منتدى الأعمال اللبناني – الروسي عقد أعماله في غرفة بيروت

استضافت غرفة بيروت وجبل لبنان اليوم منتدى الاعمال اللبناني – الروسي الذي ينظمه مجلس الاعمال اللبناني الروسي بالتعاون غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وزير السياحة أواديس كيدانيان رئيس الوفد الروسي ألكسي أبراموف، سفير روسيا الاتحادية الكسندر زاسبيكين رئيس الهيئات لااقتصادية اللبنانية محمد شقير، رئيس مجلس الاعمال اللبناني الروسي جاك الصراف، رئيس مجلس الاعمال الروسي اللبناني ألكسندر غوغوليف، وحشد من رؤساء الهيئات والجمعيات والنقابات الاقتصادية والوفد الروسي ورجال اعمال.

شقير

وفي حفل الافتتاح، تحدث شقير في البداية، فقال فيها “اليوم ورغم كل العراقيل خصوصاً العقوبات المفروضة على روسيا، فان العلاقات الاقتصادية بين بلدينا تشهد تطوراً ملحوظاً، وهذا بفضل الاصرار والتصميم لدى حكومتي والقطاع الخاص في البلدين”. اضاف “على مدى اليومين الماضيين عقدت اللجنة اللبنانية – الروسية المشتركة سلسلة اجتماعات في بيروت لمناقشة التعاون في المجال التجاري والاستثماري والمصرفي والمالي والصناعي والتربوي والثقافي والسياحي والإعلامي والطاقة. وتم توقيع اتفاقيات والاتفاق على توقيع اتفاقيات اخرى في المستقبل. واليوم يشكل انعقاد الملتقى اللبناني الروسي هنا في غرفة بيروت وجبل لبنان، محطة هامة على طريق تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لان تتابع هذه اللقاءات بشكل دوري من شأنه ايضاح الصورة وتحديد الاهداف والمسارات والفرص المتاحة لاتخاذ الخطوات بشأنها”.

ونوه شقير “بحدث هام وهو يتمثل بوجود شركة روسيا في الكونسورتيوم الدولي الذي فاز بعقود التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وهي شركة نوفاتيك، وهذا يعزز ايماننا بالجهود التي نقوم بها لتحقيق التقدم على مسار التعاون في ما بيننا”.

وقال شقير “في ايار الماضي، عندما زرنا روسيا، تم مناقشة الكثير من القضايا مثل زيادة الصادرات اللبنانية الى روسيا، التعاون المصرفي، توجه السياح الروس الى لبنان، اقامة تحالفات بين الشركات اللبنانية والروسية لاعادة اعمار سوريا، وكذلك للمشاركة في مشاريع البنية التحتية في لبنان. كل هذه المواضيع لا تزال موضع متابعة من قبل الطرفين، لكن اليوم هناك امور باتت جاهزة ويمكن العمل عليها لا سيما امكانية الاستثمار في البنى التحتية اللبنانية. فبين زيارتنا الى روسيا في ايار الماضي واجتماعنا اليوم، حصل تطورين اساسيين على هذا المستوى، الاول هو اقرار الحكومة ومجلس النواب اللبناني قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتطور الثاني، انعقاد مؤتمر سيدر وحصول لبنان على دعم عربي ودولي بقيمة 11،8 مليار دولار لتطوير بينته التحتية، على ان ينفذ حوالي 40 في المئة من المشاريع المستهدفة عن طريق الشراكة بي القطاعين”.

ودعا شقير “الشركات الروسية الى المشاركة في المناقصات التي ستطرح لتلزيم مشاريع البنية التحتية، ونشجع في هذا الاطار على قيام تحالفات بين الشركات اللبنانية والروسية للاستفادة من المزايا التفاضلية لكل منها للدخول في هذه المناقصات”، مؤكداً “اننا ما زلنا في بداية الطريق، وان هناك الكثير من الفرص المتاحة للعمل عليها بشكل مشترك، لكن بكل الاحوال طالما هناك رجال مؤمنون ويعملون لتنمية علاقاتنا الاقتصادية  الثنائية، مثل الحاضرين اليوم هنا في هذا المنتدى، فانني على ثقة بان هذه العلاقات ستخطوات خطوات هامة في المستقبل القريب”.

