الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
انعقدت صباح اليوم في فندق “فور سيزنز” الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الـ 12 لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برعاية رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحضوره، تحت عنوان “تطوير أسواق رأس المال في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية”.
طريف
افتتح الاجتماع بكلمة للأمين العام للاتحاد جليل طريف شكر فيها ل”هيئة الأسواق المالية اللبنانية استضافة الاجتماع ال12 في بيروت”، معددا “الإنجازات التي حققها الاتحاد في الاستمرار في تحقيق مكاسب جيدة، رغم التغيرات التي شهدها العالم والمنطقة العربية تحديدا”.
الصايل
وقدم رئيس هيئة السوق المالية في جمهورية تونس ورئيس الدورة الحالية للاتحاد صالح الصايل ملخص التقرير السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لعام 2017، والذي تضمن أهم التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية والدولية”، وقال: “إن التحديات والمتغيرات الدولية تفرض على أسواق المال المزيد من العمل في مجالات عدة، خصوصا في ما يتعلق منها بمواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الأسواق المالية، ومن ضمنها المخاطر والجرائم الإلكترونية، وهذا يتطلب تعزيز البنية المالية التحتية لزيادة مناعة الأسواق المالية في مواجهتها لمختلف المخاطر المحتملة”.
سلامة
وألقى سلامة كلمة قال فيها: “في لبنان اليوم دور للقطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير البورصات والهيئات الاقتصادية”.
وتحدث عن “ورشة العمل التشريعية، التي أنجزتها الهيئة مع اختصاصيين من البنك الدولي وأهمية هذا الموضوع من خلال الحرص الدولي الذي برز في اهتمام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في قطاع رأس المال والدعم المقدم من البنك الاوروبي لخصخصة بورصة بيروت”، وقال: “في هذا الإطار، قد تلجأ هيئة الاسواق الى إطلاق وإدارة منصة تداول إلكتروني على حدة، اذا تأخر موضوع الخصخصة”.
أضاف: “هناك توجه عالمي لسلطات تنظيم الأسواق للنظر إلى الامور بشمولية من أجل تفادي الأزمات، إذ أنه في عام 2008 لم يكن هناك تنسيق بين الهيئات المستقلة والمرجعيات الاقتصادية، فيما حرص لبنان على تواصل مختلف المؤسسات الرقابية المستقلة تحت مظلة مصرف لبنان. ولقد توصل لبنان إلى عضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)”.
وتابع: “يتم العمل اليوم على توقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف (MMOU) بهدف تبادل المعلومات، ونحن نسعى حاليا إلى تحديث البنية القانونية عبر التشريعات الموجودة امام مجلس النواب اللبناني بهدف تطوير اكبر للمشاريع المالية. وإن تطور الأسواق المالية مبني على معطيات عدة، أهمها الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصاد الحيوي وتشريعات داعمة للأعمال ومنظومة ضريبية تتكافل مع رؤية تطور الاسواق المالية”.
وعدد سلامة “بعض التشريعات التي تساهم ايجابا في تحفيز الأوراق المالية، منها: الحوافز المالية للشركات المدرجة وغير المدرجة، مشروع قانون حول الإفلاسات التجارية، مشروع قانون حول صناديق الأسهم الخاصة (Private Equity)، مشروع قانون حول شركة توصية بسيطة (Limited Partnership)، مشروع قانون متعلق بالأسهم التفضيلية (Preferred shares)، ومشروع قانون التوقيع الإلكتروني”.
وتطرق سلامة إلى “أهمية إقامة ندوات على المستوى العربي تقود إلى برامج تزيد من توعية الشركات والمؤسسات والمستثمرين لإعطاء نتائج ملموسة في قطاع الاسواق المالية العربية”، متمنيا “إيجاد آلية وصيغة مشتركة تؤمن إدراج الشركات في اكثر من بورصة عربية أو ضمن آليات مشتركة تستفيد منها كل الشركات العربية وتؤمن سيولة اكبر للجميع”.
ندوة
تلت جلسة الافتتاح ندوة نقاشية بعنوان “تطوير أسواق رأس المال في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية”، تحدث فيها نائب رئيس هيئة الأسواق المالية فراس صفي الدين، رئيس هيئة السوق المالية في جمهورية تونس صالح الصايل، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية محمد صالح الحوراني، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكبير الإقتصاديين في بنك البحر المتوسط الدكتور مازن سويد، المدير العام لمصرف بنك لبنان والمهجر للأعمال ورئيس لجنة أسواق المال في جمعية المصارف الدكتور فادي عسيران، وكبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل.
