الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أكد وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل في اختتام مؤتمر الطاقة المستدامة: من أهداف الـ2020 الى رؤية الـ 2030″، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن هذا المؤتمر “أظهر للمهتمين وللرأي العام اللبناني مدى التقدم في قطاع الطاقة المتجددة الذي بدأ من فكرة. وهو من أسرع القطاعات نموا في البلد، ويستقطب الكثير من اليد العاملة وتمويلا خارجيا”.
أضاف: “أطلقنا أكبر مشروع للطاقة المتجددة وذلك فخر لنا. هي مشاريع جديدة لها طابع الريادة في المنطقة والعالم، وهناك قدر من الوعي لدى القطاع الخاص والرأي العام، ونجد اهتماما غير مسبوق من وزارة الطاقة وكهرباء لبنان باحتضان المبادرات، وهذا أمر يطمئن شركات النفط، وهي تعمل على إعادة نشر جزء من الطاقة النظيفة”.
وتابع: “هدفنا خدمة البلد ورفاهية الانسان اللبناني، فنحن لا نعمل في السياسة من أجل السياسة فقط، ولا حبا بالمواقع ولا هوسا، بل من أجل حسن إدارة البلاد وتأمين مصالح اللبنانيين”.
التوصيات
وقد أصدر المؤتمر توصيات تلاها نائب رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية غسان الخوري، وجاء فيها:
“أولا: العمل على تأمين المناخ المناسب لنطمئن ونجذب المستثمرين من القطاع الخاص.
ثانيا: العمل على تشجيع الجامعات على الاستثمار في برامج متخصصة بالطاقة المتجددة لتدريب وتأهيل يد عاملة لبنانية محترفة.
ثالثا: دعم الشركات الناشئة لدخول قطاع الطاقة المتجددة من خلال الاضاءة على الفرص الموجودة تقنيا وخدماتيا.
رابعا: خلق منصة متخصصة للحوار والتواصل بين القطاع العام والخاص لتأمين وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات”.
الجوائز
كما تم اعلان جوائز الوعي حول الطاقة 2018، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائـي ومركز IPTللطاقة، خلال فيلم وثائقي تحدث عن الوعي المتزايد حول الطاقة واستهلاكها، مشيرا الى أن “كثير من الشركات تقوم بمبادرات فردية للحد من مشاكل الطاقة وإيجاد حلول ايجابية تخدم المجتمع المحلي وتساعد على التخفيف من آثار تغير المناخ”.
وأشار رئيس مركز أي بي تي للطاقة طوني عيسى ان المشروع انطلق منذ ثلاث سنوات بمبادرة مشتركة من مركز أي بي تي للطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
والغاية منه إبراز الجهود المبذولة من قبل المؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص في مجال استدامة الطاقة، وحسن الأداء البيئي، وتعزيز مفهوم الاستهلاك المستدام لمصادر الطاقة.
استضافة المركز اللبناني لحفظ الطاقة للمشروع ضمن فعاليات منتدى بيروت الدولي للطاقة
حيازة المشروع على رعاية وزارة الطاقة والمياه وتنفيذ النسخة الأولى بين العام 2014 و 2016
كيف يمكن لمركز علمي يعمل تحت مظلة شركة نفطية تستورد وتُسِوّق المواد الهيدروكاربونية أن يمنح جوائز لمؤسسات وشركات تعتمد حلولا” تخفّف من استهلاك هذه المواد أو حتى تستبدلها بحلول الطاقة المتجددة؟
وجاء الجواب أو التبرير:
ان جزء من المسؤولية الاجتماعية التي تحتّم التخفيف من المشاكل الصحية والبيئية في المجتمع الذي تعمل فيه، خصوصا” تلك التي يسبّبها النشاط التجاري الذي تمارسه، حتى ولو تعارض ذلك مع مصالحها التجارية الآنية والضيّقة.
الإيمان بأن قطاع الأعمال برمّته، مدعوّ لأداء دوره وواجبه نحو المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، التي لا ينبغي النظر إليها على أنها كلفة إضافية أو عبء مالي أو حتى عملا” خيريا”.
فإذا أحسن قطاع الأعمال التعامل مع هذا المفهوم، فإن الفائدة لن تكون فقط على البيئة والإنسان والمجتمع، بل على الشركات والمؤسّسات بحد ذاتها، عبر توليد فرص إضافية لها، وإكسابها ميزات تفاضلية وابتكارية غير مسبوقة.
وفي هذا الاطار، كان برنامج الامم المتحدة الانمائي قد وقع مع مركز IPT للطاقة، على مذكرة تفاهم عام 2015 لتنظيم مسابقة تكافىء جهود المؤسسات القطاع الخاص والعام، وكان جرى احتفال من هذا النوع خلال منتدى بيروت الدولي سنة 2016″.