صراف

وتحدث صراف فعرض المسار التاريخي لتطور العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، معتبراً ان “روسيا الاتحادية الحاضرة في الشرق الاوسط وفي شرق المتوسط تمثل ليس فقط قوة سياسية وعسكرية بل قوة اقتصادية نتطلع الى شراكة فعلية معها ولا سيما في مجالات الطاقة والاستثمارات واكتشاف الموارد الطبيعية والمياه والملاحة والسياحة وحماية البيئة والثقافة والتعليم والعلوم والصحة وغيرها”.

وقال صراف “يهمني كرئيس لمجلس الاعمال اللبناني – الروسي ان انوّه بالانفتاح الذي ابداه مجلس الاعمال الروسي – اللبناني برئاسة الصديق الكسندر غوغوليف وبالتشجيع والدعم الذي لقيناه من سعادة السفير زاسبكين”. اضاف “بناء ً على ما تقدم ارى ان فرصة متاحة لزيادة التبادل التجاري والتعاون في مجال النقل، الطاقة والصناعة وكذلك تطوير اتفاقية التعاون الزراعي باطلاق ما يُعرف بالممر الاخضرGreen Corridor لتشريع المعاملات الجمركية”. واوضح صراف ان “حجم التبادل التجاري بين لبنان وروسيا وعلى رغم من ارتفاعه بنسبة 17.5 في المئة عام 2017 الا انه لا يتناسب مطلقا ً مع الفرص الاقتصادية المحتملة بين البلدين لجهة تبادل تصدير السلع والخدمات.

وقال “نتطلع كمجلس للاعمال اللبناني – الروسي الى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المصرف المركزي الروسي وهيئة الاسواق المالية لتحديد مجالات التعاون المالي والمصرفي وتشجيع المستثمرين الروس والشركات الروسية على التعاون مع نظرائهم اللبنانيين والدخول في مشاريع استثمارية متبادلة مع الاشارة الى ان الفرصة متاحة في اطار ما خرج به مؤتمر سيدر 1 الذي شاركت فيه روسيا الاتحادية، كما في اطار قانون الشراكة بين العام والخاص الذي سيكون له دور كبير في تمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى في لبنان.ان لبنان مقبل في عهد فخامة الرئيس عون وحكومة الرئيس سعد الحريري على مزيد من الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي. وما تشهده من حيوية ديمقراطية يعزّز الثقة بلبنان”.

غوغوليف

وتحدث غوغوليف فشدد على اهمية انعقاد الملتقى اليوم والذي يضم رجال الاعمال من البلدين، وقال “نعلق اهمية كبيرة على لقاء اليوم وعلى اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، حيث سيكون هناك تبادل بالافكار وكذلك عقد القاءات عمل ثنائية بين رجال الاعمال للبحث في امكانية اقامة تعاون في بينهم.

كيدانيان

من جهته رحب الوزير كيدانيان بالوفد الروسي مشيداً بأهمية مثل هذه اللقاءات على مستوى تنمية العلاقات الاقتصادية والسياحية، مشيرا الى انه جاء لحضور اللقاء اليوم هو والوزير خوري عى الرغم من انعقاد جلسة للحكومة في السراي الحكومي في نفس التوقيت.

واشار كيدانيان الى انه “خلال الزيارة التي قام بها الى روسيا برفقة الوفد الاقتصادي في ايار الماضي اكتشف ان الروس ليس لديهم معلومات عن السياحة في لبنان، لذلك اتفقنا على اتخاذ مبادرة تقضي بالقيام بتعريف الروس على المقومات السياحية للبنان، لكن الضغوط المتنوعة التي واجتهنا خلال الفترة الفاصلة حالت دون القيام بذلك”.

وشدد على ضرورة القيام في هذا الاطار بخطوتين تتمثلان بزيادة عدد شركات السياحية الروسية في مؤتمر شركات منظمي الرحلات حول العالم الذي تنظمه وزارة السياحة، والقيام بزيارة الى روسيا ولقاء مجموعة اساسية من شركات منظمي الرحلات لتوسيق لبنان في هذا البلد.

