الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلاً بوزير الاعلام ملحم الرياشي، أطلقت قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي في بيروت، “استراتيجية مديرية حماية المستهلك للاعوام 2018-2020”. وتخلل الاحتفال إطلاق حملة توعية للمستهلكين الصغار على “سلامة الغداء” وإعلان نتائج المسابقة بين الجامعات حول أفضل إعلان توعية، بدعوة من وزارة الاقتصاد.
حضر الحفل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، وزير الاقتصاد رائد خوري ممثلا بالمديرة العامة للوزارة عليا عباس، ممثلو القيادات العسكرية والأمنية، ومدراء عامون وممثلون عن الهيئات الرقابية والقضائية وعدد من رؤساء الجامعات ورؤساء النقابات وممثلون عن رؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة.
بداية، تم عرض تقرير مصور عما تم انجازه من استراتيجية حماية المستهلك للعامين 2017-2018، ثم قدم مدير حماية المستهلك طارق يونس شرحا مفصلا لما تخطط وزارة الاقتصاد لتقديمه خلال الاعوام المقبلة في مجال حماية المستهلك والرقابة على المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية.
عباس
ثم ألقت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس كلمة قالت فيها: “لقد شرفني معالي وزير الاقتصاد والتجارة بتمثيله اليوم ناقلة لكم تحياته واعتذاره عن عدم الحضور معكم اليوم بسبب اضطراره للسفر الى باريس للتحضير لمؤتمر سيدر”.
أضافت: “انه لمن دواعي سروري ان نكون اليوم في السراي الحكومي، في احتفال برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، لإطلاق استراتيجية مديرية حماية المستهلك للاعوام الثلاث المقبلة، وذلك لمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، هذا اليوم الذي أقرته هيئات الامم المتحدة عام 1985، ليشكل فرصة سنوية لزيادة الوعي لدى المواطنين على حقوق المستهلك في عالمنا، إلا وهي حق الامان، حق الاختيار، حق المعرفة، حق الاستماع الى آرائه، حق التعويض، حق إشباع الحاجات الاساسية، حق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية”.
وتابعت: “نؤمن بأن الادارات المنوط بها حماية تلك الحقوق تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة وكثيرة، وبما ان وزارة الاقتصاد والتجارة هي الادارة الرئيسية المولجة حماية المستهلك في لبنان، لذلك كان لا بد ان نعتبر هذا اليوم فرصة لتقييم الاداء بشكل موضوعي وشفاف وعرض ما تم إنجازه من الاستراتيجية التي أطلقناها منذ ثلاثة اعوام من هذه السراي بالذات، وان نرسم خارطة طريق واضحة للاعوام الثلاثة المقبلة، نسعى من خلالها للوصول الى بيئة آمنة تضمن حقوق المستهلك في ظل تحديات عديدة”.
ولفتت الى أنه “على صعيد زيادة الوعي والارشاد للمستهلكين والمحترفين، بدأت الوزارة بتنظيم ورش عمل التجارة في قطاعات مختلفة، كما تم إلقاء محاضرات لتوعية المستهلكين في ما يزيد على 500 مدرسة وجامعة في كل المحافظات، وتنظيم أربع مسابقات بين طلاب الجامعات، اضافة الى توجيه رسائل قصيرة بشكل شبه شهري عبر الهواتف الخليوية في لبنان، وتحضير ستة اعلانات جديدة تم عرضها على القنوات التلفزيونية.
أما على صعيد تفعيل الرقابة، فلقد تمت مراقبة ما يزيد على 170000 مؤسسة تجارية وفق آلية حديثة فعلت الرقابة القطاعية على العديد من القطاعات الاساسية، كما فعلت الرقابة الجغرافية، مما أدى الى تغطية أكبر عدد من المناطق اللبنانية”.
وأشارت عباس الى انه “على صعيد تحديث التشريعات، فإن الوزارة تناقش مشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك بما يسمح بفرض غرامة مباشرة من الوزارة على المخالفين بما يتناسب مع حجم المخالفة، عوض ان ننتظر لسنوات قبل صدور الحكم عن المحاكم المختصة، ونأمل التعاون من الجميع لإقراره في أقرب وقت ممكن، الامر الذي سيساهم في ردع المخالفين بشكل أكثر فاعلية وعدالة، كما أن الوزارة استكملت جميع المراسيم التطبيقية لقانون حماية المستهلك، وهي حاليا تتعاون مع المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم ولجنة متابعة القوانين في مجلس النواب، لوضع مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة بقانون القياس، مما سيساهم في حماية أفضل للمستهلك، وتكليف وسطاء مؤهلين لحل النزاعات”.
