الدورة الإقتصادية الدورة الإقتصادية
استضافت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) بمقرّها في الحدث لقاءً تنسيقياً هو الأول من نوعه بين مسؤولي سِتّ جهات حكومية ومؤسسات عامة لبنانية، بهدف التنسيق “لمواجهة المخاطر التي تهدّد قطاع التبغ جرّاء البنود المطروحة على مؤتمر الأطراف الثامن COP8″ في تشرين الأول المقبل، وفق ما جاء في بيان لـ”الريجي”.
وشارك في الإجتماع مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير بلال قبلان، ورئيس دائرة التعاون والعلاقات الصناعية في وزارة الصناعة باسم شبو، ومسؤول شعبة المكافحة البرية في بيروت في المديرية العامة للجمارك النقيب عبد السلام زرزور، ومنسّق حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر ، ومفوض الحكومة لدى إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية السيدة ميرنا باز، إضافة إلى عضوي لجنة الادارة في “الريجي” المهندس مازن عبود والدكتور عصام سلمان.
وبعد كلمة ترحيبية لمديرة العلاقات العامة السيدة نهلأ سليم نقلت فيها إلى المشاركين تحيات رئيس “الريجي” مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي، ألقى عبود كلمة بالنيابة عن سقلاوي، سأل فيها “هل ما يتم اقتراحه في COP8 سيؤدّي بالفعل إلى خفض الفاتورة الصحّية في بلدان العالم التي في طور النموّ وخفض عدد المدخّنين أم أنّه سيُسهم في خفض مداخيل هذه الدول والإبقاء على ارتفاع الفاتورة الصحّية؟”. وأضاف: “هل الأرباح الناجمة عن التهريب ستؤول إلى شركاء المنظمات الدولية من صناديق ستعمل على الضرر الصحّي أم أنّها ستُستَعمَل في تمويل الاقتصادات السفليّة التي نعرف أنّ أربابها المنظّمات الإرهابيّة؟”. وتابع: “هل ستلتزم الدول الكبرى التي ترعى هذه الاتّفاقيات بها أم أنّها ستجعلها سيفاً مصلتا على رقاب الدول التي لا تنسجم معها؟”. وشدد على ضرورة “صَوغ مشروع موقف لبناني موحّد يأخذ في الاعتبار وجهات النظر كل الشركاء المعنيّين بالقطاع صوناً لمصلحة لبنان”.
ثم قدّمت رئيسة مصلحة المديرية العامة في “الريجي” السيدة مريم حريري عرضاً توضيحياً شرحت فيه موقف الادارة من مقررات COP7وطروحات COP8. وعّددت الآثار الناجمة عن مقررات مؤتمر الأطراف، ومنها “التأثير على عائدات الضرائب وانخفاض مداخيل القطاع التي تشكل عنصرا أساسيا في إيرادات الدولة، وضرب الدورة الاقتصادية واليد العاملة المنخرطة في زراعة وصناعة وتجارة التبغ، وعدم اخذ الطبيعة الديموغرافية والاقتصادية وخصوصية الدول في الاعتبار (…) وزيادة نسبة التهريب نتيجة المقررات غير المدروسة”.
وأوضحت أن “الريجي” تسعى “إلى تعزيز قطاع التبغ باعتباره صناعة وزراعة وتجارة قومية ووطنية مشروعة تدر دخلا رئيسيا للدولة”، وإلى “استدامة هذا القطاع واستمرارية دعمه للاقتصاد الوطني”. وأضافت: “ما يجمعنا اليوم هو هَمّ واحد وقضية مشتركة الا وهي حماية الاقتصاد الوطني وتحصينه من ما يتهدده من تحديات”. وأضافت: “لا يمكن ان ننظر الى قطاع التبغ من ناحية واحدة، أي الضرر الصحي، بل يجب ان ننظر اليه بنظرة شاملة وعادلة اتجاه المنافع الاقتصادية التي يقدمها وتراعي خصوصية لبنان”. ودعت إلى “رفع مستوى التنسيق وسبل تبادل المعلومات بين الإدارات والمؤسسات العامة في ما يخص مستقبل القطاع، ورفع مستوى الوعي والدراية بمخاطر بنود هذه الاتفاقية وأثر المصادقة عليها”.