ابراموف

واعرب ابراموف عن تقديره للجهود التي بذلت لتنظيم هذا المنتدى الذي يجمع قطاعات مهمة في المجالين الحكومي والخاص، لافتاً الى اهمية اللقاءات التي عقدت في اطار اللجنة اللبنانية الروسية المشتركة.

وقال “ان منتدى الاعمال الروسي اللبناني الذي تأسس قبل سنتين سوف يقوم بجهد اكبر وهناك عدة طروحات لكي نتحرك بشكر اسرع”، آملاً من القطاع الخاص ومن الحكومات تأمين التشرعات اللازمة لوضع الاسس المناسبة لتحفيز الاستثمار”.

وأكد ابراموف استعداد الشركات الروسية للاستثمار في لبنان،  وقال “ننتظر ان نرى المنتجات اللبنانية في روسيا لا سيما المنتجات الزراعية والغذائية”، لافتا في هذا الاطار الى الحديث عن تفعيل الممر الاخضر الذي يتطلب اتفاقات على مستوى الاجراءات الجمركية”.

وقال ابراموف “ننتظر الشركات اللبنانية للبدء بالاستثمار في مشاريع البنى التحتية والصناعة والطرق وغير ذلك”.

كما ابدى ابراموف استعداده للمساعدة في تشجيع الروس للسياحة في لبنان.

زاسبيكين

اما السفير زاسبيكين فاعتبر ان هذه اللقاءات  تشكل الطريق الافضل لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، اضاف “يهمنا الاستثمار في المشاريع الكبيرة، ولبنان بحاجة مثل هذه المشاريع”، ولفت الى ان لدى روسيا شركات مهتمة للعمل ليس في داخل بلادنا انما ايضاً في الخارج، ومنها لبنان والشرق الاوسط”.

وقال زاسبيكين “نريد ايضاً تطوير التجارة التقليدية بين البلدين خصوصاً ان روسيا مهتمة بتنويع المستوردات من المنتجات الزراعية والغذائية”.

واكد ان “السفارتين في البلدين ستساهمان في دفع هذه الامور الى الامام، خاتماً بالقول : انه خلال الازمات يمكن فتح نوافذ جديدة لتمتين العلاقات الاقتصادية.

خوري

والقى الوزير خوري كلمة قال فيها “نجتمعَ اليومَ بعدَ إنجازِنا اجتماعاتٍ تقنيةٍ ثنائيةٍ للّجنةِ الحكوميةِ الاقتصاديةِ الثنائيةِ بين لبنانَ وروسيا على مدى يومينِ تكلّلَتْ بتوقيعِ الاتفاقياتِ يومَ أمسْ، فتعهّدَت الدولتانِ أن تعملا على تطويرِ العلاقاتِ التجاريةِ والاقتصاديةِ بين البلدينِ. إنَّ عقدَ مثلَ هذهِ الاجتماعاتِ هو حاجةٌ ملحةٌ لتعزيزِ العلاقاتِ فيما بينِنا والبحثُ في سبلِ الارتقاءِ بها في العديدِ من المجالاتِ والقطاعاتِ التي تعودُ بالفائدةِ على الاقتصادينِ”.

واعتبر الوزير خوري ان ما يربطُ لبنانَ بروسيا يتعدّى العلاقاتِ والمصالحَ السياسيةَ والاقتصاديةَ. فما يجمعُنا هو علاقةً تاريخيةُ مبنيةُ على الثقةِ والاحترامِ والمحبةِ. وبالتالي، فإنَّ الاجتماعَ الرابعَ للجنةِ الحكوميةِ اللبنانيةِ الروسيةِ يكتسبُ أهميةً كبيرةً خاصةً وأنني على ثقةٍ أنّ الجانبينِ يحرصان على الاستفادةِ من هذا التاريخِ القديمِ ومن هذه العلاقاتِ المتينةِ لاستغلالِ الفرصَ المتاحةَ وايجادِ فرصاً جديدةً وتطويرِها ممّا يسمحُ بتطويرِ التبادلَ التجاري والاستثماري والسياحي والثقافي والتربوي والتعليمي وغيرِها من مجالاتِ التبادلِ الاقتصاديِّ.

