الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
أعلن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل لائحته لانتخابات مجلس ادارة جمعية الصناعيين تحت اسم “كلنا للصناعة” وذلك في مؤتمر صحافي عقد اليوم في فندق البريستول، بحضور اعضاء اللائحة وصناعيين واعلاميين.
وتضم لائحة “كلنا للصناعة” السادة: فادي الجميّل، زياد وجيه بكداش، جورج نصراوي، عمر الحلاب، غسان صليبا، وليد عساف، جوزف دانيال عبود، شاكر صعب، موريس زيدان، خليل شري، مازن سنو، زياد شماس، نظرت صابونجيان، اسامه حلباوي، محمد اسعد زينو صقال، ابراهيم ملاح، بسام محفوظ، صخر عازار، منير البساط، حسن ياسين، لوران ليون تفنكجيان، عدنان عطايا، جويس جمال وبول ابي نصر.
يشار الى ان انتخاب مجلس ادارة الجمعية ستجرى يوم السبت في 14 نيسان الجاري، في فندق لورويال –ضبيه بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.
وفي المؤتمر الصحافي، اعتبر الجميل “ان هذا الاستحقاق هو محطة نؤكد فيها استعدادنا على استمرار العمل الدؤوب الذي قمنا به على اربع سنوات الماضية وان نكمل البرنامج الذي عملنا على تحقيقه وقد تمكنا من تحقيق عدة مطالب صناعية، خصوصا بعدما التأمت الحياة السياسية بعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة. وهذا المجلس الذي يضم صناعيين متميزين اتسم خلال السنوات الأربعة الماضية بالتجانس الذي أدى الى تحقيق إنجازات ملموسة على مستوى أداء جمعية الصناعيين كما كان له حضور فاعل على عدة أصعدة، الى جانب التفاعل مع مختلف المؤسسات الرسمية والوزارات والهيئات الاقتصادية، والاهم من ذلك استطاعت جمعية الصناعيين ان تتواصل مع القاعدة الصناعية وتنال ثقتها وهذا يظهر من خلال هذه الانتخابات التي فيها شبه اجماع على إعادة الثقة بالمجلس الإداري الحالي.
وقال: اليوم ومع اعلان مجلس الإدارة للائحة “كلنا للصناعة” نؤكد على الثوابت والاهداف التي كانت مرتكزاتنا وستبقى خلال السنوات الأربعة المقبلة والتي تتمثل بتثبيت موقع القطاع الصناعي الأساسي في الهيكل الاقتصادي اللبناني.
وفي هذا السياق، اطلقنا الاسبوع الماضي حملة إعلامية -اعلانية لدعم القطاع الصناعي وليكون من ضمن أولويات المجلس النيابي المقبل، ولا بد من الإشارة الى ان الجهد الذي بذلناه خلال السنوات الأربعة الماضية حصد تعاطفا من مختلف الجهات مع القطاع الصناعي لا بل أصبحت الصناعة قضية وطنية بالنسبة الى المسؤولين السياسيين، بدءا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الى الوزراء والمسؤولين.
تابع: لا يخفى على احد ان القطاع الصناعي مر خلال السنوات الماضية بأزمة تلو الأخرى، فعانى من تراجع نسبة الصادرات التي تخطت المليار دولار في 3 سنوات ومن المنافسة غير الشرعية في الداخل ومن الإغراق… وهذه العوامل جميعها أدت الى اقفال 388 مصنعا.
تجاه هذه الازمات سعينا جاهدين مع المسؤولين الى إيجاد حلول لهذه الازمات وسنواصل هذا الجهد في المرحلة المقبلة بكل الوسائل المتاحة لإعادة الأوضاع الى مسارها الطبيعي. كما لدينا مطالب عدة سبق وطالبنا بها وسنواصل في المرحلة المقبلة سعينا مع المسؤولين لتحقيقها، نذكر منها:
-مكافحة الإغراق والتقليد واتباع مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تربطنا بها معاهدات تبادل تجاري.
-معالجة ومكافحة المؤسسات غير الشرعية المنتشرة على الاراضي اللبناني كافة والتي تهدد استمرارية مصانعنا.
-التركيز على السوق الداخلي لجهة الحفاظ على وضعنا فيها والتوسع أكثر فيها.
– فرض رسوم وقائية على السلع المنافسة لمنتجاتنا اللبنانية.
– تحفيز الصادرات الصناعية اللبنانية عبر اقرار برنامج دعم التصدير.
