الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
برعاية وزير الطاقة والمياه المهندس سيزارأبي خليل افتُتحت أعمال مؤتمر القمة الدولية الرابعة للنفط والغاز في لبنان في فندق هيلتون حبتور غراند- بيروت، بتنظيم من شركتَي “غلوبال إيفنت بارتنرز” و”بلانرز أند بارتنرز”. حضر الافتتاح عدد من كبار الشخصيات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية من القطاعين العام والخاص.
ينعقد المؤتمر يوميَ 24 و25 نيسان، ويتضمّن تسع جلسات تتناول مواضيع تتعلق بقطاع البترول الواعد في لبنان. في اليوم الأول وبعد الافتتاح الرسمي، افتُتحت القاعة المخصصة للشركات الراعية والهيئات، لتبدأ بعده الجلسات التي تناولت مواضيع مختلفة، على أن تستكمل الجلسات الباقية غداً، في 25 نيسان.
أبي خليل
وخلال الجلسة الافتتاحية أعلن الوزير أبي خليل أنه طلب من هيئة إدارة قطاع البترول الأسبوع الفائت، البدء بالتحضير لإطلاق دورة التراخيص الثانية، وذلك خلال الاجتماع الدوري مع الهيئة. فقال “هذا الأمر لا يعني أننا أطلقنا الدورة الثانية إنما البدء بالتحضير مع الأخذ في عين الاعتبار الخبرة التي اكتسبتها الهيئة أثناء تحضيرها وإدراتها لدورة التراخيص الأولى. فمن المهم الاستفادة من الدورة الأولى لمعرفة الأمور التي علينا تفاديها والأمور التي يجب الاستفادة منها أكثر. وستبدأ الهيئة بورشة عمل كبيرة لوضع خارطة طريق لدورة التراخيص الثانية وموعد إطلاقها وكيفية الاستفادة من حفر البئر الأول”، آملاً أن يتحقق الاكتشاف الأول عام 2019.
وفي كلمته عرض أبي خليل لأبرز المحطات التي مرّ بها القطاع قائلاً: “يسرني أن أحضر للمرة الرابعة هذا المؤتمر الذي رافق نموّ قطاع النفط والغاز في لبنان منذ 2012. تحققت إنجازات كثيرة منذ ذلك الحين، وكان بإمكاننا فعل المزيد ولكن وفق المقياس الذي كنا نعمل به، شكّل النفط والغاز القطاع الأسرع نمواً في البلد”.
وقد ذكر الإنجازات التي حققها القطاع فقال: “في 2010 أُقر قانون الموارد البترولية في المياه الإقليمية وتبعه 27 مرسوم تطبيقي وقواعد وأنظمة ترعى الأنشطة البترولية ولكننا وقفنا عند مرسومين لمدة أربع سنوات وهما مرسوم تحديد البلوكات ومرسوم نموذج عقد اتفاقية الاستكشاف والإنتاج. وقد خُلقت أعذار كثيرة لعدم تمرير المرسومين إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد عام 2016 وتشكيل الحكومة، وقد شكّل المرسومان المتبقيان البند الأول لجلسة مجلس الوزراء الأولى، حيث أُقرّا تماماً كما طُرح على مجلس الوزراء عام 2013”.
وتابع “كان هناك التزام بنيوي في مبدأ الشفافية في دورة التراخيص والهيكلية التي اعتُمدت. والالتزام البنيوي هو أن وزير الطاقة والمياه عام 2010 تخلّى طوعياً عن بعض صلاحياته إلى مجلس الوزراء لأننا نعرف أن القطاع يكون تحت الوزير، فتخلينا عن بعض الصلاحيات لخلق 3 طبقات من الحوكمة هي هيئة إدارة قطاع البترول، وزير الطاقة ومجلس الوزراء وطبقة رابعة من المراقبة هو مجلس النواب. هذه الطبقات الرقابية قد تكون أبطأت مسار الأمور إنما أكدت على شفافية المسار ككلّ. ففضلنا الشفافية على السرعة في تنفيذ الأمور”.
وأكمل: “نُشر دفتر الشروط ونموذج العقد في الجريدة الرسمية في 4 كانون الثاني 2017 وكانا متوفران للشركات لأشهر عدة قبل تقديم العروض. فالكلام عن البنود السرية خاطئ والجريدة الرسمية هي الدليل على ذلك. وقد قررت الدولة اللبنانية الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي ستطبق من خلال خلق منصّة أو طاولة مثلثة الأضلع تتمثّل بالدولة اللبنانية ممثلة بهيئة إدارة البترول، الشركات والمجتمع المدني وجمعياته التي تُعنى بمراقبة الأنشطة البترولية، مما سيسمح للرأي العام بالاطلاع على كل أمور النفط وكيفية إدارته”.
وختم قائلاً: “نحن مصممون على حماية القطاع من الفساد لأننا نعوّل عليه أن يكون قافلة الاقتصاد الوطني وأن يعيد الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها التي نالت استحسان المجتمع الدولي، حيث صُنّفت دورة التراخيص الأولى من الأفضل عالمياً”.
وكان قد افتتح الجلسة مدير عام شركة “بلانرز أند بارتنرز” المنظّمة للمؤتمر دوري رنّو قائلاً: “نحن نشهد اليوم على تطوّر قطاع النفط والغاز في لبنان من مرحلة التخطيط إلى الاستكشاف والإنتاج في مرحلة لاحقة. إن نجاح الدورات السابقة من القمّة خلقت زخماً سمح بتنظيم الدورة الرابعة من هذا الحدث الذي سيظلّ يؤدي دوراً بارزاً في التسويق لقطاع النفط والغاز في لبنان”.
وتابع: “هذا العام، تحمل الدورة الرابعة نكهة جديدة مع التحضيرات لبدء عملية حفر البئر الأول عام 2019. بدأنا نشعر بتحركات جدية في القطاع الخاص وتزايد الاهتمام الدولي والشركات المحلية والدولية. وسيخلق هذا الأمر دينامية في السوق تسمح لها بالتطوّر التدريجي، تاركةً أثراً إيجابياً على الاقتصاد اللبناني”.
وأشار رنّو إلى أن عدد ممثلي الشركات في المؤتمر ازداد في شكل ملحوظ، ما سمح بتنظيم أكثر من 140 اجتماعاً بين الشركات خلال يومين. وقد بلغت نسبة المشاركة العالمية حوالي 55%، من ضمنها شركات، ممثلين ومبعوثين، رعاة ومتحدثين، ما يدلّ على ازدياد الاهتمام الدولي بهذا القطاع الحيوي.
وتابع المؤتمر جلساته التي ناقشت إنجازات القيمين على القطاع وتحولات أسواق النفط والغاز واختتم اليوم الأول بجلستين مخصصتين لرؤية القطاع حول البنى التحتية والخدمات وسلسلة التوريد.