وقال خوري “لقد أسفرتِ النقاشات التي دارتْ على مدى الأيامِ السابقةِ إلى نتائجٍ ايجابيةٍ تتلخّصُ بما يلي:

أولا: تركيزُ الجهودَ لخلقِ ظروفٍ أفضلٍ لزيادةِ التبادلَ التجاريّ وتنويعِ الوارداتِ والصادراتِ من السلعِ والخدماتِ وتوسيعِ نطاقَ السلعِ الموّردةِ.

ويتمُّ ذلكَ من خلالِ مراجعةِ التبادلِ التجاريِّ وتقديمِ المقترحاتِ لتطويرِهِ وزيادةِ حجمِهِ ومعالجةِ المشاكلِ التي تواجهَهُ، هذا بالإضافةِ إلى ضرورةِ إقامةِ المعارضَ المتخصصةَ في كِلا البلدين وتوقيعَ مذكراتِ تفاهمٍ في مجالاتِ حمايةِ المستهلكِ والملكيةِ الفكريةِ والمقاييسِ والمواصفاتِ وغيرِها.

ثانيا: التشديدُ على اهميةِ تطويرِ التعاونِ المالي والمصرفي والاستثماري.

ومن الملفتِ أنّ العديدَ من الشركاتِ الروسيةِ قد أعربَتْ عن رغبتِها في البحثِ في مجالاتِ تعاونٍ جديدةٍ واكثر جاذبيةٍ لها،  ومنها مشاريعِ الاستكشافِ الجيولوجي وبناءِ محطاتِ الطاقةِ الحراريةِ ومحطاتِ الطاقةِ الكهرومائيةِ بالإضافةِ إلى المشاريعِ المتعلقةِ بالبنيةِ الأساسيةِ للمواصلاتِ وتسليمِ الآلاتِ والمعدّاتِ وغيرِها.

ثالثا: إقامةُ وتطويرُ التعاونَ بين الجانبينِ في مجالِ الطاقةِ مع التركيزِ على دعمِ الجانبِ الروسيِ للبنانَ في قضيةِ اللاجئينَ السوريينَ من خلالِ مشاريعِ الطاقةِ المتجددةِ.

رابعا: توطيدُ التفاعلَ البنّاءَ الثنائيَّ في قطاعِ الرعايةِ الصحيةِ في إطارِ المذكرةِ الموقعةِ، وفي شكلٍ متعددِ الأطرافِ.

خامسا: أهميةُ التعاونِ بين الجانبينِ في مجالِ التربيةِ والعلومِ لا سيّما لناحيةِ إقامةِ شراكةً مباشرةً بين المؤسساتِ التعليميةِ والعلميةِ الروسيةِ واللبنانيةِ وتوقيعِ اتفاقيةً حكوميةً دوليةً بشأنِ الاعترافِ المتبادلِ بالتعليمِ والمؤهلاتِ والدرجاتِ العلميةِ.

سادسا: تفعيلُ الاتصالَ والتواصلَ بين القطاعِ الخاصِ في البلدينِ وتعزيزُ تبادلَ الوفودِ التجاريةِ وتشجيعُ المشاركةَ في المعارضِ والأسواقِ التجاريةِ. وهنا لا بدَّ من التشديدِ على أهميةِ تفعيلِ مجلسِ رجالِ الأعمالِ اللبناني الروسي”.

اضاف “إلى جانبِ هذه النتائجِ، تمَّ التوصلَ إلى العديدِ من نقاطِ التفاهمِ بين الطرفينِ في مجالاتِ البيئةِ والثقافةِ والرياضةِ والعملِ والأمنِ”، معتبراً ان البروتوكولَ الذي تمَّ توقيعَهُ سيعزّزُ العلاقةَ التاريخيةَ بينَ لبنانَ وروسيا ويعبّرُ عن إرادةِ البلدينِ بتكثيفِ الاجتماعاتِ والمباحثاتِ للتوصّلِ إلى نتائجٍ عمليةٍ وذات منفعةٍ للاقتصادِ اللبناني والروسي.