وأضافت أنه “في العام الماضي، اختار مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وزارة الاقتصاد والتجارة لتكون مركز التدريب الاقليمي بشأن حماية المستهلك الذي يستضيف الاشقاء العرب من تونس، المغرب، مصر، الاردن، الجزائر، اليمن وفلسطين، خلال العديد من ورش العمل باللغتين العربية والفرنسية للتدريب حول حماية المستهلك بالتعاون مع عدد كبير من الخبراء الاجانب. ولا شك في ان اختيار الاونكتاد التي سيكون مركزها الاقليمي داخل وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها هذه المنظمة العالمية بأداء اجهزة الوزارة، وهو نتيجة متوقعة وحصيلة للجهود الكبيرة والحثيثة التي قامت بها الوزارة على مدى السنوات الماضية لتفعيل دورها في هذا الاطار”.
وتطرقت عباس الى المبادرات التي قامت بها وزارة الاقتصاد لتفعيل دور حماية المستهلك، اولا: اطلاق حملة توعية للمستهلكين الصغار حول مفاهيم سلامة الغذاء وحقوق المستهلك، لان سلامة الغذاء تلامس جميع فئات المجتمع ولان السلوك الصحي ووعي المستهلك لحقوقه وواجباته هو امر يجب ان يربى عليه منذ الصغر، وعليه اخترنا فكرة سليم وفهيم، بطلي هذه الحملة اللذين سيوجهان ارشادات حول الممارسات الصحيحة المتعلقة بسلامة الغذاء الى الصغار بأسلوب بسيط وسهل، من خلال مجموعة فواصل ستبث شهريا على شاشات التلفزة والاذاعات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ثانيا: إعلان نتائج المسابقة بين الجامعات حول أفضل إعلان مصور، والذي ركز على موضوع حماية المستهلك في التجارة الالكترونية، والاعلان الفائز سيعرض على كل الفئوات التلفزيونية خلال هذا العام، وهنا لا بد من توجيه الشكر الى معالي وزير الاعلام الاستاذ ملحم الرياشي لمساعدته وزارة الاقتصاد والتجارة في بث اعلانات التوعية على جميع القنوات والاذاعات.
ثالثا، توزيع شهادات على وسطاء حل النزاعات الذين دربهم المركز اللبناني للوساطة والتوفيق بالتعاون مع الجامعة الاسلامية”.
الرياشي
من جهته، لفت الرياشي الى أنه عندما كان يتسلم من الوزير رائد خوري شيئا عن إعلانات التوعية على سلامة المستهلك، كان يعتبر في قرارة نفسه أن الكثير من الناس، بل أغلبيتهم، لا يرون فائدة من الشكوى، “لان ليس هناك تزاوج بين الرقابة والعقوبة”.
وقال: “أشكر المديرة العامة لوزارة الاقتصاد التي لفتتنا الى وجود قانون في مجلس النواب يزاوج بين الرقابة والعقوبة، لانه اذا لم يكن هناك عقوبة او تأخرت من خلال المسلك القضائي الطبيعي الذي نحترمه ونجله، ونشد على أيدي قضاتنا، وهم في الجزء الاكبر منهم ترفع لهم القبعة، فنحن لن نصل الى حل”.
أضاف الرياشي: “صحيح أن هناك إمكانات تهرب بشكل أو بآخر، لكن حماية المستهلك ضرورية جدا للمواءمة بين الرقابة والعقوبة، حتى لا يظل المستهلك مستهلكا، لاننا اصبحنا مستهلكين اكثر من اللازم بسبب بعض التجار وبعض اصحاب الاموال الذين يستهلكوننا”.
وتابع: “الدول المتقدمة بمعظمها ليس فيها وزارة اعلام ولا وزارة سياحة، وزارة الاعلام هي المجلس الوطني للاعلام ووزارة السياحة هي مكتب للسياحة في وزارة الثقافة، لكن الأكيد في هذه الدول أن هناك وزارة لحماية المستهلك، وأنا أتمنى بعد هذه الخطة التي نشد على أيديكم فيها، باسم الرئيس الحريري، ونثني على العمل الذي تقومون به، اتمنى بين 2018 و2020 ان نكون نحضر المراسيم لتحويل مديرية حماية المستهلك الى وزارة كاملة”.
دروع تقديرية
وفي الختام، تم توزيع دروع تقديرية على عدد من المشاركين والداعمين للمشروع، كما وزعت الشهادات على عدد من المراقبين.
