء والباحثين، خطوة متقدمة لوضع تصورات جديدة وتوصيات عملية تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه”.
خوري
وألقى الوزير خوري كلمة قال في مستهلها: “إنه لشرف لي أن أكون بينكم اليوم في الملتقى العربي الدولي للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة الحجم بدورته الثالثة، خاصة وأنه يشكل أهمية كبيرة لما تلعبه المصارف والأسواق المالية في دولنا العربية من دور حيوي وهام في تنمية الاقتصاد والاستثمارات، إن لجهة توفير التمويل أو تحديث عمليات الإنتاج أو حتى تعبئه الموارد المالية والمدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة”.
أضاف: “لقد أثبتت تجارب العديد من الدول العربية أن أي زيادة في الاستثمار المحلي أو الأجنبي المباشر، لا بد أن يرافقها وجود جهاز مصرفي متطور يعمل وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية. فللبنوك دور أساسي في مرحلة الازدهار والنمو الاقتصادي، وهذا الدور يزداد أهمية وحاجة إليه في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العربي نتيجة التغيرات والأزمات الراهنة في المنطقة والتي تعيق تطور القطاعات الإنتاجية”.
ورأى أن “دور البنوك يندرج في إطار إحداث التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية وانعكاسها على خلق فرص العمل في تبسيط إجراءات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية وشروط الائتمان، لا سيما لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وهو بأمس الحاجة إلى التمويل بالشروط المناسبة. لذلك، يحتل ملتقانا اليوم مكانة كبيرة حيث يجمع بين نخبة مميزة من الخبراء والمسؤولين من القطاع المصرفي العربي لتبادل الخبرات في ما بينهم والبحث في أبرز المواضيع”.
وقال: “لقد أدت التطورات على الصعيدين العالمي والإقليمي إلى توجه المصارف العربية نحو تطوير استراتيجيات تساهم في مواكبة هذه التطورات من أجل تعزيز موقعها على الخريطة المصرفية العالمية. ويكون من شأن هذه الاستراتيجيات الموضوعة إعادة هيكلة عمليات المصارف وتوسيع قاعدة زبائنها وتعزيز انتشارها إلى جانب خلق مجموعة مبتكرة من الخدمات المالية المقدمة أو ما يعرف بالصيرفة بالتجزئة، كخدمات الصيرفة الالكترونية وبطاقات الائتمان وأجهزة الصرافات الآلية وغيرها. وبالتالي، لقد جعلت هذه الخدمات المصرفية هذا القطاع من أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. إلا أنه وللأسف في لبنان، وعلى الرغم من وجود قطاع مصرفي صلب، لا تزال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعاني من تحديات لعل أبرزها صعوبة الحصول على التمويل مما يحول دون قدرتها على النمو والتطور ويعيق القدرة على إنشاء المشاريع، نظرا لصعوبة الحصول على التمويل”.
وتابع: “فبناء على آخر الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، يصل المعدل الوطني للضمانات (collaterals) إلى ضعفي قيمة القرض، بينما يتجاوز في بعض المناطق الأخرى كالشمال السبعة أضعاف. من هنا، تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالحرص على التطبيق الفعال للاستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال تحفيز التواصل بين المعنيين في هذا القطاع وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقوية البنية التحتية للقطاع وتحسين وتحصين البيئة الحاضنة لهذه الشركات عن طريق معالجة التحديات التي تعترضها”.
أضاف: “في هذا السياق، لا بد من التشديد مجددا على الدور المهم الذي يمكن للمصارف أن تلعبه من خلال دعم وتشجيع إقامة مشاريع جديدة أو دعم المشاريع القائمة وتطويرها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجابا على أوضاع الاقتصاد اللبناني وقدراته على توليد فرص عمل جديدة واستحداث وظائف جديدة بشكل ملموس. فالنهج الذي تتبعه أغلبية المصارف لا يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين والعملاء التي متى تنوعت، استطاعت أن تعزز من استقرار واستدامة القطاع المصرفي وصلابته ومرونته وأن تنشط الحركة الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد ككل”.
وأكد انه “بات من الضروري على المصارف العربية تبني مفهوم الشمول المالي على أوسع نطاق، لا سيما عن طريق الانتشار الواسع لخدمات الصيرفة بالتجزئة التي تسمح بمشاركة أوسع من شرائح المجتمع كافة، بما يساهم في خلق نظام مصرفي أكثر تجانسا وأكثر انتاجية”.
وختم: “أتمنى أن يتكلل هذا المؤتمر بالنجاح، وأن نستطيع الخروج بتوصيات عملية تساهم في نمو القطاع المصرفي العربي وارتقاء الاقتصادات العربية لتلعب دورها الأساسي في اقتصاد العالم”.
