الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
د. زمكحل: مؤتمر «سيدر» أعاد لبنان إلى الخريطة الإقتصادية الدولية ووضعه مجدداً في سلم أولويات
البلدان العالمية.
عقد مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم إجتماعه الإستثنائي، برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، في حضور نائبة الرئيس منى بوارشي، وأمين السر إيلي عون، وأمين المال الشيخ فريد الدحداح، والأعضاء: كريم فرصون، إيلي أبو جودة، جورج الغريب، رياض عبجي، إلياس ضومط، نسيب نصر، إميل شاوي وقيصر غريب، حيث ناقش المجتمعون محصلة النتائج التي خرج بها مؤتمر «سيدر» الذي إنعقد مؤخراً (مطلع نيسان 2018) في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي إفتتح المؤتمر في بدايته. ومن الجانب اللبناني، شارك في المؤتمر: رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزراء الخارجية جبران باسيل، المال علي حسن خليل، والإقتصاد رائد خوري، والأشغال العامة يوسف فنيانوس، والطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فضلاً عن خبراء من البنك الدولي والمنظمات الدولية والعربية الأخرى.
بدءاً، حيا مجلس إدارة التجمع اللبناني العالمي برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، مؤتمر «سيدر»، والنجاح الذي حققه حيال التمويل الدولي الذي ناله لبنان لمشروعاته الإقتصادية – الإستثمارية (من خلال القروض الميسرة والهبات) والتي تُقدر بنحو 11 مليار دولار، حيث شكل المؤتمر إمتداداً دولياً لدعم لبنان بغية النهوض من أزمته الإقتصادية وإستعادة حجم نموه وإستثماراته، كما أظهر المؤتمر إهتمام البنك الدولي، والمجتمع الدولي بإستعادة لبنان دوره الإقتصادي الرائد في المنطقة العربية، وفي حوض المتوسط والعالم.
وتحدث رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين قائلاً: «لقد أعاد مؤتمر «سيدر» لبنان إلى الخريطة الإقتصادية الدولية، ووضعه مجدداً في سلم أولويات البلدان العالمية، بعدما كان الإهتمام الدولي منصباً منذ العام 2010 على إهتمامات أخرى في بلدان: العراق، ليبيا، سوريا، اليمن وغيرها، مما يؤكد إستعادة لبنان دوره الريادي في المنطقة».
ولاحظ الدكتور زمكحل «أن المنح والإستثمارات التي يجب تنفيذها في لبنان، والتي أقرها مؤتمر «سيدر»، أرفقها بمطالبة الحكومة اللبنانية بضرورة إجراء الإصلاحات الجذرية للقطاع العام اللبناني وإعادة هيكليته الداخلية وملاحقة الفساد والتشديد على الحوكمة والادارة الرشيدة، وذلك سيكون تحت مراقبة البنك الدولي وملاحقته لهذه الإصلاحات بغية إتمامها داخل القطاع العام اللبناني كما سبقت الإشارة. وهنا النقطة الأهم في قرارات المؤتمر، بإعتبار أن «شرط الإصلاحات» بات ضرورياً جداً كي يتزامن مع تمويل المشروعات المقررة. علماً أن هذا الأمر لم ينفذ سابقا في المؤتمرات السابقة، بدليل ما أعلن أن ثمة لجنة متابعة منبثقة من الدول والمنظمات التي شاركت في مؤتمر «سيدر»، ستتابع عملية تمويل المشروعات وتلزيمها في لبنان، والتي ستترافق مع الإصلاحات التي ستجريها الدولة اللبنانية، وذلك تحقيقاً للشفافية، ودحضاً للفساد».
وأشار د. زمكحل إلى «أننا كرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم لم يكن لنا اليد الطولى والضاغطة منذ عقود، بغية أجراء الإصلاحات المنشودة داخل القطاع العام اللبناني، بإعتبار أن هذه الإصلاحات هي النقطة الأهم في سبيل إعادة بناء الإقتصاد والنمو الحقيقي والمستدام».
كذلك شدد د. زمكحل على أنه من «إيجابيات تمويل المشروعات الإقتصادية – الإستثمارية المعتمدة في المؤتمر، أنها دقيقة وحيوية وواقعية وسيجري ملاحقتها بحسب مراحلها والتقيد بشروطها حتى إنجازها»، مؤكداً «أننا كتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم نُبدي إنفتاحنا على الإصلاحات وتمويل المشروعات التي قررها مؤتمر «سيدر»، فنحن إيجابيون حيال ما تقرر، شرط ألا يكون خفض العجز في الموازنة العامة على حساب المواطنين اللبنانيين، جراء فرض مزيد من الضرائب والرسوم، أياً تكن هذه الضرائب والرسوم، إنما ما نهدف إليه هو أن يتحقق خفض العجز من خلال الإستثمارات وخلق النمو المستدام».
وتمنى د. زمكحل «أن تتحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، على أساس أن تكون الأولوية للشركات اللبنانية أو تلك التي من أصل لبناني، المنتشرة في لبنان والعالم، كذلك من خلال رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم كي يشاركوا جميعاً في عملية نهوض وطنهم الأم الذي يعاني إقتصاده تداعيات ينبغي معالجتها في أسرع وقت».
وخلص د. زمكحل إلى أننا «كتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، أول الداعمين لمؤتمر «سيدر»، لكننا في الوقت عينه نحن أول الساهرين على تنفيذ ما تضمنه من مقررات ونقاط، إلى جانب السلطات اللبنانية والدولية. علماً أن النقطة الأساسية والمحورية تبقى لمد يد العون للقطاع الخاص اللبناني والإغترابي، من خلال تضافر الجهود مع السلطات اللبنانية والدولية بغية تحقيق ما ورد في مقررات المؤتمر المشار إليه».
أخيراً ختم د. زمكحل قائلاً: «نحن في التجمع اللبناني العالمي متفائلون بما خرجت به مقررات مؤتمر «سيدر»، لكننا في الوقت عينه نريد ملاحقة تنفيذ المشروعات حتى خواتيمها، لأننا نريد إستثمارات حقيقية في لبنان وخصوصا تنفيذ الاصلاحات الحقيقية بغية تحقيق النمو الحقيقي والمستدام. علما ان كل هذه الوعود والاستراتيجيات لن تنفذ الا بعد قيام مجلس نيابي منتخب يشرع قوانين عدة وحكومة متجانسة وبناءة تنفذ شروط المؤتمر بشفافية».
