الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
إجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، في حضور نائبة الرئيس منى بوارشي، وأمين السر إيلي عون، وأمين المال الشيخ فريد الدحداح، والأعضاء كريم فرصون، إيلي أبو جودة، جورج الغريب، رياض عبجي، إلياس ضومط ونسيب نصر واميل شاوي وقيصر غريب. وكان بحث في الأوضاع الإقتصادية المحلية، الإقليمية والعالمية الراهنة.
وتطرق المجتمعون إلى تقرير صندوق النقد الدولي IMF الذي صدر أخيراَ (شباط 2018)، إذ أشار إلى الأوضاع الإقتصادية الراهنة في لبنان أبرزها: «أن الدين العام سيصل إلى نحو 180% من الناتج المحلي حتى عام 2023، وتالياً سترتفع الضرائب، والفوائد على المصارف»، معتبراَ «أن الأوضاع الإقتصادية في هذا البلد غير مستقرة، وتالياَ يجب إعادة هيكلة الإقتصاد اللبناني بغية إستعادة ثقة المستثمرين، وخصوصاَ أن لبنان يتأثر سلباَ جراء تداعيات الأزمة السورية المستمرة التي تنسحب على أوضاعه الإقتصادية والإجتماعية».
بحسب المجتمعين أورد صندوق النقد الدولي ثلاث نقاط أساسية تتعلق بوجوب التركيز على جدول أعمال الإصلاح في لبنان كالآتي: أولا، ينبغي إعتماد خطة فورية للضبط المالي، ثانياً، ينبغي إحتواء المخاطر التي تهدد الإستقرار المالي، ثالثاً، لتشجيع النمو المستدام وتحقيق درجة أكبر من العدالة والتنافسية، ينبغي إصلاح قطاع الكهرباء، مع تعزيز وتفعيل الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد»، ملاحظاً «أن النمو لا يزال منخفضاَ، ولا يزال موقف المالية العامة بالغ الصعوبة وينطوي على مخاطر كبيرة، فيما لا تزال آفاق الإقتصاد اللبناني محاطة بعدم اليقين».
في هذا السياق، نوه أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الدكتور زمكحل بـ «إهتمام صندوق النقد الدول بلبنان، شاكرين نصائح الصندوق ودعمه وإهتمامه لهذا البلد، لكن في الوقت عينه، لا نريد أن يذكَرنا بمشكلاتنا الإقتصادية المزمنة مثل الفساد والدين العام، بل نريد حليفاَ دولياَ يساعدنا على التطبيق والشروع بخطة إنقاذية للبنان، وخصوصاَ أن الأرقام الإقتصادية التي ذكرها الصندوق حيال لبنان غير مشجعة ومثيرة للقلق».
في السياق عينه أعلن رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين: «أن الإقتصاد اللبناني ليس مبنياَ على الأرقام والتوقعات، لكن أساسه وركنه الأساسي هو مرونة وعزيمة وإندفاع وإبتكار رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين محلياً، إقليمياً وعالمياً»، وقال: «نتفهم مخاوف صندوق النقد الدولي، لكن لسنا في وضع أن نحطم في معنويات وثقة المستثمرين، إنما علينا أن نعمل سوياً في إعادة هيكلة للإقتصاد اللبناني عشية مؤتمر الأرز للإستثمار المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس في مطلع نيسان 2018».
وشدد د. زمكحل على أننا «لا نؤيد أي زيادة للضرائب، قبل إعادة هيكلة وترشيد حجم الدولة، وتطبيق الإصلاحات التي نطالب بها منذ عشرات السنين، وفي الوقت عينه لا نؤيد زيادة الفوائد، بل نريد خفضها لدعم الإستثمار والقطاعات الإقتصادية المنتجة».
أضاف د. زمكحل: «نحن نعرف جيداً أن مشكلتنا الأساسية هي في تطبيق الخطط الإقتصادية ومحاربة الفساد، في حين أن مساعدة صندوق النقد الدولي للبنان ليس في أن يذكّرنا بأوجاعنا، إنما لتنفيذ الخطة الإنقاذية وإعادة هيكلة الدولة».
وتحدث د. زمكحل قائلاً: «يجب ألا ننظر إلى الناتج المحلي اللبناني الذي وصل إلى 55 مليار دولار، بل أن نتطلع إلى حجم إقتصادنا الحقيقي المبني على قوة الشركات اللبنانية الموجودة خارج الحدود اللبنانية ولا سيما لدى رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم وليس في لبنان فقط. فعوضاً من أن نتكلم عن الناتج المحلي الداخلي، علينا أن نتحدث وبقوة عن الناتج اللبناني الوطني العالمي».
وختم د. زمكحل قائلاً: «في المحصلة، نريد «عوّامات» خلاص والمساعدة في تنفيذ الخطط وليس إصدار تقارير تحطم الثقة على نحو أكثر مما سبق، مما يُهرب المستثمرين. وفي هذا المجال، إن لبنان يمر في فترات صعبة في تاريخه الإقتصادي. لكن رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم لن يستسلموا، لأن اليأس ليس في قاموسهم، فيما المثابرة ومقاومة الأزمات مزروعة في جيناتهم».