-الطلب من الحكومة العراقية اعطاء الافضلية للاستيراد من لبنان على غرار ما اقرته للاردن.
– معالجة أكلاف الطاقة المكثفة عبر انشاء صندوق لدعم الصناعات التي تستخدم الطاقة المكثفة.
-التفاوض مع شركائنا التجاريين الاساسيين لاعطاء منتجاتنا الوطنية الأفضلية لزيادة صادراتنا الى اسواقهم.
– مطالبة المنظمات الدولية وكل الجهات التي توفر الامدادات للنازحين السوريين ان يعطوا الاولوية في مشترياتهم للمنتجات اللبنانية، بدلا من استيراد معظم هذه السلع من الخارج.
الى ذلك، لا بد من التوقف عند الإنجازات التي حققناها وابرزها:
-اطلقنا في العام 2012 رؤية اقتصادية اجتماعية اصلاحية كاملة تتضمن 6 محاور اساسية، تعمل على تحفيز الاقتصاد ككل وتطالب بلبننة الاقتصاد الوطني للاستفادة من طاقات لبنان الذاتية وربطها بالانتشار اللبناني حول العالم
-إقرار مصرف لبنان مشكورا دعم راس المال التشغيلي للصادرات والقاضي بتوفير التمويل بفوائد منخفضة للرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية المرخصة بغية مساعدتها على تصدير انتاجها.
-التعاون مع كل من وزارتي الصناعة والتجارة لفرض رسوم جمركية حمائية على نحو 25 سلعة مستوردة يصنع مثيلا لها في لبنان.
-اطلاق المؤشرات الصناعية والتي أمنت قاعدة معلومات هي الأولى من نوعها للقطاع.
-العمل مع المجلس الاعلى للجمارك من أجل تسهيل المعاملات الجمركية للصناعيين والتجار، في عمليات التصدير والاستيراد.
– تسلّم جمعية الصناعيين اللبنانيين شهادة الايزو تقديراً لحرفية عمل ادارة الجمعية.
– تأمين الحماية لبعض القطاعات الصناعية، لا سيما منها صناعة “التشيبس” والالمينيوم .
– تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والوسطى عبر توفير الدعم من اجل تطوير قطاع صناعة المفروشات في طرابلس وتحسين انتاجه عبر مذكرة تفاهم وقعتها الجمعية مع “اكسبرتيز فرانس”
– اطلاق مشاريع تساعد الصناعة على التأقلم مع المتطلبات البيئية مثل “مشروع المياه في لبنان” الممول من قبل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية من اجل “ترشيد استخدام المياه في الصناعات اللبنانية”
–-الالتزام البيئي
-خفض الرسوم على المستوعبات المستعملة.
وأكد الجميل الرهان على عطاءات الصناعيين واستمراريتهم في رفع التحديات ومجابهة كافة العراقيل بمزيد من العزيمة والتميز والابداع والتألق، وقال: ان الجمعية ستبقى صوت الصناعيين وسنعمل على استعادة اسواقنا التصديرية وخلق افق جديدة لمنتوجاتنا، واعطاء الفرص للصناعيين لتحقيق طموحاتهم. ونقول للجميع انه من غير المقبول ان يحقق الصناعي اللبناني نجاحات باهرة حول العالم في صادراته من لبنان وايضا في تملكه مصانع انتاج ترفع العلم اللبناني من البلدان العربية والافريقية وصولاً الى ايران واوروبا واستراليا والاميركيتين، وان تتقهقر الصناعة في لبنان ونحن على ابواب الاستفادة من طاقاتنا النفطية.
ان الصناعي اللبناني اثبت قدراته والصناعة اللبنانية مشروع نجاح وسوف نعمل كمجموعة تطمح لتجديد ثقة اسرتنا الصناعية بها وسوف نعمل حول شعار كلنا للصناعة ونتعهد بان نتابع العمل الدؤوب لرفع شأن الصناعة اللبنانية.
كما سنبقى على تواصل وتعاون مع المؤسسات الدستورية اللبنانية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الحكومة، الذين نشكرهم على دعمهم الدائم لنا.
ونخصّ بالشكر وزير الصناعة حسين الحاج حسن على كل ما قام به خدمة للقطاع وعلى مواقفه الداعمة لمطالب الصناعيين ووقوفه الى جانب الجمعية والقضية الصناعية عموما. كما سنبقى بكل تأكيد على تعاون وشراكة مع الهيئات الاقتصادية دفاعا عن الاقتصاد الوطني ومؤسساتنا.
